الرئيسية
تعمير الشام: عدم تأمين الخدمات الأساسية للمكتتبين خارجة عن إرادتنا
أحد المكتتبين: لاشيء صحيح في العقد لأنهم أخلّوا بكل الشروط التي وعدونا بها
ظن أن اكتتابه على شقة سكنية سيخلصه من أقساط الإيجار والتنقل بين البيوت.. ولكن جرت الرياح عكس توقعاته حيث اكتشف وسيم قدورة أن انتقاله للعيش في المنزل الذي اشتراه بعد أن دفع كل ما يملك يكلفه نفس المبلغ الذي كان يدفعه للإيجار شهرياً وذلك لاضطراره شراء الماء والكهرباء بنفسه.
حال وسيم يشبه حال الكثيرين ممن اشتروا بيوتاً في مشروع دروشا التابع لشركة تعمير الشام, حيث اشتكى العديد من المواطنين من عدم تأمين الخدمات الأساسية لهم وبالتالي هم يضطرون لتأمين الخدمات بدفع مبلغ 10 آلاف ل.س شهرياً, بالإضافة إلى عدم قدرتهم الحصول على (طابو اخضر) بمنازلهم بسبب مخالفات الشركة وإشارات الرهن.
طريق وعر.. وطين
قدورة يقطن وحيداً منذ حوالي سنة في البناية لعدم قدرة بقية السكان على احتمال الوضع مضطراً ومنتظراً تنفيذ الشركة لوعودها, ويصف قدورة وضع المعيشة بالقول "(عايشين وكأننا بالصحراء) نؤمن الماء والكهرباء وحتى الصرف الصحي بأنفسنا, والشوارع غير مزفتة والطريق ترابي وعر ونحن الآن مقبلين على فصل الشتاء وبالتالي سيكون الوضع سيء جداً وسنضطر للبس أكياس النايلون بأرجلنا لأن الطين يصل إلى الركب, كما أن السيارات (تغرز) ولا تستطيع المرور من أمام الطريق المؤدي إلى البناء".
ويضيف "وعدتنا الشركة أن تبدأ بتخديم المنطقة بتاريخ 1/10/2010 ولكن لا حياة لمن تنادي والوضع لازال على ما هو عليه".
اكساء سيء
ويشرح قدورة العديد من المشاكل التي تواجههم هناك ويقول "ابنة جارنا اضطرت لترك المدرسة وهي في الصف التاسع العام الفائت لعدم قدرة الباص على اصطحابها من أمام المنزل بسبب وعورة الطريق كما أنها لا تستطيع الذهاب مشياً على الأقدام بسبب الطين", مضيفاً "كما أن البناء الفني سيء جداً فالحجر الذي يكسو البناء ضعيف ومنذ فترة وقعت إحدى البلوكات على رأس ابن الناطور وكادت تتسبب له بأذى شديد".
10 آلاف ليرة شهرياً ماء والكهرباء
أما بالنسبة للماء والكهرباء التي لم تؤمنها الشركة إلى الآن يتفق قدورة بالشكوى مع المكتتب أيضاً في المشروع غياث حبوب "نحن ندفع ما يقارب العشرة آلاف ليرة شهرياً كأجور للماء والكهرباء لأننا نقوم بتعبئة المياه بالصهاريج وكل نقلة تكلف 500 ليرة ونحتاج على الأقل لخمس نقلات شهرياً, وبالنسبة للكهرباء فقد قاموا بتركيب ساعة تجارية مكلفة جداً حيث ندفع للكيلو واط الواحد 5 ليرات سورية بينما الكيلو واط في الأبنية العادية لا تتجاوز ال30 قرشاً, وبالنسبة للصرف الصحي فقد قاموا بوصلها بحفرة فنية لتصريف الفضلات ولكن هذه الحفرة تجلب الكثير من الفضلات والحشرات السامة والأمراض".
"هذا الحاضر.. وبدكن تتحملوا"
والمشاكل لا تتوقف عند تأمين الخدمات الأساسية فحسب حيث يضيف المكتتب غياث حبوب "بعد أن قمت بدفع المبلغ كاش لشركة تعمير الشام واضطرت لبيع سيارتي لأستطيع تسجيل المنزل باسمي تفاجأت بأن البلدية وضعت إشارة رهن على البناء لوجود مخالفة في القبو ولم أستطع تطويب المنزل بشكل قانوني إلى الآن واكتفوا بإعطائي وكالة غير قابلة للعزل, وكانت ردود المسؤولين فيها (هذا الحاضر.. بدكن تتحملوا), وقالوا إنهم لا يستطيعون فعل شيء لأن البلدية تطالب الشركة بمبلغ خيالي لفك إشارة الرهن".
