الرئيسية
قال إنه لا يوجد حوار بين صناع القرار في الدوائر الاقتصادية
الدردري يشير إلى إلغاء الكتاب الجامعي ..ويطالب بخريجي اقتصاد محللين ومبادرين
06/01/2011
فادي العلوش - سيرياستيبس
قال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري أنه :" يجب أن نصل إلى مرحلة يلغى فيها الكتاب الجامعي، ولكن لا نستطيع ذلك في المرحلة الحالية، ويمكن ذلك بعد أن يتم إعداد المدرسين وتأمين وصول مجاني وحر ودائم إلى المراجع العلمية، وانه يجب الإسراع في ذلك"، و ذلك تعقيباً على رأي أحد عمداء الجامعات الخاصة، وأضاف الدردري انه يجب أن يتوفر بالخريج الجامعي وخاصة في مجال الاقتصاد والإدارة قدرته على التحليل والمبادرة وقدرته على العمل ضمن فريق، مشيراً إلى انه على مدى سبع سنوات من تعامله مع خريجي الاقتصاد لم يجد أحداً قادراً على التحليل، وأكد على ضرورة التركيز على العمل ضمن فريق لأنها مفقودة لدى معظم من درس وتخرج.
وجاء تصريح الدردري خلال افتتاح ورشة المعايير الأكاديمية الوطنية للعلوم الاقتصادية، ونوه إلى أن الأفكار الذي يطرحها تعبر عن رأيه كضيف وليس بصفته الحكومية،وبين أن ما يتم مناقشته من معايير مهم واستراتيجي ويؤسس إلى مرحلة اقتصادية للسوريين وعلى مستوى بعيد. وأشار الدردري إلى أن خريجو الجامعات الحكومية السورية مبدعون، وأنهم من كتب الخطة الخمسية العاشرة والحادية عشرة.
وأكد على أهمية الإحصاء وضرورة أن يركز عليه بسبب حاجة سورية الماسة إلى إحصائيين منتشرين في كل مكان يحتاج إلى ذلك.كما ركز على إعطاء أهمية للعلاقات الدولية في مجال الإدارة والاقتصاد، لان سورية اليوم مرتبطة بالعالم والاقتصاد العالمي ومن الضروري تفهم ما يجري حولنا، وقال:"لا نريد اختراع العجلة مرة أخرى" مؤكداً على أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد السوري، وأهمية دورها التي أثبتته وخاصة خلال مرحلة الأزمة المالية العالمية.
وركز الدردري على أهمية التميز الأكاديمي في علوم الإدارة والاقتصاد، وذلك ليس من اجل سوق العمل فحسب لان التميز سبب أساسي لطلب الخريج وبالتالي الكل يريد خريج على سوية عالية وهذا يخلق طلب على الخريجين، أي ما نريده تميز علمي ينتج عنه كوادر متميزة، وأشار إلى أن نجاح هذه الخطوة سيغير الحوار الاقتصادي في سورية لان حوارنا غير مكتمل وينقصه جوانب كثيرة وهذا غير موجود بين صناع القرار في الدوائر الاقتصادية وما نريده حوار مبني على أساس قدرة تحليلية ومعرفة.
وزير التعليم العالي غياث بركات أشار إلى أن الجلسة هي 16 لمناقشة المعايير لاختصاص إدارة الأعمال والمصارف والاقتصاد وغيرها، وانه سبق الاجتماع اجتماعات عديدة وتمت مناقشة معايير تطوير المناهج الجامعية، وهو من أهم المشاريع التي تعمل عليه وزارة التعليم العالي وهو العمود الفقري لعملية التطوير الحقيقية ومستلزماتها الأساسية للجودة والاعتماد والى ربط التعليم بسوق العمل.وقال: سورية اليوم تختلف عن سورية من قبل، ونحن من القطاعات التي لم تعمل بشكل كاف للحاق بالتطور الحاصل عل المستوى الوطني، وقال أن الهدف العام من مسودة المعايير هو الوصول إلى خريج قادر على خلق فرصة العمل وليس انتظارها.
وهدفت ورشة المراجعة الخارجية للمعايير الأكاديمية الوطنية لقطاع العلوم الاقتصادية والإدارية، لبحث مسودة المعايير التي توصل إليها فريق معايير قطاع العلوم الاقتصادية والإدارية لاختصاصات إدارة الأعمال والمحاسبة والتدقيق والتسويق والمصارف والتمويل ونظم المعلومات الإدارية والاقتصاد للخروج برؤية موحدة لتطوير واقع القطاع الاقتصادي في سورية وللارتقاء بمستوى التعليم الاقتصادي وتطوير المناهج الجامعية.
