كل شيء عن سوق الاوراق المالية ؟؟؟

اعزائي الاعضاء ارجو من المشرفين تثبيت الموضوع لفترة كوني ساشرح كل شي عن سوق الاوراق المالية وعن الاوراق المستخدمة والمؤشرات الموجودة ثم ساشرح التحليل الاقتصادي لها و القواعد المتبعة في التعامل بالاسواق المالية
بعد ذلك ساتطرق الى موضوع الفوركس وكيفية العمل به والاستفادة منه
ارجو الافادة للجميع
ملاحظة الموضوع سينشر بالتدريج مرحلة تلو الاخرى وضمن نفس الموضوع :
ارجو المتابعة

مقدمة :
دور سوق المال في النشاط الاقتصادي


تتمثل الوظيفة الأساسية لأسواق المال في نقل الأموال من الأطراف التي يتوفر لديها فائض من الأموال (مدخرات) إلى الأطراف التي تعاني من عجز في الأموال. وقد وجدت أسواق الأوراق المالية في الأساس لتشبع رغبات وحاجات المتعاملين، ومن ثم أضحت ضرورة حتمية استلزمتها المعاملات الاقتصادية بين البشر والمؤسسات والشركات. هذا وتعمل الأسواق على تحقيق موازنة فعالة ما بين قوى الطلب وقوى العرض وتتيح الحرية الكاملة لإجراء كافة المعاملات والمبادلات. وتزداد أهمية أسواق الأوراق المالية وتتبلور ضرورتها في المجتمعات التي تتسم بحرية الاقتصاد والتي يعتمد الاقتصاد فيها على المبادرة والمبادأة الفردية والجماعية.

تستمد الأسواق المالية أهميتها من وجودها ومن الدور المتعدد الأوجه والجوانب الذي تقوم به، فهي أداة فعل غير محدودة في الاقتصاد القومي، تؤثر في مختلف جوانب النشاط الاقتصادي ومجالاته، وفي الوقت عينه تتأثر به، مما يحدث بالتالي آثاراً جديدة. كما تلعب أسواق الأوراق المالية دوراً بالغ الأهمية في جذب الفائض في رأس المال غير الموظف وغير المعبأ في الاقتصاد القومي، وتحوله من مال عاطل خامل إلى رأسمال موظف وفعال في الدورة الاقتصادية، وذلك من خلال عمليات الاستثمار التي يقوم بها الأفراد أو الشركات في الأسهم والسندات والصكوك التي يتم طرحها في أسواق الأوراق المالية. بالإضافة إلى ذلك تعمل أسواق الأوراق المالية على توفير الموارد الحقيقية لتمويل المشروعات من خلال طرح الأسهم أو السندات أو إعادة بيع كل من هذه الأسهم والسندات المملوكة للمشروع ومن ثم تأكيد أهمية إدارة الموارد النقدية للمشروعات.

فضلاً عن ذلك توفر أسواق الأوراق المالية قنوات ومداخيل سليمة أمام الأفراد ولا سيما صغار المستثمرين، كما أنها أداة رئيسية لتشجيع التنمية الاقتصادية في الدول وتحقق جملة من المنافع الاقتصادية منها منافع الحيازة والتملك والانتفاع والعائد الاستثماري المناسب. كما تمثل حافزاً للشركات المدرجة أسهمها في تلك الأسواق على متابعة التغيرات الحاصلة في أسعار أسهمها ودفعها إلى تحسين أدائها وزيادة ربحيتها مما يؤدي إلى تحسن أسعار أسهم هذه الشركات. وكلما كانت أسواق الأوراق المالية فعالة كلما كانت أكثر قدرة على تحقيق رسالتها الحيوية في دعم وتوطيد الاستقرار الاقتصادي للدولة وذلك من خلال:

• توفير الحافز والدافع الحيوي لدى جماهير المستثمرين من خلال تحقيق السعر العادل للأوراق المالية المتداولة في سوق الأوراق المالية وحماية الأطراف المتبادلة.
  
• القدرة على توفير وإعادة تدوير كم مناسب من الأموال لتحقيق السيولة اللازمة للمجتمع، ودعم الاستثمارات ذات الآجال المختلفة.
  
• رفع درجة الوعي الجماهيري بأهمية التعامل في أسواق الأوراق المالية وتحويلهم إلى مستثمرين فاعلين في الاقتصاد القومي.
  
