الرئيسية
 |
الرئيس الاسد والعاهل السعودي (صورة من الارشيف) |
يبدأ العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز يوم الخميس إلى دمشق في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس بشار الأسد, وذلك قبل أن يتوجه الزعيمان إلى العاصمة اللبنانية بيروت يوم الجمعة.
ويبحث خادم الحرمين الشريفين مع الرئيس الأسد يومي الخميس والجمعة, بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا), "العلاقات الثنائية وآخر التطورات على الساحتين العربية والدولية", وفي مقدمتها تطورات الشأن اللبناني.
وتأتي زيارة الملك السعودي في مرحلة تعيش فيها العلاقات السورية السعودية "أجواء مثالية" وفق وصف وزير الخارجية وليد المعلم مؤخراً, والذي قال إن العلاقات بين دمشق والرياض تعيش حالياً "حالة توافق تجاه العديد من القضايا العربية بفضل حكمة الملك عبد الله والرئيس الأسد والتي ساهمت في زوال الغيمة التي كدرت صفو العـلاقة الأخوية بين البلدين الشقيقين".
والزيارة المرتقبة للملك عبد الله إلى سورية هي الثانية له منذ توليه العرش بعد أن كانت زيارته الأولى في تشرين الأول الماضي, فيما تعد زيارته للبنان الأولى إلا أنه زارها في عام 2002 ممثلا لبلاده في القمة العربية التي عقدت في بيروت.
وكانت الأشهر الماضية شهدت عدداً من الزيارات المتبادلة بين المسؤولين السوريين والسعوديين على مختلف المستويات, كانت أبرزها الزيارات التي قام بها الرئيس الأسد للسعودية خلال شهري أيلول وآذار الماضيين إضافة إلى زيارة الملك عبد الله لدمشق العام الماضي, ما أسهم إلى إعادة الدفء للعلاقات السورية السعودية عقب أعوام من التوتر بسبب الخلاف حول بعض الملفات الإقليمية على رأسها الملف اللبناني.
ويوم الجمعة؛ سيتوجه الرئيس الأسد والملك عبد الله إلى لبنان فقد نقلت وكالة الأنباء (رويترز) عن مسؤولين سعوديين قولهم إن "الزعيمين سيتوجهان يوم الجمعة إلى بيروت", لكن لم تؤكد الوكالة إن كانا سيتوجهان من دمشق إلى بيروت سويّـةً.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) أن زيارة الرئيس الأسد والعاهل السعودي المرتقبة إلى لبنان تشكل "محطة أساسية في سياق الجهود الدبلوماسية التي تبذل لاحتواء الوضع الداخلي في لبنان".
وستكون العاصمة اللبنانية مسرحاً لقمة سورية سعودية لبنانية, وقد تتوسع إلى قمة رباعية في حال حضور أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إلى بيروت في اليوم نفسه.
ويأتي هذا الحراك نحو لبنان في ظل ما يشهده حاليا أزمة سياسية مستجدة على خلفية القرار الظني المرتقب للمحكمة الدولية في جريمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري, والتسريبات بان القرار الظني يوجه اتهامات لعناصر من حزب الله بارتكاب هذه الجريمة, إضافة إلى تنامي المخاوف من إمكانية شن إسرائيل عدواناً واسعاً على لبنان بعد أن سبق للدولة العبرية أن قامت بحرب عليه في تموز عام 2006.
