الرئيسية
أصدر رئيس مجلس الوزراء عادل سفر قراراً حدد بموجبه توزيع فرص العمل لبرنامج تشغيل الخريجين الشباب في الجهات العامة لعام 2011، على الوزارات والجهات التابعة لها وبمجموع عام يبلغ 10 آلاف فرصة عمل، وذلك في إطار المساعي التي تقوم بها الحكومة لتأمين فرص العمل في مختلف مؤسسات الدولة.
ونص القرار على أن تقوم كل وزارة بالإعلان عن حاجتها من خريجي الجامعات والمعاهد المتوسطة من الفئة المستهدفة حسب الاختصاصات، التي تحتاجها لتنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في خطط عملها وفق الإعداد المقررة للوزارة والجهات التابعة لها، وحسب التوزيع الجغرافي الوارد في الخطة المشار إليها.
ويهدف برنامج تشغيل الخريجين الشباب إلى رفد الجهات العامة بكوادر إضافية من خارج الملاك العددي، والمساهمة في توفير فرص عمل لخريجي الجامعات والمعاهد المتوسطة، بالإضافة إلى إكساب الشباب المستفيدين من البرنامج خبرات عملية خلال فترة التعاقد تزيد قدرتهم على الاندماج بسوق العمل.
وبين القرار أن "الجهات العامة تقوم بموافاة الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات بالبيانات التفصيلية حول المستفيدين الذين تم التعاقد معهم خلال مدة 15 يوماً من تاريخ التعاقد".
وكان سفر أصدر القرار رقم (6272 م.و) تاريخ 9/5/2011، يقضي بموجبه إحداث برنامج يسمى برنامج تشغيل الخريجين الشباب في الجهات العامة، وتكليف الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات بإدارة البرنامج، حيث يحدد عدد المتعاقدين المستفيدين من البرنامج سنويا بما لايتجاوز 10 آلاف مستفيد ولمدة 5 سنوات.
ووضعت الحكومة شروط للاستفادة من البرنامج من ضمنها، أن يحقق شروط التعيين المنصوص عليها في المادة (7) البند "أولاً" من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.
وينص البند أولا من المادة (7) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004، مجموعة من الشروط من بينها، أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية (مع وجود استثناءات)، وأن يكون قد أتم 18 من عمره بتاريخ تقديمه طلب التوظف، غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة، وحائزا على الشهادات والمؤهلات المطلوبة للوظيفة، بالإضافة إلى أن يكون غير مرتبط بوظيفة أخرى في إحدى الجهات العامة".
كما يجب ألا يتجاوز عمره 30 عاما عند تاريخ التقدم بطلب التعاقد، وأن يكون حائز شهادة جامعية أو شهادة معهد متوسط، وأن يكون قد أدى خدمة العلم أو أعفي منها أصولا، بالإضافة إلى أن ألا يكون عاملا في جهة عامة أو خاصة أو لحسابه الخاص.
ويمول "برنامج تشغيل الخريجين الشباب في الجهات العامة" من موازنات الجهات العامة، وفي حال عدم توافر الاعتمادات في موازنات هذه الجهات تقوم وزارة المالية بإضافة الاعتمادات اللازمة للجهة المعنية لإبرام عقود العمل.
يشار إلى أن المكتب المركزي للإحصاء أشار إلى أن معدل البطالة في سورية خلال العام الماضي، وصل إلى 8.4%، فيما كانت أعلى نسبة للبطالة لدى الشرائح العمرية الأكثر شباباً، في حين، يقدر عدد من الخبراء الاقتصاديين نسبة البطالة في سورية بنحو 20%، حيث تُقدر أعداد الداخلين إلى سوق العمل ما بين 250 إلى 300 ألف شخص سنويا
