الرئيسية
في الاقتصااد الكلي لمن يهمه الامر
تحليل ميلتون فريدمان للطلب على النقود
1- مقدمة :
لقد اهتم ميلتون فريدمان بتكملة المنهج الكيينزي في محاولة منه لتطبيق
الإطار العام لنظرية الاختيار ، فهو بذلك يقوم بمحاولة لتحقيق إضافات
جديدة لكل من النظرية الكلاسيكية والنظرية الكيينزية ، والمتأمل في نظرية
فريدمان يجدها تعبر عن إعادة صياغة للنظرية الكلاسيكية لكمية النقود
جعلتها تتماشى مع الاحتياجات الحديثة للعصر ، حيث تعطي حلولا واقعية
للظواهر الاقتصادية ، فضلا عن ما كانت تهدف إليه في سبيل وضع الحلول
الكفيلة بالتخفيف من حدة التضخم بعدما فشلت نظرية كيينز في علاج هذه
الظاهرة .
وفي النهاية حاول فريدمان تحليل الطلب على النقود للوصول إلى نوع محدد
للسياسة النقدية التي تساهم في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية ، وذلك
باستعمال عدة مداخل للتحليل ، وهو موضوع بحثنا الذي نستعرضه الآن .
2- فرضيات تحليل ميلتون فريدمان :
هناك عدة فروض وضعها فريدمان كأساس لتحليله والتي نلخصها فيما يلي :
ـ إفتراض الاستقرار الكامل في توزيع الدخل بين جميع الوحدات الاقتصادية المساهمة في تكوين الدخل القومي .
ـ تجانس توقعات الوحدات الاقتصادية المتعلقة بالتغيرات في المستوى العام للأسعار ، وكذا في معدلات الفائدة .
ـ دالة الطلب على النقود دالة خطية ( متجانسة من الدرجة الأولى ) بالنسبة لعدد السكان ، المستوى العام للأسعار ومستوى الدخل .
ـ التغيرات في المستوى العام للأسعار ومعدلات الفائدة تفسر فقط التغيرات المحتملة في سرعة دوران النقود .
3 ـ العوامل المحددة للطلب على النقود عند فريدمان :
رغم أن تحليل نيلتون فريدمان يعتبر امتدادا لتحليل إرفينغ فيشر إلا أن
تحليل الطلب على النقود عند فريدمان يقترب من التحليل الكينزي ومدخل
كمبردج منه إلى تحليل فيشر .
ويعتبر تحليل السيولة عند كينز محفزا للانتقال بنظرية الطلب على النقود من
صيغة المعاملات ( عند فيشر ) ، إلا صيغة الأرصدة النقدية ( عند فريدمان )
؛ وهو الانتقال من الجوانب الميكانيكية لعملية المدفوعات إلى اعتبار
النقود أصلا من الأصول ، حيث أكد كينز صراحة على دور النقود كأحد الأصول
الكثيرة ، وعلى أن أسعار الفائدة المتعلقة بالسندات بمثابة التكلفة
المناسبة لحيازة السيولة ، أما بالنسبة لفريدمان فقد اعتبر الطلب على
النقود جزءا من نظرية الثروة ( نظرية رأس المال ) ، والتي تهتم بتكوين
الميزانية أو محفظة الأصول .
حاول فردمان بناء نموذج كلي للطلب على النقود بدلا من صياغتها في شكل دالة
تجميعية مثلما نجده عند كينز ( الكينزيين ) ، كما لم يبحث فريدمان في
دوافع الطلب على النقود ، بل كرس كل جهوده للبحث عن العوامل المحددة للطلب
على النقود والتي لخصها فيما يلي :
3 ـ 1 : الثروة الكلية للوحدات الاقتصادية :
يعتبر فريدان أن الثروة الكلية للوحدات الاقتصادية بمثابة المحدد الأول
للطلب على النقود ؛ وتتمثل في مجموع الأصول المالية ، النقدية والحقيقية
إلى جانب الثروة البشرية المتمثلة في القدرة على القيام بعمل يتأتى من
خلاله دخلا ، ومن ثمة فإن متغير الثروة سيمثل أحد القيود المرتبطة
بميزانية الوحدات الاقتصادية التي تحدد طلبها على النقد ، بخلاف ما جاء في
النظرية التقليدية التي اعتبرت أن الدخل أهم القيود المتعلقة بميزانية
الوحدات الاقتصادية ، ليحدد بذلك الحد الأقصى للسلع والخدمات التي يمكن
الحصول عليها ، في حين أن فريدمان ترجم القيد المتعلق بالميزانية إلى درجة
الثروة الكلية ليعطي صورة أكثر شمولا للمتغير الذي يحدد القيمة العظمى
للسلع والخدمات التي يمكن للمتعالين الحصول عليها .
