الرئيسية
قائمة أميركية لـ ‘‘الفضائيات الإرهابية‘‘
في الوقت الذي يُسمح فيه للإعلام الأميركي -بل والإسرائيلي- في استخدام
الفضاء الإعلامي تحت مسميات حرية الإعلام وحرية الرأي والتعبير والاعتقاد
في بث ما يريد من أفكار ومبادئ إلى دول العالم عامة ومنطقة الشرق الأوسط
خاصة، وافق مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة على مشروع قرار يقيد حرية
الإعلام العربي في التعبير عمَّا يريد إذا رأت واشنطن ومن خلفها إسرائيل
أن تلك القنوات الفضائية تبث محتوى يتعارض مع المصالح الأميركية
والإسرائيلية في المنطقة.
ووفق تقرير لـ عمرو عبد العاطي نشره موقع ميدل ايست اون لاين فان موافقة
مجلس النواب تاتي على مشروع القانون وتحويله إلى مجلس الشيوخ لمناقشته
ليعطل محاولات الرئيس الأميركي في فتح صفحة جيدة مع العالم الإسلامي التي
بدأت ملامحها بداية من خطابه التنصيبي مرورًا بخطابه بالبرلمان التركي
وانتهاء بخطابه في جامعة القاهرة، ليطوي صفحة من تدهور العلاقات
الأميركية-الإسلامية.
ويؤكد
تمرير مشروع القانون من مجلس النواب على دعوات منتقدي السياسة الأميركية
في العالم الإسلامي عامة والشرق الأوسط خاصة، بأنها سياسية مزدوجة
المعايير، وأن الولايات المتحدة تُعلي من مصلحتها ومصلحة إسرائيل على
القيم والمبادئ التي تنادي واشنطن بتطبيقها في منطقة الشرق الأوسط.
ويرون بأن تمرير الكونغرس مثل هذا القانون سيفقد مصداقية نقد صانعي القرار
ووسائل الإعلام الأميركية للأنظمة العربية التي تفرض قيودًا صارمة على
حرية الإعلام الشرق أوسطي.
أغلبية ساحقة تقيد الإعلام ...
وافق مجلس النواب الأميركي بأغلبية أعضائه 395 نائبا مقابل رفض ثلاثة في
الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري على مشروع قانون يطلب من الرئيس
الأميركي باراك أوباما أن يقدم للكونغرس الأميركي كل ستة أشهر تقريرًا عن
مؤشرات معاداة الولايات المتحدة والتحريض على العنف ضد الأميركيين في
منطقة الشرق الأوسط.
وبموافقة مجلس النواب على مشروع القانون الذي حمل رقم 2278 ينتقل مشروع
القانون إلى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي لمناقشته
والتصويت عليه.
وتأتي موافقة مجلس النواب على القانون في صيغة الثالثة. فقد قدمه الجمهوري
جوس بيليراكس عن ولاية فلوريدا للمجلس أول مرة في مايو/ايار من العام
الحالي، والذي تبناه كل من النائبين إيلياني روس ليهتينين من ولاية
فلوريدا والديمقراطي من ولاية نيويورك جوزيف كرولي.
تركز النسخ الثلاثة للقانون على مخرجات القنوات الفضائية الشرق أوسطية
خاصة "الأقصى" التابعة لحركة حماس التي تبث من غزة ومحطة "المنار" التابعة
لحزب الله الشيعي اللبناني و"الزوراء" العراقية التي تحرض على العنف ضد
الولايات المتحدة.
ويطالب مشروع القانون بإجراءات عقابية بحق مالكي الأقمار الفضائية الذين
يسمحون لمحطات تلفزيونية ببث أفكار ذات طابع "إرهابي" ومعاد للولايات
المتحدة.
وقدم النائب الجمهوري جوس بيليراكس مشروع القرار إلى مجلس النواب أول مرة
في السادس من مايو/ايار من العالم الحالي نظرًا إلى المخاطر التي يمثل
تحريض الإعلام الشرق أوسطي ضد الولايات المتحدة على الجنود والمدنيين
الأميركيين في المنطقة وعلى الأراضي الأميركية، لذا قدم هذا القانون
للتعامل مع هذا الخطر المتزايد، من وجهة نظره.
الإعلام العربي مرتبط بالإرهاب ...
في بداية نص القانون الذي جاء على فقرة واحدة مقسمة إلى أربعة أجزاء
رئيسة، يرصد القانون في الجزء الأول من مشروع القانون عددًا من الحقائق
التي خلص لها الكونغرس والتي أجملها في أربع نقاط رئيسة هي:
- إن حرية الصحافة وحرية التعبير هما حجر الأساس لمجتمع حر ومزدهر في جميع
أنحاء العالم ويليهما مسؤولية التنصل من المحرضين على العنف.
