الرئيسية
الاستثمار
عبارة عن تشغيل المال على أمل بأن يدر ذلك المزيد من المال. ويتخذ
الاستثمار شكلين أساسيين. الإنفاق المباشر على المباني والمعدات وغيرها،
والإنفاق غير المباشر على الأوراق المالية والسندات والأسهم.
ومن الناحية التقليدية، ترى النظرية الاقتصادية بأن إجمالي الاستثمار في
بلد من البلدان يجب أن يساوي إجمالي الادخار في هذا البلد. إلا أن هذا
الافتراض لا يصح في المدى القصير وقد لا يصح على الإطلاق حتى في المدى
البعيد كنتيجة لظاهرة العولمة وخصوصا وأن البلدان ذات مستوى الادخار
المنخفض بإمكانها أن تستقطب الاستثمارات من الخارج ومن مدخرين أجانب
يفتقرون إلى وجود الفرص الاستثمارية في بلدانهم.
وكلما ارتفعت حصة الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي كلما ارتفع معدل
نمو الاقتصاد. ولهذا السبب تسعى الحكومات بكل ما أوتيت من قوة إلى زيادة
إجمالي الاستثمار من خلال استخدام الإعفاءات الضريبية والإعانات أو
الإنفاق الحكومي المباشر على توسيع البنية التحتية.
غير أن الأدلة الأخيرة توحي بأن أفضل طريقة لتشجيع استثمار القطاع الخاص
تتمثل في اتباع سياسات اقتصادية مستقرة في ظل معدلات منخفضة للتضخم
ولأسعار الفائدة وللضرائب.
ومن اللافت أن الدراسات الاقتصادية لم تجد دليلا بعد يؤكد على أن ارتفاع
معدلات الاستثمار يقود بالضرورة إلى ارتفاع معدلات نمو الناتج المحلي
الإجمالي. ولعل أحد التفسيرات لذلك يتمثل في أن الظروف والطرق التي يتم من
خلالها استثمار الأموال تنطوي على أهمية لا تقل عن أهمية كمية الأموال
المستثمرة. فالأمر لا يتعلق بالكم بل بالكيف.
عبارة عن تشغيل المال على أمل بأن يدر ذلك المزيد من المال. ويتخذ
الاستثمار شكلين أساسيين. الإنفاق المباشر على المباني والمعدات وغيرها،
والإنفاق غير المباشر على الأوراق المالية والسندات والأسهم.
ومن الناحية التقليدية، ترى النظرية الاقتصادية بأن إجمالي الاستثمار في
بلد من البلدان يجب أن يساوي إجمالي الادخار في هذا البلد. إلا أن هذا
الافتراض لا يصح في المدى القصير وقد لا يصح على الإطلاق حتى في المدى
البعيد كنتيجة لظاهرة العولمة وخصوصا وأن البلدان ذات مستوى الادخار
المنخفض بإمكانها أن تستقطب الاستثمارات من الخارج ومن مدخرين أجانب
يفتقرون إلى وجود الفرص الاستثمارية في بلدانهم.
وكلما ارتفعت حصة الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي كلما ارتفع معدل
نمو الاقتصاد. ولهذا السبب تسعى الحكومات بكل ما أوتيت من قوة إلى زيادة
إجمالي الاستثمار من خلال استخدام الإعفاءات الضريبية والإعانات أو
الإنفاق الحكومي المباشر على توسيع البنية التحتية.
غير أن الأدلة الأخيرة توحي بأن أفضل طريقة لتشجيع استثمار القطاع الخاص
تتمثل في اتباع سياسات اقتصادية مستقرة في ظل معدلات منخفضة للتضخم
ولأسعار الفائدة وللضرائب.
ومن اللافت أن الدراسات الاقتصادية لم تجد دليلا بعد يؤكد على أن ارتفاع
معدلات الاستثمار يقود بالضرورة إلى ارتفاع معدلات نمو الناتج المحلي
الإجمالي. ولعل أحد التفسيرات لذلك يتمثل في أن الظروف والطرق التي يتم من
خلالها استثمار الأموال تنطوي على أهمية لا تقل عن أهمية كمية الأموال
المستثمرة. فالأمر لا يتعلق بالكم بل بالكيف.
