الرئيسية
خلال
لقائه مع إحدى الصحف الرسمية يقدم عماد الصابوني وزير الاتصالات عرضاً
تفصيلياً "عبر الموقع الإلكتروني" عن الشركة الهندسية التجارية التي بقيت
وحيدة في المناقصة الخاصة بإدارة وتشغيل شبكة الإنترنت والمساعدة العروض
لمشروع إصلاح الإنترنت "والتي هي في الواقع شركة مبيعات ذات خبرة هندسية".
وخلال لقائه مع جريدة "البعث"، يوضح الصابوني، أن عقد دعم تشغيل وتدريب
ونقل خبرة تمت صياغته من خلال دفتر شروط وتأهيل مسبق للحصول على شركات ذات
سمعة وكفاءة، مؤكداً أن هذه الشركة هي من الشركات المهمة عالمياً خاصة في
المجال الاستشاري، إذ فتح موقع الشركة باللغة الإنكليزية. إضافة الى عمق
أعمالها في المجال الاستشاري، وأن إدارة الشبكة يتطلب برامج تتضمن رقابة
وإدخال خدمات جديدة، وهذه المنظومة لم تكن متوفرة بشكل متكامل ومطلوب أن
تكون البرامج المعدة للتشغيل وكل التجهيزات والبرمجيات تحقق منظومة
متكاملة وأن الوزارة تسعى إلى تطوير العمل بما يحقق خدمات جيدة على صعيد
الاتصالات.
من ناحيته، يشير إباء عويشق، مستشار الوزير إلى أن المنظومة الجديدة بحاجة
إلى برمجيات وتجهيزات لتشغيلها، وهذا استوجب وضع فقرة تشير إلى أن تكون
الشركة مصن�'ِعة أو مجمعة، وهذا ما أثار حفيظة بعض الشركات التي أبدت
اعتراض أنها لا تستطيع أن تلبي هذا الشرط، وأن التصميم الفني تم على أثره
مراسلة الشركات المؤهلة مسبقاً، بعد وضع دفتر شروط تفصيلي تم إرساله
للمؤهلين فقط، ولأن طلب تجهيزات مع البرمجيات هو ما يضمن حسن تكامل
المنظومة ولأنه أثار اعتراضاً، تم شطب هذه الفقرة ووضع دراسة مسبقة بديلة
لتأمين التجهيزات وتم ارسال دفتر شروط للشركات المؤهلة حول البرمجيات
ولايوجد فيه تجهيزات، وان دفتر الشروط هذا يضمن تأهيل شركات، لأننا نحدد
فيه ما هو مطلوب من الشركات وما هي المؤهلات المطلوبة فيها، وهذه حال جميع
الشركات التي قدمت ما بينت فيه أنها شركة جيدة.
ويؤكد الوزير ومستشاره ان هذه الشركة لم ترسب في عرض سابق، ولكن كانت من
بين ثلاث شركات نجحت فيها، ولم يتم قبولها بسبب نظام العقود وما يتعلق
بالجانب المالي والعرض الأقل سعراً.
ولفتت الصحيفة الى انه و أثناء لقائها مع الوزير، كانت اللجنة المسؤولة عن
تقييم العروض في مؤسسة الاتصالات، قد رفضت الشركة رسمياً، وذلك بعد أن
اطلعت على أجوبتها عن الأسئلة التي وجهتها إليها، لتتوصل الأخيرة إلى أن
الشركة "مرفوضه فنياً وتأهيلياً"، لتؤكد بذلك موقفا سابقا للجنة المناقصات
بمن فيها مندوب للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ومديرية العقود، كانت قد
رفضت من خلاله عرض الشركة لأسباب قانونية.
وتتساءل صحيفة البعث: لماذا حاول السيد الوزير تصوير مؤهلات معينة لدى
الشركة لم تجرؤ الشركة على ادعائها في إجابتها على الأسئلة الرسمية
للمؤسسة؟؟، وتضيف"حان الوقت الذي يتوجب فيه على وزارة الاتصالات والتقانة
الانسحاب من لغتها الاتهامية والتشكيك العميق في الغايات التي تقف وراء
الإعلام لدى تناوله قضايا القطاع".
