الرئيسية
في أعقاب الارتفاع الكبير في أسعار النفط الخام وازدهار النشاط الاقتصادي، زادت القدرة التمويلية لدى كثير من المستثمرين الكويتيين.
ومع ضيق الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الكويتي لاستثمار تلك الأموال، والقيود التي فرضت على تأسيس الشركات، لجأ المستثمرون إلى الدول الخليجية المجاورة، لتأسيس شركات خليجية (42 شركة بقاعدة إصدار 108 مليون دينار)... وجرى تداول أسهم تلك الشركات في سوق غير رسمية (موازية) في مبنى تملكه إحدى شركات الاستثمار، سمي باسم السوق المعروف في نفس المكان "سوق المناخ" حيث كانت توجد فيه مجموعة من المكاتب والوسطاء الذين قاموا بالترويج لأسهم تلك الشركات وتسهيل عقد صفقاتها.
كما دخلت سوق المناخ الشركات المساهمة الكويتية المقفلة (غير المدرجة في البورصة)، التي ساعدت على تكاثرها البنوك التجارية وشركات الاستثمار (من خلال الإقراض الشخصي)، حيث تأسست 99 شركة منها بين يناير 1981 وأكتوبر 1982.
وفي نوفمبر 1981، اعترفت الحكومة ـ من خلال وزير التجارة والصناعة ـ بسوق المناخ، وتم إنشاء مكتب لوزارة التجارة والصناعة لمراقبة التعامل في السوق، بدأ عمله في 9 مارس 1982.
وتسابق الجميع إلى سوق المناخ، وبلغ حجم التداول في الفترة من يونيو إلى أغسطس 1982 حوالي ملياري سهم، وذلك نتيجة لتحقيق مستثمرين لأرباح كبيرة بالمضاربة على الأسهم. وشجع ذلك كثيرا من الأفراد على الدخول إلى السوق كمضاربين أو وسطاء للاستفادة من تلك الأرباح، فزادت المضاربة وكثر عدد المضاربين مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسهم بشكل كبير.
ومع التوسع في نظام البيع الآجل والاقتراض من البنوك لتمويل ذلك البيع، بدأت تعقد صفقات ويسدد ثمنها بشيكات ليس لها رصيد في البنوك. وعندما امتنعت البنوك عن سداد تلك الشيكات، تراجعت أسعار الأسهم، وتدنى حجم التداول إلى 72 مليون سهم في سبتمبر 1982، وتوقف الكثيرون عن دفع قيمة شيكاتهم المترتبة على المعاملات وعقود البيع الآجل، وعجز المتعاملون عن دفع الالتزامات المالية التي تعهدوا بها نتيجة تشابك الحقوق والالتزامات.
وكانت النتيجة حدوث ما سمي "أزمة المناخ"، التي تمثلت في شيكات آجلة لحوالي 5500 شخص وشركة بعدد 29 ألف شيك، وبقيمة 27 مليار دينار (حوالي 88 مليار دولار).
وقد تدخلت الحكومة باستخدام السياسة الإنفاقية على خطوتين، كانت الخطوة الأولى عام 1982 عبر "مؤسسة تسوية معاملات الأسهم التي تمت بالأجل" بشراء تعويضي للأسهم من بعض المتضررين، بما قيمته 2000 مليون دينار موزعة ما بين تعويض الصغار وشراء أسهم للمحافظة على سعر أدنى لها وقروض للمتضررين.
ثم كانت الخطوة الثانية عام 1986 عبر "برنامج تسوية التسهيلات الانتمائية الصعبة" لتسوية الديون المترتبة للجهاز المصرفي على العملاء.
وفي نهاية 1989، رؤى تسوية مديونيات العملاء الصغار (لغاية 250 ألف دينار) والذين يشكل حجم مديونياتهم نسبة 205 بالمائة فقط من إجمالي مديونيات العملاء الخاضعين للبرنامج.
ومع ضيق الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الكويتي لاستثمار تلك الأموال، والقيود التي فرضت على تأسيس الشركات، لجأ المستثمرون إلى الدول الخليجية المجاورة، لتأسيس شركات خليجية (42 شركة بقاعدة إصدار 108 مليون دينار)... وجرى تداول أسهم تلك الشركات في سوق غير رسمية (موازية) في مبنى تملكه إحدى شركات الاستثمار، سمي باسم السوق المعروف في نفس المكان "سوق المناخ" حيث كانت توجد فيه مجموعة من المكاتب والوسطاء الذين قاموا بالترويج لأسهم تلك الشركات وتسهيل عقد صفقاتها.
كما دخلت سوق المناخ الشركات المساهمة الكويتية المقفلة (غير المدرجة في البورصة)، التي ساعدت على تكاثرها البنوك التجارية وشركات الاستثمار (من خلال الإقراض الشخصي)، حيث تأسست 99 شركة منها بين يناير 1981 وأكتوبر 1982.
وفي نوفمبر 1981، اعترفت الحكومة ـ من خلال وزير التجارة والصناعة ـ بسوق المناخ، وتم إنشاء مكتب لوزارة التجارة والصناعة لمراقبة التعامل في السوق، بدأ عمله في 9 مارس 1982.
وتسابق الجميع إلى سوق المناخ، وبلغ حجم التداول في الفترة من يونيو إلى أغسطس 1982 حوالي ملياري سهم، وذلك نتيجة لتحقيق مستثمرين لأرباح كبيرة بالمضاربة على الأسهم. وشجع ذلك كثيرا من الأفراد على الدخول إلى السوق كمضاربين أو وسطاء للاستفادة من تلك الأرباح، فزادت المضاربة وكثر عدد المضاربين مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسهم بشكل كبير.
ومع التوسع في نظام البيع الآجل والاقتراض من البنوك لتمويل ذلك البيع، بدأت تعقد صفقات ويسدد ثمنها بشيكات ليس لها رصيد في البنوك. وعندما امتنعت البنوك عن سداد تلك الشيكات، تراجعت أسعار الأسهم، وتدنى حجم التداول إلى 72 مليون سهم في سبتمبر 1982، وتوقف الكثيرون عن دفع قيمة شيكاتهم المترتبة على المعاملات وعقود البيع الآجل، وعجز المتعاملون عن دفع الالتزامات المالية التي تعهدوا بها نتيجة تشابك الحقوق والالتزامات.
وكانت النتيجة حدوث ما سمي "أزمة المناخ"، التي تمثلت في شيكات آجلة لحوالي 5500 شخص وشركة بعدد 29 ألف شيك، وبقيمة 27 مليار دينار (حوالي 88 مليار دولار).
وقد تدخلت الحكومة باستخدام السياسة الإنفاقية على خطوتين، كانت الخطوة الأولى عام 1982 عبر "مؤسسة تسوية معاملات الأسهم التي تمت بالأجل" بشراء تعويضي للأسهم من بعض المتضررين، بما قيمته 2000 مليون دينار موزعة ما بين تعويض الصغار وشراء أسهم للمحافظة على سعر أدنى لها وقروض للمتضررين.
ثم كانت الخطوة الثانية عام 1986 عبر "برنامج تسوية التسهيلات الانتمائية الصعبة" لتسوية الديون المترتبة للجهاز المصرفي على العملاء.
وفي نهاية 1989، رؤى تسوية مديونيات العملاء الصغار (لغاية 250 ألف دينار) والذين يشكل حجم مديونياتهم نسبة 205 بالمائة فقط من إجمالي مديونيات العملاء الخاضعين للبرنامج.
