الرئيسية
تناولت صحيفة "الحياة" اللندنية في عددها الصادر الاثنين 19/7/2010 ، وضع القيادة العسكرية الاسرائيلية ازاء ظواهر عدة تتفشى بين الجنود، وعلى رأسها ظاهرة الانتحار تليها الامراض النفسية ثم التهرب من الخدمة، وتبحث القيادة في خطة لوضع حد لهذه الظواهر، لا سيما الانتحار، حيث دل تقرير على ارتفاع خطير ومتواصل للظاهرة بنسبه مئة في المئة، مقارنة مع السنة الماضية وسجلت 19 حالة انتحار في غضون ستة اشهر فقط.
ويكمن القلق الاسرائيلي في أن ظاهرة الانتحار لا تقتصر على نوعية من الجنود أو وحدات خاصة، إنما تشمل جميع الوحدات بينها المختارة والقتالية وحتى الاستخبارية، ووصلت ذروة هذه الحالات إلى انتحار ضابط كبير في جهاز الاستخبارات العسكرية أخيراً. وعلى رغم بحث الظاهرة لم يتوصل الجيش بعد إلى استنتاجات تساعد على مواجهتها، غير أن المسؤولين في قسم الصحة النفسية في الجيش يعتقدون ان قادة الوحدات العسكرية يتحملون المسؤولية بسبب الهوة في علاقاتهم مع جنود وحداتهم، وأعد قسم الصحة النفسية خطة ارشاد يطالب فيها قادة الوحدات بالتقرب أكثر من الجنود ومراقبتهم عن كثب لكشف الحالات التي تعاني من مشاكل نفسية على امل انقاذها قبل فوات الأوان
وأخطر ما في أبعاد ظاهرة الانتحار أن القيادة العسكرية لم تعد تثق بعدد كبير من جنودها وقررت منع بعضهم من نقل أسلحته معه في حال عودته إلى البيت، وفي محاولة لتجميل الصورة يدعي الجيش أن تحقيقاً سرياً حول عدد من حالات الانتحار دل على أن لا علاقة لغالبية حوادث الانتحار بالخدمة العسكرية بل تعود لاسباب عائلية وشخصية، ويروج بعض الضباط والمسؤولين في هذا الجانب أنه سبق أن دانت النيابة العسكرية في الجيش قائدين وضابطاً في وحدة الصحة النفسية بعدما تبين أنهم لم يقدموا المساعدة لأحد الجنود الذي كان يعاني ضائقة نفسية صعبة انتهت بوضع حد لحياته بالانتحار.
ويشكل الجانب النفسي بحد ذاته مشكلة داخل الجيش، فاذا كانت نسبة غير قليلة من الجنود الذين ينتحرون يواجهون مشاكل نفسية لا علاقة لها بخدمتهم في الجيش، فإن النسبة الأكبر بين أولئك الذين يعانون مشاكل نفسية تعود إلى خدمتهم العسكرية.
وكشفت أبحاث عدة أجريت منذ انتهاء حرب لبنان ثم حرب غزة وأثيرت من جديد مع مرور أربع سنوات على الحرب، أن عدداً كبيراً من أولئك الذين شاركوا في المعارك داخل لبنان تعرضوا خلال ذلك لصدمات نفسية، وفي تقارير طبية قدمت إلى الجيش تبين أن بعضهم تعرض لصدمة نفسية في أثناء مواجهات وقعت مع مقاتلي "حزب الله" وهناك من تعرض لصدمات خطيرة نتيجة مقتل زملاء له أمامه واضطراره إلى جرهم مسافات طويلة والانتظار إلى حين وصول قوة من الجيش لنقل الجثث.
ولا تخلو التقارير أيضاً من حالات عديدة لجنود شاركوا في عمليات عسكرية في الضفة وغزة بخاصة بين عناصر وحدة المستعربين الذين يتقمصون شخصية الفلسطيني ويشاركون في التظاهرات وقذف الحجارة ليساعدوا في اعتقال الفلسطينيين. وقد حصل أن تمكن الفلـسطيـنيون مـن تـشـخيص هوية هؤلاء وضبطهم قبل تنفيذ أهدافهم.
وتم الكشف عن وجود نسبة عالية من الحالات النفسية في دعاوى رفعت في المحاكم الإسرائيلية للمطالبة بتعويض من الجيش، لكن الجانب الآخر من هذه التقارير، وهو الذي يشكل ارباكاً للقيادة، يعرضه الجنود بهدف استغلاله للتهرب من الخدمة العسكرية، وتبين أن عدداً كبيراً منهم يستغلون تقارير حول وضعهم النفسي للتهرب من الخدمة وهو أمر رفع نسبة التهرب الى خمسين في المئة.