وحضر الورشة الذي أقامتها وزارة التعليم العالي بالتعاون مع مجتمع المستفيدين، من الوزارات والهيئات والمنظمات المستفيدة من هذا القطاع،
الدردري يشير إلى إلغاء الكتاب الجامعي ..ويطالب بخريجي اقتصاد محللين ومبادرين
06/01/2011
فادي العلوش - سيرياستيبس
قال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري أنه :" يجب أن نصل إلى مرحلة يلغى فيها الكتاب الجامعي، ولكن لا نستطيع ذلك في المرحلة الحالية، ويمكن ذلك بعد أن يتم إعداد المدرسين وتأمين وصول مجاني وحر ودائم إلى المراجع العلمية، وانه يجب الإسراع في ذلك"، و ذلك تعقيباً على رأي أحد عمداء الجامعات الخاصة، وأضاف الدردري انه يجب أن يتوفر بالخريج الجامعي وخاصة في مجال الاقتصاد والإدارة قدرته على التحليل والمبادرة وقدرته على العمل ضمن فريق، مشيراً إلى انه على مدى سبع سنوات من تعامله مع خريجي الاقتصاد لم يجد أحداً قادراً على التحليل، وأكد على ضرورة التركيز على العمل ضمن فريق لأنها مفقودة لدى معظم من درس وتخرج.
وجاء تصريح الدردري خلال افتتاح ورشة المعايير الأكاديمية الوطنية للعلوم الاقتصادية، ونوه إلى أن الأفكار الذي يطرحها تعبر عن رأيه كضيف وليس بصفته الحكومية،وبين أن ما يتم مناقشته من معايير مهم واستراتيجي ويؤسس إلى مرحلة اقتصادية للسوريين وعلى مستوى بعيد. وأشار الدردري إلى أن خريجو الجامعات الحكومية السورية مبدعون، وأنهم من كتب الخطة الخمسية العاشرة والحادية عشرة.
وأكد على أهمية الإحصاء وضرورة أن يركز عليه بسبب حاجة سورية الماسة إلى إحصائيين منتشرين في كل مكان يحتاج إلى ذلك.كما ركز على إعطاء أهمية للعلاقات الدولية في مجال الإدارة والاقتصاد، لان سورية اليوم مرتبطة بالعالم والاقتصاد العالمي ومن الضروري تفهم ما يجري حولنا، وقال:"لا نريد اختراع العجلة مرة أخرى" مؤكداً على أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد السوري، وأهمية دورها التي أثبتته وخاصة خلال مرحلة الأزمة المالية العالمية.
وركز الدردري على أهمية التميز الأكاديمي في علوم الإدارة والاقتصاد، وذلك ليس من اجل سوق العمل فحسب لان التميز سبب أساسي لطلب الخريج وبالتالي الكل يريد خريج على سوية عالية وهذا يخلق طلب على الخريجين، أي ما نريده تميز علمي ينتج عنه كوادر متميزة، وأشار إلى أن نجاح هذه الخطوة سيغير الحوار الاقتصادي في سورية لان حوارنا غير مكتمل وينقصه جوانب كثيرة وهذا غير موجود بين صناع القرار في الدوائر الاقتصادية وما نريده حوار مبني على أساس قدرة تحليلية ومعرفة.
وزير التعليم العالي غياث بركات أشار إلى أن الجلسة هي 16 لمناقشة المعايير لاختصاص إدارة الأعمال والمصارف والاقتصاد وغيرها، وانه سبق الاجتماع اجتماعات عديدة وتمت مناقشة معايير تطوير المناهج الجامعية، وهو من أهم المشاريع التي تعمل عليه وزارة التعليم العالي وهو العمود الفقري لعملية التطوير الحقيقية ومستلزماتها الأساسية للجودة والاعتماد والى ربط التعليم بسوق العمل.وقال: سورية اليوم تختلف عن سورية من قبل، ونحن من القطاعات التي لم تعمل بشكل كاف للحاق بالتطور الحاصل عل المستوى الوطني، وقال أن الهدف العام من مسودة المعايير هو الوصول إلى خريج قادر على خلق فرصة العمل وليس انتظارها.
وهدفت ورشة المراجعة الخارجية للمعايير الأكاديمية الوطنية لقطاع العلوم الاقتصادية والإدارية، لبحث مسودة المعايير التي توصل إليها فريق معايير قطاع العلوم الاقتصادية والإدارية لاختصاصات إدارة الأعمال والمحاسبة والتدقيق والتسويق والمصارف والتمويل ونظم المعلومات الإدارية والاقتصاد للخروج برؤية موحدة لتطوير واقع القطاع الاقتصادي في سورية وللارتقاء بمستوى التعليم الاقتصادي وتطوير المناهج الجامعية.
وحضر الورشة الذي أقامتها وزارة التعليم العالي بالتعاون مع مجتمع المستفيدين، من الوزارات والهيئات والمنظمات المستفيدة من هذا القطاع،