ويشمل مفهوم الثرة الكلية عند فريدمان الأشكال التالية :
ـ النقود السائلة باعتبارها الشكل الأول للثروة .
ـ الأصول المالية المتمثلة في الأسهم والسندات .
ـ الأصول الحقيقية المتمثلة في الأراضي ، العقارات وغيرها .
ـ رأس المال البشري المتمثل في الدخول الممكن تحقيقها من خلال العمل البشري .
من هنا نجد أن فريدمان عرف الثروة بمعناها الواسع ، ومن خلال المحددات
الأساسية للثروة يمكننا إعادة تصنيفها إلى ثروة بشرية وأخرى غير بشرية ،
مع الإشارة إلى انعدام إمكانية الإحلال بينهما ، لهذا نجد أن بعض
الاقتصاديين ، ورغم تبنيهم نفس اتجاه فريدمان إلا أنهم فضلوا اعتماد
الثروة غير البشرية .
3 ـ 2 : تكلفة الفرصة البديلة :
يعتبر الاحتفاظ بالنقود في شكلها السائل بمثابة التخلي عن استخدامها في
شراء أصل حقيقي أو مالي يدر عائدا أو دخلا ، وهذا ما نعني به تكلفة
الإضاعة ، لذا فإن هذه الأخيرة ستأثر في مستوى النقدية السائلة التي يحتفظ
بها الأفراد بالسلب ؛ أي أنه كلما زادت تكلفة الفرصة البديلة تراجع تفضيل
السيولة لدى المتعاملين .
هناك محددان رئيسيان لتكلفة الفرصة البديلة يتمثلان في :
ـ المستوى العام للأسعار : كلما كان هذا المؤشر في تزايد مستمر يؤدي إلى
تراجع القيمة الحقيقية للنقد وهو ما ينتج عنه ارتفعا في تكلفة الفرصة
السانحة لتحويل النقد إلى أصول حقيقية وسلع .
ـ معدل العائد من الأصول المختلفة : لتبسيط التحليل حاول فريدمان لإيجاد
معدل موحد يمثل العائد المتوقع الحصول عليه من الاستثمارات المرجوة ، وهذا
المعدل يمكن أن يحوي متغيرين ؛ الأول يتمثل في معدل العائد المتحقق من
الأصول غير النقدية ، والثاني يتمثل في المكاسب الرأسمالية الناتجة عن
زيادة الأسعار السوقية الأصول المالية والحقيقية ؛ أي أنه عند القيام
بتحديد تكلفة الفرصة البديلة لا نأخذ فقط بعين الإعتبار العوائد المتحققة
من أي وعاء ادخاري ، بل يجب إضافة المكاسب الرأسمالية التي يمكن الحصول
عليها إذا ما ارتفع السعر السوقي لهذا الأصل .
لقد أشار فريدمان أن أحسن مؤشر لمعدل الفوائد من الأصول غير النقدية هي
التغيرات التي تطرأ على أسعار الفائدة في سوق الأوراق المالية ، والتي
توضح لنا التغير في هذه الأصول المالية مما يسمح بتقييم العائد المتوقع
حيث :
ـ العائد المتوقع = معدل الفائدة + المكاسب الرأسمالية
العائد المتوقع = معدل الفائدة – الخسائر الرأسمالية
لذلك كلما ارتفع معدل العائد زادت تكلفة الفرصة البديلة
4 ـ الشكل النظري لدالة الطلب على النقود عند فريدمان :
إن تحليل فريدمان للطلب على النقود ما هو إلا محاولة للتوفيق بين نظرية
الرصيد المالي _ تحليل جزئي ) ، والملاحظات الإحصائية لتطور سرعة دوران
الدخل النقدي ( تحليل كلي ) وهو ما يعني أن نظريته قامت على أساس التحليل
الجزئي والكلي باستخدام صياغة جديدة لمعادلة كمية النقود لمدرسة شيكاغو ،
حيث أرجع فريدمان الطلب على النقود لثلاث متغيرات أساسية هي :
ـ الثروة الكلية .
