الرئيسية
(دي برس - خاص)
بدأ مؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين العرب فعالياته لليوم الثاني بجلسة حول الفرص الاستثمارية في القطاع المالي بالتوازي مع جلسة حول فرص الاستثمار في القطاع الصناعي.
وقدم وزير المالية السوري محمد الحسين في جلسة فرص الاستثمار في القطاع المالي عرضاً للواقع المالي والضريبي وما قدمته قوانين الاستثمار من تسهيلات وإعفاءات ضريبية، إضافة إلى متابعة الوزارة لشؤون المستثمرين وعملها الدائم لحل مشاكلهم.
وأوضح الحسين أن معدل الضريبة على المشاريع الاستثمارية في سورية لا يزيد عن 22% للمشاريع الاستثمارية، وتخفض الضريبة في حال وجود ميزات للمشروع كتشغيل عدد من العمال، أو إنشاء المشروع في مدينة صناعية أو في حال الاستثمار في المنطقة الشرقية، وأضاف الحسين: "إن ضريبة الشركات المساهمة في سورية هي 14% وذلك تشجيعاً على إنشاء هذا النوع من الشركات أو التحول إليها، ولدينا قوانين تشجع تحويل الشركات الفردية أو العائلية إلى شركات مساهمة بمنتهى السهولة، وكل ما تدفعه الشركة هو ضريبة قدرها 1% لتحويل الشركة".
وقدم وزير المالية السوري محمد الحسين في جلسة فرص الاستثمار في القطاع المالي عرضاً للواقع المالي والضريبي وما قدمته قوانين الاستثمار من تسهيلات وإعفاءات ضريبية، إضافة إلى متابعة الوزارة لشؤون المستثمرين وعملها الدائم لحل مشاكلهم.
وأوضح الحسين أن معدل الضريبة على المشاريع الاستثمارية في سورية لا يزيد عن 22% للمشاريع الاستثمارية، وتخفض الضريبة في حال وجود ميزات للمشروع كتشغيل عدد من العمال، أو إنشاء المشروع في مدينة صناعية أو في حال الاستثمار في المنطقة الشرقية، وأضاف الحسين: "إن ضريبة الشركات المساهمة في سورية هي 14% وذلك تشجيعاً على إنشاء هذا النوع من الشركات أو التحول إليها، ولدينا قوانين تشجع تحويل الشركات الفردية أو العائلية إلى شركات مساهمة بمنتهى السهولة، وكل ما تدفعه الشركة هو ضريبة قدرها 1% لتحويل الشركة".
وبيّن الحسن أن إنشاء الشركات المساهمة أو تحول الشركات إلى مساهمة يشجع على دخول الشركات في سوق الأوراق المالية وهو ما يساعد على تنمية الاقتصاد وفتح بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار.
وكشف الحسين عن أن الحكومة بصدد إطلاق سوق سندات الخزينة في فترة قريبة، حيث تم إعداد كل ما يلزم لهذا السوق وتم إجراء مضاربات افتراضية وتجريبية عليه، مبيناً أن البداية ستكون مع منح أذونات الخزينة ثم ستتعدل وتتطور على حد تعبير الوزير.
وبدوره تحدث راتب الشلاح رئيس مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية عن تجربة السوق الجديدة وما تطمح إليه من دور فاعل في الاقتصاد عبر الاستفادة منها للتمويل، وأوضح الشلاح أن سبب انخفاض قيمة التبادل في سوق دمشق للأوراق يعود إلى أن الشركات في سورية كانت غير مؤهلة لدخول السوق، وكانت معتادة على التكتم على دخلها، وهذا ما يتغير الآن في ظروف الإصلاح الاقتصادي، مؤكداً على أن السوق تهدف إلى تحقيق أهداف سامية يتمناها كثير من رجال الأعمال.
