الرئيسية
ناقش مجلس الشعب تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2012، حيث أشار التقرير إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة العقوبات الاقتصادية وإعطاء صلاحيات أوسع لمجالس إدارة المؤسسة والشركات.
وذكرت وكالة (سانا) للأنباء أن رئيس لجنة الموازنة والحسابات علي عرفات قدم عرضا للتقرير الذي أعدته اللجنة بعد أن اختتمت اجتماعاتها التي بدأتها منذ 14 الشهر الماضي بحضور الوزراء ومعاونيهم ومديري المؤسسات والهيئات العامة إضافة إلى ممثلي وزارة المالية حول مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2012وبيان الحكومة المالي.
وأشار عرفات إلى أن المناقشات جرت بصورة شفافة مع تقديم أوسع الآراء والمقترحات للوزراء والمديرين المعنيين من قبل أعضاء اللجنة بشان التنفيذ الجاد والمسؤول للمشاريع التي تضمنتها خطة الموازنة وخاصة الجانب الاستثماري والاجتماعي.
وأكد عرفات أنه جرى الاطلاع على نسب التنفيذ في موازنة 2011 ما يفسح المجال للوقوف على واقع الحال في كل وزارة ومؤسساتها التابعة ما يتيح المجال للتصويب إذا كان ضروريا وحتى المحاسبة إذا لزم الأمر حيث كانت الاجتماعات فرصة للمراجعة الشاملة لعمل الوزارات والإدارات والشركات والمؤسسات العامة والهيئات ذات الطابع الاقتصادي .
وقال إن "المناقشات بينت أن العبرة ليست في طلب المبالغ الكبيرة وإنما في القدرة على تنفيذ ما تم التخطيط له في المدة المحددة مع مراعاة الجودة والوظيفة الاجتماعية المتوخاة".
وأوضح عرفات أن "الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية من أحداث داخلية وخارجية وعقوبات بهدف ضرب الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني وإلغاء دورها القومي ما يلقي بتبعات سلبية على الاقتصاد السوري و أعباء إضافية على الموازنة"، مؤكدا أن "عملية الإصلاح ستبقى مستمرة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والمالية بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على الخدمات الصحية والتعليمية".
وبين أن الحكومة "اعتمدت في مشروع موازنة 2012 على إظهار كافة الإيرادات المتوقعة بما فيها الإيرادات النفطية وجميع النفقات بما فيها كامل العجوزات ورصدت الاعتمادات اللازمة للمشاريع الاستثمارية مع الأخذ بعين الاعتبار معطيات الظروف التي تمر بها سورية والتركيز على المشاريع المباشر بها وعدم إضافة أي مشاريع جديدة إلا بعد التأكد من جدواها الاقتصادية وتوفر الموارد المالية لتنفيذها وكذلك ضبط وترشيد الإنفاق العام".
وكانت اللجنة خلصت في تقريرها إلى عدد من التوصيات العامة التي تدعو للاستمرار برصد اعتمادات وزارة الدفاع وقوى الأمن الداخلي بما يلبي حاجاتها للحفاظ على الأمن الوطني والقومي وفصل وزارة التموين عن وزارة الاقتصاد والتجارة نظرا للأحداث الراهنة وحاجة السوق أليها.
وأوصت اللجنة بالإسراع في إصدار قانون جديد لاستملاك والعمل الجاد بمكافحة الهدر والفساد بجميع أشكاله وعلى جميع المستويات للمحافظة على الوطن ومكتسباته وإحداث مظلة واحدة لجميع الاستثمارات في سورية لتمكين المستثمر من تنفيذ مشروعه بأقل جهد ودون اللجوء إلى جهات متعددة قد تستغرق زمنا طويلا إضافة إلى الإسراع بانجاز المخططات التنظيمية لكافة المناطق والعمل على الانتهاء من عمليات التحديد والتحرير في كافة المحافظات وأتمتة الدوائر العقارية.
وأشارت التوصيات إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة العقوبات الاقتصادية وإعطاء صلاحيات أوسع لمجالس إدارة المؤسسة والشركات ووضع معايير وآليات محددة لمعالجة مخازين مؤسسات وشركات القطاع العام الصناعي والتسريع بإيجاد أسواق خارجية ولو كانت بأسعار التكلفة إلى جانب الالتزام بالمدد العقدية لإنجاز المشاريع التي تنفذها الشركات الإنشائية العامة تفاديا للانعكاسات السلبية على الأوضاع المالية لهذه الشركات من جهة وللإفادة والحفاظ على التنمية الاقتصادية لتلك المشاريع على مستوى الاقتصاد الوطني وتحميلهم مسؤولية ومحاسبة المقصرين.