• المساعدة في زيادة مستويات الإنتاج في الاقتصاد من خلال تمويل الفرص الاستثمارية التي تؤدي إلى رفع مستويات الإنتاج وبالتالي رفع مستويات التشغيل أو التوظيف وبالتالي تحقيق مستويات أفضل للدخول سواء على المستوى الفردي أو المستوى القومي.
  
• تمويل عملية التنمية الاقتصادية وذلك بمساعدة حكومات الدول على الاقتراض من الجمهور لأغراض تمويل مشروعات التنمية والإسراع بمعدلات النمو الاقتصادي لديها.
  

الموضوع التالي كفاءة سوق الاوراق المالية هنا ضمن نفس الموضوع~

الموضوع الثاني : الكفاءة الكاملة و الكفاءة الاقتصادية
<BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE>
<BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE>

الان اكون قد شرحت قسمين للتعرف على السوق المالية
وباقي الان 4 اقسام سنتناول فيها انواع الاوراق المالية و المؤشرات والتحليل المالي و القواعد المتبعة في سوق المال

نرجو الافادة للجميع

مشكور كتير على الجهد المبذول ونحن بانتظار التكملة

شكرا لمروركم اللطيف و تكرم عيونكم


نزولا عند طلب الاعضاء الكرام سيؤجل البحث في الموضوع الى ما بعد انتهاء الامتحانات

وبالتوفيق للجميع

مشكور عالمجهود الرائع

على فكرة تقريباً نفس الموضوع موجود بمقرر الأسواق المالية بالسنة الرابعة

مثلاً صيغ كفاءة السوق موجودة حرفياً .

نتابع الان في الشرح و التعليمات وارجو ان ارى مشاركات و تعليقات تعبر عن مدى الاهتمام بالمواضيع
وشكرا للجميع

أنواع الأوراق المالية ومخاطرها

I. الأوراق المالية محل التعامل في سوق النقد
1)تتميز بأن تاريخ استحقاقها سنة فأقل.
2)المؤسسات المالية والوحدات الحكومية والشركات الكبيرة هي المصدر الأساسي لهذه الأوراق.
3)أشكالها:
1) أذون الخزانة
أ - أوراق مالية تصدرها الحكومة ويحصل حاملها على عائد ثابت في تاريخ محدد.
ب - تصدر أذون الخزانة بتواريخ استحقاق مختلفة وعادة ماتكون 91 يوم و182 يوم وأخيراً 365 يوماً.
ج- لا يتم دفع الفائدة للمستثمر، حيث تباع الأوراق بخصم.
د - تعتبر مجالاً استثمارياً ممتازاً "ومؤقتاً" للأموال المراد الاحتفاظ بها لمواجهة احتياجات السيولة في المستقبل القريب،
وذلك للأسباب التالية: كونها استثمارات خالية من المخاطر (Risk-Free) ، فهي أوراق حكومية تحمل ضمانها و لها سوق مستمر (سوق ثانوي) فالمتعاملين فيها على استعداد دائماً للشراء أو البيع لكل الإصدارات الحالية منها
هـ - لا توجد مخاطر لانخفاض قيمتها إذا رغب حاملها في بيعها بسرعة لمقابلة احتياجات السيولة عنده. وذلك لقصر تاريخ استحقاقها، حتى إذا كانت التغيرات في معدلات الفائدة كبيرة، فإن التغير الذي سيحدث في قيمتها سيكون صغيراً نسبياً.
2- الاوراق التجارية :
1.وعد غير مؤكد بالدفع (Promissory Notes) تصدره الشركات المعروفة والتي لها وضعية مالية جيدة.
2.يتراوح تاريخ استحقاقها ما بين أيام قليلة إلى 270 يوم.
3.عادة ما تباع بخصم.
4.تقوم غالبية الشركات المصدرة لهذه الأوراق بالاحتفاظ لدى البنوك التي تتعامل معها "بحسابات اعتماد" غير مستخدمة بهدف ضمان قيمة هذه الأوراق
5.تبلغ عادةً قيمة هذه الحسابات إما قيمة الإصدار بالكامل أو تقل عنه قليلاً، وهذا ما يعزز من الأمان الذي يشعر به المقرضون في هذه الحالة.
6.تقدم هذه الأوراق عائداً أعلى من الفوائد التي كان يمكن الحصول عليها من الأوراق المالية الأخرى مثل أذون الخزانة