وحول الخلل الذي يكتنف دفاتر الشروط الخاصة بما تسميه وزارة الاتصالات
"إصلاح الانترنت"، ردت الوزارة، الاربعاء الفائت وعلى لسان الوزير، حيث
قال: " الروتين.. قلة الخبرات... وعدم كفاية الرواتب والأجور للحفاظ على
هذه الخبرات..". وفي اعتباران هذا النوع من المشاكل ليست حكرا على قطاع
الاتصالات يجدر التدقيق في المعاني العميقة التي ينطوي عليها التبشير
بوصولنا إلى الحدود النهائية للقطاع العام، خاصة وأن بقية المفاصل الهامة
في الدولة تعاني من المشاكل آنفة الذكر أكثر مما يعانيه قطاع الاتصالات ـ
كالسندات الحكومية" الجديدة كليا في الاقتصاد السوري، ما يفترض بطبيعة
الحال خبرات محددة لا يتوقع توفرها محلياً، وهي خبرات لا تقل أهمية ولا
تعقيداً –على حد ظننا- عن الخبرات المطلوبة للإنترنت أو غيره من الأعمال
في قطاع الاتصالات "مع اختلاف الاختصاص".
وتعرض الصحيفة الرسمية بعضاً من الحقائق والوقائع والنقاط التي تعتقد أن مناقشتها تفيد القطاع، ومنها:
كيف عالجت الدولة موضوع الخبرات؟
لماذا لا تقرأ وزارة الاتصالات والتقانة ما استنبطته بقية الحكومة لجهة حل مشكلة الخبرات؟.
يعالج المرسوم رقم /60/ المتعلق بالأوراق المالية الحكومية، قضية الخبرات
الكبيرة المطلوبة للإشراف على موضوع السندات الحكومية وأجورها والمرونة
التي يجب التعامل معها، بكل بساطة ووضوح ، إذ تم التعامل مع كل ما هو
مطلوب بشأن استقطاب هذه الخبرات والاحتفاظ بها والمرونة المطلوبة للعمل
فيها في المادة رقم "4"من المرسوم المذكور تحل مشكلة الأجور والمرونة
ببساطة.
وفي سؤالها عن سبب إحجام الاتصالات عن المعالجة الممكنة، تشير الصحيفة
الرسمية الى ان وزارة الاتصالات، وفي سياق حلولها المقترحة، ارتأت أن تكلف
مستشار الوزير برئاسة فريق خاص لتأهيل عدد من الشركات الأجنبية لتقديم ما
سمي "الدعم الفني والتشغيل والإدارة وخدمة الزبائن والتسويق والخطط
وغيرها، وإضافة إلى الفرق الجوهري بين الحل الذي يتيحه المرسوم ، وبين ما
آثرت وزارة الاتصالات انتهاجه، لجهة تعزيز دور الخبرات السورية "محلية
ومغتربةً" وما يعنيه ذلك من الاعتماد على الذات وتعزيز السيادة والإبقاء
على سيطرة الدولة على مقدراتها من خلال مرجعية وحدة السندات لوزير المالية
كرئيس لها، وحاكم المصرف المركزي نائباً، فإن الطريقة التي تمت فيها
معالجة هذا الموضوع في وزارة الاتصالات والمؤسسة العامة للاتصالات بطريقة
لا تهمل الخبرات السورية فحسب، بل وتضع هذا القطاع السيادي بامتياز بأيدي
شركة خارجية!