وأكدت اللجنة في توصياتها على ضرورة خلق فرص عمل لامتصاص البطالة في سوق العمل وإعادة النظر في تجربة توزيع المعونة الاجتماعية واستبدالها بصندوق البطالة والاستمرار في اتخاذ الإجراءات الوقائية السريعة من قبل الحكومة للحد من تأثير مخاطر الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني والإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهتها وخاصة في الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية.
ودعت التوصيات إلى العمل على تحويل تبعية المراكز الثقافية إداريا وماليا إلى وزارة الثقافة لضبط إيقاع عملها وعدم ضياعها والاستفادة منها والعمل على ترشيد استخدام المياه والكهرباء والطاقة بكافة وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والملصقات وفي المدارس وأماكن الشعائر الدينية وبصورة مستمرة وإدخالها في المناهج التدريسية وعقد ندوات في الأرياف والقيام بجولات ميدانية على المرافق العامة وتحديد المسؤولية ومعاقبة المقصرين حفاظا على المال العام وخاصة في هذه الظروف.
ولفتت اللجنة إلى أهمية العمل على استثمار العقارات الوقفية بما يخدم مصلحة الوطن وخاصة التعليمية منها إضافة إلى الإسراع في تركيب محطات معالجة مياه الصرف الصحي في المحافظات لمنع تلوث مصادر مياه الشرب والري والسدود والأنهار تفاديا للمنعكسات السلبية على الإنسان والأرض والبيئة إلى جانب العمل على تعديل قانون العقود بما ينسجم والتحولات الاقتصادية الجديدة والظروف الاستثنائية الحالية وذلك لتنفيذ مشاريع الجهات العامة والقضاء على ظاهرة ترحيلها من سنة لأخرى.
وأشارت التوصيات إلى ضرورة العمل على بناء مراكز طابقية للتجمعات المتماثلة في عملها وخاصة التعليمية والصحية وقصور العدل توفيرا للنفقات والجهد والأرض وتفعيل دور المكتب المركزي للإحصاء وتأمين مقرات له بدمشق ولفروعه في المحافظات إلى جانب المباشرة في تحديد المناطق العشوائية في القطر والعمل على إيجاد مشروع نموذجي لمعالجتها بالتعاون مع هيئة الاستثمار العقاري.
ودعت التوصيات إلى زيادة الملاك العددي للدفاع المدني وتأمين الأراضي اللازمة لبناء مراكز له إضافة إلى تسديد قيمة الأراضي المستملكة لصالح إدارات ومؤسسات الدولة وقيم الاحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية والعمل على إعادة النظر بالاستملاكات التي لم تستخدم حسب ما حدد لها بمشروع الاستملاك وتطبيق القوانين والأنظمة بهذا الشأن.
ورأت التوصيات أهمية العمل الميداني المستمر لتنظيم الأسرة إنجابيا للحد من التزايد السكاني المطرد وخاصة لدى الطبقات الريفية ما ينعكس سلبا على التنمية الاقتصادية والمسألة التربوية والاجتماعية والبطالة المتزايدة والجريمة المنظمة التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة.
ووضعت اللجنة في تقريرها توصيات للنهوض بواقع مختلف قطاعات الدولة إلى جانب توصيات خاصة بالقطاع العام منها الاستمرار في دعم هذا القطاع والعمل على تطويره وتحديثه كأساس في عملية البناء والتنمية بما في ذلك شركات الإنشاءات العامة والطلب إليها العمل وفق المبدأ الاقتصادي في الربح والخسارة وفصل الإدارة عن الملكية واستغلال المساحات من الأراضي غير المستعملة وتشجيع التشاركية مع التركيز على الصناعات التي تعتمد على الموارد الأولية المتوفرة في سورية وخاصة الصناعات الغذائية ومنح العاملين في قطاعات الكهرباء والنفط والإطفاء طبيعة عمل تتناسب مع خطورة وصعوبة عملهم وتوسيع مساحة من يستحق طبيعة عمل للأعمال الخطرة.
