الرئيسية
مايسة عواد 
السفير
لا يمكن عزل قرار وقف بث
قناة «العالم» على القمرين الصناعيين «نايل سات» و«عرب سات» عن تداعيات
«ميثاق وزراء الإعلام العرب لتنظيم وضبط البث الفضائي والإذاعي» الذي وُقع
في القاهرة في العام 2007. ليس قرار إيقاف «العالم» السابقة الأولى على
«نايل سات»، فقد خبرت قنوات «الحوار» و«البركة» الاقتصادية وقناة «الحكمة»
المتخصصة في علوم السنّة النبوية إجراء مماثلا (ولو ان الأخيرة عادت إلى
البث على ترددات القمر في ظل غموض حول الأسباب الحقيقية التي استدعت
الإيقاف المؤقت).
عملياً، أكد الميثاق انه يحق للدولة «المضيفة» لأي
قناة أن تعلّق أو تلغي تراخيص وسيلة الإعلام المرئية والمسموعة، إذا رأت
أن تلك القنوات تذيع مواد «تقوّض السلام الاجتماعي أو الوحدة الوطنية أو
النظام العام أو الآداب العامة أو تنتقد الأديان أو تشوه سمعة الزعماء
الوطنيين أو الدينيين..». يومها أعلنت العديد من وسائل الإعلام (كانت
«الجزيرة» في طليعتها) خشيتها من الصياغة الفضفاضة التي تفتح المجال أمام
الهيمنة الكاملة على أداء القنوات والإذاعات. مرة جديدة، تحولت المخاوف
هذه إلى واقع مع قرار وقف بث قناة «العالم» على القمرين الصناعيين. وبغض
النظر عن أداء القناة المهني الذي تسجل في حقه الكثير من الملاحظات، تشكل
الواقعة إجراء خطيراً يفتح المجال أمام خطوات مشابهة تطال قنوات أخرى (قد
تكون قناة «المنار» اللبنانية حالياً في طليعة لائحة المهددين فيها)، كما
يبلور نموذجاً لكيفية وضع أيدي مالكي الأقمار( وهي أيد حكومية بالغالب)
على توجهات الإعلام (ولو كان إعلاماً حكومياً أيضاً)، أي أن الحكومات
تتحكم فعلياً بـ«رقاب» القنوات ومضامين مادتها تحت طائلة وقف البث.
تواصل «شبه مقطوع»
في
وقت نفى المهندس خالد بالخيور الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية للاتصالات
الفضائية «عرب سات» في حديث مع الزميلة «الشرق الأوسط» أن تكون الأمور
السياسية أحد أسباب إيقاف بث قناة «العالم» الإيرانية، مؤكداً ان القرار
يعود إلى «أمور تعاقدية»، أوضح أحمد أنيس الرئيس التنفيذي لـ«نايل سات» أن
شركته أوقفت بث قناة «العالم» بسبب «انتهاك» لم يحدده للعقد. لكن، من جهة
أخرى، يشير مدير مكتب «العالم» في بيروت عاطف الموسوي في اتصال مع
«السفير»، الى ان التواصل مع إدارة القمرين الصناعيين وإدارة القناة «شبه
مقطوع» حالياً، وذلك لأن «أجوبتهم لم تكن مقنعة، ولم يتحدثوا إلا عن
عموميات» بحسب ما يقول. نافياً ما جاء على لسان بالخيور: «القصة سياسية
وليست تعاقدية. العقد المبرم هو في حقيقة الأمر بين مؤسسة الإذاعة
والتلفزيون الايرانية وإدارة القمرين، وإذا كان الامر تعاقدياً، فلماذا
قُطع بث «العالم» وحدها ولا تزال «برس تي في» مثلاً التي تنتمي إلى
المؤسسة نفسها قيد العمل»؟.
وعن الاجراءات
المقبلة التي تنوي القناة اتخاذها يجيب: «تبحث القناة في المرجعية الصالحة
لتقديم دعوى قضائية ضد الشركتين، إذ ان هناك أضرارا معنوية ومادية لحقت
بالقناة» يؤكد الموسوي. ويتابع «هناك تواصل مع كل الهيئات الإعلامية،
فاليوم يطال الأمر «العالم» وغداً يصيب قنوات أخرى». ولكن ألا
تتحمل قناة «العالم» مسؤولية معنوية ومهنية بسبب تهجمها بصورة شخصية على
أسماء بارزة في المملكة عبر عدد من البرامج ذات اللغة النارية؟ يجيب
الموسوي: «إذا سلّمنا جدلاً بالاتهامات التي تستند إليها إدارة القمرين،
فهناك من يلفق الاتهامات والأكاذيب الإعلامية ولم يطله أي قرار مماثل».