3- شهادات ايداع قابلة للتداول
1.هي إيصال تطرحه البنوك يثبت أن حامله قد أودع مبلغ معين لمدة محددة وبفائدة معلومة.
2.يمكن لحاملها إما الاحتفاظ بها حتى تاريخ الاستحقاق أو بيعها في السوق الثانوي.
3.تختلف عن أذون الخزانة والأوراق التجارية أساساً في أنها تحمل فائدة محددة يتعين دفعها في تاريخ الاستحقاق، إذن فهي لا تباع بخصم

4- القبولات المصرفية
1.من أقدم أدوات سوق النقد، وقد ظهرت أساساً لخدمة حركة التجارة الدولية.
2.هي أمر بالدفع مسحوب على بنك من طرف عميل حيث يقبل البنك دفع مبلغ معين في تاريخ محدد.
3.قابلة للتداول في سوق النقد حيث يمكن لأصحابها بيعها بخصم.
4.تتراوح فترات استحقاقها عادةً ما بين 30 يوم إلى 170 يوم، وإن كانت الفترة الشائعة هي 90 يوماً




الأوراق المالية محل التعامل في سوق راس المال

1.في هذا السوق تستطيع الشركات الحصول على التمويل طويل الأجل الذي تحتاجه من خلال طرح أسهم وسندات.
2.تعتبر المخاطرة عاملاً هاماً في هذا السوق.
3.أشكالها: الأسهم وسندات الشركات.
الأسهم (Stocks)
تمثل الأسهم الملكية (Ownership) في الشركات ويمكن إعادة بيع هذه الأسهم في السوق إما للحصول على نقدية أو لتعديل محافظ الاستثمار.
ومنها الأسهم العادية، الأوراق المالية غير التقليدية في السوق المالي والأسهم الممتازة.

أ - الأسهم العادية Common Stocks
1.يمتلك (حاملو هذه الأسهم) الشركة مثلهم مثل "الشركاء" في شركات الأشخاص.
2.لا يحصل حاملوا الأسهم العادية على عائد محدد مقابل شرائهم لهذه الأسهم.
أنواعها
(1) الأسهم المرتفعة الجودة
(Blue Chip Stocks) v(2) أسهم النمو
(Growth Stocks) v(3) أسهم دخل
(Income Stocks) v(4) أسهم دفاعية
(Defensive Stocks) v(5) الأسهم المرتبطة بدورة الأعمال (Cyclical Stocks)

وللمساهم العادي الحقوق التالية:
1.الحصول على توزيعات الأرباح بمجرد أن تعلنها إدارة الشركة.
2.فحص دفاتر الشركة للتأكد من سلامتها.
3.الاقتراع على عمليات الحيازة والاندماج.
4.الاكتتاب في الإصدارات الجديدة من الأسهم بنفس نسبة ما يمتلكه حالياً فيها.

ب. الأوراق المالية غير التقليدية في سوق المالي

أهم هذه الأوراق حقوق شراء الأسهم التي تصدرها الشركات والأوراق المالية القابلة للتحويل (السندات والأسهم الممتازة) “Warrants” وحقوق شراء الأسهم التي يصدرها المستثمرون (Call Options).

ج. الأسهم الممتازة Preferred Stocks

1.تقع هذه الأسهم بين الأسهم العادية والديون حيث يتحدد لها توزيعات أرباح معروفة مقدماً لحامل هذا السهم.
2.لا يوجد التزام قانوني بدفع هذه التوزيعات وتدفع فقط في حالة إقرار مجلس الإدارة لها.



مصالح المساهمين محمية من خلال
1- أن غالبية هذه الأسهم "مجمعة" للأرباح، أي أن حملة الأسهم العادية لا يحصلون على توزيعات أرباح حتى يتم سداد جميع توزيعات الأسهم الممتازة خلال الفترات السابقة.
2. إذا لم توزع الشركة على المساهمين النسبة المحددة لهم لمدة معينة، جاز لهم استبدال عدد قليل من أعضاء مجلس الإدارة بأعضاء جدد يتم اختيارهم.
3. لا تتوقف الشركات من دفع هذه التوزيعات إلا في الأحوال الاقتصادية المتدهورة.