وثمة توقعات داخل القيادة العسكرية بأن تتفاقم هذه الظاهرة عام 2012 لتصبح الأكثر أهمية بالنسبة إلى الجيش وتنتقل إلى الكنيست حيث بحثتها لجنة الخارجية والأمن ووضعت خطة لمواجهة الظاهرة تشمل فرض قوانين مشددة، وقرر رئيس أركان الجيش غابي أشكنازي تكريس السنة الأخيرة من منصبه لمعالجة الظاهرة بما يضمن الزام أكبر نـسبة على الخدمة فيما أعد الجيش برنامجاً خاصاً بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لطلاب المدارس الثانوية الذين سيتم تجنيدهم بعد تخرجهم، بهدف تشجيعهم على التجند للوحدات القتالية وإجراء تدريبات.
وأكد تقرير سبق أن قدمه رئيس دائرة القوى البشرية في الجيش الاسرائيلي، "آفي زمير" أن نسبة كبيرة من الجنود يقدمون تقارير طبية حول وضعهم الصحي أو النفسي الذي لا يؤهلهم للخدمة وفي ما بعد يتبين أن هذه التقارير غير صحيحة، والمعروف أن التملص من الخدمة الاجبارية في الجيش لا يعتبر ظاهرة جديدة، لكن الجديد هوأان يقوم الجيش بالتحدث عنها وبهذه الصراحة، لكن الحقيقة التي لا يمكن للقيادة العسكرية تجاهلها هي أن الجيش في اسرائيل يفقد باستمرار من قيمته كجيش للدفاع وواجب كل يهودي التجند بين صفوفه بفخر واعتزاز، كما أكد "يـشاي مـينوخين"، الناطق الرسـمي الـسـابق لحركة "يوجد حد".
وبحسب مينوخين، فإن عدد الشبان المستعدين للخدمة في الجيش آخذ في التضاؤل وذلك نابع من أسباب عدة أهمها "عدم الشعور بالفخر والاعتزاز من الخدمة العسكرية"، ويوضح أن هناك قلقاً لديهم من الخدمة في جيش "قادر على أن يتصرف بصورة غير مقبولة أو قد تؤدي للمساس بهم"، وبأنهم أصبحوا يرون أن الجيش "فقد مكانته كجيش مقدس" مفضلين الادخار بأنفسهم على الخدمة العسكرية.
ويضيف: "هذا نتاج لمسار مستمر منذ سنوات، مكانة الجيش، كجيش شعب يوحد بين كل التيارات والجهات من اليمين واليسار اختفت، وبدأ الكثيرون ينظرون اليه كأداة سياسية يقوم بمهمة سياسية فقط". وفي محاولة للتقليل من أهمية الموضوع ومنع تأثيره سلباً على الجنود في الخدمة وعلى أولئك الذين سيجندون في القريب أدخل الجيش تعديلات على تعامله في هذا الملف فأصبح يتجاهل هذا الموضوع إلى حد اللامبالاة، وعلى عكس سنوات سابقة اذ كان يتم سجن ومحاكمة كل رافض للخدمة، ما عاد اليوم كل من يرفض الخدمة يودع السجن.
ويكمن القلق الاسرائيلي في أن ظاهرة الانتحار لا تقتصر على نوعية من الجنود أو وحدات خاصة، إنما تشمل جميع الوحدات بينها المختارة والقتالية وحتى الاستخبارية، ووصلت ذروة هذه الحالات إلى انتحار ضابط كبير في جهاز الاستخبارات العسكرية أخيراً. وعلى رغم بحث الظاهرة لم يتوصل الجيش بعد إلى استنتاجات تساعد على مواجهتها، غير أن المسؤولين في قسم الصحة النفسية في الجيش يعتقدون ان قادة الوحدات العسكرية يتحملون المسؤولية بسبب الهوة في علاقاتهم مع جنود وحداتهم، وأعد قسم الصحة النفسية خطة ارشاد يطالب فيها قادة الوحدات بالتقرب أكثر من الجنود ومراقبتهم عن كثب لكشف الحالات التي تعاني من مشاكل نفسية على امل انقاذها قبل فوات الأوان
وأخطر ما في أبعاد ظاهرة الانتحار أن القيادة العسكرية لم تعد تثق بعدد كبير من جنودها وقررت منع بعضهم من نقل أسلحته معه في حال عودته إلى البيت، وفي محاولة لتجميل الصورة يدعي الجيش أن تحقيقاً سرياً حول عدد من حالات الانتحار دل على أن لا علاقة لغالبية حوادث الانتحار بالخدمة العسكرية بل تعود لاسباب عائلية وشخصية، ويروج بعض الضباط والمسؤولين في هذا الجانب أنه سبق أن دانت النيابة العسكرية في الجيش قائدين وضابطاً في وحدة الصحة النفسية بعدما تبين أنهم لم يقدموا المساعدة لأحد الجنود الذي كان يعاني ضائقة نفسية صعبة انتهت بوضع حد لحياته بالانتحار.
ويشكل الجانب النفسي بحد ذاته مشكلة داخل الجيش، فاذا كانت نسبة غير قليلة من الجنود الذين ينتحرون يواجهون مشاكل نفسية لا علاقة لها بخدمتهم في الجيش، فإن النسبة الأكبر بين أولئك الذين يعانون مشاكل نفسية تعود إلى خدمتهم العسكرية.