وأكدت اللجنة في هذا الإطار على متابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الوضع المعيشي للعاملين في الدولة والمتقاعدين بما يحقق التوازن بين الرواتب والأسعار والاهتمام بالشريحة الأشد فقرا من المواطنين وإيصال الدعم المادي إلى مستحقيه الفقراء إضافة إلى الاستمرار بوضع برنامج زمني لحل التشابكات المالية بين شركات ومؤسسات القطاع العام ووضع الحلول الجذرية للعمل على تسديد مديونياتها.
وأشارت اللجنة إلى ضرورة تحقيق التوازن في الاقتصاد الوطني ضمن العمل على زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته وتوسيع قاعدة التنمية والاستثمار من خلال رسم سياسة اقتصادية يتحقق من خلالها زيادة الدخل القومي والموارد الذاتية وخاصة في المناخ الحالي إلى جانب إلزام الشركات العامة الإنشائية العمل بثلاث ورديات إذا تطلب الأمر من أجل الالتزام ببرامج تنفيذ المشاريع التي تم التعاقد عليها مع الجهات العامة للاستفادة من ريعيتها.
وأكدت اللجنة على الاهتمام بحماية مياه البحر والبحيرات والأنهار والوديان والسدود من التلوث البيئي وبناء محطات معالجة للصرف الصحي لافتة إلى أهمية تفعيل وتنشيط مركز الدراسات المائية ومركز بحوث تطوير الطاقة البديلة في مجال الدراسات والبحوث اللازمة.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى ضرورة تعميم مبدأ تطبيق النافذة الواحدة في كافة الجهات العامة والتأكيد على اتمتة كافة الأعمال في هذه الجهات وربطها بشبكة حاسوب مركزية تفاديا للبطء في انجاز معاملات المواطنين والحد من ضياع الوقت ومطالبة السلطة التنفيذية بتنفيذ هذه التوصيات وموافاة مجلس الشعب بالاجراءات المتخذة دوريا.
وناقش الأعضاء أهمية استصدار تشريع ضريبي متطور يحقق العدالة الضريبية ويؤمن موردا جيدا لخزينة الدولة وإيصال الدعم لمستحقيه الفعليين والقضاء على الفقر حتى لا يشكل عبئاً على خطط وموازنات الدولة ورصد اعتمادات أكبر لمشروع قانون الضمان الصحي والإسراع بإنشاء مصاف نفطية جديدة واصلاح القطاع العام الصناعي لتوليد فرص عمل جديدة.
وأكد الأعضاء ضرورة تثبيت العاملين المؤقتين في الدولة وانجاز قانون التفرغ الطبي ومنح العاملين في قطاع النفط والغاز رواتب أعلى وحوافز اضافية ودعم القطاع العمراني كونه يؤمن فرص عمل أكبر إضافة إلى تشكيل خلية أزمة تضم ذوي الخبرات والكفاءات لمواجهة تبعات الأزمة التي تمر بها سورية على الصعيد الاقتصادي واحداث وزارة للرياضة والشباب وأخرى للاستثمار.
وكان المجلس أحال مشروع القانون المتضمن رفع سقوف العقود الخاضعة لتصديق الوزير المختص ومشروع القانون المتضمن فرض رسم بنسبة 30 بالمئة من القيمة على كافة المواد والبضائع ذات المنشأ التركي المستورد إلى الجمهورية العربية السورية لصالح دعم إعمار القرى النامية وذلك إلى لجنة القوانين المالية لدراستهما موضوعا.
كما أحال المجلس مشروع القانون المتضمن إعفاء المواطنين المكتتبين أو المخصصين لمساكن لدى المؤسسة العامة للإسكان والمتأخرين عن تسديد الأقساط الشهرية المترتبة عليهم تجاه المؤسسة حصراً من مدد وغرامات التأخير شريطة قيامهم بتسديد كافة الالتزامات المالية المترتبة عليهم بدءاً من تاريخ صدور هذا القانون وحتى نهاية الدوام الرسمي من تاريخ 29/2/2012 وذلك إلى لجنة الخدمات لدراسته موضوعاً.
وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث معهد علمي يسمى معهد التخطيط الاقتصادي والاجتماعي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري يرتبط برئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي مقره مدينة دمشق أو ريفها إلى لجنة التخطيط والإنتاج لدراسته موضوعاً.
يشار إلى أن الحكومة أقرت مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012، وبلغت اعتمادات الموازنة 1326.550 مليار ليرة سورية، حيث خصص من الاعتمادات مبلغ 951,550 ملياراً للاعتمادات الجارية و375 ملياراً للاعتمادات الاستثمارية مقابل 455 مليار ليرة للاعتمادات الجارية و380 مليار ليرة للاعتمادات الاستثمارية في موازنة العام 2011.
