الرئيسية
بقلم اربيبان بزنس يوم الاحد 08 مارس 2009
يرى الخبراء ان ازمة المال العالمية قد تتمر حتى عام 2010 وقد تصل نسبة البطالة حتى عام 2010, وقد تصل نسبة البطالة في الولايات المتحدة مثلا الى اكثر من عشرة بالمائة , هذا ان لم تشهد الفترة المقبلة تطورات تزين من سوء الوضع, غير ان هناك مجموعة من الدلائل او الاشارات التي يمكن رصدها لمعرفة متى تبدأ الازمة بالانتهاء .
[/size][/b]
يرى الخبراء ان ازمة المال العالمية قد تتمر حتى عام 2010 وقد تصل نسبة البطالة حتى عام 2010, وقد تصل نسبة البطالة في الولايات المتحدة مثلا الى اكثر من عشرة بالمائة , هذا ان لم تشهد الفترة المقبلة تطورات تزين من سوء الوضع, غير ان هناك مجموعة من الدلائل او الاشارات التي يمكن رصدها لمعرفة متى تبدأ الازمة بالانتهاء .
[/size][/b]
وفي مقدمة هذه الدلائل الاتجاه الذي سيسلكه مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" الذي يجب أن يستقر لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، وفي الوقت الحالي فإن هذا المؤشر الأمريكي المهم ما يزال يسجل الكثير من الخسائر، غير أن استقراره لفترة من الزمن سيشير إلى أن المستثمرين قد تجاوزوا مرحلة الصدمة جراء الأزمة.
والمؤشر الثاني يتمثل في سوق مبيعات السيارات، فمعظم الشركات الكبرى حالياً تسجل تراجعاً شهرياً في مبيعاتها يصل إلى 45 في المائة، ولكن البعض يتوقع أن تستقر تلك الأرقام خلال عام، بحيث تقتصر التراجعات على ما بين 10 و 20 في المائة.
لكن المهم هو ترقب المرحلة التي يصل تراجع المبيعات فيها إلى ما بين 25 و30 في المائة، لأن ذلك سيعني أن بعض التحسن طرأ على الأسواق، وأن المستهلك عاد "وإن بصورة بطيئة" لشراء منتجات استهلاكية مرتفعة الثمن.
والمؤشر الثاني يتمثل في سوق مبيعات السيارات، فمعظم الشركات الكبرى حالياً تسجل تراجعاً شهرياً في مبيعاتها يصل إلى 45 في المائة، ولكن البعض يتوقع أن تستقر تلك الأرقام خلال عام، بحيث تقتصر التراجعات على ما بين 10 و 20 في المائة.
لكن المهم هو ترقب المرحلة التي يصل تراجع المبيعات فيها إلى ما بين 25 و30 في المائة، لأن ذلك سيعني أن بعض التحسن طرأ على الأسواق، وأن المستهلك عاد "وإن بصورة بطيئة" لشراء منتجات استهلاكية مرتفعة الثمن.
وتجدر متابعة سوق السندات المالية للدول النامية، فإن استطاعت تلك الدول الحصول على السيولة بسهولة من الأسواق العالمية، فسيعني ذلك تحسن الأسواق الدولية بالنسبة لإقراض الهيئات السيادية.
كما سيدل على أن جهود صندوق النقد للحصول على تعهدات مالية من الدول الغنية للدول الفقيرة قد تكللت بالنجاح، ما سيكون الدليل الثالث على قرب انتهاء الأزمة.
أما المؤشر الرابع فيتمثل في قدرة الصين على مواصلة النمو فوق مستوى ستة في المائة، لأن تراجع النمو دون ذلك الحاجز سيدل على أن الطلب على المنتجات الصناعية الرخيصة قد تراجع في الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا، الأمر الذي سيعكس تفاقم الأزمة في تلك الاقتصاديات الكبرى.
ويشكل نجاح خطط الإنعاش الاقتصادي، وخاصة في الولايات المتحدة، المؤشر الخامس الأساسي على أن الأزمة المالية قد اقتربت من نهايتها، وذلك لن يتحقق إلا بعد أن تتراجع معدلات صرف العمال في الوظائف العامة للولايات والبلديات، وتتزايد الوظائف المتوفرة في القطاعات الجديدة المقترحة، مثل البناء والطاقة البديلة.
وأخيراً فإن المؤشر السادس سيظهر عندما تتراجع استثمارات الحكومة الأمريكية في شركات التأمين والبنوك إلى ما دون مستوى مائة مليار دولار شهرياً، دون نسيان ضرورة أن تتراجع حاجة الشركات الكبرى إلى عمليات إنقاذ كبيرة ومكلفة
كما سيدل على أن جهود صندوق النقد للحصول على تعهدات مالية من الدول الغنية للدول الفقيرة قد تكللت بالنجاح، ما سيكون الدليل الثالث على قرب انتهاء الأزمة.
أما المؤشر الرابع فيتمثل في قدرة الصين على مواصلة النمو فوق مستوى ستة في المائة، لأن تراجع النمو دون ذلك الحاجز سيدل على أن الطلب على المنتجات الصناعية الرخيصة قد تراجع في الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا، الأمر الذي سيعكس تفاقم الأزمة في تلك الاقتصاديات الكبرى.
ويشكل نجاح خطط الإنعاش الاقتصادي، وخاصة في الولايات المتحدة، المؤشر الخامس الأساسي على أن الأزمة المالية قد اقتربت من نهايتها، وذلك لن يتحقق إلا بعد أن تتراجع معدلات صرف العمال في الوظائف العامة للولايات والبلديات، وتتزايد الوظائف المتوفرة في القطاعات الجديدة المقترحة، مثل البناء والطاقة البديلة.
وأخيراً فإن المؤشر السادس سيظهر عندما تتراجع استثمارات الحكومة الأمريكية في شركات التأمين والبنوك إلى ما دون مستوى مائة مليار دولار شهرياً، دون نسيان ضرورة أن تتراجع حاجة الشركات الكبرى إلى عمليات إنقاذ كبيرة ومكلفة