مشاريع جديدة على حساب القديمة
ولفت حبوب إلى أنه "دفع مبلغ مليون ليرة سورية زيادة على المبلغ المتفق عليه في العقد لادعائهم بوجود حقوق للبنك تتعلق بأخذ الفوائد على الأقساط حيث كان الاتفاق على دفع مبلغ مليون وأربعمائة ألف ليتفاجأ بوصول المبلغ إلى مليونين و400 ألف", مضيفا "لاشيء صحيح في ذلك العقد حيث أخلّوا بكل الشروط التي وعدونا بها, والمشكلة أنهم أوقفوا مشاريعنا بعد أن أخذوا أموالنا ليبدؤوا بمشاريع جديدة في اللاذقية وغيرها".
وأشار حبوب إلى أن "ست أسر في البناء الذي يملك شقة فيه لا تستطيع السكن في مشروع دروشا بسبب النقص الحاد في الخدمات لأساسية من ماء وكهرباء وصرف صحي, حيث طالبت الشركة مؤخراً كل أسرة بدفع مبلغ ثلاثين ألف ليرة لتمديد شبكة الصرف الصحي مع أن ذلك يجب أن يكون مؤمناً ضمن المبلغ المتفق عليه في العقد",
ويضيف "كما أن الحديقة التي وعدوا بها أمام كل منزل تحولت إلى مشروع مول تجاري فاشل "على العظم", فضلاً عن عدم وجود مصعد في البناء بل مجرد مكب للنفايات يجلب الغبار والأوساخ".
سياسة تغير المسؤول
أما هاشم علاف كانت له قصة مختلفة حيث اضطر إلى الانتقال من منزله الذي وعد باستلامه من تعمير الشام أكثر من ثلاث مرات بسبب تغيير المحضر الذي يخص منزله, مشيراً إلى أنه "كان من المفروض أن يستلم منزله منذ عام 2007 ولكنهم كانوا ينقلوه من منزل لاخر بسبب عدم اكتمال البناء أو وجود مخالفة فيه أو مشكلة مع البلدية", ويضيف "زواجي متعطل حالياً على استقراري في منزل معين وإلى الآن المحضر الأخير الذي سجلت به لم يصدر", مضيفاً "وعودهم كاذبة والمشكلة أنه لا يوجد من نشتكي له بسبب تغيير المدير المسؤول عن المشروع كل شهرين وهذه سياسة مقصودة".
وأضاف علاف "لحل المشكلة اضطرت للذهاب إلى بلدية دروشا لتقديم شكوى ولكن الجواب كان انه إذا كثر عدد المعترضين ووصل لحد معين قد يضغطوا على الشركة, ولكن ماذا نفعل في حال لم يكتمل العدد المطلوب إلى ما بعد سنتين مثلاً؟ هذا فضلاً عن عدم تأمين الخدمات الأساسية والبلوك الركيك الذي غيرته الشركة بالكامل على حسابي وغالبا ما يتذرع المسؤولون في الشركة عن عدم توفر سيولة كافية لديهم ولكن كيف ذلك والإعلانات تملأ الصحف على مشاريعهم الجدية وخصوصاً (مشروع سهل كوكب)".
ثقة المواطن
الشكاوي لم تقتصر على المكتتبين في الشركة فقط وإنما طالت أيضاً أصحاب الشركات التجارية التي تعمر في مشروع دروشا حيث قال احد أصحاب شركات التعمير في دروشا عمار ياسر الجبان إنه "يعاني من تشابه اسمه الكامل مع اسم صاحب شركة تعمير الشام" وأضاف أن "تعمير الشام خلقت العديد من المشاكل في المنطقة أدت إلى تزعزع ثقة المواطنين بشركات البناء كلها, ما أدى إلى انخفاض حركة البيع مؤخراً عن السنوات السابقة".
أما بالنسبة لوجوب تأمين شركة تعمير الشام للخدمات الأساسية قال مصدر في إحدى شركات البناء فضل عدم ذكر اسمه "يجب أن تؤمن الدولة الخدمات الأساسية كمخطط تنظيمي, ولكن وجب على شركة تعمير الشام تأمينها بسبب قيامها بالعديد من المخالفات, ومقابل تلك المشاكل قررت بلدية دروشا أن تلزم الشركة بالتخديم الذاتي".
