الرئيسية
.-
الرئيس الأسد يصدر مرسوما بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات
أصدر الرئيس بشار الأسد يوم الأربعاء مرسوما يقضي بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات تضم 10 قضاة 5 منهم اصلاء والآخرون احتياط, وذلك وفقا للمرسوم التشريعي رقم ( 101) الخاص بقانون الانتخابات العامة.
ونصت المادة الاولى من المرسوم الذي حمل الرقم 374 ان اللجنة العليا للانتخابات تشكل من كل من القضاة خلف العزاوي, محمد حيدر الجدي, عبد الفتاح الابراهيم, محمد أنيس سليمان, حسناء الأسود وهم اعضاء اللجنة الاصلاء ويعملون مستشارين في محكمة النقض.
كما تضم اللجنة 5 اعضاء احتياط وهم كل من القضاة انطوان فيلو, أحمد عرموش, عبدو شهلا, هشام الشعار, هشام ظاظا, ويعملون مستشارين بمحكمة النقض.
وتنص المادة رقم 9 من المرسوم رقم 101 لعام 2011 الخاص بقانون الانتخابات بأنه تشكل لجنة قضائية تسمى اللجنة العليا للانتخابات مقرها دمشق تتولى الاشراف الكامل على ادارة الانتخابات واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها وتتمتع بالاستقلال التام في عملها عن اي جهة اخرى, وتضم اللجنة خمسة اعضاء من القضاء يسميهم مجلس القضاء الاعلى من مستشاري محكمة النقض ومثلهم احتياطا ويصدر مرسوم بتسميتهم.
واعضاء اللجنة بحسب المادة 9 من قانون الانتخابات غير قابلين للعزل, واذا شغر مكان احد اعضائها لاي سبب من الاسباب حل بدلا عنه الاقدم من القضاة الاحتياط .
وتنص المادة 10 من قانون الانتخابات ان مدة عضوية اللجنة اربع سنوات من تاريخ مرسوم تشكيلها غير قابلة للتجديد, ويرأسها القاضي الاقدم من بين اعضائها ويدعو لانعقادها,
وتنفذ جميع الوزارات وسائر الجهات العامة وغيرها من الجهات التي تتصل اعمالها بالانتخابات ما تصدره اللجنة من قرارات في هذا الشأن, وذلك بموجب المادة 10.
وتتلخص مهام اللجنة وفقا للمادة 11 من قانون الانتخابات بالعمل على تأمين تطبيق احكام هذا القانون بما يحقق الغاية المتوخاة منه, واتخاذ الاجراءات اللازمة للعملية الانتخابية وتنظيم وسائل الاشراف عليها ومراقبتها, تسمية اعضاء اللجان الفرعية والاشراف على عملها, واعلان نتائج انتخاب النهائية لعضوية مجلس الشعب
وكان الرئيس بشار الأسد أصدر، في شهر آب الماضي،مرسوما تشريعيا، خاصا بقانون الانتخابات العامة ، يهدف إلى تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الشعب، وأعضاء المجالس المحلية.
يشار الى انه تم تاجيل الانتخابات التشريعية في سورية هذا العام, حتى اصدار قانون جديد للانتخابات واخر للاحزاب, في حين قالت السلطات ان الانتخابات المقبلة لمجلس الشعب ستجري في شباط المقبل.
.