وفي حديثها عن اخطاء ارتكبت- تضيف الصحيفة: ومع الفرق الشاسع بين الشركة
الاشتشارية الخارجية وبين ما يتيحه المرسوم المذكور، فانه حتى إذا قبلنا
بمبدأ الشركة الخارجية باعتبارها منفذا لتجاوز قضية الرواتب والخبرات وما
إلى ذلك ، فإن الطريقة التي تعاملت فيها الوزارة والمؤسسة مع هذا الموضوع
تضمن فشل هذا الحل أيضاً تماما، نظرا للأخطاء التي تم ارتكابها في هذا
السياق، فبعد أن بدأ الفريق الذي يرأسه مستشار وزير الاتصالات بتأهيل عدد
من الشركات على أن يتم لاحقاً تزويدها بدفاتر شروط كيما يتسنى لها تقديم
عروضها، بدأت بمراسلة ستة شركات تقدمت جميعها بالمعلومات المطلوبة
لتأهيلها، لتستغرق عملية التأهيل هذه حوالي 6 أشهر أسفرت عن تأهيل أربعة
شركات منها. وبعدها ما لبث العمل أن توقف، لأن فريق التأهيل الذي يرأسه
مستشار الوزير استفاق متأخرا ليكتشف بأنه نسي أن يضع دفتر الشروط الذي
يحدد المهام المطلوبة من هذه الشركات المؤهلة، لتقدم عروضها على أساسه.
وتتابع الصحيفة: وبدلاً من تحديد الإطار العام لما هو مطلوب مهام وترك
الباقي للشركات الخبيرة كيما تقترح تفاصيل هذه المهام، فقد ارتأت الوزارة
تقديم خبراتها الثرة للشركات الخبيرة القادمة "تماماً كما قدمت خبراتها في
ميادين أخرى كالانترنت مثلا"، حيث استغرقت عملية وضع دفاتر الشروط 6 أشهر
أخرى، ما دفع الشركات التي أمضت وقتاً طويلاً في الأخذ والرد في عملية
التأهيل إلى الاعتذار عن تقديم عروضها لأنها رأت أنها وقعت على أخطاء
خطيرة في دفتر الشروط، وأبرزها اشتراطه تقديم تجهيزات، ما يتعارض كليا مع
كون هذه الشركات استشارية وتشغيلية، وبعدها أوكلت إلى الفريق نفسه مهمة
تعديل دفتر الشروط وما يعنيه ذلك من وقت إضافي "بدل ضائع" قبل أن يرسله
إلى الشركات التي طلب بعضها وقتاً إضافياً لدراسة الدفتر الجديد، فيما فر
بعضها الآخر بعيدا لا يلوي على شيء، ليقتصر المتقدمون في النهاية على شركة
واحدة يجدر التنويه بجلدها!.
وفي تفسيرها لسبب هروب الشركات العالمية، تقول " البعث"في الواقع يبدو
جليا سبب هرب الشركات التي أمضت مع المؤسسة وقتاً طويلاً في عملية
التأهيل، إذ أرهقها التعامل مع دفتر شروط تلو الآخر، فمن أصل 6 شركات
تقدمت للتأهيل، و4 تم تأهيلها فعلاً، صمد إلى النهاية عرض وحيد لإحدى
الشركات، ما يستدعي الوقوف على أسبابه (الواضحة من خلال دفتر الشروط)،
وبغض النظر عن أسباب صمود الشركة التي تعد كبيرة وذات سمعة جيدة بالفعل،
إلا أنها (ووفق ما تعلنه صراحةً في وثائقها الرسمية وفي موقعها
الإلكتروني) ليست سوى شركة هندسية تجارية تقوم بشراء تجهيزات من مصنعين
مختلفين ومكاملتها مع بعض، ومن ثم بيعها، وإن كان لها قسم استشاري، فهذا
أمر طبيعي لأن عملية بيع هذه الأنظمة وتركيبها وتشغيلها الأولي يحتاج إلى
هذه الخبرة، أي أنها شركة بيع تجهيزات وليست شركة تشغيل وإدارة، ما يعني
في النهاية أن تقدمها لعقد تشغيل وإدارة وخبرة ودعم المشتركين هو تضارب
مصالح لا يجوز في كل أنحاء العالم!!
وتقول الصحيفة: أن هذه الشركة سبق لها وأن تقدمت إلى المؤسسة لبيعها
تجهيزات شبكة تراسل المعطيات الوطنية "PDN” في العام 2002، وخسرت العرض،
لكن كان لها علاقة بالتنفيذ لذلك العقد!