بعد سنتين على الأقل
من جانبه, قال رئيس المكتب الفني في بلدية دروشا محمد حديدة "لا ننكر أن من واجب بلدية دروشا تأمين الخدمات الأساسية وذلك وفق العقد التنظيمي مع الشركة ولكن إمكانيات البلدية محدودة جداً, وهي بحاجة إلى الكثير الأموال ويجب أن تتعاون شركة تعمير الشام معنا في هذا الصدد وتشاركنا في تأمين الخدمات لمكتتبيها".
ولفت حديدة إلى أنه "البلدية وضعت خطة معينة للمشاريع التي ستنفذها في دروشا وأن هناك ميزانية محددة رصدتها لذلك, وأنها اقترحت على الشركة أخذ معونة من المحافظة أو الوزارة المسؤولة عن الموضوع لتخفيف الضرر عن السكان, وإلا ستبقى المنطقة غير مخدمة مدة سنتين على الأقل".
إيقاف المشاريع خارج عن إرادتنا
ولمعرفة أسباب عدم تأمين الخدمات للمكتتبين رغم وجوب تأمينها في العقد قال مدير شركة تعمير الشام سمير نصرة "المشاكل التي تتعلق بعدم تأمين الخدمات الأساسية للمكتتبين خارجة عن إرادتنا, ففي عام 2008 قدمنا طلب للبلدية مع مجموعة من شركات التعمير (شام للاستثمارات العقارية ,الأيهم) لتنظيم الصرف الصحي وبعد أن أخذنا الموافقة بعد سنة ونصف وباشرنا العمل اعترض صاحب العقار الملاصق 3129 وقدم شكوى للبلدية وعلى إثرها تم إيقاف مشروع الصرف الصحي بعد أن نفذنا أكثر من 75% منه".
وأضاف نصرة "إن لم نستطع تمديد الصرف الصحي فلن نستطيع بالتأكيد تزفيت الشوارع لأن الأمر الثاني مرتبط بالأول, أما بالنسبة لتأمين الكهرباء فبعد أن حصلنا على موافقة من بلدية عرطوز لبناء غرف لتحويل الكهرباء عن طريق مركز تحويل الطاقة الكهربائية للأبنية أوقفتنا البلدية عن العمل بسبب مشاكل أمنية لا أستطيع التحدث عنها", مضيفاً "وبالنسبة للمياه فسنقوم قريباً بحفر آبار لتأمين المياه لجميع الشقق السكنية".
أروى الباشا-سيريانيوز
أحد المكتتبين: لاشيء صحيح في العقد لأنهم أخلّوا بكل الشروط التي وعدونا بها
ظن أن اكتتابه على شقة سكنية سيخلصه من أقساط الإيجار والتنقل بين البيوت.. ولكن جرت الرياح عكس توقعاته حيث اكتشف وسيم قدورة أن انتقاله للعيش في المنزل الذي اشتراه بعد أن دفع كل ما يملك يكلفه نفس المبلغ الذي كان يدفعه للإيجار شهرياً وذلك لاضطراره شراء الماء والكهرباء بنفسه.
حال وسيم يشبه حال الكثيرين ممن اشتروا بيوتاً في مشروع دروشا التابع لشركة تعمير الشام, حيث اشتكى العديد من المواطنين من عدم تأمين الخدمات الأساسية لهم وبالتالي هم يضطرون لتأمين الخدمات بدفع مبلغ 10 آلاف ل.س شهرياً, بالإضافة إلى عدم قدرتهم الحصول على (طابو اخضر) بمنازلهم بسبب مخالفات الشركة وإشارات الرهن.
طريق وعر.. وطين
قدورة يقطن وحيداً منذ حوالي سنة في البناية لعدم قدرة بقية السكان على احتمال الوضع مضطراً ومنتظراً تنفيذ الشركة لوعودها, ويصف قدورة وضع المعيشة بالقول "(عايشين وكأننا بالصحراء) نؤمن الماء والكهرباء وحتى الصرف الصحي بأنفسنا, والشوارع غير مزفتة والطريق ترابي وعر ونحن الآن مقبلين على فصل الشتاء وبالتالي سيكون الوضع سيء جداً وسنضطر للبس أكياس النايلون بأرجلنا لأن الطين يصل إلى الركب, كما أن السيارات (تغرز) ولا تستطيع المرور من أمام الطريق المؤدي إلى البناء".
ويضيف "وعدتنا الشركة أن تبدأ بتخديم المنطقة بتاريخ 1/10/2010 ولكن لا حياة لمن تنادي والوضع لازال على ما هو عليه".
