الرئيسية
قال خبراء اقتصاديون من مصرف
"كوميرتس بنك" الألماني إن "الأزمة المالية العالمية ستكلف الاقتصاد العالمي حتى
نهاية العام الجاري أكثر من 10 تريليونات دولار".
وأضاف الخبراء, وفقا لوكالة
الأنباء الألمانية, إن "بنوك العالم تكبدت نحو 1600 مليار دولار من هذه الخسائر عبر
شطب أصول بنكية وإفلاس الكثير من البنوك جراء تداعيات الأزمة", لافتين إلى أن "نصيب
كل شخص من سكان العالم من هذه الخسائر يبلغ أكثر من 1500 دولار".
وأغلق 84 مصرفا في الولايات
المتحدة لوحدها منذ بداية العام الجاري, فيما توقع
محللون اقتصاديون إفلاس أكثر من 1000 مصرف بالولايات المتحدة خلال السنوات الثلاثة
أو الخمسة المقبلة جراء وطأة الركود في الاقتصاد الأمريكي.
وبلغت خسائر قطاع العقارات في
الولايات المتحدة وبريطانيا، وهما الدولتان اللتان تضررتا بشكل هائل من الأزمة
المالية، نحو 4650 مليار دولار.
كما تسببت الأزمة الاقتصادية
الحادة التي نتجت عن الأزمة المالية في خسائر تقدر بنحو 4200 مليار دولار خلال
العامين الماضيين.
إلا أن خبراء مصرف "كوميرتس"
بنك أشاروا إلى انه "على الرغم من احتمال استمرار تزايد خسائر الأزمة المالية فإن
صورة الاقتصاد لا تبدو كئيبة, وهم يرون مؤشرات على تعافي الاقتصاد العالمي وتوقفه
عن الاندفاع نحو الهاوية".
واستدل الخبراء على ذلك بتوقف
انهيار أسعار المنازل في الولايات المتحدة وبحصول البنوك على سيولة مالية بلغت 1300
مليار دولار.
يشار إلى أن خبراء المصرف
الآسيوي للتنمية "أي دي بي"، ذهبوا في تقديرات سابقة إلى أن خسائر الاقتصاد العالمي
تقدر بنحو 50 تريليون دولار، وهو مبلغ ضخم, حيث تم حساب خسائر الاقتصاد اعتمادا على
انهيار قيمة الممتلكات جراء الأزمة المالية.
"كوميرتس بنك" الألماني إن "الأزمة المالية العالمية ستكلف الاقتصاد العالمي حتى
نهاية العام الجاري أكثر من 10 تريليونات دولار".
وأضاف الخبراء, وفقا لوكالة
الأنباء الألمانية, إن "بنوك العالم تكبدت نحو 1600 مليار دولار من هذه الخسائر عبر
شطب أصول بنكية وإفلاس الكثير من البنوك جراء تداعيات الأزمة", لافتين إلى أن "نصيب
كل شخص من سكان العالم من هذه الخسائر يبلغ أكثر من 1500 دولار".
وأغلق 84 مصرفا في الولايات
المتحدة لوحدها منذ بداية العام الجاري, فيما توقع
محللون اقتصاديون إفلاس أكثر من 1000 مصرف بالولايات المتحدة خلال السنوات الثلاثة
أو الخمسة المقبلة جراء وطأة الركود في الاقتصاد الأمريكي.
وبلغت خسائر قطاع العقارات في
الولايات المتحدة وبريطانيا، وهما الدولتان اللتان تضررتا بشكل هائل من الأزمة
المالية، نحو 4650 مليار دولار.
كما تسببت الأزمة الاقتصادية
الحادة التي نتجت عن الأزمة المالية في خسائر تقدر بنحو 4200 مليار دولار خلال
العامين الماضيين.
إلا أن خبراء مصرف "كوميرتس"
بنك أشاروا إلى انه "على الرغم من احتمال استمرار تزايد خسائر الأزمة المالية فإن
صورة الاقتصاد لا تبدو كئيبة, وهم يرون مؤشرات على تعافي الاقتصاد العالمي وتوقفه
عن الاندفاع نحو الهاوية".
واستدل الخبراء على ذلك بتوقف
انهيار أسعار المنازل في الولايات المتحدة وبحصول البنوك على سيولة مالية بلغت 1300
مليار دولار.
يشار إلى أن خبراء المصرف
الآسيوي للتنمية "أي دي بي"، ذهبوا في تقديرات سابقة إلى أن خسائر الاقتصاد العالمي
تقدر بنحو 50 تريليون دولار، وهو مبلغ ضخم, حيث تم حساب خسائر الاقتصاد اعتمادا على
انهيار قيمة الممتلكات جراء الأزمة المالية.
