الرئيسية
أقدمت امرأة جزائرية على بيع ابنها الذي حملت به بطريقة غير شرعية، وذلك من أجل شراء هاتف محمول من احدث طراز,وجرت هذه الواقعة المثيرة للإشمئزاز في ولاية وهران (400 كيلومتر غرب العاصمة الجزائرية).
وذكرت صحيفة "الخبر حوادث" الأسبوعية المعنية بأخبار الجريمة أن امرأة (لم تذكر اسمها) أقدمت على بيع ابنها الرضيع لعائلة لا تنجب أطفالا، وأنها تقاضت مقابل ذلك مبلغ 6 ملايين سنتيم (أي ما يزيد على 800 دولار). واعترفت المرأة بفعلتها صراحة، معلنة انها أقدمت على بيع مولودها وهو ثمرة علاقة غير شرعية، لأن الرغبة في شراء هاتف محمول متطور تملكتها، وأنها ستكرر فعلتها كلما احتاجت إلى المال أو كلما رغبت في اقتناء شيء ما.
وبدأت هذه الظاهرة تنتشر في الفترة الأخيرة، حيث تحتفظ المرأة التي تحمل نتيجة لعلاقة غير شرعية، بالجنين، وبمجرد أن تضعه تتركه لدى واحدة من النسوة اللاتي يلعبن دورالوسيط بين مثل هذه الأمهات وبين العائلات التي تبحث عن امرأة تبيع ابنها.
وبعد الاتفاق على بيع الطفل مقابل مبلغ معين من المال، يتجه المشتري، وهو الزوج غير القادر على الإنجاب، إلى البلدية لتسجيل المولود باسمه، وكأن زوجته هي التي وضعته.
وهناك طريقة أخرى لبيع الأطفال، تتمثل في حضور الزوج غير القادر على الإنجاب،عملية ولادة الطفل "اللقيط"، وبعد انتهاء الولادة، يقدم على تسجيله باسمه وكأنه ابن شرعي له.
وقد تمكن رجال الأمن من ضبط حالات مماثلة في الولاية نفسها (وهران)، وتم عرض أصحابها على القضاء.
وختمت "الخبر حوادث" بالتأكيد على أن الولادات غير الشرعية شهدت ارتفاعا كبيرا في هذه الولاية، وأن كثيرا من الأمهات غير المتزوجات يقصدن عياداتها ليضعن مواليدهن، ثم يغادرن وكأن شيئا لم يكن.
وأن عددا منهن يلجأن إلى رمي أبنائهن الرضع في المزابل للتخلص من الفضيحة، عندما يفشلن في منحه لإحدى العائلات.
وذكرت صحيفة "الخبر حوادث" الأسبوعية المعنية بأخبار الجريمة أن امرأة (لم تذكر اسمها) أقدمت على بيع ابنها الرضيع لعائلة لا تنجب أطفالا، وأنها تقاضت مقابل ذلك مبلغ 6 ملايين سنتيم (أي ما يزيد على 800 دولار). واعترفت المرأة بفعلتها صراحة، معلنة انها أقدمت على بيع مولودها وهو ثمرة علاقة غير شرعية، لأن الرغبة في شراء هاتف محمول متطور تملكتها، وأنها ستكرر فعلتها كلما احتاجت إلى المال أو كلما رغبت في اقتناء شيء ما.
وبدأت هذه الظاهرة تنتشر في الفترة الأخيرة، حيث تحتفظ المرأة التي تحمل نتيجة لعلاقة غير شرعية، بالجنين، وبمجرد أن تضعه تتركه لدى واحدة من النسوة اللاتي يلعبن دورالوسيط بين مثل هذه الأمهات وبين العائلات التي تبحث عن امرأة تبيع ابنها.
وبعد الاتفاق على بيع الطفل مقابل مبلغ معين من المال، يتجه المشتري، وهو الزوج غير القادر على الإنجاب، إلى البلدية لتسجيل المولود باسمه، وكأن زوجته هي التي وضعته.
وهناك طريقة أخرى لبيع الأطفال، تتمثل في حضور الزوج غير القادر على الإنجاب،عملية ولادة الطفل "اللقيط"، وبعد انتهاء الولادة، يقدم على تسجيله باسمه وكأنه ابن شرعي له.
وقد تمكن رجال الأمن من ضبط حالات مماثلة في الولاية نفسها (وهران)، وتم عرض أصحابها على القضاء.
وختمت "الخبر حوادث" بالتأكيد على أن الولادات غير الشرعية شهدت ارتفاعا كبيرا في هذه الولاية، وأن كثيرا من الأمهات غير المتزوجات يقصدن عياداتها ليضعن مواليدهن، ثم يغادرن وكأن شيئا لم يكن.
وأن عددا منهن يلجأن إلى رمي أبنائهن الرضع في المزابل للتخلص من الفضيحة، عندما يفشلن في منحه لإحدى العائلات.
