الرئيسية
تبدو إسرائيل وحلفاؤها
عاجزين عن توجيه ضربة عسكرية أو سياسية لحزب الله، لذا تتضاعف الجهود لضمّ
المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الى محاكم أذربيجان والأرجنتين والولايات
المتحدة ومصر وكولومبيا والمغرب، التي كانت تشنّ عدواناً قضائياً على حزب
الله.
وتُستغرب مساهمة البعض من بيروت لدفع بلدهم، على ما يبدو، نحو شفير الهاوية
عبر رفع نسبة حماستهم لإيقاع الأذى بشركائهم في الوطن. فلقد ترسّخ في
أذهان هؤلاء شعار كان قد أطلق عاطفياً وسياسياً عام 2005 ثمّ تحوّل الى
اقتناع و«حقيقة» مطلقة: سوريا و\أو حزب الله اغتالا الرئيس رفيق الحريري.
لكن «الأخطاء لا تتحوّل الى حقيقة بسبب تعميمها، والحقيقة لا تتحوّل الى
أخطاء بسبب عدم رؤيتها» (المهاتما غاندي).
بلغت أمس حماسة اتهام المقاومة ذروتها عبر لجوء البعض الى حيلة بوليسية
قديمة مبنية على اتهام المتهم باتهام حليفه. فكتب أحدهم من بيروت
(بالإنكليزية):
«قرّر السوريون، ربما، أن الجميع بحاجة الى جرعة أقوى من الحقيقة وبالتالي
سرّبوا المعلومات الى دير شبيغل». بنى الكاتب هذه الخلاصة على «تسريب»
نشرته صحيفة «لو موند» الفرنسية لوقائع اجتماع ضمّ الرئيس السوري بشار
الاسد والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في نيسان 2007، حيث «ربط
الرئيس السوري بين حزب الله وجريمة الحريري» كما تدّعي «لو موند».
الكاتب اللبناني يتابع معلناً «إن أكثر ما يخشاه النظام السوري هو أن يتخذ
اتهام حزب الله منعطفاً يؤدي الى كشف تورّط سوريا». ولا يكتفي بذلك بل
يتشكّك في أن «محاولة سوريا منع قيام محكمة تحت الفصل السابع تعني أنها
تخفي شيئاً ما». لكن ربما فات الكاتب أن المحكمة الدولية، التي تنكشف
أحياناً حماسة البعض لاستخدامها سلاحاً بوجه الآخرين، لا تعمل بموجب الفصل
السابع من ميثاق الأمم المتحدة وإنما لجأ مجلس الامن الى ذلك الفصل ليتمكن
من تجاوز الدستور اللبناني. إذ إن القرار 1757 (إنشاء المحكمة الدولية)
يتجاوز الدستور عبر إغفاله دور مجلس النواب ودور رئاسة الجمهورية.
عبّر الكاتب عن خيبته من عدم استمرار نهج رئيس لجنة التحقيق الدولية ديتليف
ميليس عبر اتهام خلفه سيرج براميرتس بعدم قيامه «بتحقيق جدّي في سوريا
خلال توليه رئاسة اللجنة بين 2006 و2008». وختم: «إن الأمم المتحدة أخذت
لبنان على محمل الجدّ عام 2005 فأنشأت لجنة دولية للتحقيق في جريمة اغتيال
الحريري. على اللبنانيين الآن أن يثبتوا أنهم استحقوا ذلك».
لكن هل ما زال في صفوف اللبنانيين من يرغب في إثبات أن لبنان يستحقّ الخراب
الذي أتى به تقرير ديتليف ميليس؟ أم على اللبنانيين اليوم أن يثبتوا أنهم
يستحقّون التدخّل الدولي في شؤونهم؟
عجباً... عجباً لما يمكن أن يخلّف كره بعض اللبنانيين لبعض ولأشقائهم
السوريين...