وذكرت وكالة (سانا) للأنباء أن رئيس لجنة الموازنة والحسابات علي عرفات قدم عرضا للتقرير الذي أعدته اللجنة بعد أن اختتمت اجتماعاتها التي بدأتها منذ 14 الشهر الماضي بحضور الوزراء ومعاونيهم ومديري المؤسسات والهيئات العامة إضافة إلى ممثلي وزارة المالية حول مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2012وبيان الحكومة المالي.
وأشار عرفات إلى أن المناقشات جرت بصورة شفافة مع تقديم أوسع الآراء والمقترحات للوزراء والمديرين المعنيين من قبل أعضاء اللجنة بشان التنفيذ الجاد والمسؤول للمشاريع التي تضمنتها خطة الموازنة وخاصة الجانب الاستثماري والاجتماعي.
وأكد عرفات أنه جرى الاطلاع على نسب التنفيذ في موازنة 2011 ما يفسح المجال للوقوف على واقع الحال في كل وزارة ومؤسساتها التابعة ما يتيح المجال للتصويب إذا كان ضروريا وحتى المحاسبة إذا لزم الأمر حيث كانت الاجتماعات فرصة للمراجعة الشاملة لعمل الوزارات والإدارات والشركات والمؤسسات العامة والهيئات ذات الطابع الاقتصادي .
وقال إن "المناقشات بينت أن العبرة ليست في طلب المبالغ الكبيرة وإنما في القدرة على تنفيذ ما تم التخطيط له في المدة المحددة مع مراعاة الجودة والوظيفة الاجتماعية المتوخاة".
وأوضح عرفات أن "الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية من أحداث داخلية وخارجية وعقوبات بهدف ضرب الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني وإلغاء دورها القومي ما يلقي بتبعات سلبية على الاقتصاد السوري و أعباء إضافية على الموازنة"، مؤكدا أن "عملية الإصلاح ستبقى مستمرة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والمالية بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على الخدمات الصحية والتعليمية".
وبين أن الحكومة "اعتمدت في مشروع موازنة 2012 على إظهار كافة الإيرادات المتوقعة بما فيها الإيرادات النفطية وجميع النفقات بما فيها كامل العجوزات ورصدت الاعتمادات اللازمة للمشاريع الاستثمارية مع الأخذ بعين الاعتبار معطيات الظروف التي تمر بها سورية والتركيز على المشاريع المباشر بها وعدم إضافة أي مشاريع جديدة إلا بعد التأكد من جدواها الاقتصادية وتوفر الموارد المالية لتنفيذها وكذلك ضبط وترشيد الإنفاق العام".
وكانت اللجنة خلصت في تقريرها إلى عدد من التوصيات العامة التي تدعو للاستمرار برصد اعتمادات وزارة الدفاع وقوى الأمن الداخلي بما يلبي حاجاتها للحفاظ على الأمن الوطني والقومي وفصل وزارة التموين عن وزارة الاقتصاد والتجارة نظرا للأحداث الراهنة وحاجة السوق أليها.
وأوصت اللجنة بالإسراع في إصدار قانون جديد لاستملاك والعمل الجاد بمكافحة الهدر والفساد بجميع أشكاله وعلى جميع المستويات للمحافظة على الوطن ومكتسباته وإحداث مظلة واحدة لجميع الاستثمارات في سورية لتمكين المستثمر من تنفيذ مشروعه بأقل جهد ودون اللجوء إلى جهات متعددة قد تستغرق زمنا طويلا إضافة إلى الإسراع بانجاز المخططات التنظيمية لكافة المناطق والعمل على الانتهاء من عمليات التحديد والتحرير في كافة المحافظات وأتمتة الدوائر العقارية.
وأشارت التوصيات إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة العقوبات الاقتصادية وإعطاء صلاحيات أوسع لمجالس إدارة المؤسسة والشركات ووضع معايير وآليات محددة لمعالجة مخازين مؤسسات وشركات القطاع العام الصناعي والتسريع بإيجاد أسواق خارجية ولو كانت بأسعار التكلفة إلى جانب الالتزام بالمدد العقدية لإنجاز المشاريع التي تنفذها الشركات الإنشائية العامة تفاديا للانعكاسات السلبية على الأوضاع المالية لهذه الشركات من جهة وللإفادة والحفاظ على التنمية الاقتصادية لتلك المشاريع على مستوى الاقتصاد الوطني وتحميلهم مسؤولية ومحاسبة المقصرين.
