الرئيسية
نقول بدايةً:
فتّش عن الإدارة، وليس عن المرأة كما نسمع عادةً.. فالمرأة أمورها بخير،
والشك، كل الشك يدور حول أمور الإدارة في بلدنا، التي لا تسرّ صديقاً ولا
تغيظ عذولاً كما يقال!..
ولن نتحدث في هذه العجالة عن جميع مشكلات الإدارة، وعن تموضعها في عملية
الإصلاح الإداري، الذي يأتي ولا يأتي مثل أحجية " غودو" في مسرحية صموئيل
بيكيت الشهيرة، بانتظار الهجوم الشامل على بؤر الفساد ومستنقعاته.. سنكتفي
عبر زاوية اليوم بتسليط الإضاءة على جانب من جوانب المعاهد العليا للإدارة
في بلدنا، وكنّا تناولناه في سياق آخر ولمرات عديدة على صفحات "ملحق البعث
الإداري".
أذكر أننا قلنا:" على الرغم من تأخر سورية في إحداث هذه المعاهد زمنياً،
يبقى الباب مفتوحاً على مصراعيه لتعويض واستدراك ما فاتنا، وذلك بجعل هذه
المعاهد أداة حقيقية لتكوين علمي نوعي وتدريب مستمر ومتميز وقادر على خلق
الكوادر والقيادات التي ننتظر قدومها لأخذ مواقعها في إدارة " البزنس" في
مختلف الأماكن والقطاعات الإنتاجية منها والخدمية، الحكومية منها
والخاصة".
أما السؤال الذي يندفع الآن إلى المقدمة فهو: ما الذي حققته المعاهد
العليا للإدارة عندنا، إن على مسار تعليم الإدارة الحديثة أم على مسارات
التنمية بعد أن قوي عود هذه المعاهد وقامت بتخريج الدفعات الأولى من كوادر
طال انتظارها؟..
بيد أن السؤال الذي يستتبع وهو الأهم: هل تكونت لدينا حتى الآن إدارة
موارد بشرية.. سواء على صعيد المفهوم والرؤية، أم على صعيد المنسوب
والمكيال الذي يكيل الحاجة الحقيقية لهذه الموارد في سوق عمل مختلف ومغاير
لما كان عليه في السابق؟.. فإدارة الموارد البشرية يا سادة: تفترض تحليل
وتوصيف الوظائف (المعطلة على المستوى الحكومي منذ نهاية سبعينيات القرن
الماضي)، وتخطيط وجذب واستقطاب وتعيين القوى العاملة وتحفيزها وتدريبها
وتصميم هياكل مختلفة لأجورها وتعويضاتها والمزايا والخدمات الاجتماعية
التي تحتاجها، وإلى معايير عصرية في تقويم أدائها وترفيعها للمناصب.. هل
بالإمكان أن نقول بأننا قد وضعنا، على الأقل، قدماً راسخة على طريق إدارة
الموارد البشرية، وعلى غرار ما هو موجود في الدول المتقدمة؟.. بتعبير آخر:
هل بتنا قريبين من التخلي عن إدارة الموارد البشرية بالواسطة والمحسوبية وألعاب " الكاش- كاش"؟!.
فتّش عن الإدارة، وليس عن المرأة كما نسمع عادةً.. فالمرأة أمورها بخير،
والشك، كل الشك يدور حول أمور الإدارة في بلدنا، التي لا تسرّ صديقاً ولا
تغيظ عذولاً كما يقال!..
ولن نتحدث في هذه العجالة عن جميع مشكلات الإدارة، وعن تموضعها في عملية
الإصلاح الإداري، الذي يأتي ولا يأتي مثل أحجية " غودو" في مسرحية صموئيل
بيكيت الشهيرة، بانتظار الهجوم الشامل على بؤر الفساد ومستنقعاته.. سنكتفي
عبر زاوية اليوم بتسليط الإضاءة على جانب من جوانب المعاهد العليا للإدارة
في بلدنا، وكنّا تناولناه في سياق آخر ولمرات عديدة على صفحات "ملحق البعث
الإداري".
أذكر أننا قلنا:" على الرغم من تأخر سورية في إحداث هذه المعاهد زمنياً،
يبقى الباب مفتوحاً على مصراعيه لتعويض واستدراك ما فاتنا، وذلك بجعل هذه
المعاهد أداة حقيقية لتكوين علمي نوعي وتدريب مستمر ومتميز وقادر على خلق
الكوادر والقيادات التي ننتظر قدومها لأخذ مواقعها في إدارة " البزنس" في
مختلف الأماكن والقطاعات الإنتاجية منها والخدمية، الحكومية منها
والخاصة".
أما السؤال الذي يندفع الآن إلى المقدمة فهو: ما الذي حققته المعاهد
العليا للإدارة عندنا، إن على مسار تعليم الإدارة الحديثة أم على مسارات
التنمية بعد أن قوي عود هذه المعاهد وقامت بتخريج الدفعات الأولى من كوادر
طال انتظارها؟..
بيد أن السؤال الذي يستتبع وهو الأهم: هل تكونت لدينا حتى الآن إدارة
موارد بشرية.. سواء على صعيد المفهوم والرؤية، أم على صعيد المنسوب
والمكيال الذي يكيل الحاجة الحقيقية لهذه الموارد في سوق عمل مختلف ومغاير
لما كان عليه في السابق؟.. فإدارة الموارد البشرية يا سادة: تفترض تحليل
وتوصيف الوظائف (المعطلة على المستوى الحكومي منذ نهاية سبعينيات القرن
الماضي)، وتخطيط وجذب واستقطاب وتعيين القوى العاملة وتحفيزها وتدريبها
وتصميم هياكل مختلفة لأجورها وتعويضاتها والمزايا والخدمات الاجتماعية
التي تحتاجها، وإلى معايير عصرية في تقويم أدائها وترفيعها للمناصب.. هل
بالإمكان أن نقول بأننا قد وضعنا، على الأقل، قدماً راسخة على طريق إدارة
الموارد البشرية، وعلى غرار ما هو موجود في الدول المتقدمة؟.. بتعبير آخر:
هل بتنا قريبين من التخلي عن إدارة الموارد البشرية بالواسطة والمحسوبية وألعاب " الكاش- كاش"؟!.
