الرئيسية
كشفت دراسة قدمتها وزارة الاقتصاد إلى المجلس الوطني الاتحادي أن «الإمارات احتلت المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي من حيث نسب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، إذ بلغت 36%، والثانية بتكاليف السكن بعد دولة قطر، وبنسبة 17.3% خلال العام الماضي.
وتنبأت الدراسة التي حملت عنوان «تفاقم ظاهرة ارتفاع الأسعار في الدولة»، بأن يتجاوز معدل التضخم المتوقع، إن لم تتدخل الحكومة، 20% في عام 2010، في حال ثبات المتغيرات.
وأوضحت أن «مشكلة الإيجارات تتمثل في ارتفاع الأسعار بنحو 7.3% العام الماضي، مقارنة بالعام الذي سبقه،بحسب جريدة "الامارات اليوم ".
ودعت الدراسة إلى «إعادة النظر في الأنظمة والقوانين المنظمة لسوق العقارات، ومنح أراضٍ للمستثمرين لبناء شقق سكنية خارج المدن تناسب ذوي الدخول المحدودة، والعمل على خفض تكاليف الإيجارات بحيث لا تزيد على 20% من إنفاق المستهلك، مع وضع تشريعات لضبط ظاهرة المضاربات في قطاع العقارات قدر الإمكان».
وأشارت إلى أن «الإنفاق على تكاليف السكن وصل إلى 60% من مجموع التضخم، أي نصف التضخم المسجل في 2007 والبالغ 11.1%».
وحول ارتباط الدهم بالدولار، أوصت الدراسة بـ«ربط الدرهم الإماراتي بسلة عملات، للحدّ من تأثير تقلبات الدولار الأميركي على الاقتصاد الإماراتي». وقالت «إن مشكلة سياسة صرف العملة تكمن في ثبات قيمة الدرهم الإماراتي مقابل الدولار الأميركي، وانخفاض الدولار الأميركي مقابل العملات العالمية».
وأظهرت الدراسة أن «المستوردات من الاتحاد الأوروبي تبلغ 50% من مجمل الواردات». وانتقدت الدراسة الزيادة في الرسوم المحلية والاتحادية بأنواعها «بحجة تفعيل البرامج، وجودة الخدمات». ورأت أنها «تؤدي إلى رفع تكاليف الإنتاج، وتؤثر تالياً في المستهلك». ودعت إلى «عدم السماح لأي جهة بسدّ العجز في ميزانيتها عن طريق رفع الرسوم».
ولفتت الدراسة إلى عدم وجود سياسة سعرية للدعم الحكومي، سواء للمنتجين أو المستهلكين.
وأوصت بتبني «سياسة الدعم المحدود للسلع الأساسية المختارة، وإيجاد تنظيم إداري يتولى الإشراف على تنفيذ سياسة الدعم المقترحة، ومراقبتها لضمان وصول السلع إلى مستحقيها».
ورأت الدراسة أن «لارتفاع الأسعار أسباباً داخلية، في مقدمها الزيادة في معدلات الإيجار، مع زيادة الطلب الخارجي (من غير المقيمين) على شراء العقارات للاستثمار، ما يقلل من الوحدات المتاحة للإيجار، إلى جانب الزيادة في حجم القروض الشخصية، حيث بلغت نحو 43.6 مليار درهم العام الماضي، فضلاً عن الزيادة المستمرة في أسعار المحروقات نتيجة ارتفاع أسعار النفط».
لكن الدراسة انتقدت في الوقت نفسه النزعة الاستهلاكية، والميول الشرائية في مجتمع الإمارات، ورغبة المواطنين والوافدين في محاكاة الغير وتقليدهم.
كما انتقدت ضعف فعالية جمعية الإمارات لحماية المستهلك «بسبب عدم توافر الدعم الكافي لها». ووفقاً للدراسة فإن من الأسباب الخارجية لارتفاع أسعار السلع والخدمات انخفاض سعر صرف الدرهم مقابل العملات الأخرى، وثباته مقابل انخفاض قيمة الدولار، وارتفاع أسعار البترول، حيث أثر ذلك في أسعار المواد التي يدخل النفط في إنتاجها.
