الرئيسية
الاثنين - 4 حزيران - 2012
شهد مجلس الشعب السوري أول حادثة انسحاب مجموعة أعضاء من
إحدى جلساته في تاريخه المعاصر، وذلك عندما أقدم أعضاء كتلة الإرادة الشعبية المعارِضة على الانسحاب من الجلسة الأولى لمجلس الشعب اليوم.
وفي التفاصيل فإنه وعندما أعلن رئيس المجلس أن جدول الأعمال يتألف من نقطة واحدة وهي مناقشة وزير الكهرباء، تقدم البرلماني علي حيدر من كتلة الإرادة الشعبية بنقطة نظام قال فيها أن نقطة الانطلاق الصحيحة شرط ضروري ولازم لسلوك الدرب القويم للوصول إلى الغاية التي نعمل جميعاً لتحقيقها.
وأضاف حيدر : باسم كتلة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير ندفع بلا دستورية جدول عمل هذه الجلسة حيث أنها تحتكم إلى النظام الداخلي القديم المتوافق مع الدستور القديم والمتناقض نصاً وروحاً مع الدستور الجديد من حيث انتقال النظام السياسي للدولة من قيادة حزب واحد للدولة والمجتمع إلى نظام سياسي يقوم على مبدأ التعددية السياسية، الأمر الذي يعني البطلان الدستوري للكثير من أحكام النظام الداخلي الذي يحكم عمل مجلسنا الموقر.
وأضاف : إن مبدأ التعددية السياسية الدستوري يقوم أساساً على احترام حق الكتل النيابية في التوافق معها على جدول أعمال المجلس كما يقوم على احترام حقوقها في التمثيل في اللجان الهامة ورئاسة بعضها.
وارتأى علي حيدر أنه من الضروري تعليق الجلسة ريثما يتم التشاور بين ممثلي الأكثرية وممثلي الكتل المختلفة مع رئيس المجلس بهدف التوافق على جدول الأعمال.. وشكراً».
وحسب ما قالت الكتلة في صفحتها على الفيس بوك فقد رد رئيس المجلس بأن "الدستور في مادته الرابعة والخمسين يسمح بأن يتم تعديل التشريعات النافذة ومن ضمنها النظام الداخلي خلال مدة ثلاث سنوات"، وهذا يعني أن مسألة تعديل النظام الداخلي مرهونة برأي رئيس المجلس لأنه صاحب الصلاحة الحصرية لوضع جدول أعمال المجلس، ويمكن أن تبقى معلقة حتى ثلاث سنوات.
وخلال ذلك طلب قدري جميل رئيس كتلة الجبهة الشعبية نقطة نظام، ولكن رئيس المجلس لم يسمح له بالكلام، واحتجاجاً على هذا الرد وعلى تجاهل مطلب كتلة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير، قام أعضاء الكتلة بالانسحاب فوراً من الجلسة
شهد مجلس الشعب السوري أول حادثة انسحاب مجموعة أعضاء من
إحدى جلساته في تاريخه المعاصر، وذلك عندما أقدم أعضاء كتلة الإرادة الشعبية المعارِضة على الانسحاب من الجلسة الأولى لمجلس الشعب اليوم.
وفي التفاصيل فإنه وعندما أعلن رئيس المجلس أن جدول الأعمال يتألف من نقطة واحدة وهي مناقشة وزير الكهرباء، تقدم البرلماني علي حيدر من كتلة الإرادة الشعبية بنقطة نظام قال فيها أن نقطة الانطلاق الصحيحة شرط ضروري ولازم لسلوك الدرب القويم للوصول إلى الغاية التي نعمل جميعاً لتحقيقها.
وأضاف حيدر : باسم كتلة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير ندفع بلا دستورية جدول عمل هذه الجلسة حيث أنها تحتكم إلى النظام الداخلي القديم المتوافق مع الدستور القديم والمتناقض نصاً وروحاً مع الدستور الجديد من حيث انتقال النظام السياسي للدولة من قيادة حزب واحد للدولة والمجتمع إلى نظام سياسي يقوم على مبدأ التعددية السياسية، الأمر الذي يعني البطلان الدستوري للكثير من أحكام النظام الداخلي الذي يحكم عمل مجلسنا الموقر.
وأضاف : إن مبدأ التعددية السياسية الدستوري يقوم أساساً على احترام حق الكتل النيابية في التوافق معها على جدول أعمال المجلس كما يقوم على احترام حقوقها في التمثيل في اللجان الهامة ورئاسة بعضها.
وارتأى علي حيدر أنه من الضروري تعليق الجلسة ريثما يتم التشاور بين ممثلي الأكثرية وممثلي الكتل المختلفة مع رئيس المجلس بهدف التوافق على جدول الأعمال.. وشكراً».
وحسب ما قالت الكتلة في صفحتها على الفيس بوك فقد رد رئيس المجلس بأن "الدستور في مادته الرابعة والخمسين يسمح بأن يتم تعديل التشريعات النافذة ومن ضمنها النظام الداخلي خلال مدة ثلاث سنوات"، وهذا يعني أن مسألة تعديل النظام الداخلي مرهونة برأي رئيس المجلس لأنه صاحب الصلاحة الحصرية لوضع جدول أعمال المجلس، ويمكن أن تبقى معلقة حتى ثلاث سنوات.
وخلال ذلك طلب قدري جميل رئيس كتلة الجبهة الشعبية نقطة نظام، ولكن رئيس المجلس لم يسمح له بالكلام، واحتجاجاً على هذا الرد وعلى تجاهل مطلب كتلة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير، قام أعضاء الكتلة بالانسحاب فوراً من الجلسة