اكساء سيء
ويشرح قدورة العديد من المشاكل التي تواجههم هناك ويقول "ابنة جارنا اضطرت لترك المدرسة وهي في الصف التاسع العام الفائت لعدم قدرة الباص على اصطحابها من أمام المنزل بسبب وعورة الطريق كما أنها لا تستطيع الذهاب مشياً على الأقدام بسبب الطين", مضيفاً "كما أن البناء الفني سيء جداً فالحجر الذي يكسو البناء ضعيف ومنذ فترة وقعت إحدى البلوكات على رأس ابن الناطور وكادت تتسبب له بأذى شديد".
10 آلاف ليرة شهرياً ماء والكهرباء
أما بالنسبة للماء والكهرباء التي لم تؤمنها الشركة إلى الآن يتفق قدورة بالشكوى مع المكتتب أيضاً في المشروع غياث حبوب "نحن ندفع ما يقارب العشرة آلاف ليرة شهرياً كأجور للماء والكهرباء لأننا نقوم بتعبئة المياه بالصهاريج وكل نقلة تكلف 500 ليرة ونحتاج على الأقل لخمس نقلات شهرياً, وبالنسبة للكهرباء فقد قاموا بتركيب ساعة تجارية مكلفة جداً حيث ندفع للكيلو واط الواحد 5 ليرات سورية بينما الكيلو واط في الأبنية العادية لا تتجاوز ال30 قرشاً, وبالنسبة للصرف الصحي فقد قاموا بوصلها بحفرة فنية لتصريف الفضلات ولكن هذه الحفرة تجلب الكثير من الفضلات والحشرات السامة والأمراض".
"هذا الحاضر.. وبدكن تتحملوا"
والمشاكل لا تتوقف عند تأمين الخدمات الأساسية فحسب حيث يضيف المكتتب غياث حبوب "بعد أن قمت بدفع المبلغ كاش لشركة تعمير الشام واضطرت لبيع سيارتي لأستطيع تسجيل المنزل باسمي تفاجأت بأن البلدية وضعت إشارة رهن على البناء لوجود مخالفة في القبو ولم أستطع تطويب المنزل بشكل قانوني إلى الآن واكتفوا بإعطائي وكالة غير قابلة للعزل, وكانت ردود المسؤولين فيها (هذا الحاضر.. بدكن تتحملوا), وقالوا إنهم لا يستطيعون فعل شيء لأن البلدية تطالب الشركة بمبلغ خيالي لفك إشارة الرهن".
مشاريع جديدة على حساب القديمة
ولفت حبوب إلى أنه "دفع مبلغ مليون ليرة سورية زيادة على المبلغ المتفق عليه في العقد لادعائهم بوجود حقوق للبنك تتعلق بأخذ الفوائد على الأقساط حيث كان الاتفاق على دفع مبلغ مليون وأربعمائة ألف ليتفاجأ بوصول المبلغ إلى مليونين و400 ألف", مضيفا "لاشيء صحيح في ذلك العقد حيث أخلّوا بكل الشروط التي وعدونا بها, والمشكلة أنهم أوقفوا مشاريعنا بعد أن أخذوا أموالنا ليبدؤوا بمشاريع جديدة في اللاذقية وغيرها".
وأشار حبوب إلى أن "ست أسر في البناء الذي يملك شقة فيه لا تستطيع السكن في مشروع دروشا بسبب النقص الحاد في الخدمات لأساسية من ماء وكهرباء وصرف صحي, حيث طالبت الشركة مؤخراً كل أسرة بدفع مبلغ ثلاثين ألف ليرة لتمديد شبكة الصرف الصحي مع أن ذلك يجب أن يكون مؤمناً ضمن المبلغ المتفق عليه في العقد",
ويضيف "كما أن الحديقة التي وعدوا بها أمام كل منزل تحولت إلى مشروع مول تجاري فاشل "على العظم", فضلاً عن عدم وجود مصعد في البناء بل مجرد مكب للنفايات يجلب الغبار والأوساخ".
سياسة تغير المسؤول
أما هاشم علاف كانت له قصة مختلفة حيث اضطر إلى الانتقال من منزله الذي وعد باستلامه من تعمير الشام أكثر من ثلاث مرات بسبب تغيير المحضر الذي يخص منزله, مشيراً إلى أنه "كان من المفروض أن يستلم منزله منذ عام 2007 ولكنهم كانوا ينقلوه من منزل لاخر بسبب عدم اكتمال البناء أو وجود مخالفة فيه أو مشكلة مع البلدية", ويضيف "زواجي متعطل حالياً على استقراري في منزل معين وإلى الآن المحضر الأخير الذي سجلت به لم يصدر", مضيفاً "وعودهم كاذبة والمشكلة أنه لا يوجد من نشتكي له بسبب تغيير المدير المسؤول عن المشروع كل شهرين وهذه سياسة مقصودة".