وتضيف: بدلاً من معرفة أخطاء دفتر الشروط ووضع دفتر مختصر يركز على المهام
فقط وإعادة الإعلان كما ينص القانون والعرف حتى في الشركات الخاصة، بدأ
الضغط على المؤسسة وعلى مديرية العقود عن طريق التسلسل لتوقيع العقد مع
الشركة رغم رفض إدارة العقود ومندوب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش
لذلك! ومازال الخلاف مستمراً!
وتحت عنوان "هل نريد فتح باب للفساد؟" ، تتابع الصحيفة: من المعروف رسمياً
(وكما تعلن الشركة على موقعها الإلكتروني) بأن الشركة صاحبة العرض الوحيد
تتعامل رسمياً مع شركات مصنعة، وإذا ما علمنا بأن القائمين على دفتر
الشروط وعملية التأهيل، أعلموا الشركة، بأنهم يريدون منها (في حالة
التعاقد معها) أن تساعد المؤسسة بدراسة العروض الفنية والمالية لمشروع
التطوير الشامل لشبكة الـ "PDN2” والـ 200 ألف بوابة حزمة عريضة والذي وضع
دفتر شروطها المليء بالأخطاء الفريق آنف الذكر نفسه ، وكذلك في دراسة جميع
عروض ودفاتر الشروط المتعلقة بالإنترنت، ولأن الشركة الفائزة ليست سوى
شركة بيع وتربطها عقود وعلاقات تجارية قديمة ومستمرة مع شركات صانعة
وبائعة أخرى لنفس تجهيزات الإنترنت، فإن بعض الشركات المتقدمة للمناقصة
التي أعلنت عنها مؤسسة الاتصالات مؤخرا لتطوير الشبكة ""PDN2 ستكون من
منافسي هذه الشركة التي ستقيم عروضهم، فيما البعض الآخر سيكون من
المتعاقدين معها أو من شركائها أو ممن تربطهم يها علاقات تجارية متينة؟
هذا إضافة إلى حقيقة بسيطة تقول: إذا كانت الوزارة ترى أن فريقها برئاسة
مستشار وزير الاتصالات خبير بما فيه الكفاية على تصميم الشبكة الجديدة
لكافة أنحاء سورية، وضمان نجاح حالها، ووضع دفتر شروطها، فماذا تحتاج إلى
الشركة الاستشارية؟ وإذا تم التعاقد مع هذه الشركة، بعد أن تم إعلان دفتر
الشروط للحل الشامل بشكل منفصل، ماذا ستفعل الشركة إذا كان الحل الذي طرحه
فريق الوزارة خاطئاً!.
وتلفت الصحيفة الى "إننا إزاء واقع ومشكلة كبيرة لها جذور ممتدة تشكل
خطورة على أهم مفصل حيوي واقتصادي رغم تصريح مسؤوليه على أنه لايشكل
مؤثراً في مجال العائد الاقتصادي!!، ولكن حساسية العمل وارتباطه بكل مواطن
ومؤسسة ومفصل حيوي تجعل من حقنا وحق الجميع تناول مفردات ما يحدث في هذا
المفصل الحيوي!!".
لتختم صيفة البعث بالقول:" فما هو الذي جنيناه من التعنت والتمسك بوهمية
حروب شخصانية هي حتماً لاتعنينا كأعلام وكمواطنين!!؟، ورغم تأكيد دقة
المعلومات فإن المؤسسة وتلحقها الوزارة تهرب الى نواحٍ فردية ولم يرد منها
اعتراض واحد أو رد أو توضيح حول الجوانب الفنية والمعايير الموضوعية التي
بحث تداولها،وإن كنا لاتعنينا المؤسسات والوزارات إلا بقدر مانرى من
انعكاس ومجريات تخالف السير الصحيح في نهج التطوير والاصلاح. وهذا لن يتم
أبداً بإقرار شركات وتأهيلها دون مراجعة لماهيتها العملية وهل هي تلبي
فعلياً احتياج البحث عن الخلاص في ادارة وتشغيل متطور في قطاع الاتصالات.