ـ معدل الفائدة
ـ المستوى العام للأسعار.
Y الدخل، r معدل الفائدة، أ المستوى العام للأسعار
rE عوائد الأسهم rB عوائد السندات، u أذواق المتعاملين
هذا النموذج يحتوي في الواقع على متغيرات زائدة نعتها الكتابة السابقة
بالمزاحمة(1) بافتراض أن rB ، rE ثابتان، و باعتبار أن معدل الفائدة
السوقي (r) يعبر عن متوسط معدلات الفائدة الأخرى (rE،rB) و يتغير في نفس
الوقت اتجاه تغيراها و بالتالي يمكن الاستغناء عنه كذلك.
من هنا تصبح صياغة المعادلة كما يلي(2):
و لافتراض تجانس دالة الطلب على نقود عن فريدمان من الدرجة الأولى بالنسبة لعدد السكان و مستوى الأسعار و مستوى الدخل(3)
تعاد صياغة المعادلة السابقة كما يلي(4)
حيث عددا حقيقيا موجبا:
بافتراض أن فإن:
هذه المعادلة تظهر دالة الطلب على النقود بالقيم الحقيقية
أما إذا افترضنا أن يكون لدينا
إذا وضعنا
هذه المعادلة الأخيرة ما هي إلا تصوير للمعادلة الأساسية للنظرية الكمية
حيث أن سرعة دوران النقود، أي سرعة دوران الدخل النقدي ما هي إلا دالة
لمختلف المتغيرات التفسيرية التي توضح لنا الطلب على النقود بمعنى أنها
دالة ذات ثلاث متغيرات في عوائد الأصول غير النقدية ذوق المتعاملين، مستوى
الدخل الدائم الذي يمكن للوحدات الاقتصادية الحصول عليه.
تحليل ميلتون فريدمان للطلب على النقود
1- مقدمة :
لقد اهتم ميلتون فريدمان بتكملة المنهج الكيينزي في محاولة منه لتطبيق
الإطار العام لنظرية الاختيار ، فهو بذلك يقوم بمحاولة لتحقيق إضافات
جديدة لكل من النظرية الكلاسيكية والنظرية الكيينزية ، والمتأمل في نظرية
فريدمان يجدها تعبر عن إعادة صياغة للنظرية الكلاسيكية لكمية النقود
جعلتها تتماشى مع الاحتياجات الحديثة للعصر ، حيث تعطي حلولا واقعية
للظواهر الاقتصادية ، فضلا عن ما كانت تهدف إليه في سبيل وضع الحلول
الكفيلة بالتخفيف من حدة التضخم بعدما فشلت نظرية كيينز في علاج هذه
الظاهرة .
وفي النهاية حاول فريدمان تحليل الطلب على النقود للوصول إلى نوع محدد
للسياسة النقدية التي تساهم في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية ، وذلك
باستعمال عدة مداخل للتحليل ، وهو موضوع بحثنا الذي نستعرضه الآن .
2- فرضيات تحليل ميلتون فريدمان :
هناك عدة فروض وضعها فريدمان كأساس لتحليله والتي نلخصها فيما يلي :
ـ إفتراض الاستقرار الكامل في توزيع الدخل بين جميع الوحدات الاقتصادية المساهمة في تكوين الدخل القومي .
ـ تجانس توقعات الوحدات الاقتصادية المتعلقة بالتغيرات في المستوى العام للأسعار ، وكذا في معدلات الفائدة .
ـ دالة الطلب على النقود دالة خطية ( متجانسة من الدرجة الأولى ) بالنسبة لعدد السكان ، المستوى العام للأسعار ومستوى الدخل .
ـ التغيرات في المستوى العام للأسعار ومعدلات الفائدة تفسر فقط التغيرات المحتملة في سرعة دوران النقود .