- وسائل الإعلام الشرق أوسطية على مدار السنوات الماضية خاصة المرتبطة
بالجماعات الإرهابية -حسب التعريف الأميركي للجماعات الإرهابيةـ تبث وتنشر
تحريضات على العنف ضد الولايات المتحدة والأميركيين.
- إن القنوات التي تحرض على العنف ضد الولايات المتحدة والأميركيين ودول
أخرى أثبتت قدرتها على نقل نشاطها إلى بلدان أخرى ونشاطها إلى أقمار
صناعية أخرى بغية الاستمرار في البث والتهرب من المساءلة.
- إن عدد من القنوات الفضائية العربية التي تحرض على العنف ضد الولايات
المتحدة والأميركية مثل المنار والأقصى والزوراء تساعد المنظمات الإرهابية
في تجنيد نشطاء جدد وجمع التبرعات لها والدعاية إلى أفكار تلك المنظمات
الإرهابية.
ويعرض الجزء الثاني من مشروع القانون السياسات التي يجب على الولايات
المتحدة اتخاذها بحق القنوات التى تحرض على العنف ضد الولايات المتحدة
والأميركيين ومالكيها.
وحث مشروع القانون على اتخاذ إجراءات عقابية من بينها فرض عقوبات
اقتصادية، ضد مالكي الأقمار الفضائية الذين يسمحون لمحطات تلفزيونية يعتبر
الكونغرس أنها "تحرض على العنف ضد أميركا والأميركيين".
وذكر مشروع القانون خاصة قناة المنار التابعة لحزب الله اللبناني ومحطة
الأقصى التابعة لحركة حماس والتي تبث من غزة، بالإضافة إلى قناتي الزوراء
والرافدين الموجهتين إلى العراق.
ويطالب
مشروع القانون من الولايات المتحدة اعتبار مالكي الأقمار الصناعية التي
تربط بتلك القنوات وتسمح بأن تبث محتواها من أقمارها داعمين للإرهاب ولذا
يطالب الإدارة الأميركية باتخاذ عقوبات وإجراءات ضد مالكي تلك القنوات
باعتبار أن من يملكها أو يديرها إرهابيون من جهة، ويحث مشروع القانون على
أن تربط علاقاتها والمساعدات المالية للدول الشرق أوسطية بمراقبة وسائل
إعلامها من جهة أخرى.
في الوقت الذي يُسمح فيه للإعلام الأميركي -بل والإسرائيلي- في استخدام
الفضاء الإعلامي تحت مسميات حرية الإعلام وحرية الرأي والتعبير والاعتقاد
في بث ما يريد من أفكار ومبادئ إلى دول العالم عامة ومنطقة الشرق الأوسط
خاصة، وافق مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة على مشروع قرار يقيد حرية
الإعلام العربي في التعبير عمَّا يريد إذا رأت واشنطن ومن خلفها إسرائيل
أن تلك القنوات الفضائية تبث محتوى يتعارض مع المصالح الأميركية
والإسرائيلية في المنطقة.
ووفق تقرير لـ عمرو عبد العاطي نشره موقع ميدل ايست اون لاين فان موافقة
مجلس النواب تاتي على مشروع القانون وتحويله إلى مجلس الشيوخ لمناقشته
ليعطل محاولات الرئيس الأميركي في فتح صفحة جيدة مع العالم الإسلامي التي
بدأت ملامحها بداية من خطابه التنصيبي مرورًا بخطابه بالبرلمان التركي
وانتهاء بخطابه في جامعة القاهرة، ليطوي صفحة من تدهور العلاقات
الأميركية-الإسلامية.
ويؤكد
تمرير مشروع القانون من مجلس النواب على دعوات منتقدي السياسة الأميركية
في العالم الإسلامي عامة والشرق الأوسط خاصة، بأنها سياسية مزدوجة
المعايير، وأن الولايات المتحدة تُعلي من مصلحتها ومصلحة إسرائيل على
القيم والمبادئ التي تنادي واشنطن بتطبيقها في منطقة الشرق الأوسط.
ويرون بأن تمرير الكونغرس مثل هذا القانون سيفقد مصداقية نقد صانعي القرار
ووسائل الإعلام الأميركية للأنظمة العربية التي تفرض قيودًا صارمة على
حرية الإعلام الشرق أوسطي.
أغلبية ساحقة تقيد الإعلام ...
وافق مجلس النواب الأميركي بأغلبية أعضائه 395 نائبا مقابل رفض ثلاثة في
الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري على مشروع قانون يطلب من الرئيس
الأميركي باراك أوباما أن يقدم للكونغرس الأميركي كل ستة أشهر تقريرًا عن
مؤشرات معاداة الولايات المتحدة والتحريض على العنف ضد الأميركيين في
منطقة الشرق الأوسط.