لقائه مع إحدى الصحف الرسمية يقدم عماد الصابوني وزير الاتصالات عرضاً
تفصيلياً "عبر الموقع الإلكتروني" عن الشركة الهندسية التجارية التي بقيت
وحيدة في المناقصة الخاصة بإدارة وتشغيل شبكة الإنترنت والمساعدة العروض
لمشروع إصلاح الإنترنت "والتي هي في الواقع شركة مبيعات ذات خبرة هندسية".
وخلال لقائه مع جريدة "البعث"، يوضح الصابوني، أن عقد دعم تشغيل وتدريب
ونقل خبرة تمت صياغته من خلال دفتر شروط وتأهيل مسبق للحصول على شركات ذات
سمعة وكفاءة، مؤكداً أن هذه الشركة هي من الشركات المهمة عالمياً خاصة في
المجال الاستشاري، إذ فتح موقع الشركة باللغة الإنكليزية. إضافة الى عمق
أعمالها في المجال الاستشاري، وأن إدارة الشبكة يتطلب برامج تتضمن رقابة
وإدخال خدمات جديدة، وهذه المنظومة لم تكن متوفرة بشكل متكامل ومطلوب أن
تكون البرامج المعدة للتشغيل وكل التجهيزات والبرمجيات تحقق منظومة
متكاملة وأن الوزارة تسعى إلى تطوير العمل بما يحقق خدمات جيدة على صعيد
الاتصالات.
من ناحيته، يشير إباء عويشق، مستشار الوزير إلى أن المنظومة الجديدة بحاجة
إلى برمجيات وتجهيزات لتشغيلها، وهذا استوجب وضع فقرة تشير إلى أن تكون
الشركة مصن�'ِعة أو مجمعة، وهذا ما أثار حفيظة بعض الشركات التي أبدت
اعتراض أنها لا تستطيع أن تلبي هذا الشرط، وأن التصميم الفني تم على أثره
مراسلة الشركات المؤهلة مسبقاً، بعد وضع دفتر شروط تفصيلي تم إرساله
للمؤهلين فقط، ولأن طلب تجهيزات مع البرمجيات هو ما يضمن حسن تكامل
المنظومة ولأنه أثار اعتراضاً، تم شطب هذه الفقرة ووضع دراسة مسبقة بديلة
لتأمين التجهيزات وتم ارسال دفتر شروط للشركات المؤهلة حول البرمجيات
ولايوجد فيه تجهيزات، وان دفتر الشروط هذا يضمن تأهيل شركات، لأننا نحدد
فيه ما هو مطلوب من الشركات وما هي المؤهلات المطلوبة فيها، وهذه حال جميع
الشركات التي قدمت ما بينت فيه أنها شركة جيدة.
ويؤكد الوزير ومستشاره ان هذه الشركة لم ترسب في عرض سابق، ولكن كانت من
بين ثلاث شركات نجحت فيها، ولم يتم قبولها بسبب نظام العقود وما يتعلق
بالجانب المالي والعرض الأقل سعراً.
ولفتت الصحيفة الى انه و أثناء لقائها مع الوزير، كانت اللجنة المسؤولة عن
تقييم العروض في مؤسسة الاتصالات، قد رفضت الشركة رسمياً، وذلك بعد أن
اطلعت على أجوبتها عن الأسئلة التي وجهتها إليها، لتتوصل الأخيرة إلى أن
الشركة "مرفوضه فنياً وتأهيلياً"، لتؤكد بذلك موقفا سابقا للجنة المناقصات
بمن فيها مندوب للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ومديرية العقود، كانت قد
رفضت من خلاله عرض الشركة لأسباب قانونية.
وتتساءل صحيفة البعث: لماذا حاول السيد الوزير تصوير مؤهلات معينة لدى
الشركة لم تجرؤ الشركة على ادعائها في إجابتها على الأسئلة الرسمية
للمؤسسة؟؟، وتضيف"حان الوقت الذي يتوجب فيه على وزارة الاتصالات والتقانة
الانسحاب من لغتها الاتهامية والتشكيك العميق في الغايات التي تقف وراء
الإعلام لدى تناوله قضايا القطاع".