وأكدت اللجنة في توصياتها على ضرورة خلق فرص عمل لامتصاص البطالة في سوق العمل وإعادة النظر في تجربة توزيع المعونة الاجتماعية واستبدالها بصندوق البطالة والاستمرار في اتخاذ الإجراءات الوقائية السريعة من قبل الحكومة للحد من تأثير مخاطر الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني والإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهتها وخاصة في الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية.
ودعت التوصيات إلى العمل على تحويل تبعية المراكز الثقافية إداريا وماليا إلى وزارة الثقافة لضبط إيقاع عملها وعدم ضياعها والاستفادة منها والعمل على ترشيد استخدام المياه والكهرباء والطاقة بكافة وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والملصقات وفي المدارس وأماكن الشعائر الدينية وبصورة مستمرة وإدخالها في المناهج التدريسية وعقد ندوات في الأرياف والقيام بجولات ميدانية على المرافق العامة وتحديد المسؤولية ومعاقبة المقصرين حفاظا على المال العام وخاصة في هذه الظروف.
ولفتت اللجنة إلى أهمية العمل على استثمار العقارات الوقفية بما يخدم مصلحة الوطن وخاصة التعليمية منها إضافة إلى الإسراع في تركيب محطات معالجة مياه الصرف الصحي في المحافظات لمنع تلوث مصادر مياه الشرب والري والسدود والأنهار تفاديا للمنعكسات السلبية على الإنسان والأرض والبيئة إلى جانب العمل على تعديل قانون العقود بما ينسجم والتحولات الاقتصادية الجديدة والظروف الاستثنائية الحالية وذلك لتنفيذ مشاريع الجهات العامة والقضاء على ظاهرة ترحيلها من سنة لأخرى.
وأشارت التوصيات إلى ضرورة العمل على بناء مراكز طابقية للتجمعات المتماثلة في عملها وخاصة التعليمية والصحية وقصور العدل توفيرا للنفقات والجهد والأرض وتفعيل دور المكتب المركزي للإحصاء وتأمين مقرات له بدمشق ولفروعه في المحافظات إلى جانب المباشرة في تحديد المناطق العشوائية في القطر والعمل على إيجاد مشروع نموذجي لمعالجتها بالتعاون مع هيئة الاستثمار العقاري.
ودعت التوصيات إلى زيادة الملاك العددي للدفاع المدني وتأمين الأراضي اللازمة لبناء مراكز له إضافة إلى تسديد قيمة الأراضي المستملكة لصالح إدارات ومؤسسات الدولة وقيم الاحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية والعمل على إعادة النظر بالاستملاكات التي لم تستخدم حسب ما حدد لها بمشروع الاستملاك وتطبيق القوانين والأنظمة بهذا الشأن.
ورأت التوصيات أهمية العمل الميداني المستمر لتنظيم الأسرة إنجابيا للحد من التزايد السكاني المطرد وخاصة لدى الطبقات الريفية ما ينعكس سلبا على التنمية الاقتصادية والمسألة التربوية والاجتماعية والبطالة المتزايدة والجريمة المنظمة التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة.
ووضعت اللجنة في تقريرها توصيات للنهوض بواقع مختلف قطاعات الدولة إلى جانب توصيات خاصة بالقطاع العام منها الاستمرار في دعم هذا القطاع والعمل على تطويره وتحديثه كأساس في عملية البناء والتنمية بما في ذلك شركات الإنشاءات العامة والطلب إليها العمل وفق المبدأ الاقتصادي في الربح والخسارة وفصل الإدارة عن الملكية واستغلال المساحات من الأراضي غير المستعملة وتشجيع التشاركية مع التركيز على الصناعات التي تعتمد على الموارد الأولية المتوفرة في سورية وخاصة الصناعات الغذائية ومنح العاملين في قطاعات الكهرباء والنفط والإطفاء طبيعة عمل تتناسب مع خطورة وصعوبة عملهم وتوسيع مساحة من يستحق طبيعة عمل للأعمال الخطرة.
وأكدت اللجنة في هذا الإطار على متابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الوضع المعيشي للعاملين في الدولة والمتقاعدين بما يحقق التوازن بين الرواتب والأسعار والاهتمام بالشريحة الأشد فقرا من المواطنين وإيصال الدعم المادي إلى مستحقيه الفقراء إضافة إلى الاستمرار بوضع برنامج زمني لحل التشابكات المالية بين شركات ومؤسسات القطاع العام ووضع الحلول الجذرية للعمل على تسديد مديونياتها.
