الرئيسية
[b]
اعتبر المتحدث باسم الخارجية السورية جهاد مقدسي في حديث صحفي تعقيباً على الدستور الجديد الذي تم الاستفتاء عليه في سوريا، بأنه "أساس قانوني مبدئي وهو خطوة تشريعية جريئة على الطريق الصحيح"، موضحا "أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستنتتج برلمانا جديدا ونوابا جدد ستلقى على عاتقهم مسؤولية تعديل أية مواد لا تعجب قاعدتهم الانتخابية وفقاً للآليات الدستورية المتاحة أصلاً".
وأضاف مقدسي أن "الدستور ليس نصاً مقدساً بل هو منصة قانونية يختارها الشعب السوري ويعدلها وفقاً للأطر الناظمة، وانا أرى أن الدستور الجديد فتح آفاقاً سياسية بالبلاد أهم عناوينها: انتخابات رئاسية ضمن مدة محددة وضمان للتعددية السياسية كمبدأ للحكم و احترام للخصوصية السورية". ولفت إلى أن "الحرية التي يكفلها الدستور الجديد لا تحدها النصوص بل تمنح مواده المواطن السوري القدرة على الاستفادة منها فتوفر المنصة للنشاط السياسي والاجتماعي لمصلحة البلاد".
وفي موضوع تهريب السلاح، أبدى مقدسي ارتياحه ورضاه للتعاون مع الدول المجاورة "فلبنان والعراق على الصعيد الرسمي أبدوا حرصهم في هذا المجال وبقي الأمر حكرا على مجموعات وأفراد"، لافتا إلى أن وزير الدفاع اللبناني فايز غصن كان أول من تحدث عن وجود "القاعدة" في لبنان.
وأشار مقدسي إلى "أن بصمات "القاعدة" واضحة في العمليات الارهابية انطلاقا من قيام الجهاديين بتلك التفجيرات، وتساءل"هل يعقل أن تقنع الحكومة مواطنا بأن يفجر نفسه؟"، لافتا إلى "تصريحات زعيم التنظيم أيمن الظواهري في هذا المجال".
وعن الانشقاقات في ما يسمى بـ " مجلس اسطنبول" أوضح مقدسي انه "لست بوارد تقييم الأداء السياسي لأي طرف في هذه المرحلة لكن من الواضح أن الانقسامات ناتجة عن عدم التجانس في التوجهات، وأفضل على الدوام التركيز على ضرورة أن يقوم أي سياسي معارض بتحكيم المصلحة السورية العليا في استقرار البلاد والحفاظ على النموذج السوري بعيداً عن الاحقاد والتبعية لأي طرف دولي".
وأضاف "لا خوف على سوريا في حال كانت المعارضة وطنية وخلافاتها تحت سقف الوطن السوري، فالمعارضة أمر صحي وضرورة في الحياة السياسية السورية ونأمل، في هذا الإطار، تسخير القوانين والأطر الجديدة المتاحة اليوم دستورياً للدخول إلى المشهد السياسي السوري من باب حاجة سوريا والسوريين وليس من نافذة التدخل الاجنبي المرفوض"
اعتبر المتحدث باسم الخارجية السورية جهاد مقدسي في حديث صحفي تعقيباً على الدستور الجديد الذي تم الاستفتاء عليه في سوريا، بأنه "أساس قانوني مبدئي وهو خطوة تشريعية جريئة على الطريق الصحيح"، موضحا "أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستنتتج برلمانا جديدا ونوابا جدد ستلقى على عاتقهم مسؤولية تعديل أية مواد لا تعجب قاعدتهم الانتخابية وفقاً للآليات الدستورية المتاحة أصلاً".
وأضاف مقدسي أن "الدستور ليس نصاً مقدساً بل هو منصة قانونية يختارها الشعب السوري ويعدلها وفقاً للأطر الناظمة، وانا أرى أن الدستور الجديد فتح آفاقاً سياسية بالبلاد أهم عناوينها: انتخابات رئاسية ضمن مدة محددة وضمان للتعددية السياسية كمبدأ للحكم و احترام للخصوصية السورية". ولفت إلى أن "الحرية التي يكفلها الدستور الجديد لا تحدها النصوص بل تمنح مواده المواطن السوري القدرة على الاستفادة منها فتوفر المنصة للنشاط السياسي والاجتماعي لمصلحة البلاد".
وفي موضوع تهريب السلاح، أبدى مقدسي ارتياحه ورضاه للتعاون مع الدول المجاورة "فلبنان والعراق على الصعيد الرسمي أبدوا حرصهم في هذا المجال وبقي الأمر حكرا على مجموعات وأفراد"، لافتا إلى أن وزير الدفاع اللبناني فايز غصن كان أول من تحدث عن وجود "القاعدة" في لبنان.
وأشار مقدسي إلى "أن بصمات "القاعدة" واضحة في العمليات الارهابية انطلاقا من قيام الجهاديين بتلك التفجيرات، وتساءل"هل يعقل أن تقنع الحكومة مواطنا بأن يفجر نفسه؟"، لافتا إلى "تصريحات زعيم التنظيم أيمن الظواهري في هذا المجال".
وعن الانشقاقات في ما يسمى بـ " مجلس اسطنبول" أوضح مقدسي انه "لست بوارد تقييم الأداء السياسي لأي طرف في هذه المرحلة لكن من الواضح أن الانقسامات ناتجة عن عدم التجانس في التوجهات، وأفضل على الدوام التركيز على ضرورة أن يقوم أي سياسي معارض بتحكيم المصلحة السورية العليا في استقرار البلاد والحفاظ على النموذج السوري بعيداً عن الاحقاد والتبعية لأي طرف دولي".
وأضاف "لا خوف على سوريا في حال كانت المعارضة وطنية وخلافاتها تحت سقف الوطن السوري، فالمعارضة أمر صحي وضرورة في الحياة السياسية السورية ونأمل، في هذا الإطار، تسخير القوانين والأطر الجديدة المتاحة اليوم دستورياً للدخول إلى المشهد السياسي السوري من باب حاجة سوريا والسوريين وليس من نافذة التدخل الاجنبي المرفوض"