وكشفت أبحاث عدة أجريت منذ انتهاء حرب لبنان ثم حرب غزة وأثيرت من جديد مع مرور أربع سنوات على الحرب، أن عدداً كبيراً من أولئك الذين شاركوا في المعارك داخل لبنان تعرضوا خلال ذلك لصدمات نفسية، وفي تقارير طبية قدمت إلى الجيش تبين أن بعضهم تعرض لصدمة نفسية في أثناء مواجهات وقعت مع مقاتلي "حزب الله" وهناك من تعرض لصدمات خطيرة نتيجة مقتل زملاء له أمامه واضطراره إلى جرهم مسافات طويلة والانتظار إلى حين وصول قوة من الجيش لنقل الجثث.
ولا تخلو التقارير أيضاً من حالات عديدة لجنود شاركوا في عمليات عسكرية في الضفة وغزة بخاصة بين عناصر وحدة المستعربين الذين يتقمصون شخصية الفلسطيني ويشاركون في التظاهرات وقذف الحجارة ليساعدوا في اعتقال الفلسطينيين. وقد حصل أن تمكن الفلـسطيـنيون مـن تـشـخيص هوية هؤلاء وضبطهم قبل تنفيذ أهدافهم.
وتم الكشف عن وجود نسبة عالية من الحالات النفسية في دعاوى رفعت في المحاكم الإسرائيلية للمطالبة بتعويض من الجيش، لكن الجانب الآخر من هذه التقارير، وهو الذي يشكل ارباكاً للقيادة، يعرضه الجنود بهدف استغلاله للتهرب من الخدمة العسكرية، وتبين أن عدداً كبيراً منهم يستغلون تقارير حول وضعهم النفسي للتهرب من الخدمة وهو أمر رفع نسبة التهرب الى خمسين في المئة.
وثمة توقعات داخل القيادة العسكرية بأن تتفاقم هذه الظاهرة عام 2012 لتصبح الأكثر أهمية بالنسبة إلى الجيش وتنتقل إلى الكنيست حيث بحثتها لجنة الخارجية والأمن ووضعت خطة لمواجهة الظاهرة تشمل فرض قوانين مشددة، وقرر رئيس أركان الجيش غابي أشكنازي تكريس السنة الأخيرة من منصبه لمعالجة الظاهرة بما يضمن الزام أكبر نـسبة على الخدمة فيما أعد الجيش برنامجاً خاصاً بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لطلاب المدارس الثانوية الذين سيتم تجنيدهم بعد تخرجهم، بهدف تشجيعهم على التجند للوحدات القتالية وإجراء تدريبات.
وأكد تقرير سبق أن قدمه رئيس دائرة القوى البشرية في الجيش الاسرائيلي، "آفي زمير" أن نسبة كبيرة من الجنود يقدمون تقارير طبية حول وضعهم الصحي أو النفسي الذي لا يؤهلهم للخدمة وفي ما بعد يتبين أن هذه التقارير غير صحيحة، والمعروف أن التملص من الخدمة الاجبارية في الجيش لا يعتبر ظاهرة جديدة، لكن الجديد هوأان يقوم الجيش بالتحدث عنها وبهذه الصراحة، لكن الحقيقة التي لا يمكن للقيادة العسكرية تجاهلها هي أن الجيش في اسرائيل يفقد باستمرار من قيمته كجيش للدفاع وواجب كل يهودي التجند بين صفوفه بفخر واعتزاز، كما أكد "يـشاي مـينوخين"، الناطق الرسـمي الـسـابق لحركة "يوجد حد".
وبحسب مينوخين، فإن عدد الشبان المستعدين للخدمة في الجيش آخذ في التضاؤل وذلك نابع من أسباب عدة أهمها "عدم الشعور بالفخر والاعتزاز من الخدمة العسكرية"، ويوضح أن هناك قلقاً لديهم من الخدمة في جيش "قادر على أن يتصرف بصورة غير مقبولة أو قد تؤدي للمساس بهم"، وبأنهم أصبحوا يرون أن الجيش "فقد مكانته كجيش مقدس" مفضلين الادخار بأنفسهم على الخدمة العسكرية.
ويضيف: "هذا نتاج لمسار مستمر منذ سنوات، مكانة الجيش، كجيش شعب يوحد بين كل التيارات والجهات من اليمين واليسار اختفت، وبدأ الكثيرون ينظرون اليه كأداة سياسية يقوم بمهمة سياسية فقط". وفي محاولة للتقليل من أهمية الموضوع ومنع تأثيره سلباً على الجنود في الخدمة وعلى أولئك الذين سيجندون في القريب أدخل الجيش تعديلات على تعامله في هذا الملف فأصبح يتجاهل هذا الموضوع إلى حد اللامبالاة، وعلى عكس سنوات سابقة اذ كان يتم سجن ومحاكمة كل رافض للخدمة، ما عاد اليوم كل من يرفض الخدمة يودع السجن.