وتنبأت الدراسة التي حملت عنوان «تفاقم ظاهرة ارتفاع الأسعار في الدولة»، بأن يتجاوز معدل التضخم المتوقع، إن لم تتدخل الحكومة، 20% في عام 2010، في حال ثبات المتغيرات.
وأوضحت أن «مشكلة الإيجارات تتمثل في ارتفاع الأسعار بنحو 7.3% العام الماضي، مقارنة بالعام الذي سبقه،بحسب جريدة "الامارات اليوم ".
ودعت الدراسة إلى «إعادة النظر في الأنظمة والقوانين المنظمة لسوق العقارات، ومنح أراضٍ للمستثمرين لبناء شقق سكنية خارج المدن تناسب ذوي الدخول المحدودة، والعمل على خفض تكاليف الإيجارات بحيث لا تزيد على 20% من إنفاق المستهلك، مع وضع تشريعات لضبط ظاهرة المضاربات في قطاع العقارات قدر الإمكان».
وأشارت إلى أن «الإنفاق على تكاليف السكن وصل إلى 60% من مجموع التضخم، أي نصف التضخم المسجل في 2007 والبالغ 11.1%».
وحول ارتباط الدهم بالدولار، أوصت الدراسة بـ«ربط الدرهم الإماراتي بسلة عملات، للحدّ من تأثير تقلبات الدولار الأميركي على الاقتصاد الإماراتي». وقالت «إن مشكلة سياسة صرف العملة تكمن في ثبات قيمة الدرهم الإماراتي مقابل الدولار الأميركي، وانخفاض الدولار الأميركي مقابل العملات العالمية».
وأظهرت الدراسة أن «المستوردات من الاتحاد الأوروبي تبلغ 50% من مجمل الواردات». وانتقدت الدراسة الزيادة في الرسوم المحلية والاتحادية بأنواعها «بحجة تفعيل البرامج، وجودة الخدمات». ورأت أنها «تؤدي إلى رفع تكاليف الإنتاج، وتؤثر تالياً في المستهلك». ودعت إلى «عدم السماح لأي جهة بسدّ العجز في ميزانيتها عن طريق رفع الرسوم».
ولفتت الدراسة إلى عدم وجود سياسة سعرية للدعم الحكومي، سواء للمنتجين أو المستهلكين.
وأوصت بتبني «سياسة الدعم المحدود للسلع الأساسية المختارة، وإيجاد تنظيم إداري يتولى الإشراف على تنفيذ سياسة الدعم المقترحة، ومراقبتها لضمان وصول السلع إلى مستحقيها».
ورأت الدراسة أن «لارتفاع الأسعار أسباباً داخلية، في مقدمها الزيادة في معدلات الإيجار، مع زيادة الطلب الخارجي (من غير المقيمين) على شراء العقارات للاستثمار، ما يقلل من الوحدات المتاحة للإيجار، إلى جانب الزيادة في حجم القروض الشخصية، حيث بلغت نحو 43.6 مليار درهم العام الماضي، فضلاً عن الزيادة المستمرة في أسعار المحروقات نتيجة ارتفاع أسعار النفط».
لكن الدراسة انتقدت في الوقت نفسه النزعة الاستهلاكية، والميول الشرائية في مجتمع الإمارات، ورغبة المواطنين والوافدين في محاكاة الغير وتقليدهم.
كما انتقدت ضعف فعالية جمعية الإمارات لحماية المستهلك «بسبب عدم توافر الدعم الكافي لها». ووفقاً للدراسة فإن من الأسباب الخارجية لارتفاع أسعار السلع والخدمات انخفاض سعر صرف الدرهم مقابل العملات الأخرى، وثباته مقابل انخفاض قيمة الدولار، وارتفاع أسعار البترول، حيث أثر ذلك في أسعار المواد التي يدخل النفط في إنتاجها.