وحول الخلل الذي يكتنف دفاتر الشروط الخاصة بما تسميه وزارة الاتصالات
"إصلاح الانترنت"، ردت الوزارة، الاربعاء الفائت وعلى لسان الوزير، حيث
قال: " الروتين.. قلة الخبرات... وعدم كفاية الرواتب والأجور للحفاظ على
هذه الخبرات..". وفي اعتباران هذا النوع من المشاكل ليست حكرا على قطاع
الاتصالات يجدر التدقيق في المعاني العميقة التي ينطوي عليها التبشير
بوصولنا إلى الحدود النهائية للقطاع العام، خاصة وأن بقية المفاصل الهامة
في الدولة تعاني من المشاكل آنفة الذكر أكثر مما يعانيه قطاع الاتصالات ـ
كالسندات الحكومية" الجديدة كليا في الاقتصاد السوري، ما يفترض بطبيعة
الحال خبرات محددة لا يتوقع توفرها محلياً، وهي خبرات لا تقل أهمية ولا
تعقيداً –على حد ظننا- عن الخبرات المطلوبة للإنترنت أو غيره من الأعمال
في قطاع الاتصالات "مع اختلاف الاختصاص".
وتعرض الصحيفة الرسمية بعضاً من الحقائق والوقائع والنقاط التي تعتقد أن مناقشتها تفيد القطاع، ومنها:
كيف عالجت الدولة موضوع الخبرات؟
لماذا لا تقرأ وزارة الاتصالات والتقانة ما استنبطته بقية الحكومة لجهة حل مشكلة الخبرات؟.
يعالج المرسوم رقم /60/ المتعلق بالأوراق المالية الحكومية، قضية الخبرات
الكبيرة المطلوبة للإشراف على موضوع السندات الحكومية وأجورها والمرونة
التي يجب التعامل معها، بكل بساطة ووضوح ، إذ تم التعامل مع كل ما هو
مطلوب بشأن استقطاب هذه الخبرات والاحتفاظ بها والمرونة المطلوبة للعمل
فيها في المادة رقم "4"من المرسوم المذكور تحل مشكلة الأجور والمرونة
ببساطة.
وفي سؤالها عن سبب إحجام الاتصالات عن المعالجة الممكنة، تشير الصحيفة
الرسمية الى ان وزارة الاتصالات، وفي سياق حلولها المقترحة، ارتأت أن تكلف
مستشار الوزير برئاسة فريق خاص لتأهيل عدد من الشركات الأجنبية لتقديم ما
سمي "الدعم الفني والتشغيل والإدارة وخدمة الزبائن والتسويق والخطط
وغيرها، وإضافة إلى الفرق الجوهري بين الحل الذي يتيحه المرسوم ، وبين ما
آثرت وزارة الاتصالات انتهاجه، لجهة تعزيز دور الخبرات السورية "محلية
ومغتربةً" وما يعنيه ذلك من الاعتماد على الذات وتعزيز السيادة والإبقاء
على سيطرة الدولة على مقدراتها من خلال مرجعية وحدة السندات لوزير المالية
كرئيس لها، وحاكم المصرف المركزي نائباً، فإن الطريقة التي تمت فيها
معالجة هذا الموضوع في وزارة الاتصالات والمؤسسة العامة للاتصالات بطريقة
لا تهمل الخبرات السورية فحسب، بل وتضع هذا القطاع السيادي بامتياز بأيدي
شركة خارجية!
