الرئيسية
المشترك بين ساركوزي والملا عمر
وجدت تطابقا في النظر بين الملا عمر والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. فالأول فرض النقاب على النساء في أفغانستان، والثاني فرض على المسلمات خلع النقاب في فرنسا.
وجدت تطابقا في النظر بين الملا عمر والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. فالأول فرض النقاب على النساء في أفغانستان، والثاني فرض على المسلمات خلع النقاب في فرنسا. والقاسم المشترك بين الاثنين يكمن في تبنى كل منهما منطق «الإكراه». ذلك أن الملا عمر انحاز إلى إكراه النساء على تغطية وجوههن، في حين أن الرئيس الفرنسي أراد أن يكره المسلمات على كشف وجوههن. وإذا أردنا أن نذهب إلى أبعد، فسوف نكتشف أن الاثنين يستويان في قصر النظر، وفي درجة الغباء وضيق الأفق.
لسنا بحاجة لأن نثبت ذلك فيما خص الملا عمر، الذي أخذ حقه من الذم، حتى لم يعد أحد خارج أفغانستان يذكره بخير. ولكن موقف الرئيس الفرنسي هو الذي يحتاج إلى تحرير. ذلك أنه ألقى خطابا أمام البرلمان يوم الاثنين 22 /6 شن فيه حملة عنيفة ضد النقاب، ووصفه بأنه من بقايا عصور العبودية والانحطاط. وهذا الخطاب جاء تجاوبا مع الحملة الشرسة التي شنها عدد من البرلمانيين الفرنسيين ضد ظهور بعض المسلمات بالنقاب في المدن الفرنسية، الأمر الذي اعتبروه تهديدا للعلمانية ولقيم النظام الجمهوري. وهؤلاء جزء من تيار الغلاة الذين استصدروا في عام 2004 قانون منع الحجاب في المدارس الفرنسية، باعتباره رمزا دينيا اعتبروه بدوره تهديدا للعلمانية في فرنسا.
ليس معروفا عدد المنتقبات في فرنسا التي يعيش فيها حوالي ستة ملايين مسلم، لكن التقارير الصحفية تحدثت عن محدودية أعدادهن بشكل عام. مع ذلك فإن مجرد وجودهن أثار غضب نفر من البرلمانيين الذين طالبوا بحظره، أسوة بحظر الحجاب قبل خمس سنوات.
لا يستطيع المرء أن يخفي دهشته من تلك الحساسية المفرطة إزاء مظاهر السيدات المسلمات وقهرهن، في بلد تمارس فيه الحريات العامة على أوسع نطاق. ذلك أنه يظل من غير المفهوم أن يحتمل المجتمع ويبيح القانون للمرأة أن تخلع ثيابها كيفما شاءت، في حين يضيق ذرعا بتغطية النساء لوجوههن.
ليس عندي دفاع عن النقاب، وأزعم أن جذوره فى التقاليد الشرقية أعمق من ارتباطه بالتعاليم الدينية. ذلك أنه يظل جزءا من المظهر الخارجي للنساء في بعض دول شمال إفريقيا (الجزائر والمغرب بوجه أخص) وفي منطقة الخليج، كما في بعض الدول الآسيوية (أفغانستان وباكستان مثلا). لذلك فإن دفاعي عنه ينطلق من الدعوة إلى الالتزام بحرية الزي واحترام تقاليد الآخر بأكثر منه غيرة على ما يراه البعض التزاما بالتعاليم الدينية.
إننا إذا حللنا المسألة سنجد أن التذرع بالدفاع عن العلمانية لا أساس له، لأن إنجلترا بلد علماني وكذلك إىطاليا وألمانيا والولايات المتحدة. ومع ذلك فإن النقاب لم ينتقص شيئا من علمانيتها، لكني أذهب في إرجاع ذلك إلى عاملين رئيسيين، الأول ضيق الفرنسيين التقليدي بالتنوع الثقافي، رغم دفاعهم المستمر عن التعدد في المجال السياسي. وهذا الضيق يدفعهم دائما إلى الإصرار على تذويب الآخر واشتراط تنازله عن هويته لكي «يندمج» في المجتمع وينال «شرف» المواطنة الفرنسية. العامل الثاني يتصل بالطبيعة الخاصة للعلمانية الفرنسية المخاصمة للدين وكل ما يتصل به. وهي التي تختلف في ذلك عن العلمانية البريطانية مثلا المتصالحة مع الدين (الملكة رئيسة الكنيسة) وهو ما ينبهنا إلى أنه بين العلمانيين أيضا متطرفون ومعتدلون، وأنه لا يكفي أن يصف المرء نفسه بأنه علماني، لأننا صرنا مدعويين إلى التحقق من طبيعة وحدود تلك العلمانية التي يدعيها البعض، لكي لا يخدعنا المصطلح ويوقعنا في شر أعمالنا.