وبموافقة مجلس النواب على مشروع القانون الذي حمل رقم 2278 ينتقل مشروع
القانون إلى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي لمناقشته
والتصويت عليه.
وتأتي موافقة مجلس النواب على القانون في صيغة الثالثة. فقد قدمه الجمهوري
جوس بيليراكس عن ولاية فلوريدا للمجلس أول مرة في مايو/ايار من العام
الحالي، والذي تبناه كل من النائبين إيلياني روس ليهتينين من ولاية
فلوريدا والديمقراطي من ولاية نيويورك جوزيف كرولي.
تركز النسخ الثلاثة للقانون على مخرجات القنوات الفضائية الشرق أوسطية
خاصة "الأقصى" التابعة لحركة حماس التي تبث من غزة ومحطة "المنار" التابعة
لحزب الله الشيعي اللبناني و"الزوراء" العراقية التي تحرض على العنف ضد
الولايات المتحدة.
ويطالب مشروع القانون بإجراءات عقابية بحق مالكي الأقمار الفضائية الذين
يسمحون لمحطات تلفزيونية ببث أفكار ذات طابع "إرهابي" ومعاد للولايات
المتحدة.
وقدم النائب الجمهوري جوس بيليراكس مشروع القرار إلى مجلس النواب أول مرة
في السادس من مايو/ايار من العالم الحالي نظرًا إلى المخاطر التي يمثل
تحريض الإعلام الشرق أوسطي ضد الولايات المتحدة على الجنود والمدنيين
الأميركيين في المنطقة وعلى الأراضي الأميركية، لذا قدم هذا القانون
للتعامل مع هذا الخطر المتزايد، من وجهة نظره.
الإعلام العربي مرتبط بالإرهاب ...
في بداية نص القانون الذي جاء على فقرة واحدة مقسمة إلى أربعة أجزاء
رئيسة، يرصد القانون في الجزء الأول من مشروع القانون عددًا من الحقائق
التي خلص لها الكونغرس والتي أجملها في أربع نقاط رئيسة هي:
- إن حرية الصحافة وحرية التعبير هما حجر الأساس لمجتمع حر ومزدهر في جميع
أنحاء العالم ويليهما مسؤولية التنصل من المحرضين على العنف.
- وسائل الإعلام الشرق أوسطية على مدار السنوات الماضية خاصة المرتبطة
بالجماعات الإرهابية -حسب التعريف الأميركي للجماعات الإرهابيةـ تبث وتنشر
تحريضات على العنف ضد الولايات المتحدة والأميركيين.
- إن القنوات التي تحرض على العنف ضد الولايات المتحدة والأميركيين ودول
أخرى أثبتت قدرتها على نقل نشاطها إلى بلدان أخرى ونشاطها إلى أقمار
صناعية أخرى بغية الاستمرار في البث والتهرب من المساءلة.
- إن عدد من القنوات الفضائية العربية التي تحرض على العنف ضد الولايات
المتحدة والأميركية مثل المنار والأقصى والزوراء تساعد المنظمات الإرهابية
في تجنيد نشطاء جدد وجمع التبرعات لها والدعاية إلى أفكار تلك المنظمات
الإرهابية.
ويعرض الجزء الثاني من مشروع القانون السياسات التي يجب على الولايات
المتحدة اتخاذها بحق القنوات التى تحرض على العنف ضد الولايات المتحدة
والأميركيين ومالكيها.
وحث مشروع القانون على اتخاذ إجراءات عقابية من بينها فرض عقوبات
اقتصادية، ضد مالكي الأقمار الفضائية الذين يسمحون لمحطات تلفزيونية يعتبر
الكونغرس أنها "تحرض على العنف ضد أميركا والأميركيين".
وذكر مشروع القانون خاصة قناة المنار التابعة لحزب الله اللبناني ومحطة
الأقصى التابعة لحركة حماس والتي تبث من غزة، بالإضافة إلى قناتي الزوراء
والرافدين الموجهتين إلى العراق.
ويطالب
مشروع القانون من الولايات المتحدة اعتبار مالكي الأقمار الصناعية التي
تربط بتلك القنوات وتسمح بأن تبث محتواها من أقمارها داعمين للإرهاب ولذا
يطالب الإدارة الأميركية باتخاذ عقوبات وإجراءات ضد مالكي تلك القنوات
باعتبار أن من يملكها أو يديرها إرهابيون من جهة، ويحث مشروع القانون على
أن تربط علاقاتها والمساعدات المالية للدول الشرق أوسطية بمراقبة وسائل
إعلامها من جهة أخرى.