وأشارت اللجنة إلى ضرورة تحقيق التوازن في الاقتصاد الوطني ضمن العمل على زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته وتوسيع قاعدة التنمية والاستثمار من خلال رسم سياسة اقتصادية يتحقق من خلالها زيادة الدخل القومي والموارد الذاتية وخاصة في المناخ الحالي إلى جانب إلزام الشركات العامة الإنشائية العمل بثلاث ورديات إذا تطلب الأمر من أجل الالتزام ببرامج تنفيذ المشاريع التي تم التعاقد عليها مع الجهات العامة للاستفادة من ريعيتها.
وأكدت اللجنة على الاهتمام بحماية مياه البحر والبحيرات والأنهار والوديان والسدود من التلوث البيئي وبناء محطات معالجة للصرف الصحي لافتة إلى أهمية تفعيل وتنشيط مركز الدراسات المائية ومركز بحوث تطوير الطاقة البديلة في مجال الدراسات والبحوث اللازمة.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى ضرورة تعميم مبدأ تطبيق النافذة الواحدة في كافة الجهات العامة والتأكيد على اتمتة كافة الأعمال في هذه الجهات وربطها بشبكة حاسوب مركزية تفاديا للبطء في انجاز معاملات المواطنين والحد من ضياع الوقت ومطالبة السلطة التنفيذية بتنفيذ هذه التوصيات وموافاة مجلس الشعب بالاجراءات المتخذة دوريا.
وناقش الأعضاء أهمية استصدار تشريع ضريبي متطور يحقق العدالة الضريبية ويؤمن موردا جيدا لخزينة الدولة وإيصال الدعم لمستحقيه الفعليين والقضاء على الفقر حتى لا يشكل عبئاً على خطط وموازنات الدولة ورصد اعتمادات أكبر لمشروع قانون الضمان الصحي والإسراع بإنشاء مصاف نفطية جديدة واصلاح القطاع العام الصناعي لتوليد فرص عمل جديدة.
وأكد الأعضاء ضرورة تثبيت العاملين المؤقتين في الدولة وانجاز قانون التفرغ الطبي ومنح العاملين في قطاع النفط والغاز رواتب أعلى وحوافز اضافية ودعم القطاع العمراني كونه يؤمن فرص عمل أكبر إضافة إلى تشكيل خلية أزمة تضم ذوي الخبرات والكفاءات لمواجهة تبعات الأزمة التي تمر بها سورية على الصعيد الاقتصادي واحداث وزارة للرياضة والشباب وأخرى للاستثمار.
وكان المجلس أحال مشروع القانون المتضمن رفع سقوف العقود الخاضعة لتصديق الوزير المختص ومشروع القانون المتضمن فرض رسم بنسبة 30 بالمئة من القيمة على كافة المواد والبضائع ذات المنشأ التركي المستورد إلى الجمهورية العربية السورية لصالح دعم إعمار القرى النامية وذلك إلى لجنة القوانين المالية لدراستهما موضوعا.
كما أحال المجلس مشروع القانون المتضمن إعفاء المواطنين المكتتبين أو المخصصين لمساكن لدى المؤسسة العامة للإسكان والمتأخرين عن تسديد الأقساط الشهرية المترتبة عليهم تجاه المؤسسة حصراً من مدد وغرامات التأخير شريطة قيامهم بتسديد كافة الالتزامات المالية المترتبة عليهم بدءاً من تاريخ صدور هذا القانون وحتى نهاية الدوام الرسمي من تاريخ 29/2/2012 وذلك إلى لجنة الخدمات لدراسته موضوعاً.
وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث معهد علمي يسمى معهد التخطيط الاقتصادي والاجتماعي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري يرتبط برئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي مقره مدينة دمشق أو ريفها إلى لجنة التخطيط والإنتاج لدراسته موضوعاً.
يشار إلى أن الحكومة أقرت مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012، وبلغت اعتمادات الموازنة 1326.550 مليار ليرة سورية، حيث خصص من الاعتمادات مبلغ 951,550 ملياراً للاعتمادات الجارية و375 ملياراً للاعتمادات الاستثمارية مقابل 455 مليار ليرة للاعتمادات الجارية و380 مليار ليرة للاعتمادات الاستثمارية في موازنة العام 2011.
