الرئيسية
أكد وزير الماليه الدكتور محمد الحسين من خلال حوار مفتوح إقامته لجنه الصحفيين
بالتعاون مع غرفه التجارة والصناعة
يوم السبت الواقع في 14/3/2009بحضور
ممثلين لحزب البعث ومحافظ طرطوس
السيد المحافظ في اثناء المناقشه
إن الاقتصاد السوري في إلف خير وهو من خلال خطاه
البطييئه نحو التطور قد تأثر بشكل طفيف في
الأزمة المالية الحاصلة في العالم وذلك من
خلال عده نقاط
بشكل طفيف (بسبب قله العملة بيد الأجانب)
ومما زاد الأزمة سوءً
خففت من وطئتها
لا توجد أمكانيه في سوريه والعالم لحل هذه الأزمة في سنه واحده فهي تحتاج إلى
دراسة وتحليل معمق لمجريات الأمور
وقد أضاف السيد الوزير إن الحكومة عملت على دراسة الأزمة الحاصلة في
الغرب وأرفق قائلا (لايمكن اتخاذ إجراءات لمنع الأزمة من الدخول لسوريه فالأزمة قد
دخلت علينا بل يجب اتخاذ إجراءات لتطويق
الأزمة ومنعها من الانتشار ففي مجال الصناعي تم إصدار 25 قرار للصناعة ألعامه و
الخاصة من شانها حماية هذه الصناعات كما أضاف أن الأزمة قد تكون مفيدة لسوريه:
فهي أعطت ألفرصه للحكومة في مراجعه السياسات المالية
والإقتصاديه و اخذ العبرة في تجنب التأثيرات السلبية للأزمة
ومن خلال الحوار مع الحضور تم الاستفسار عن المشاريع الخدمية
في طرطوس منها مشاريع مياه العنازه ومشاريع تكرير المياه
وقد أشار انه لا توجد نية الآن لزيادة الرواتب فهي محض إشاعات
وسوف يصدر قرار من مجلس الوزراء إذا حصل ذلك
ومن خلال سؤال وجهته له إدارة
المنتدى عن جامعه طرطوس ومصيرها الحالي والاعتماد المخصص لها
قال : لقد أخطرنا
لوزارة التعليم العالي إن ترسل لنا
ما هو قدرتها التنفيذية ونحن سوفها نمدها بالإعتمادات
اللازمة وإذا
كانت ستنفق 50 مليون ليره سوريه فنحن
مستعدين لننفق 250 مليون ليره
وفي جوابه عن سؤالنا له عن توقيت إنشاء السوق الأوراق المالية في هذا
التوقيت الصعب
كان جوابه : نحن لا نريد إن نتشبه بالآخرين والسوق لدينا لن تكون مثل الأسواق الأخرى
نحن لا نريد إن
نجتاز 40 عام بحركة واحده
السوق لدينا لها
ضوابط وقوانين صارمة حيث ليسمح بدخول
أجنبي إلا بموافقة الهيئة ألعامه للسوق ولا يسمح
بتداول الأسهم التي ارتفعت قيمتها في نفس اليوم عن أكثر من 2%
ولقد تعرضنا
للانتقاد بسبب هذه القوانين والسوق ليست تابعه لوزارة المالية بسبب تعارض المصالح
كما أضاف نحن في
دوله مؤسسات وفوقهم الدكتور بشار الأسد فلا يمكن إن يكون هناك قرار إلا لمصلحه
الشعب في إشارته للبورصة
ملاحظه:
لابد لنا
إلا إن نتوجه بالشكر إلى عميد كليه
الاقتصاد د.أديب برهوم على تحديه العقول
المتحجرة وسوءالإدارة بالسماح لنا بحضور هذا الحوار حيث
ارتئي إن حضور الدم الشبابي هكذا حوار هو
السبيل الوحيد لتخطي الأزمة
البطييئه نحو التطور قد تأثر بشكل طفيف في
الأزمة المالية الحاصلة في العالم وذلك من
