الرئيسية
توقع محللون اقتصاديون تباطؤ تطبيق مشروع اتفاقيات الشراكة الأورو–متوسطية ومواجهته مراجعات بين الجانبين وخاصة في القطاع المالي بعد ظهور الأزمة المالية العالمية.
يحتل الاتحاد الأوروبي مركز الشريك التجاري الأول للدول العربية وفقا بيانات التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2007، فنصيبه من إجمالي صادرات هذه الدول يبلغ نسبة 22.7 % منها بينما تستورد الدول العربية منه 36.6 % من إجمالي وارداتها.
وقد وقعت معظم الدول العربية الواقعة جنوب البحر المتوسط اتفاقيات الشراكة الأورو–متوسطية، وتأتي الأزمة المالية العالمية لتلقي بظلالها السلبية على أداء العديد من الاقتصادات الإقليمية والدولية.
وفي محاولة للتعرف على مستقبل المشروع الأورو-متوسطي في ظل الأزمة المالية العالمية قالت السفيرة ماجدة شاهين -المديرة التنفيذية لغرفة التجارة المصرية الأميركية- إن الاتفاقيات بين الجانبين، تم التصديق عليها والعمل بها في الفترة الماضية.
وقالت أيضا إن الجانبين سيجريان مراجعات حول إجراءات التطبيق، حيث فرضت الأزمة المالية العالمية ضرورة وجود مراجعات للقطاع المالي بوجه خاص وقطاع الخدمات بوجه عام.
وتوقعت تأثر الاستثمارات المتدفقة من قبل دول الاتحاد الأوروبي بعض الشيء في ظل حالة الركود المقدر لها أن تستمر من عام إلى ثلاثة أعوام. ولعل طبيعة التطبيق من قبل الطرف العربي تساعد على هذا حيث تم قبول التدرج في تطبيق عمليات التحرير الخاصة بالتجارة والاستثمار وكذلك عمليات الخصخصة.
| " السفيرة ماجدة شاهين: ينبغي تركيز عمليات المراجعة على قواعد صارمة تتعلق بعمليات الرقابة والمحاسبة على ممارسات كل من القطاع العام والخاص " |
ورأت شاهين أنه ينبغي تركيز عمليات المراجعة على قواعد صارمة تتعلق بعمليات الرقابة والمحاسبة على ممارسات كل من القطاع العام والخاص.
وحول لجوء الاتحاد الأوروبي لإجراءات حمائية في الفترة المقبلة، توقعت شاهين عدم اقتراب هذه الإجراءات من استخدام التعريفات الجمركية وسيلة للحماية بحكم قواعد منظمة التجارة العالمية والحاكمة للاتفاقيات الأورو-متوسطية.
وتوقعت أن تتضمن الإجراءات المعايير البيئية أو الصحية أو تلك الخاصة بالشرط الاجتماعي مثل عمالة الأطفال أو تصدير منتجات تم تشغيل السجناء في إنتاجها دون أجر أو مسائل حقوق الإنسان.
وتتفق مع هذا الرأي هناء خير الدين أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة والمديرة التنفيذية للمركز المصري للدراسات، وتربط مستقبل المشروع الأورو–متوسطي بفترة الركود التي تمر بها بلدان الاتحاد الأوروبي، وسرعة الخروج منها، وتؤكد أنه لابد من وجود تراجع في حركة الاستثمارات والتجارة والسياح بين الطرفين.
 |
| هناء خير الدين: العبرة بدور الدولة في الرقابة والتنظيم على الاقتصاد (الجزيرة نت) |
وتوقعت استمرار الموقف الأوروبي الحمائي لقطاع الزراعة، ولكنه سيكون أكثر تساهلاً بالنسبة لقطاع الصناعة لوجود مزايا تنافسية لديه تجاه دول جنوب البحر المتوسط.
وأما الدكتور أحمد غنيم أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة فرأى إمكانية التباطؤ في تطبيق البرامج التي أفرزتها اتفاقية الشراكة بنسب كبيرة بسبب الركود العالمي، ولكنه لا يعني إلغاء هذه البرامج.
وأوضح في مسألة تراجع الاستثمارات القادمة من الاتحاد الأوروبي لبلدان الجنوب، وجود وجهة نظر أخرى ترى أنها قد تزيد، لأن دول الجنوب أقل تضررا بالأزمة بسبب عدم اندماجها في الاقتصاد العالمي بقدر كبير.
وأوضح في مسألة تراجع الاستثمارات القادمة من الاتحاد الأوروبي لبلدان الجنوب، وجود وجهة نظر أخرى ترى أنها قد تزيد، لأن دول الجنوب أقل تضررا بالأزمة بسبب عدم اندماجها في الاقتصاد العالمي بقدر كبير.
ويتوقع غنيم أن تتأجل برامج الخصخصة في دول الجنوب بسبب عدم توافر السيولة أو وجود الأسعار المناسبة وليس بسبب التراجع عن المبدأ نفسه.
واعتبر غنيم الإجراءات الحمائية واردة من الجانبين وهو حق تكفله اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، مجملا القول إن التباطؤ هو المتوقع للمشروع ككل وليس الإلغاء أو الفشل
