الرئيسية
إجازة "سواقة" الكترونية بدلاً للقديمة...جديد إدارة المرور لأتمته المخالفات المرورية
قال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية لسيريانيوز إن "مشروع أتمتة المخالفات المرورية تعمل عليه جميع فروع المرور في سورية نافياَ في الوقت نفسه "أن يكون المشروع خاص بالعاصمة دمشق".
وتابع المصدر المسؤول الذي تحفظ على ذكر اسمه أن "مشروع أتمتة المخالفات المرورية يتضمن بطاقة سوقية إلكترونية، ستكون بديل عن البطاقة الحالية"، مضيفاً أن البطاقة الجديدة، ستكون بحجم البطاقة الشخصية وتحمل مواصفات أمنية عالمية وتحتوي رموز تتضمن الرقم الوطني ورقم السيارة".
وعن فائدة وجود هذه المعلومات على البطاقة الجديدة قال المصدر إن "المواطن ومن خلال البطاقة التي تحمل جميع بياناته وبيانات سيارته، يتم إدخالها إلى الكمبيوتر في مراكز خاصة(أكشاك) سيتم إحداثها بكل محافظة، وبذلك يستطيع صاحب البطاقة معرفة ما عليه من مخالفات مرورية، ودفعها في المراكز أو من خلال حسابه بالبنك إن كان لديه حساب".
وعن الطريقة التي سيتم من خلالها إعلام المواطنين بالمخالفة المرورية، قال المصدر إن "سيتم عن طريق المشروع إرسال رسالة قصيرة عن طريق الهواتف المحمولة، لمالك المركبة أو سائقها تعلمه عن قيامه بالمخالفة المرورية، إضافة إلى إعلامه عن مكانها، وسببها".
وفيما يخص البدء بتطبيق المشروع، قال المصدر إن "طرح البطاقات الالكترونية والبدء بتطبيق المشروع سيكون مع بداية شهر حزيران للعام 2011".
ومشروع أتمتة المخالفات المرورية، أطلقته وزارة الداخلية منذ خمسة شهور، إذ يقوم العمل وفق المشروع على تنفيذ نظام أتمتة المخالفات المرورية، وفق مرحلتين حيث تبدأ الأولى بإيجاد قاعدة بيانات لإدارة المرور وفروعها في المحافظات، يمكن من خلالها معرفة عائدية جميع المركبات وسائقيها ومالكيها في كافة المحافظات، وإدخال جميع المخالفات مباشرة إلى قاعدة البيانات بعد تنظيم المخالفة مباشرة.
فيما تتضمن المرحلة الثانية من المشروع، نظام الأتمتة، إذ أعلنت وزارة الداخلية عن دفتر الشروط لشراء التجهيزات الخاصة بالمشروع، وشكلت اللجان اللازمة للعمل به، حسب مسؤول أخر في فرع مرور دمشق.
وكان وزير الداخلية اللواء سعيد سمور أشار خلال اجتماعه في شهر أيار الماضي مع مدير إدارة ورؤساء فروع المرور بالمحافظات إلى ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة التي من شأنها الإسراع بإنجاز مشروع أتمتة مخالفات المرور وإيجاد نظام متكامل لهذه المخالفات وصولاً لاعتماد إجازة السوق الإلكترونية وتأمين أفضل الخدمات والتسهيلات للمواطنين.
