الرئيسية
أعلنت الصين عن خطة تحفيز اقتصادي كبيرة تبلغ قيمتها 600 مليار دولار أمريكي ينظر إليها المراقبون على أنها قد تكون فاتحة لجولة جديدة من الإجراءات التي تتخذها الاقتصادات الرئيسية في العالم لمواجهة احتمالات دخولها في فترة ركود جديدة.
فقد نقلت وكالة شينخوا الصينية الرسمية للأنباء أن الحكومة أقرت خطة إنقاق جديدة بقيمة 4 تريليون يوان (586 مليار دولار أمريكي)، وذلك لتغطية الفترة الممتدة من الآن حتى عام 2010، وتركز بشكل رئيسي على البنى التحتية والمشاريع الاجتماعية.
وقد رحب دومينيك شتراوس-كان، رئيس صندوق النقد الدولي، بالخطوة الصينية الجديدة التي قال عنها "إنها ستترك أثرا إيجابيا على الاقتصاد العالمي".
ويتزامن إعلان بكين عن الخطة مع انعقاد قمة "مجموعة العشرين" في مدينة سو باولو في البرازيل، والتي كشف المشاركون فيها عن أنهم بصدد دراسة إمكانية زيادة الدور الذي تلعبه اقتصادات الدول الناشئة، وذلك كجزء من الإصلاحات الرامية إلى معالجة زيول الأزمة الراهنة التي تعصف باقتصاد العالم.
مؤتمر البرازيل
فخلال أعمال القمة المذكورة، تدراس وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في الدول العشرين المذكورة، والتي تمثل حوالي 90 بالمائة من اقتصاد العالم، سبل تعزيز الدور الذي تلعبه الأمم الناشئة حاليا من أجل تمكينها من المساهمة بفاعلية أكبر في تطوير وتحصين الاقتصاد الدولي.
ويواجه العديد من اقتصادات الدول المتقدمة الآن تحدي الدخول في مرحلة من الانكماش العام المقبل بعد أن كادت مصادر الاقتراض من البنك الدولي تنضب فجأة، فكان أن وجدت قوى جديدة كالصين نفسها في موقع حجر الدومينو المؤثر في اللعبة.
كما يأتي الكشف عن الخطة الصينية قُبيل أيام فقط من اجتماع زعماء وقادة دوليين في الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبل لمناقشة الخطوات والإجراءات التي يتعين اتخاذها خلال الأشهر القليلة المقبلة، ومن ضمنها الدور الذي يجب أن يُناط بالاقتصادات الناشئة في قضايا التمويل العالمي المستقبلي.
سياسة نقدية جديدة
من جهة أخرى، أعلنت الحكومة الصينية تحولها إلى ما أطلقت عليه "السياسة النقدية السهلة بشكل معتدل"، وذلك في إشارة فُهم منها إجراء المزيد من التخفيضات في نسب الفائدة في الفترة المقبلة.
وتوضيحا لهذه الخطوة الجديدة، قال زهاو شياوتشان، محافظ البنك المركزي الصيني الذي يشارك في قمة "دول العشرين" في البرازيل: "إن السياسة النقدية السهلة بشكل معتدل قد تعني، على الصعيد الكمي، وجود عرض نقدي أكثر وسيولة مالية أكثر انسيابية ومرونة في الأسواق."
وأضاف شياوتشان قائلا: "إن هذا قد ينعكس أيضا على الأسعار. فعلى سبيل المثال، قد تصبح نسبة فوائد الإقراض المصرفي أقل."
فقد نقلت وكالة شينخوا الصينية الرسمية للأنباء أن الحكومة أقرت خطة إنقاق جديدة بقيمة 4 تريليون يوان (586 مليار دولار أمريكي)، وذلك لتغطية الفترة الممتدة من الآن حتى عام 2010، وتركز بشكل رئيسي على البنى التحتية والمشاريع الاجتماعية.
وقد رحب دومينيك شتراوس-كان، رئيس صندوق النقد الدولي، بالخطوة الصينية الجديدة التي قال عنها "إنها ستترك أثرا إيجابيا على الاقتصاد العالمي".
ويتزامن إعلان بكين عن الخطة مع انعقاد قمة "مجموعة العشرين" في مدينة سو باولو في البرازيل، والتي كشف المشاركون فيها عن أنهم بصدد دراسة إمكانية زيادة الدور الذي تلعبه اقتصادات الدول الناشئة، وذلك كجزء من الإصلاحات الرامية إلى معالجة زيول الأزمة الراهنة التي تعصف باقتصاد العالم.
مؤتمر البرازيل
فخلال أعمال القمة المذكورة، تدراس وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في الدول العشرين المذكورة، والتي تمثل حوالي 90 بالمائة من اقتصاد العالم، سبل تعزيز الدور الذي تلعبه الأمم الناشئة حاليا من أجل تمكينها من المساهمة بفاعلية أكبر في تطوير وتحصين الاقتصاد الدولي.
ويواجه العديد من اقتصادات الدول المتقدمة الآن تحدي الدخول في مرحلة من الانكماش العام المقبل بعد أن كادت مصادر الاقتراض من البنك الدولي تنضب فجأة، فكان أن وجدت قوى جديدة كالصين نفسها في موقع حجر الدومينو المؤثر في اللعبة.
كما يأتي الكشف عن الخطة الصينية قُبيل أيام فقط من اجتماع زعماء وقادة دوليين في الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبل لمناقشة الخطوات والإجراءات التي يتعين اتخاذها خلال الأشهر القليلة المقبلة، ومن ضمنها الدور الذي يجب أن يُناط بالاقتصادات الناشئة في قضايا التمويل العالمي المستقبلي.
سياسة نقدية جديدة
من جهة أخرى، أعلنت الحكومة الصينية تحولها إلى ما أطلقت عليه "السياسة النقدية السهلة بشكل معتدل"، وذلك في إشارة فُهم منها إجراء المزيد من التخفيضات في نسب الفائدة في الفترة المقبلة.
وتوضيحا لهذه الخطوة الجديدة، قال زهاو شياوتشان، محافظ البنك المركزي الصيني الذي يشارك في قمة "دول العشرين" في البرازيل: "إن السياسة النقدية السهلة بشكل معتدل قد تعني، على الصعيد الكمي، وجود عرض نقدي أكثر وسيولة مالية أكثر انسيابية ومرونة في الأسواق."
وأضاف شياوتشان قائلا: "إن هذا قد ينعكس أيضا على الأسعار. فعلى سبيل المثال، قد تصبح نسبة فوائد الإقراض المصرفي أقل."