وفي حديثها عن اخطاء ارتكبت- تضيف الصحيفة: ومع الفرق الشاسع بين الشركة
الاشتشارية الخارجية وبين ما يتيحه المرسوم المذكور، فانه حتى إذا قبلنا
بمبدأ الشركة الخارجية باعتبارها منفذا لتجاوز قضية الرواتب والخبرات وما
إلى ذلك ، فإن الطريقة التي تعاملت فيها الوزارة والمؤسسة مع هذا الموضوع
تضمن فشل هذا الحل أيضاً تماما، نظرا للأخطاء التي تم ارتكابها في هذا
السياق، فبعد أن بدأ الفريق الذي يرأسه مستشار وزير الاتصالات بتأهيل عدد
من الشركات على أن يتم لاحقاً تزويدها بدفاتر شروط كيما يتسنى لها تقديم
عروضها، بدأت بمراسلة ستة شركات تقدمت جميعها بالمعلومات المطلوبة
لتأهيلها، لتستغرق عملية التأهيل هذه حوالي 6 أشهر أسفرت عن تأهيل أربعة
شركات منها. وبعدها ما لبث العمل أن توقف، لأن فريق التأهيل الذي يرأسه
مستشار الوزير استفاق متأخرا ليكتشف بأنه نسي أن يضع دفتر الشروط الذي
يحدد المهام المطلوبة من هذه الشركات المؤهلة، لتقدم عروضها على أساسه.
وتتابع الصحيفة: وبدلاً من تحديد الإطار العام لما هو مطلوب مهام وترك
الباقي للشركات الخبيرة كيما تقترح تفاصيل هذه المهام، فقد ارتأت الوزارة
تقديم خبراتها الثرة للشركات الخبيرة القادمة "تماماً كما قدمت خبراتها في
ميادين أخرى كالانترنت مثلا"، حيث استغرقت عملية وضع دفاتر الشروط 6 أشهر
أخرى، ما دفع الشركات التي أمضت وقتاً طويلاً في الأخذ والرد في عملية
التأهيل إلى الاعتذار عن تقديم عروضها لأنها رأت أنها وقعت على أخطاء
خطيرة في دفتر الشروط، وأبرزها اشتراطه تقديم تجهيزات، ما يتعارض كليا مع
كون هذه الشركات استشارية وتشغيلية، وبعدها أوكلت إلى الفريق نفسه مهمة
تعديل دفتر الشروط وما يعنيه ذلك من وقت إضافي "بدل ضائع" قبل أن يرسله
إلى الشركات التي طلب بعضها وقتاً إضافياً لدراسة الدفتر الجديد، فيما فر
بعضها الآخر بعيدا لا يلوي على شيء، ليقتصر المتقدمون في النهاية على شركة
واحدة يجدر التنويه بجلدها!.
وفي تفسيرها لسبب هروب الشركات العالمية، تقول " البعث"في الواقع يبدو
جليا سبب هرب الشركات التي أمضت مع المؤسسة وقتاً طويلاً في عملية
التأهيل، إذ أرهقها التعامل مع دفتر شروط تلو الآخر، فمن أصل 6 شركات
تقدمت للتأهيل، و4 تم تأهيلها فعلاً، صمد إلى النهاية عرض وحيد لإحدى
الشركات، ما يستدعي الوقوف على أسبابه (الواضحة من خلال دفتر الشروط)،
وبغض النظر عن أسباب صمود الشركة التي تعد كبيرة وذات سمعة جيدة بالفعل،
إلا أنها (ووفق ما تعلنه صراحةً في وثائقها الرسمية وفي موقعها
الإلكتروني) ليست سوى شركة هندسية تجارية تقوم بشراء تجهيزات من مصنعين
مختلفين ومكاملتها مع بعض، ومن ثم بيعها، وإن كان لها قسم استشاري، فهذا
أمر طبيعي لأن عملية بيع هذه الأنظمة وتركيبها وتشغيلها الأولي يحتاج إلى
هذه الخبرة، أي أنها شركة بيع تجهيزات وليست شركة تشغيل وإدارة، ما يعني
في النهاية أن تقدمها لعقد تشغيل وإدارة وخبرة ودعم المشتركين هو تضارب
مصالح لا يجوز في كل أنحاء العالم!!
وتقول الصحيفة: أن هذه الشركة سبق لها وأن تقدمت إلى المؤسسة لبيعها
تجهيزات شبكة تراسل المعطيات الوطنية "PDN” في العام 2002، وخسرت العرض،
لكن كان لها علاقة بالتنفيذ لذلك العقد!