3 ـ العوامل المحددة للطلب على النقود عند فريدمان :
رغم أن تحليل نيلتون فريدمان يعتبر امتدادا لتحليل إرفينغ فيشر إلا أن
تحليل الطلب على النقود عند فريدمان يقترب من التحليل الكينزي ومدخل
كمبردج منه إلى تحليل فيشر .
ويعتبر تحليل السيولة عند كينز محفزا للانتقال بنظرية الطلب على النقود من
صيغة المعاملات ( عند فيشر ) ، إلا صيغة الأرصدة النقدية ( عند فريدمان )
؛ وهو الانتقال من الجوانب الميكانيكية لعملية المدفوعات إلى اعتبار
النقود أصلا من الأصول ، حيث أكد كينز صراحة على دور النقود كأحد الأصول
الكثيرة ، وعلى أن أسعار الفائدة المتعلقة بالسندات بمثابة التكلفة
المناسبة لحيازة السيولة ، أما بالنسبة لفريدمان فقد اعتبر الطلب على
النقود جزءا من نظرية الثروة ( نظرية رأس المال ) ، والتي تهتم بتكوين
الميزانية أو محفظة الأصول .
حاول فردمان بناء نموذج كلي للطلب على النقود بدلا من صياغتها في شكل دالة
تجميعية مثلما نجده عند كينز ( الكينزيين ) ، كما لم يبحث فريدمان في
دوافع الطلب على النقود ، بل كرس كل جهوده للبحث عن العوامل المحددة للطلب
على النقود والتي لخصها فيما يلي :
3 ـ 1 : الثروة الكلية للوحدات الاقتصادية :
يعتبر فريدان أن الثروة الكلية للوحدات الاقتصادية بمثابة المحدد الأول
للطلب على النقود ؛ وتتمثل في مجموع الأصول المالية ، النقدية والحقيقية
إلى جانب الثروة البشرية المتمثلة في القدرة على القيام بعمل يتأتى من
خلاله دخلا ، ومن ثمة فإن متغير الثروة سيمثل أحد القيود المرتبطة
بميزانية الوحدات الاقتصادية التي تحدد طلبها على النقد ، بخلاف ما جاء في
النظرية التقليدية التي اعتبرت أن الدخل أهم القيود المتعلقة بميزانية
الوحدات الاقتصادية ، ليحدد بذلك الحد الأقصى للسلع والخدمات التي يمكن
الحصول عليها ، في حين أن فريدمان ترجم القيد المتعلق بالميزانية إلى درجة
الثروة الكلية ليعطي صورة أكثر شمولا للمتغير الذي يحدد القيمة العظمى
للسلع والخدمات التي يمكن للمتعالين الحصول عليها .
ويشمل مفهوم الثرة الكلية عند فريدمان الأشكال التالية :
ـ النقود السائلة باعتبارها الشكل الأول للثروة .
ـ الأصول المالية المتمثلة في الأسهم والسندات .
ـ الأصول الحقيقية المتمثلة في الأراضي ، العقارات وغيرها .
ـ رأس المال البشري المتمثل في الدخول الممكن تحقيقها من خلال العمل البشري .
من هنا نجد أن فريدمان عرف الثروة بمعناها الواسع ، ومن خلال المحددات
الأساسية للثروة يمكننا إعادة تصنيفها إلى ثروة بشرية وأخرى غير بشرية ،
مع الإشارة إلى انعدام إمكانية الإحلال بينهما ، لهذا نجد أن بعض
الاقتصاديين ، ورغم تبنيهم نفس اتجاه فريدمان إلا أنهم فضلوا اعتماد
الثروة غير البشرية .
3 ـ 2 : تكلفة الفرصة البديلة :
يعتبر الاحتفاظ بالنقود في شكلها السائل بمثابة التخلي عن استخدامها في
شراء أصل حقيقي أو مالي يدر عائدا أو دخلا ، وهذا ما نعني به تكلفة
الإضاعة ، لذا فإن هذه الأخيرة ستأثر في مستوى النقدية السائلة التي يحتفظ
بها الأفراد بالسلب ؛ أي أنه كلما زادت تكلفة الفرصة البديلة تراجع تفضيل
السيولة لدى المتعاملين .