. سندات الشركات Corporate Bonds

1.هي أدوات ديــون تطرحهـا الشركــات فـي السـوق المالـي باعتبارها مصدر أساسي من مصادر التمويل طويلة الأجل.
2.تختلف السندات فيما بينها بالنسبة للخصائص التالية:
§أ .القابلية للاستدعاء (Callability)
§ب .الضمانات المقدمة (Security Offered)
§ج .القابلية للتحويل(Convertibility)
§د .اختلاف درجة المخاطرة (Risk

III. أنواع المخاطر التي تتعرض لها الأوراق المالية
1. مخاطر سعر الفائدة: هي التغيرات التي تحدث في العائد على ورقة مالية نتيجة للتغيرات في أسعار الفائدة، حيث أن العلاقة بين أسعار الأوراق المالية وأسعار الفائدة عكسية.
2. مخاطر السوق: هي التغيرات التي تحدث في العوائد على الأوراق المالية نتيجة للتغيرات في السوق ككل كالركود الاقتصادي أو الحروب.
3. مخاطر التضخم: ففي حالة التضخم، يتأثر العائد الحقيقي حتى ولو كان العائد الاسمي مضمون (مثل في حالة السندات الحكومية).
4- مخاطر الأعمال: هي المخاطر الناتجة عن التعامل في صناعة معينة. على سبيل المثال، يمكن أن تواجه شركة محلية لصنع السيارات منافسة قوية من منتجين أجانب.
5. المخاطر المالية: هي المخاطر المرتبطة بنسبة الديون المستخدمة في هيكل رأسمال الشركة. § §
6. مخاطر السيولة: هي مدى صعوبة بيع وشراء هذه الأوراق المالية في السوق الثانوي.
7. مخاطر سعر الصرف: هي المخاطر المرتبطة بالتغيرات في أسعار الصرف ولا سيما بالمستثمرين الذين يستثمرون في الأسواق العالمية
8. المخاطر السياسية: تؤثر هذه المخاطر على قرار كل من المستثمر المحلي والأجنبي.

ويمكن أيضاً وضع تلك المخاطر ضمن إطارين:
المخاطرة المنتظمة والمخاطرة غير المنتظمة:
أ . المخاطرة المنتظمة أو المخاطرة غير القابلة للتنويع: هي ذلك الجزء من المخاطرة الذي تسببه عناصر تؤثر على السوق ككل، وبالتالي لا يمكن التخلص منه من خلال التنويع لأنه يؤثر على كل الشركات في نفس الوقت. ومن بين هذه العناصر هناك التضخم وأسعار الفائدة والسياسات المالية والنقدية

ب. المخاطرة غير المنتظمة أو المخاطرة القابلة للتنويع: المخاطرة التي تسببها عناصر خاصة بالشركة، وبالتالي يمكن التخفيض من حدتها من خلال التنويع لأن أي تأثيرات سلبية على شركة قد تقابلها تأثيرات إيجابية على شركة أخرى. ومن بين هذه العناصر هناك إضراب العمال، سوء إدارة الشركة وارتفاع مستوى الديون

شكرا لك على المعلومات

مؤشرات سوق المال (تعريفها و أهميتها )
تعريف المؤشرات

يقيس مؤشر سوق الأوراق المالية مستوى الأسعار في السوق، حيث يقوم على عينة من أسهم المنشآت التي يتم تداولها في أسواق رأس المال المنظمة أو غير المنظمة أو كلاهما، وغالباً ما يتم اختيار العينة بطريقة تتيح للمؤشر أن يعكس الحالة التي عليها سوق رأس المال والذي يستهدف المؤشر قياسه.

وهنالك نوعين من المؤشرات، المؤشرات التي تقيس حالة السوق بصفة عامة مثل مؤشر داو جونز لمتوسط الصناعة (DJIA) ومؤشر 500 لستاندرد أند بور (S&P500). ومؤشرات قطاعية أي تقيس حالة السوق بالنسبة لقطاع أو صناعة معينة ومنها على سبيل المثال مؤشر داو جونز لصناعة النقل، أو مؤشر ستاندرد أند بور لصناعة الخدمات العامة

أهمية المؤشرات وعلاقتها بالحالة الاقتصادية

طالما أن نشاط المنشآت التي يتم تداول أوراقها المالية في سوق رأس المال يمثل الجانب الأكبر من النشاط الاقتصادي في الدولة، وفي حال اتسمت سوق رأس المال بقدر من الكفاءة فإن المؤشر المصمم بعناية لقياس حالة السوق ككل من شأنه أن يكون مرآةً للحالة الاقتصادية العامة للدولة. كما يمكن لمؤشرات أسعار الأسهم، فضلاً عن ذلك، أن تتنبأ بالحالة الاقتصادية المستقبلية وذلك قبل حدوث أي تغيير قبل فترة زمنية.