خلال عده نقاط
- قله الأسواق لصادراتنا من البضائع
- فقدان السوريين للوظائف في الخارج وبالتالي انخفاض معد التحويلات الخارجية إلى سوريه
بشكل طفيف (بسبب قله العملة بيد الأجانب)
ومما زاد الأزمة سوءً
- وجود حاله الجفاف التي ضربت سوريه خلال العام الماضي
- وجود أشقائنا العراقيين في سوريه حيث بلغت تكلفه العراقيين في سوريه 2 مليار دولار
خففت من وطئتها
- فهي بلد منتج الناس يأكلون مما ينتجون ويستخدمون ما يصنعون (اكتفاء ذاتي)
- سوريه اقل مديونية من دول الجوار حيث إن ا الدين الخارجي والداخلي يبلغ حوالي 30%من الناتج المحلي
لا توجد أمكانيه في سوريه والعالم لحل هذه الأزمة في سنه واحده فهي تحتاج إلى
دراسة وتحليل معمق لمجريات الأمور
وقد أضاف السيد الوزير إن الحكومة عملت على دراسة الأزمة الحاصلة في
الغرب وأرفق قائلا (لايمكن اتخاذ إجراءات لمنع الأزمة من الدخول لسوريه فالأزمة قد
دخلت علينا بل يجب اتخاذ إجراءات لتطويق
الأزمة ومنعها من الانتشار ففي مجال الصناعي تم إصدار 25 قرار للصناعة ألعامه و
الخاصة من شانها حماية هذه الصناعات كما أضاف أن الأزمة قد تكون مفيدة لسوريه:
فهي أعطت ألفرصه للحكومة في مراجعه السياسات المالية
والإقتصاديه و اخذ العبرة في تجنب التأثيرات السلبية للأزمة
ومن خلال الحوار مع الحضور تم الاستفسار عن المشاريع الخدمية
في طرطوس منها مشاريع مياه العنازه ومشاريع تكرير المياه
وقد أشار انه لا توجد نية الآن لزيادة الرواتب فهي محض إشاعات
وسوف يصدر قرار من مجلس الوزراء إذا حصل ذلك
ومن خلال سؤال وجهته له إدارة
المنتدى عن جامعه طرطوس ومصيرها الحالي والاعتماد المخصص لها
قال : لقد أخطرنا
لوزارة التعليم العالي إن ترسل لنا
ما هو قدرتها التنفيذية ونحن سوفها نمدها بالإعتمادات
اللازمة وإذا
كانت ستنفق 50 مليون ليره سوريه فنحن
مستعدين لننفق 250 مليون ليره
وفي جوابه عن سؤالنا له عن توقيت إنشاء السوق الأوراق المالية في هذا
التوقيت الصعب
كان جوابه : نحن لا نريد إن نتشبه بالآخرين والسوق لدينا لن تكون مثل الأسواق الأخرى
نحن لا نريد إن
نجتاز 40 عام بحركة واحده
السوق لدينا لها
ضوابط وقوانين صارمة حيث ليسمح بدخول
أجنبي إلا بموافقة الهيئة ألعامه للسوق ولا يسمح
بتداول الأسهم التي ارتفعت قيمتها في نفس اليوم عن أكثر من 2%
ولقد تعرضنا
للانتقاد بسبب هذه القوانين والسوق ليست تابعه لوزارة المالية بسبب تعارض المصالح
كما أضاف نحن في
دوله مؤسسات وفوقهم الدكتور بشار الأسد فلا يمكن إن يكون هناك قرار إلا لمصلحه
الشعب في إشارته للبورصة
ملاحظه:
لابد لنا
إلا إن نتوجه بالشكر إلى عميد كليه
الاقتصاد د.أديب برهوم على تحديه العقول
المتحجرة وسوءالإدارة بالسماح لنا بحضور هذا الحوار حيث
ارتئي إن حضور الدم الشبابي هكذا حوار هو
السبيل الوحيد لتخطي الأزمة