هنا يصوّب الموسوي سهام النقد تجاه قناة «العربية» الإخبارية معتبراً ان
«ما تفعله قناة «العربية» مثلاً فيه الكثير من التزوير والافتراءات. أحد
لم يقل شيئاً عن أدائها. ثم هل يجوز طرح مستقبل النظام في إيران في
الإعلام ولا يجوز طرح مستقبل النظام في السعودية؟» كاشفاَ انه منذ ثلاثة
أشهر مُنعت «العالم» من استقبال ضيوف من داخل السعودية. ويبدو ان المقارنة
مع أداء «العربية» تحديداً تشكل نقطة محورية عند مسؤولين في «العالم» في
إثبات عدم المساواة في المعاملة، إذ يشير فيصل عبد الساتر مسؤول العلاقات
العامة في القناة إلى أن ما قامت به «العالم» مؤخراً «هو رد فعل على ما
أثارته بعض الفضائيات مثل «العربية» منذ حرب تموز 2006 ولغاية اليوم، وليس
فعلاً أو تجنياًً». لكن هل هذا يعني أن «العالم» تطالب بتطبيق إجراء مماثل
على قناة «العربية»؟ أي عملياً ضد قناة زميلة ولو انها ذات توجهات سياسية
معاكسة. يجيب عبد الساتر «لا، فنحن نرفض رفضاَ قاطعاً ان يتم النيل من
حرية الإعلام لكن المزاجية في التحكم في موضوع البث غير مقبولة، والأمر
يهدد حرية الإعلام عند أدنى توتر بين الدول، وإذا كان هناك من معايير
مطلوبة فلنتفق عليها جميعاً إذاً شرط أن تحظى بموافقة كل المعنيين».
!!
لا يمكن عزل قرار وقف بث
قناة «العالم» على القمرين الصناعيين «نايل سات» و«عرب سات» عن تداعيات
«ميثاق وزراء الإعلام العرب لتنظيم وضبط البث الفضائي والإذاعي» الذي وُقع
في القاهرة في العام 2007. ليس قرار إيقاف «العالم» السابقة الأولى على
«نايل سات»، فقد خبرت قنوات «الحوار» و«البركة» الاقتصادية وقناة «الحكمة»
المتخصصة في علوم السنّة النبوية إجراء مماثلا (ولو ان الأخيرة عادت إلى
البث على ترددات القمر في ظل غموض حول الأسباب الحقيقية التي استدعت
الإيقاف المؤقت).
عملياً، أكد الميثاق انه يحق للدولة «المضيفة» لأي
قناة أن تعلّق أو تلغي تراخيص وسيلة الإعلام المرئية والمسموعة، إذا رأت
أن تلك القنوات تذيع مواد «تقوّض السلام الاجتماعي أو الوحدة الوطنية أو
النظام العام أو الآداب العامة أو تنتقد الأديان أو تشوه سمعة الزعماء
الوطنيين أو الدينيين..». يومها أعلنت العديد من وسائل الإعلام (كانت
«الجزيرة» في طليعتها) خشيتها من الصياغة الفضفاضة التي تفتح المجال أمام
الهيمنة الكاملة على أداء القنوات والإذاعات. مرة جديدة، تحولت المخاوف
هذه إلى واقع مع قرار وقف بث قناة «العالم» على القمرين الصناعيين. وبغض
النظر عن أداء القناة المهني الذي تسجل في حقه الكثير من الملاحظات، تشكل
الواقعة إجراء خطيراً يفتح المجال أمام خطوات مشابهة تطال قنوات أخرى (قد
تكون قناة «المنار» اللبنانية حالياً في طليعة لائحة المهددين فيها)، كما
يبلور نموذجاً لكيفية وضع أيدي مالكي الأقمار( وهي أيد حكومية بالغالب)
على توجهات الإعلام (ولو كان إعلاماً حكومياً أيضاً)، أي أن الحكومات
تتحكم فعلياً بـ«رقاب» القنوات ومضامين مادتها تحت طائلة وقف البث.