هناك محددان رئيسيان لتكلفة الفرصة البديلة يتمثلان في :
ـ المستوى العام للأسعار : كلما كان هذا المؤشر في تزايد مستمر يؤدي إلى
تراجع القيمة الحقيقية للنقد وهو ما ينتج عنه ارتفعا في تكلفة الفرصة
السانحة لتحويل النقد إلى أصول حقيقية وسلع .
ـ معدل العائد من الأصول المختلفة : لتبسيط التحليل حاول فريدمان لإيجاد
معدل موحد يمثل العائد المتوقع الحصول عليه من الاستثمارات المرجوة ، وهذا
المعدل يمكن أن يحوي متغيرين ؛ الأول يتمثل في معدل العائد المتحقق من
الأصول غير النقدية ، والثاني يتمثل في المكاسب الرأسمالية الناتجة عن
زيادة الأسعار السوقية الأصول المالية والحقيقية ؛ أي أنه عند القيام
بتحديد تكلفة الفرصة البديلة لا نأخذ فقط بعين الإعتبار العوائد المتحققة
من أي وعاء ادخاري ، بل يجب إضافة المكاسب الرأسمالية التي يمكن الحصول
عليها إذا ما ارتفع السعر السوقي لهذا الأصل .
لقد أشار فريدمان أن أحسن مؤشر لمعدل الفوائد من الأصول غير النقدية هي
التغيرات التي تطرأ على أسعار الفائدة في سوق الأوراق المالية ، والتي
توضح لنا التغير في هذه الأصول المالية مما يسمح بتقييم العائد المتوقع
حيث :
ـ العائد المتوقع = معدل الفائدة + المكاسب الرأسمالية
العائد المتوقع = معدل الفائدة – الخسائر الرأسمالية
لذلك كلما ارتفع معدل العائد زادت تكلفة الفرصة البديلة
4 ـ الشكل النظري لدالة الطلب على النقود عند فريدمان :
إن تحليل فريدمان للطلب على النقود ما هو إلا محاولة للتوفيق بين نظرية
الرصيد المالي _ تحليل جزئي ) ، والملاحظات الإحصائية لتطور سرعة دوران
الدخل النقدي ( تحليل كلي ) وهو ما يعني أن نظريته قامت على أساس التحليل
الجزئي والكلي باستخدام صياغة جديدة لمعادلة كمية النقود لمدرسة شيكاغو ،
حيث أرجع فريدمان الطلب على النقود لثلاث متغيرات أساسية هي :
ـ الثروة الكلية .
ـ معدل الفائدة
ـ المستوى العام للأسعار.
Y الدخل، r معدل الفائدة، أ المستوى العام للأسعار
rE عوائد الأسهم rB عوائد السندات، u أذواق المتعاملين
هذا النموذج يحتوي في الواقع على متغيرات زائدة نعتها الكتابة السابقة
بالمزاحمة(1) بافتراض أن rB ، rE ثابتان، و باعتبار أن معدل الفائدة
السوقي (r) يعبر عن متوسط معدلات الفائدة الأخرى (rE،rB) و يتغير في نفس
الوقت اتجاه تغيراها و بالتالي يمكن الاستغناء عنه كذلك.
من هنا تصبح صياغة المعادلة كما يلي(2):
و لافتراض تجانس دالة الطلب على نقود عن فريدمان من الدرجة الأولى بالنسبة لعدد السكان و مستوى الأسعار و مستوى الدخل(3)
تعاد صياغة المعادلة السابقة كما يلي(4)
حيث عددا حقيقيا موجبا:
بافتراض أن فإن:
هذه المعادلة تظهر دالة الطلب على النقود بالقيم الحقيقية
أما إذا افترضنا أن يكون لدينا
إذا وضعنا
هذه المعادلة الأخيرة ما هي إلا تصوير للمعادلة الأساسية للنظرية الكمية
حيث أن سرعة دوران النقود، أي سرعة دوران الدخل النقدي ما هي إلا دالة
لمختلف المتغيرات التفسيرية التي توضح لنا الطلب على النقود بمعنى أنها
دالة ذات ثلاث متغيرات في عوائد الأصول غير النقدية ذوق المتعاملين، مستوى
الدخل الدائم الذي يمكن للوحدات الاقتصادية الحصول عليه.
