الرئيسية
سليمان ابلغ السيد الرئيس بشار الأسد استعداد الحريري للتخلي عن المحكمة
من ** SYRiA Up-To-Date ** في 27 نوفمبر، 2010، الساعة 10:59 صباحاً
كشفت صحيفة "الأخبار" ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان أبلغ نظيره السوري بشار الأسد، في القمّة التي جمعتهما في دمشق في 16 تشرين الثاني، أن "رئيس الحكومة سعد الحريري مستعدّ لاتخاذ موقف من المحكمة الدولية والقرار الظني يلاقي هواجس سوريا وحزب الله من استهداف سلاح المقاومة، وأن الحريري أكثر استعداداً للذهاب إلى أبعد من الموقف الذي كان قد اتخذه في 6 أيلول، عندما برّأ سوريا من اغتيال والده واعترف بوجود شهود الزور". وكشف الرئيس سليمان أيضاً أن "رئيس الحكومة أفصح له عن هذا الاستعداد، إلا أنه يحتاج إلى مَن يأخذ بيده إلى هذا الخيار ويساعده، لا أن يستفزّه ويمارس عليه ضغوطاً".
وبحسب "الأخبار"، "قال سليمان للأسد إن الحريري غير قادر، بمفرده، على اتخاذ قرار بذلك يعدّه مكلفاً بالنسبة إليه، ولذا يريد غطاءً سعودياً يقيه مفاعيل التخلّي عن القرار الظني والمحكمة الدولية بذريعة تسييسهما، ويفضّل أن يكون ذلك من ضمن تسوية سعودية-سورية ترعى هذا التوجّه، فيشارك في وضعها موضع التنفيذ".
وأوضحت الصحيفة ان رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط، "استبق رئيس الجمهورية إلى حمل هذا الموقف، نقلاً عن الحريري، إلى معاون نائب رئيس الجمهورية اللواء محمد ناصيف، عندما اجتمع به في دمشق في 9 تشرين الثاني، مؤكداً استعداد الحريري للتخلي عن موقفه من القرار الظني والمحكمة الدولية"، لافتة الى ان "ما حمله سليمان وجنبلاط تَطابَقَ مع ما كان سمعه الرئيس السوري من مستشار الملك السعودي ونجله الأمير عبدالعزيز، في آخر لقاء جمعهما في دمشق، قبل مرض والده الملك، وهو أن رئيس الحكومة اللبنانية سينفّذ إرادة الملك عبد الله في أي تسوية يبرمها مع الأسد".
من ناحية اخرى، كشفت "الأخبار" ان رئيس الجمهورية قدّم لنظيره السوري، في قمّة دمشق، "عرضاً مسهباً عن الدوافع التي حملته على الاضطلاع بدور توافقي سبق جلسة مجلس الوزراء في 10 تشرين الثاني، وسعيه إلى الحؤول دون التصويت على إحالة ملف شهود الزور على المجلس العدلي. أوضح أيضاً أن التصويت كان سيفضي إلى انقسام مجلس الوزراء، وإلى إحراج رئيس الحكومة الذي كان قد أخطر رئيس الجمهورية، قبل انعقاد الجلسة، أنه سيغادرها فوراً إذا طرح ملف شهود الزور على التصويت".
ولفتت الصحيفة الى ان سليمان كان قد أجرى في 15 تشرين الثاني مكالمة هاتفية مع الأسد، في اليوم السابق لزيارته دمشق. كانت المخابرة الثالثة بين الرئيسين خلال أسبوع، ناقشا عقد قمّة بينهما، وكانت في حصيلة جلسة مجلس الوزراء التي انتهت إلى قرار وزراء 8 آذار تعليق اجتماعات السلطة الإجرائية إلى أن يتم التفاهم على المسار الذي ينبغي أن يشقه ملف شهود الزور.
واشارت الصحيفة الى انه "في قمّة دمشق سمع سليمان من الأسد تقديراً لمواقفه، خصوصاً أن خيار الحؤول دون التصويت في مجلس الوزراء كان بمعرفة مسبقة من القيادة السورية التي لم تكن تميل، يومذاك، إلى رفع نبرة التصعيد، ولا إلى تشجيع انقسام مجلس الوزراء، وكانت تسعى إلى منح حوارها مع السعودية مزيداً من حظوظ الاتفاق".