تواصل «شبه مقطوع»
في
وقت نفى المهندس خالد بالخيور الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية للاتصالات
الفضائية «عرب سات» في حديث مع الزميلة «الشرق الأوسط» أن تكون الأمور
السياسية أحد أسباب إيقاف بث قناة «العالم» الإيرانية، مؤكداً ان القرار
يعود إلى «أمور تعاقدية»، أوضح أحمد أنيس الرئيس التنفيذي لـ«نايل سات» أن
شركته أوقفت بث قناة «العالم» بسبب «انتهاك» لم يحدده للعقد. لكن، من جهة
أخرى، يشير مدير مكتب «العالم» في بيروت عاطف الموسوي في اتصال مع
«السفير»، الى ان التواصل مع إدارة القمرين الصناعيين وإدارة القناة «شبه
مقطوع» حالياً، وذلك لأن «أجوبتهم لم تكن مقنعة، ولم يتحدثوا إلا عن
عموميات» بحسب ما يقول. نافياً ما جاء على لسان بالخيور: «القصة سياسية
وليست تعاقدية. العقد المبرم هو في حقيقة الأمر بين مؤسسة الإذاعة
والتلفزيون الايرانية وإدارة القمرين، وإذا كان الامر تعاقدياً، فلماذا
قُطع بث «العالم» وحدها ولا تزال «برس تي في» مثلاً التي تنتمي إلى
المؤسسة نفسها قيد العمل»؟.
وعن الاجراءات
المقبلة التي تنوي القناة اتخاذها يجيب: «تبحث القناة في المرجعية الصالحة
لتقديم دعوى قضائية ضد الشركتين، إذ ان هناك أضرارا معنوية ومادية لحقت
بالقناة» يؤكد الموسوي. ويتابع «هناك تواصل مع كل الهيئات الإعلامية،
فاليوم يطال الأمر «العالم» وغداً يصيب قنوات أخرى». ولكن ألا
تتحمل قناة «العالم» مسؤولية معنوية ومهنية بسبب تهجمها بصورة شخصية على
أسماء بارزة في المملكة عبر عدد من البرامج ذات اللغة النارية؟ يجيب
الموسوي: «إذا سلّمنا جدلاً بالاتهامات التي تستند إليها إدارة القمرين،
فهناك من يلفق الاتهامات والأكاذيب الإعلامية ولم يطله أي قرار مماثل».
هنا يصوّب الموسوي سهام النقد تجاه قناة «العربية» الإخبارية معتبراً ان
«ما تفعله قناة «العربية» مثلاً فيه الكثير من التزوير والافتراءات. أحد
لم يقل شيئاً عن أدائها. ثم هل يجوز طرح مستقبل النظام في إيران في
الإعلام ولا يجوز طرح مستقبل النظام في السعودية؟» كاشفاَ انه منذ ثلاثة
أشهر مُنعت «العالم» من استقبال ضيوف من داخل السعودية. ويبدو ان المقارنة
مع أداء «العربية» تحديداً تشكل نقطة محورية عند مسؤولين في «العالم» في
إثبات عدم المساواة في المعاملة، إذ يشير فيصل عبد الساتر مسؤول العلاقات
العامة في القناة إلى أن ما قامت به «العالم» مؤخراً «هو رد فعل على ما
أثارته بعض الفضائيات مثل «العربية» منذ حرب تموز 2006 ولغاية اليوم، وليس
فعلاً أو تجنياًً». لكن هل هذا يعني أن «العالم» تطالب بتطبيق إجراء مماثل
على قناة «العربية»؟ أي عملياً ضد قناة زميلة ولو انها ذات توجهات سياسية
معاكسة. يجيب عبد الساتر «لا، فنحن نرفض رفضاَ قاطعاً ان يتم النيل من
حرية الإعلام لكن المزاجية في التحكم في موضوع البث غير مقبولة، والأمر
يهدد حرية الإعلام عند أدنى توتر بين الدول، وإذا كان هناك من معايير
مطلوبة فلنتفق عليها جميعاً إذاً شرط أن تحظى بموافقة كل المعنيين».
!!
