الرئيسية
ألقت عناصر مكافحة المخدرات في اللاذقية يوم الأحد الماضي القبض على
المدعو (ب ، ش) المقيم في حي السكنتوري بتهمة حيازة وترويج و تهريب
المخدرات من لبنان بمساعدة زوجته.
وقال مصدر لسيريانيوز إن "زوجة المدعو (ب) كانت تسافر برفقة زوجها إلى
لبنان حيث كانت تخبأ مادة الهيروئين المخدر ضمن ملابسها الداخلية و ألقي
القبض عليها و بحوزتها كيس نايلون أسود بضمنه عشرة ظروف من نفس المادة
كانت تخبئها في قبضة يدها اليسرى و تحاول التخلص منها ".
و أشارت المصدر أن المدعوة (ن) زوجة (ب) " كانت تدخل عن طريق المداخل
الحدودية السورية اللبنانية النظامية ( العريضة ، جوسية ، جديدة يابوس ) و
بحوزتها الهيروئين و من بعدها يقوم الزوج بمساعدة شخص من محافظة اللاذقية
بترويج المادة لعدد كبير من المتعاطين في اللاذقية و سيتم تقديم المقبوض
عليهم إلى المحامي العام في اللاذقية أصولا ً ".
وتعد سورية من البلدان الخالية تماماً من زراعة وإنتاج المخدرات بجميع
أنواعها، إلا أن موقعها الجغرافي فسح المجال لعبور هذه المادة منها من دول
الإنتاج إلى دول الاستهلاك، وهو ما حدا بالسلطات المختصة إلى اتخاذ جملة
من الإجراءات التي من شأنها الحد والقضاء على هذه الظاهرة، كان أبرزها
صدور القانون رقم / 2 / لعام / 1993 / المعروف باسم قانون المخدرات الذي
وضع الأسس والتدابير التي يتم التعامل بها في مجال المخدرات، حيث نص على
تشديد العقوبات بحيث تصل إلى الإعدام بحق كل من يزرع نباتات مخدرة أو يصنع
مواد منها بطرق غير مشروعة إضافة إلى المتاجرين بها.
المدعو (ب ، ش) المقيم في حي السكنتوري بتهمة حيازة وترويج و تهريب
المخدرات من لبنان بمساعدة زوجته.
وقال مصدر لسيريانيوز إن "زوجة المدعو (ب) كانت تسافر برفقة زوجها إلى
لبنان حيث كانت تخبأ مادة الهيروئين المخدر ضمن ملابسها الداخلية و ألقي
القبض عليها و بحوزتها كيس نايلون أسود بضمنه عشرة ظروف من نفس المادة
كانت تخبئها في قبضة يدها اليسرى و تحاول التخلص منها ".
و أشارت المصدر أن المدعوة (ن) زوجة (ب) " كانت تدخل عن طريق المداخل
الحدودية السورية اللبنانية النظامية ( العريضة ، جوسية ، جديدة يابوس ) و
بحوزتها الهيروئين و من بعدها يقوم الزوج بمساعدة شخص من محافظة اللاذقية
بترويج المادة لعدد كبير من المتعاطين في اللاذقية و سيتم تقديم المقبوض
عليهم إلى المحامي العام في اللاذقية أصولا ً ".
وتعد سورية من البلدان الخالية تماماً من زراعة وإنتاج المخدرات بجميع
أنواعها، إلا أن موقعها الجغرافي فسح المجال لعبور هذه المادة منها من دول
الإنتاج إلى دول الاستهلاك، وهو ما حدا بالسلطات المختصة إلى اتخاذ جملة
من الإجراءات التي من شأنها الحد والقضاء على هذه الظاهرة، كان أبرزها
صدور القانون رقم / 2 / لعام / 1993 / المعروف باسم قانون المخدرات الذي
وضع الأسس والتدابير التي يتم التعامل بها في مجال المخدرات، حيث نص على
تشديد العقوبات بحيث تصل إلى الإعدام بحق كل من يزرع نباتات مخدرة أو يصنع
مواد منها بطرق غير مشروعة إضافة إلى المتاجرين بها.