وبحسب "الأخبار"، "لم يلمس رئيس الجمهورية شكوكاً سورية في طريقة تعامله مع الخيارات التي تعدّها القيادة السورية استراتيجية ووثيقة الصلة بالعلاقات اللبنانية-السورية وبحماية سلاح المقاومة، خصوصاً حيال موقفه من المحكمة الدولية الذي أبرَز جدّية مخاوفه من احتمال تسييسها"
سيريا اب تو ديت
من ** SYRiA Up-To-Date ** في 27 نوفمبر، 2010، الساعة 10:59 صباحاً
كشفت صحيفة "الأخبار" ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان أبلغ نظيره السوري بشار الأسد، في القمّة التي جمعتهما في دمشق في 16 تشرين الثاني، أن "رئيس الحكومة سعد الحريري مستعدّ لاتخاذ موقف من المحكمة الدولية والقرار الظني يلاقي هواجس سوريا وحزب الله من استهداف سلاح المقاومة، وأن الحريري أكثر استعداداً للذهاب إلى أبعد من الموقف الذي كان قد اتخذه في 6 أيلول، عندما برّأ سوريا من اغتيال والده واعترف بوجود شهود الزور". وكشف الرئيس سليمان أيضاً أن "رئيس الحكومة أفصح له عن هذا الاستعداد، إلا أنه يحتاج إلى مَن يأخذ بيده إلى هذا الخيار ويساعده، لا أن يستفزّه ويمارس عليه ضغوطاً".
وبحسب "الأخبار"، "قال سليمان للأسد إن الحريري غير قادر، بمفرده، على اتخاذ قرار بذلك يعدّه مكلفاً بالنسبة إليه، ولذا يريد غطاءً سعودياً يقيه مفاعيل التخلّي عن القرار الظني والمحكمة الدولية بذريعة تسييسهما، ويفضّل أن يكون ذلك من ضمن تسوية سعودية-سورية ترعى هذا التوجّه، فيشارك في وضعها موضع التنفيذ".
وأوضحت الصحيفة ان رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط، "استبق رئيس الجمهورية إلى حمل هذا الموقف، نقلاً عن الحريري، إلى معاون نائب رئيس الجمهورية اللواء محمد ناصيف، عندما اجتمع به في دمشق في 9 تشرين الثاني، مؤكداً استعداد الحريري للتخلي عن موقفه من القرار الظني والمحكمة الدولية"، لافتة الى ان "ما حمله سليمان وجنبلاط تَطابَقَ مع ما كان سمعه الرئيس السوري من مستشار الملك السعودي ونجله الأمير عبدالعزيز، في آخر لقاء جمعهما في دمشق، قبل مرض والده الملك، وهو أن رئيس الحكومة اللبنانية سينفّذ إرادة الملك عبد الله في أي تسوية يبرمها مع الأسد".
من ناحية اخرى، كشفت "الأخبار" ان رئيس الجمهورية قدّم لنظيره السوري، في قمّة دمشق، "عرضاً مسهباً عن الدوافع التي حملته على الاضطلاع بدور توافقي سبق جلسة مجلس الوزراء في 10 تشرين الثاني، وسعيه إلى الحؤول دون التصويت على إحالة ملف شهود الزور على المجلس العدلي. أوضح أيضاً أن التصويت كان سيفضي إلى انقسام مجلس الوزراء، وإلى إحراج رئيس الحكومة الذي كان قد أخطر رئيس الجمهورية، قبل انعقاد الجلسة، أنه سيغادرها فوراً إذا طرح ملف شهود الزور على التصويت".
ولفتت الصحيفة الى ان سليمان كان قد أجرى في 15 تشرين الثاني مكالمة هاتفية مع الأسد، في اليوم السابق لزيارته دمشق. كانت المخابرة الثالثة بين الرئيسين خلال أسبوع، ناقشا عقد قمّة بينهما، وكانت في حصيلة جلسة مجلس الوزراء التي انتهت إلى قرار وزراء 8 آذار تعليق اجتماعات السلطة الإجرائية إلى أن يتم التفاهم على المسار الذي ينبغي أن يشقه ملف شهود الزور.
واشارت الصحيفة الى انه "في قمّة دمشق سمع سليمان من الأسد تقديراً لمواقفه، خصوصاً أن خيار الحؤول دون التصويت في مجلس الوزراء كان بمعرفة مسبقة من القيادة السورية التي لم تكن تميل، يومذاك، إلى رفع نبرة التصعيد، ولا إلى تشجيع انقسام مجلس الوزراء، وكانت تسعى إلى منح حوارها مع السعودية مزيداً من حظوظ الاتفاق".
وبحسب "الأخبار"، "لم يلمس رئيس الجمهورية شكوكاً سورية في طريقة تعامله مع الخيارات التي تعدّها القيادة السورية استراتيجية ووثيقة الصلة بالعلاقات اللبنانية-السورية وبحماية سلاح المقاومة، خصوصاً حيال موقفه من المحكمة الدولية الذي أبرَز جدّية مخاوفه من احتمال تسييسها"
سيريا اب تو ديت