وأضاف علاف "لحل المشكلة اضطرت للذهاب إلى بلدية دروشا لتقديم شكوى ولكن الجواب كان انه إذا كثر عدد المعترضين ووصل لحد معين قد يضغطوا على الشركة, ولكن ماذا نفعل في حال لم يكتمل العدد المطلوب إلى ما بعد سنتين مثلاً؟ هذا فضلاً عن عدم تأمين الخدمات الأساسية والبلوك الركيك الذي غيرته الشركة بالكامل على حسابي وغالبا ما يتذرع المسؤولون في الشركة عن عدم توفر سيولة كافية لديهم ولكن كيف ذلك والإعلانات تملأ الصحف على مشاريعهم الجدية وخصوصاً (مشروع سهل كوكب)".
ثقة المواطن
الشكاوي لم تقتصر على المكتتبين في الشركة فقط وإنما طالت أيضاً أصحاب الشركات التجارية التي تعمر في مشروع دروشا حيث قال احد أصحاب شركات التعمير في دروشا عمار ياسر الجبان إنه "يعاني من تشابه اسمه الكامل مع اسم صاحب شركة تعمير الشام" وأضاف أن "تعمير الشام خلقت العديد من المشاكل في المنطقة أدت إلى تزعزع ثقة المواطنين بشركات البناء كلها, ما أدى إلى انخفاض حركة البيع مؤخراً عن السنوات السابقة".
أما بالنسبة لوجوب تأمين شركة تعمير الشام للخدمات الأساسية قال مصدر في إحدى شركات البناء فضل عدم ذكر اسمه "يجب أن تؤمن الدولة الخدمات الأساسية كمخطط تنظيمي, ولكن وجب على شركة تعمير الشام تأمينها بسبب قيامها بالعديد من المخالفات, ومقابل تلك المشاكل قررت بلدية دروشا أن تلزم الشركة بالتخديم الذاتي".
بعد سنتين على الأقل
من جانبه, قال رئيس المكتب الفني في بلدية دروشا محمد حديدة "لا ننكر أن من واجب بلدية دروشا تأمين الخدمات الأساسية وذلك وفق العقد التنظيمي مع الشركة ولكن إمكانيات البلدية محدودة جداً, وهي بحاجة إلى الكثير الأموال ويجب أن تتعاون شركة تعمير الشام معنا في هذا الصدد وتشاركنا في تأمين الخدمات لمكتتبيها".
ولفت حديدة إلى أنه "البلدية وضعت خطة معينة للمشاريع التي ستنفذها في دروشا وأن هناك ميزانية محددة رصدتها لذلك, وأنها اقترحت على الشركة أخذ معونة من المحافظة أو الوزارة المسؤولة عن الموضوع لتخفيف الضرر عن السكان, وإلا ستبقى المنطقة غير مخدمة مدة سنتين على الأقل".
إيقاف المشاريع خارج عن إرادتنا
ولمعرفة أسباب عدم تأمين الخدمات للمكتتبين رغم وجوب تأمينها في العقد قال مدير شركة تعمير الشام سمير نصرة "المشاكل التي تتعلق بعدم تأمين الخدمات الأساسية للمكتتبين خارجة عن إرادتنا, ففي عام 2008 قدمنا طلب للبلدية مع مجموعة من شركات التعمير (شام للاستثمارات العقارية ,الأيهم) لتنظيم الصرف الصحي وبعد أن أخذنا الموافقة بعد سنة ونصف وباشرنا العمل اعترض صاحب العقار الملاصق 3129 وقدم شكوى للبلدية وعلى إثرها تم إيقاف مشروع الصرف الصحي بعد أن نفذنا أكثر من 75% منه".
وأضاف نصرة "إن لم نستطع تمديد الصرف الصحي فلن نستطيع بالتأكيد تزفيت الشوارع لأن الأمر الثاني مرتبط بالأول, أما بالنسبة لتأمين الكهرباء فبعد أن حصلنا على موافقة من بلدية عرطوز لبناء غرف لتحويل الكهرباء عن طريق مركز تحويل الطاقة الكهربائية للأبنية أوقفتنا البلدية عن العمل بسبب مشاكل أمنية لا أستطيع التحدث عنها", مضيفاً "وبالنسبة للمياه فسنقوم قريباً بحفر آبار لتأمين المياه لجميع الشقق السكنية".
أروى الباشا-سيريانيوز