وهنالك سمات تطلق على أسواق الأوراق المالية، فعندما تكون حركة مؤشر أسعار الأسهم المتوقعة تتجه نحو الصعود، فإنه حينئذٍ يطلق على سوق الأوراق المالية السوق الصعودي (Bull Market) (أنظر الرسم البياني). أما حينما تكون حركة المؤشر المتوقعة تتجه نحو الهبــوط أو التراجــع، فإنه عنــد ذلك يطلـــق عليــه السوق النزولي (Bear Market). ويطلق على السوق بأنه صعودي عندما يزيد معدل العائد الذي يحققه- وفقاً للمؤشر- على العائد على الاستثمار الخالي من المخاطر (Riskless Security). أما السوق النزولي فهو حين يكون معدل العائد الذي يحققه السوق وفقاً للمؤشر أقل من العائد على الاستثمار الخالي من المخاطر. وعادة ما يوصف المضاربون في السوق على هذا الأساس، أي عندما يعتقد المضارب بأن السوق سوف تأخذ منحنى الصعود فإنه يوصف بالمضارب على الصعود (Bullish)، أما إذا اعتقد بأن الأسعار متجهة إلى الهبوط حينئذ يطلق عليه المضارب على الهبوط (Bearish).

استخدامات المؤشر في سوق المال

استخدامات المؤشر

لمؤشرات سوق الأوراق المالية استخدامات عديدة تهم المستثمرين الأفراد وغيرهم من الأطراف التي تتعامل في أسواق رأس المال. وفي طليعة تلك الاستخدامات:

إعطاء فكرة سريعة عن أداء المحفظة، حيث يمكن للمستثمر أو مدير الاستثمار تكوين وجه مقارنة بين التغير في عائد محفظة أوراقه المالية (إيجاباً أو سلباً) مع التغير الذي طرأ على مؤشر السوق بوصفه يعكس محفظة جيدة التنويع، وذلك دون حاجة إلى متابعة أداء كل ورقة على حدة. وإذا كانت استثماراته (للمستثمر) في صناعة معينة لها مؤشر خاص بها، حينئذ يكون من الأفضل له متابعة ذلك المؤشر.


الحكم على أداء المديرين المحترفين، وفقاً لفكرة التنوع الساذج (Naïve Diversification)، يمكن للمستثمر الذي يمتلك محفظة من الأوراق المالية المختارة عشوائياً، أن يحقق عائداً يعادل تقريباً عائد السوق (متوسط معدل العائد على الأوراق المتداولة في السوق) الذي يعكسه المؤشر. وهذا يعني، بأن المدير المحترف، الذي يستخدم أساليب متقدمة في التنويع يتوقع منه أن يحقق عائداً أعلى من متوسط عائد السوق.


التنبؤ بالحالة التي ستكون عليه السوق، إذا أمكن للمحلل معرفة طبيعة العلاقة بين بعض المتغيرات الاقتصادية وبين المتغيرات التي تطرأ على المؤشرات (ما يعرف بالتحليل الأساسي Financial (Analysis فإنه قد يمكنه من التنبؤ مقدماً بما ستكون عليه حال السوق في المستقبل. كما إن إجراء تحليل فني وتاريخي للمؤشرات التي تقيس حالة السوق قد تكشف عن وجود نمط للتغيرات التي تطرأ عليه. إذا ما توصل المحلل إلى معرفة هذا النمط، يمكنه عندئذ التنبؤ بالتطورات المستقبلية في اتجاه حركة الأسعار في السوق.


تقدير مخاطر المحفظة، يمكن استخدام المؤشرات لقياس المخاطر النظامية (Systematic Risk) لمحفظة الأوراق المالية. وهي العلاقة بين معدل العائد لأصول خطرة (Risky Assets) ومعدل العائد لمحفظة السوق المكونة من أصول خطرة.