وجدت تطابقا في النظر بين الملا عمر والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. فالأول فرض النقاب على النساء في أفغانستان، والثاني فرض على المسلمات خلع النقاب في فرنسا.
وجدت تطابقا في النظر بين الملا عمر والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. فالأول فرض النقاب على النساء في أفغانستان، والثاني فرض على المسلمات خلع النقاب في فرنسا. والقاسم المشترك بين الاثنين يكمن في تبنى كل منهما منطق «الإكراه». ذلك أن الملا عمر انحاز إلى إكراه النساء على تغطية وجوههن، في حين أن الرئيس الفرنسي أراد أن يكره المسلمات على كشف وجوههن. وإذا أردنا أن نذهب إلى أبعد، فسوف نكتشف أن الاثنين يستويان في قصر النظر، وفي درجة الغباء وضيق الأفق.
لسنا بحاجة لأن نثبت ذلك فيما خص الملا عمر، الذي أخذ حقه من الذم، حتى لم يعد أحد خارج أفغانستان يذكره بخير. ولكن موقف الرئيس الفرنسي هو الذي يحتاج إلى تحرير. ذلك أنه ألقى خطابا أمام البرلمان يوم الاثنين 22 /6 شن فيه حملة عنيفة ضد النقاب، ووصفه بأنه من بقايا عصور العبودية والانحطاط. وهذا الخطاب جاء تجاوبا مع الحملة الشرسة التي شنها عدد من البرلمانيين الفرنسيين ضد ظهور بعض المسلمات بالنقاب في المدن الفرنسية، الأمر الذي اعتبروه تهديدا للعلمانية ولقيم النظام الجمهوري. وهؤلاء جزء من تيار الغلاة الذين استصدروا في عام 2004 قانون منع الحجاب في المدارس الفرنسية، باعتباره رمزا دينيا اعتبروه بدوره تهديدا للعلمانية في فرنسا.
ليس معروفا عدد المنتقبات في فرنسا التي يعيش فيها حوالي ستة ملايين مسلم، لكن التقارير الصحفية تحدثت عن محدودية أعدادهن بشكل عام. مع ذلك فإن مجرد وجودهن أثار غضب نفر من البرلمانيين الذين طالبوا بحظره، أسوة بحظر الحجاب قبل خمس سنوات.
لا يستطيع المرء أن يخفي دهشته من تلك الحساسية المفرطة إزاء مظاهر السيدات المسلمات وقهرهن، في بلد تمارس فيه الحريات العامة على أوسع نطاق. ذلك أنه يظل من غير المفهوم أن يحتمل المجتمع ويبيح القانون للمرأة أن تخلع ثيابها كيفما شاءت، في حين يضيق ذرعا بتغطية النساء لوجوههن.
ليس عندي دفاع عن النقاب، وأزعم أن جذوره فى التقاليد الشرقية أعمق من ارتباطه بالتعاليم الدينية. ذلك أنه يظل جزءا من المظهر الخارجي للنساء في بعض دول شمال إفريقيا (الجزائر والمغرب بوجه أخص) وفي منطقة الخليج، كما في بعض الدول الآسيوية (أفغانستان وباكستان مثلا). لذلك فإن دفاعي عنه ينطلق من الدعوة إلى الالتزام بحرية الزي واحترام تقاليد الآخر بأكثر منه غيرة على ما يراه البعض التزاما بالتعاليم الدينية.
إننا إذا حللنا المسألة سنجد أن التذرع بالدفاع عن العلمانية لا أساس له، لأن إنجلترا بلد علماني وكذلك إىطاليا وألمانيا والولايات المتحدة. ومع ذلك فإن النقاب لم ينتقص شيئا من علمانيتها، لكني أذهب في إرجاع ذلك إلى عاملين رئيسيين، الأول ضيق الفرنسيين التقليدي بالتنوع الثقافي، رغم دفاعهم المستمر عن التعدد في المجال السياسي. وهذا الضيق يدفعهم دائما إلى الإصرار على تذويب الآخر واشتراط تنازله عن هويته لكي «يندمج» في المجتمع وينال «شرف» المواطنة الفرنسية. العامل الثاني يتصل بالطبيعة الخاصة للعلمانية الفرنسية المخاصمة للدين وكل ما يتصل به. وهي التي تختلف في ذلك عن العلمانية البريطانية مثلا المتصالحة مع الدين (الملكة رئيسة الكنيسة) وهو ما ينبهنا إلى أنه بين العلمانيين أيضا متطرفون ومعتدلون، وأنه لا يكفي أن يصف المرء نفسه بأنه علماني، لأننا صرنا مدعويين إلى التحقق من طبيعة وحدود تلك العلمانية التي يدعيها البعض، لكي لا يخدعنا المصطلح ويوقعنا في شر أعمالنا.