من جانبه أكد حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة أن البيئة المصرفية في سورية باتت مناسبة ومهيأة لاستقبال الاستثمارات المالية والمصرفية، موضحاً أن السوق السوري قادر على استيعاب الكثير من هذه الاستثمارات، وقال ميالة: "إن كل المصارف التي طرحت رأسمالها للاكتتاب تم تغطيتها وزيادة، حيث تم تغطية المطروح من رأسمال مصرف دلة البركة أربع مرات وربع، وقبله تمت تغطية رأسمال بنك قطر الوطني بقيمة أربع وثلاثين مليون دولار ثلاث مرات ونصف، كما تم تعديل القانون 25 للمصارف بالقانون 3 الذي صدر أوائل العام 2010 والذي يرفع رؤوس الأموال إلى 200 مليون دولار ويرفع سقف تملك الأجنبي للمصرف إلى 60%، فليس هناك خوف على التغطية وهناك سيولة كثير في السوق لتغطية هذه الحسابات".
من جانبه أكد رجل الأعمال السورية د.أنس كزبري أن المؤتمر أتاح فرصة هامة للحوار وإقامة الأعمال المشتركة فهو يتيح التواصل عبر الرؤية المباشرة والحديث المباشر والتعرف على الآخرين، وقال كزبري: "أنا أعتقد أن الكثير من الصفقات تم عقدها في المؤتمر، وقد قمنا بالتشاورات مع وفد رجال الأعمال الإماراتي المتواجد في المؤتمر وستكون هناك نتائج طيبة إن شاء الله".
وكشف الحسين عن أن الحكومة بصدد إطلاق سوق سندات الخزينة في فترة قريبة، حيث تم إعداد كل ما يلزم لهذا السوق وتم إجراء مضاربات افتراضية وتجريبية عليه، مبيناً أن البداية ستكون مع منح أذونات الخزينة ثم ستتعدل وتتطور على حد تعبير الوزير.
وبدوره تحدث راتب الشلاح رئيس مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية عن تجربة السوق الجديدة وما تطمح إليه من دور فاعل في الاقتصاد عبر الاستفادة منها للتمويل، وأوضح الشلاح أن سبب انخفاض قيمة التبادل في سوق دمشق للأوراق يعود إلى أن الشركات في سورية كانت غير مؤهلة لدخول السوق، وكانت معتادة على التكتم على دخلها، وهذا ما يتغير الآن في ظروف الإصلاح الاقتصادي، مؤكداً على أن السوق تهدف إلى تحقيق أهداف سامية يتمناها كثير من رجال الأعمال.
من جانبه أكد حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة أن البيئة المصرفية في سورية باتت مناسبة ومهيأة لاستقبال الاستثمارات المالية والمصرفية، موضحاً أن السوق السوري قادر على استيعاب الكثير من هذه الاستثمارات، وقال ميالة: "إن كل المصارف التي طرحت رأسمالها للاكتتاب تم تغطيتها وزيادة، حيث تم تغطية المطروح من رأسمال مصرف دلة البركة أربع مرات وربع، وقبله تمت تغطية رأسمال بنك قطر الوطني بقيمة أربع وثلاثين مليون دولار ثلاث مرات ونصف، كما تم تعديل القانون 25 للمصارف بالقانون 3 الذي صدر أوائل العام 2010 والذي يرفع رؤوس الأموال إلى 200 مليون دولار ويرفع سقف تملك الأجنبي للمصرف إلى 60%، فليس هناك خوف على التغطية وهناك سيولة كثير في السوق لتغطية هذه الحسابات".
من جانبه أكد رجل الأعمال السورية د.أنس كزبري أن المؤتمر أتاح فرصة هامة للحوار وإقامة الأعمال المشتركة فهو يتيح التواصل عبر الرؤية المباشرة والحديث المباشر والتعرف على الآخرين، وقال كزبري: "أنا أعتقد أن الكثير من الصفقات تم عقدها في المؤتمر، وقد قمنا بالتشاورات مع وفد رجال الأعمال الإماراتي المتواجد في المؤتمر وستكون هناك نتائج طيبة إن شاء الله".
