الرئيسية
الأجور عبارة
عن أسعار العمل. ومن الناحية النظرية يتعين للأجور أن تتغير من أجل تحقيق
التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل. ولكن من الناحية العملية، غالبا
ما تمثل الأجور مسألة عويصة خصوصا عندما يتعين بأن تتجه نحو الهبوط.
فعندما ينخفض الطلب على العمل لا تخفض الأجور في العادة مثل بقية الأسعار
التي تتجه إلى الانخفاض مع انخفاض الطلب. وفي هذه الحالة، غالبا ما يفضي
انخفاض الطلب على العمل في ارتفاع معدل البطالة.
وبإمكان نقابات العمل أن تستخدم قوتها التفاوضية الجماعية في الحفاظ على
الأجور فوق معدل السوق الفعلي. إضافة إلى ذلك، تفرض العديد من الحكومات
سياسات الحد الأدنى من الأجور التي يتعين على أرباب العمل دفعها إلى
العاملين.
ويمكن للشركات أن تختار دفع أجور أعلى من معدل التوازن بهدف زيادة إنتاجة
العمال. ومثل هذه الأجور، التي تسمى بأجور الكفاءة، قد تجعل من العمل أقل
ميلا للانضمام إلى شركات أخرى، الأمر الذي يساهم في خفض تكاليف التشغيل
والتدريب التي يتحملها أرباب العمل.
كما يمكن للشركات أن تشجع العمال على تأدية وظائفهم بشكل أفضل. وبإمكانها
أيضا أن تستقطب نوعية أعلى من العمال تفوق معدل الأجور السائد في السوق.
خلال السنوات الماضية، اتجه أرباب العمل نحو خفض التصلب في الأجور من خلال
زيادة حصة الأجور التي يتم دفعها إلى أداء الشركة. وعلى هذا الأساس، في
حالة انخفاض أرباح الشركة بسبب هبوط الطلب على منتجاتها فإن مدفوعات
الأجور إلى العمال تنخفض بصورة أوتوماتيكية، مما يعني أنه لا يتعين على
الشركة تسريح عمالها كما كانت تفعل في الأوضاع الاعتيادية. ويمكن للأجور
المرتبطة بأداء الشركة أن تؤدي أيضا إلى خفض التكاليف من خلال منح العمال
المشتغلين حوافز أقوى لأداء أعمالهم بشكل أفضل.
عن أسعار العمل. ومن الناحية النظرية يتعين للأجور أن تتغير من أجل تحقيق
التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل. ولكن من الناحية العملية، غالبا
ما تمثل الأجور مسألة عويصة خصوصا عندما يتعين بأن تتجه نحو الهبوط.
فعندما ينخفض الطلب على العمل لا تخفض الأجور في العادة مثل بقية الأسعار
التي تتجه إلى الانخفاض مع انخفاض الطلب. وفي هذه الحالة، غالبا ما يفضي
انخفاض الطلب على العمل في ارتفاع معدل البطالة.
وبإمكان نقابات العمل أن تستخدم قوتها التفاوضية الجماعية في الحفاظ على
الأجور فوق معدل السوق الفعلي. إضافة إلى ذلك، تفرض العديد من الحكومات
سياسات الحد الأدنى من الأجور التي يتعين على أرباب العمل دفعها إلى
العاملين.
ويمكن للشركات أن تختار دفع أجور أعلى من معدل التوازن بهدف زيادة إنتاجة
العمال. ومثل هذه الأجور، التي تسمى بأجور الكفاءة، قد تجعل من العمل أقل
ميلا للانضمام إلى شركات أخرى، الأمر الذي يساهم في خفض تكاليف التشغيل
والتدريب التي يتحملها أرباب العمل.
كما يمكن للشركات أن تشجع العمال على تأدية وظائفهم بشكل أفضل. وبإمكانها
أيضا أن تستقطب نوعية أعلى من العمال تفوق معدل الأجور السائد في السوق.
خلال السنوات الماضية، اتجه أرباب العمل نحو خفض التصلب في الأجور من خلال
زيادة حصة الأجور التي يتم دفعها إلى أداء الشركة. وعلى هذا الأساس، في
حالة انخفاض أرباح الشركة بسبب هبوط الطلب على منتجاتها فإن مدفوعات
الأجور إلى العمال تنخفض بصورة أوتوماتيكية، مما يعني أنه لا يتعين على
الشركة تسريح عمالها كما كانت تفعل في الأوضاع الاعتيادية. ويمكن للأجور
المرتبطة بأداء الشركة أن تؤدي أيضا إلى خفض التكاليف من خلال منح العمال
المشتغلين حوافز أقوى لأداء أعمالهم بشكل أفضل.