نقلاً عن صحيفة "الأخبار" اللبنانية
عاجزين عن توجيه ضربة عسكرية أو سياسية لحزب الله، لذا تتضاعف الجهود لضمّ
المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الى محاكم أذربيجان والأرجنتين والولايات
المتحدة ومصر وكولومبيا والمغرب، التي كانت تشنّ عدواناً قضائياً على حزب
الله.
وتُستغرب مساهمة البعض من بيروت لدفع بلدهم، على ما يبدو، نحو شفير الهاوية
عبر رفع نسبة حماستهم لإيقاع الأذى بشركائهم في الوطن. فلقد ترسّخ في
أذهان هؤلاء شعار كان قد أطلق عاطفياً وسياسياً عام 2005 ثمّ تحوّل الى
اقتناع و«حقيقة» مطلقة: سوريا و\أو حزب الله اغتالا الرئيس رفيق الحريري.
لكن «الأخطاء لا تتحوّل الى حقيقة بسبب تعميمها، والحقيقة لا تتحوّل الى
أخطاء بسبب عدم رؤيتها» (المهاتما غاندي).
بلغت أمس حماسة اتهام المقاومة ذروتها عبر لجوء البعض الى حيلة بوليسية
قديمة مبنية على اتهام المتهم باتهام حليفه. فكتب أحدهم من بيروت
(بالإنكليزية):
«قرّر السوريون، ربما، أن الجميع بحاجة الى جرعة أقوى من الحقيقة وبالتالي
سرّبوا المعلومات الى دير شبيغل». بنى الكاتب هذه الخلاصة على «تسريب»
نشرته صحيفة «لو موند» الفرنسية لوقائع اجتماع ضمّ الرئيس السوري بشار
الاسد والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في نيسان 2007، حيث «ربط
الرئيس السوري بين حزب الله وجريمة الحريري» كما تدّعي «لو موند».
الكاتب اللبناني يتابع معلناً «إن أكثر ما يخشاه النظام السوري هو أن يتخذ
اتهام حزب الله منعطفاً يؤدي الى كشف تورّط سوريا». ولا يكتفي بذلك بل
يتشكّك في أن «محاولة سوريا منع قيام محكمة تحت الفصل السابع تعني أنها
تخفي شيئاً ما». لكن ربما فات الكاتب أن المحكمة الدولية، التي تنكشف
أحياناً حماسة البعض لاستخدامها سلاحاً بوجه الآخرين، لا تعمل بموجب الفصل
السابع من ميثاق الأمم المتحدة وإنما لجأ مجلس الامن الى ذلك الفصل ليتمكن
من تجاوز الدستور اللبناني. إذ إن القرار 1757 (إنشاء المحكمة الدولية)
يتجاوز الدستور عبر إغفاله دور مجلس النواب ودور رئاسة الجمهورية.
عبّر الكاتب عن خيبته من عدم استمرار نهج رئيس لجنة التحقيق الدولية ديتليف
ميليس عبر اتهام خلفه سيرج براميرتس بعدم قيامه «بتحقيق جدّي في سوريا
خلال توليه رئاسة اللجنة بين 2006 و2008». وختم: «إن الأمم المتحدة أخذت
لبنان على محمل الجدّ عام 2005 فأنشأت لجنة دولية للتحقيق في جريمة اغتيال
الحريري. على اللبنانيين الآن أن يثبتوا أنهم استحقوا ذلك».
لكن هل ما زال في صفوف اللبنانيين من يرغب في إثبات أن لبنان يستحقّ الخراب
الذي أتى به تقرير ديتليف ميليس؟ أم على اللبنانيين اليوم أن يثبتوا أنهم
يستحقّون التدخّل الدولي في شؤونهم؟
عجباً... عجباً لما يمكن أن يخلّف كره بعض اللبنانيين لبعض ولأشقائهم
السوريين...
نقلاً عن صحيفة "الأخبار" اللبنانية
