الرئيسية
تعد "الحمضيات" من المحاصيل الاقتصادية الهامة، حيث تشكل مصدر دخل كبير لشريحة واسعة من سكان المنطقة الساحلية، بلغ إنتاجها عام "2009" حوالي "المليون" طن، بينما لم يتجاوز الاستهلاك المحلي "500" ألف طن. مما أدى إلى كساد الإنتاج، وانخفاض الأسعار، بالتالي خسارة المزارع.
المهندس "وجيه الموعي" رئيس مركز بحوث "طرطوس" الزراعية، ورئيس قسم "الحمضيات" تحدث عن كمية الإنتاج لعام "2009" بقوله: «يقدر إنتاج مجموعة "الحامض" بـ "135"ألف طن، ومجموعة البرتقال "66"ألف طن من أصناف المائدة، والعصيرية، والبرتقال "أبو صرة" و"يافاوي" و"ماوردي"، وأصناف عصيرية "كالبلدي" و"الختملي". أما إنتاج مجموعة "اليوسفي" فيقدر ب "215" ألف طن، ويتوزع إلى أصناف "ساتسوما"، و"هجائن مبكرة"، و"مندلينا"، و"داتسي تاتجرين"، و"فورتون"، و"تاتجلومانيو"، و"أورتانيك". أما الإنتاج المتوقع لمجموعة "الكريب فروت" فتقدر ب "40" ألف طن، وتشمل أصناف "العصيرية"، و"كريب فروت أبيض"، و"كريب فروت زهري وأحمر"، و"بوميلو"»
ويضيف قائلاً: «إنتاجنا من "الحمضيات" مميز، حيث تم التوصل من خلال البرامج التي قام بها قسم بحوث "الحمضيات" إلى إنتاج ثمار "الحمضيات" الخالية من المبيدات. محقق بذلك صحة المستهلك من جهة، وإمكانية تصدير إنتاجنا إلى الأسواق العالمية، والمحافظة على التوازن البيئي»
رغم ذلك هناك مشكلات كثيرة تواجه مزارع الحمضيات أهمها مشكلة التسويق وذلك ما ذكره م. "الموعي" بقوله: «يتم تسويق انتاج مميز في أحد المعارض إنتاج "الحمضيات" عبر قنوات التسويق، والقنوات الاخرى، والاستهلاك المباشر، ومعامل العصير، والتصنيع والتبريد والتصدير. ويكون التسويق إما بشكل مباشر من الحقل إلى أسواق الهال، وتجار المفرق مع عمولة لمصلحة الوسطاء من تجار سوق الهال قد تصل إلى "8%" من قيمة الإنتاج. أما مشكلات مابعد القطاف تتمثل في عملية التوضيب والتسويق حيث نجد أن الفجوة كبيرة بين إنتاج يتميز بالكثير من المواصفات المثمرة، فمعظم "الحمضيات السورية" هي أصناف عالمية، وبين إمكانية التسويق لهذه المنتجات»
«إن الكمية المنتجة من "الحمضيات" تفوق الاستهلاك المحلي، لذلك يشهد السوق عجزاً في تسويقها. والحل الأمثل لتفادي هذه المشكلة تكمن في دعم الصادرات»، وذلك بحسب رأي السيد "محمد حمود" أحد منتجي "الحمضيات"، ورئيس لجنة سوق الهال «يتوجب على الجهات الحكومية التدخل السريع لإنقاذ هذا المنتج، من خلال العمل على دعم الصادرات في جميع الأوقات، والعمل على إنشاء معامل للعصائر من قبل الدولة أسوة بمعامل الكونسروة، والعمل لدى سفاراتنا في الخارج من خلال الملحقين التجاريين للترويج لإنتاجنا الزراعي، وتوجيه المزارعين إلى فرز بضاعتهم بشكل جيد، وتصنيفها بشكل موحد مما يعطي ثباتا للأسعار، والسعي من خلال مديرية الزراعة، والغرفة الزراعية لتوعية المزارعين والمنتجين بإنشاء جمعية محلية لحماية المزارعين من تدني الأسعار»
السيد "كفاح قدور" أمين سر غرفة تجارة وصناعة "طرطوس" أكد على دور الغرفة في المساهمة بحل مشكلة تسويق "الحمضيات" بقوله: «تقوم غرفة التجارة والصناعة بطرح وتسليط الضوء دائماً على مشكلة التسويق في كل عام، وبناء على هذا الطرح تم تشكيل لجنة مؤلفة من مدير عام "المؤسسة العامة للخزن والتسويق والتبريد"، و"الاتحاد العام للفلاحين"، ومسئول من "وزارة الاقتصاد"، ومسئولين من المحافظة. وتم الاتفاق على قيام المؤسسة العامة للخزن والتبريد، وبموافقة مديرها العام على استجرار كامل إنتاج "الحمضيات"، وبسعر اتفق عليه مع "الاتحاد العام للفلاحين". على أن تقوم المؤسسة باستلام الإنتاج وفرزه وفق ثلاث أصناف، صنف للتصدير والتخزين، وصنف معد للمائدة، وصنف مخصص للعصائر»
اقتراحات قد تسهم بالحد من مشكلة التسويق عرضها السيد "قدور" بقوله: «على الدولة أن تلزم شركات القطاع العام والخاص العاملة في مجال العصائر باستجرار كميات كبيرة من الإنتاج، ومنع استيراد المكثفات من أي دولة في العالم، وذلك لتشجيع العصائر المحلية الطازجة. كما يترتب على الدولة العمل على منع استيراد موسم "الحمضيات" من الدول العربية خلال فترة الإنتاج كون ذلك يؤدي لكساد إنتاجنا، والعمل على التركيز الإعلامي والدعائي للتعريف بمميزات "الحمضيات السورية"».