وتضيف: بدلاً من معرفة أخطاء دفتر الشروط ووضع دفتر مختصر يركز على المهام
فقط وإعادة الإعلان كما ينص القانون والعرف حتى في الشركات الخاصة، بدأ
الضغط على المؤسسة وعلى مديرية العقود عن طريق التسلسل لتوقيع العقد مع
الشركة رغم رفض إدارة العقود ومندوب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش
لذلك! ومازال الخلاف مستمراً!
وتحت عنوان "هل نريد فتح باب للفساد؟" ، تتابع الصحيفة: من المعروف رسمياً
(وكما تعلن الشركة على موقعها الإلكتروني) بأن الشركة صاحبة العرض الوحيد
تتعامل رسمياً مع شركات مصنعة، وإذا ما علمنا بأن القائمين على دفتر
الشروط وعملية التأهيل، أعلموا الشركة، بأنهم يريدون منها (في حالة
التعاقد معها) أن تساعد المؤسسة بدراسة العروض الفنية والمالية لمشروع
التطوير الشامل لشبكة الـ "PDN2” والـ 200 ألف بوابة حزمة عريضة والذي وضع
دفتر شروطها المليء بالأخطاء الفريق آنف الذكر نفسه ، وكذلك في دراسة جميع
عروض ودفاتر الشروط المتعلقة بالإنترنت، ولأن الشركة الفائزة ليست سوى
شركة بيع وتربطها عقود وعلاقات تجارية قديمة ومستمرة مع شركات صانعة
وبائعة أخرى لنفس تجهيزات الإنترنت، فإن بعض الشركات المتقدمة للمناقصة
التي أعلنت عنها مؤسسة الاتصالات مؤخرا لتطوير الشبكة ""PDN2 ستكون من
منافسي هذه الشركة التي ستقيم عروضهم، فيما البعض الآخر سيكون من
المتعاقدين معها أو من شركائها أو ممن تربطهم يها علاقات تجارية متينة؟
هذا إضافة إلى حقيقة بسيطة تقول: إذا كانت الوزارة ترى أن فريقها برئاسة
مستشار وزير الاتصالات خبير بما فيه الكفاية على تصميم الشبكة الجديدة
لكافة أنحاء سورية، وضمان نجاح حالها، ووضع دفتر شروطها، فماذا تحتاج إلى
الشركة الاستشارية؟ وإذا تم التعاقد مع هذه الشركة، بعد أن تم إعلان دفتر
الشروط للحل الشامل بشكل منفصل، ماذا ستفعل الشركة إذا كان الحل الذي طرحه
فريق الوزارة خاطئاً!.
وتلفت الصحيفة الى "إننا إزاء واقع ومشكلة كبيرة لها جذور ممتدة تشكل
خطورة على أهم مفصل حيوي واقتصادي رغم تصريح مسؤوليه على أنه لايشكل
مؤثراً في مجال العائد الاقتصادي!!، ولكن حساسية العمل وارتباطه بكل مواطن
ومؤسسة ومفصل حيوي تجعل من حقنا وحق الجميع تناول مفردات ما يحدث في هذا
المفصل الحيوي!!".
لتختم صيفة البعث بالقول:" فما هو الذي جنيناه من التعنت والتمسك بوهمية
حروب شخصانية هي حتماً لاتعنينا كأعلام وكمواطنين!!؟، ورغم تأكيد دقة
المعلومات فإن المؤسسة وتلحقها الوزارة تهرب الى نواحٍ فردية ولم يرد منها
اعتراض واحد أو رد أو توضيح حول الجوانب الفنية والمعايير الموضوعية التي
بحث تداولها،وإن كنا لاتعنينا المؤسسات والوزارات إلا بقدر مانرى من
انعكاس ومجريات تخالف السير الصحيح في نهج التطوير والاصلاح. وهذا لن يتم
أبداً بإقرار شركات وتأهيلها دون مراجعة لماهيتها العملية وهل هي تلبي
فعلياً احتياج البحث عن الخلاص في ادارة وتشغيل متطور في قطاع الاتصالات.
