الرئيسية
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
تلعب البنوك دورا حيويا فى الاقتصاد القومى من خلال الدور المزدوج الذى تلعبه من تجميع للمدخرات القومية وقبولها فى صورة ودائع لاجال مختلفة واوعية ادخارية متنوعة من جهة، ومن جهة اخرى قيام البنوك بتوظيف جزء كبير من هذة الودائع والمدخرات فى صورة تسهيلات ائتمانية وقروض تستفيد منها جميع قطاعات الاقتصاد القومى لتمويل عملياتها المتعددة ,
وان المتتبع للآثار التى يفرزها منح الائتمان المصرفى على جميع قطاعات الاقتصاد القومى يجد ان هذة الآثار متشابكة ومتداخلة بدرجة بالغة التعقيد ولها انعكاساتها المباشرة وغير المباشرة على مختلف المتغيرات الاقتصادية الكلية فى الاقتصاد القومى كالادخار والاستثمار والعمالة والتضخم والصادرات والواردات .. الخ
ويقصد بالائتمان المصرفي القروض والتسهيلات التى تمنحها البنوك لعملائها ,اى ان وصف الائتمان بانة مصرفى يعد تصنيفا للائتمان حسب الجهة المانحة لة وهى البنوك ,وذلك تمييزا بينه وبين الائتمان التجارى trade credit الذى يمنحة التجار لعملائهم,ولسنا بصدد اجراء مقارنة بين الائتمان المصرفى والائتمان التجارى ولكن تجدر بنا الاشارة الى ان الائتمان المصرفي يعد – الى حد كبير –المصدر الرئيسى للائتمان التجارى ,وذلك يرجع الى ان التاجر لايستطيع منح ائتمان لعملائه – فى اغلب الاحيان – الا اذا كان متمتعا بائتمان مصرفى يمكنه من تحويل الجزء الاكبر من تكلفة الائتمان المصرفي الى عملائه فى صورة ائتمان تجارى فى سبيل تسويق سلعته ,وزيادة ارقام مبيعاته , فضلا عن ان الائتمان التجارى يمنح دائما عيناً فى صورة بضائع بخلاف الائتمان المصرفى الذى يمنح نقداً وتتعدد صوره وهو علم له قواعده و اصوله وادواته و تحليلاته المالية والقانونية وآثاره الاقتصادية المتعددة , وذلك بخلاف الائتمان التجارى الذى لايعدو ان يكون الامجرد ممارسة وخبرة بطبيعةالسوق والعملاء, ويعد الائتمان التجارى من اهم العوامل التى تدعم المركز التنافسى للتجار فى الاسواق بغرض زيادة ارقام المبيعات وسرعة تصريف السلع والخدمات باغراء عملائهم بمنحهم الائتمان التجاري او تسهيلات الموردين suppliers facilities.
ويعد الائتمان المصرفى من اهم مصادر التمويل التقليدية والمعروفة لضخ الأموال اللازمة لدوران عجلة الإنتاج فى المشروعات الاقتصادية المختلفة (مشروعات صناعية وزراعية وتجارية وخدمات ومقاولات ومشروعات سياحية ..الخ) وذلك بصرف النظر عن كيان هذه المشروعات او شكلها القانوني
وبالرغم من ان منح الائتمان المصرفي وظيفة تقليدية تمارسها البنوك والمؤسسات المالية منذ امد بعيد جداً , إلا ان المنتجات الائتمانية credit products فى تطور مستمر كنتيجة مباشرة للتغيرات والتطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية التى شهدها العالم بأسره فى الماضى ويشهدها فى الحاضر ,ولاشك انها سوف تمتد الى المستقبل أيضا وسوف تسهم فى تطور المنتجات الائتمانية بشكل كبير وسريع ,ومادامت البنوك تقبل الودائع فستظل دائما تمنح الائتمان المصرفي , فهناك دائما علاقة بين قبول الودائع ومنح الائتمان المصرفى فقبول الودائع مقدمة لمنح الائتمان ومنح الائتمان نتيجة لقبول الودائع ويمارس مضاعف الائتمانcredit multiplier دوره فى زيادة مقدرة البنوك على منح الائتمان وخلق الودائع بفاعلية فائقة
ويعد البنك – كمؤسسة مالية financial institution تسعى لتحقيق الربح تاجر اموال – إن جاز التعبير –يتعامل فى سلعة كاملة السيولة اودرجة سيولتها= 100% او الاصل الكامل السيولة وهو النقود ,فالبنك يقوم بشراء الاموال من المودعين لمدة محددة وبسعر فائدة محدد (قبول الودائع ) ويقوم ببيعها للمقترضين لمدة محددة وبسعر فائدة محدد (منح الائتمان ), ويواجه البنك مخاطر كبيرة جدا يصعب التنبؤ بها او التحوط hedging لها بمنتهى الدقة وتتمثل هذة المخاطر risks فى ان البنك يكون دائما ملتزماً بالوفاء باموال المودعين depositors بالاضافة الى الفائدة interest المتفق عليها عند انتهاء آجال هذه الودائع , وفى نفس الوقت فان كل المقترضين debtors لن يقوموا بالوفاء بقيمة قروضهم تجاه البنك بالاضافة الى الفائدة المتفق عليها بطريقة نظاميه systematically او بنسبة %100 وذلك لسبب جوهرى جدا وهوان الائتمان الممنوح من البنك للمقترضين قد تم توظيفه فى انشطة تجارية وزراعية وصناعية وسياحية مختلفة وممارسة اى نشاط تصاحبه دائما مخاطر واحتمالات للنجاح والفشل بدرجاتهما المختلفة ولذلك فان مخاطر عدم السداد non-repayment risks تظل دائما قائمة وتقع على عاتق البنك فى المقام الاول .
و من هنا فان وظيفة منح الائتمان المصرفى تعد من اخطر و ادق الوظائف التى تمارسها البنوك و المؤسسات المالية و تتصف العملية الائتمانية credit process بكونها عملية مصحوبة دائما بالمخاطر التى يصعب التنبؤ بها بدرجة كاملة من الدقة و لذلك تتعامل البنوك مع العملية الائتمانية بدرجة بالغة من الاهمية و تمنحها العناية الفائقة التى تتناسب مع المخاطر الكبيرة المصاحبة لها
و تحكم عملية منح الائتمان المصرفى و صناعة القرار الائتمانى crdeit decision making إعتبارات كثيرة و متعددة منها السياسات policies و الاجراءات proceddures و المعايير stanadards و التى تهدف فى المقام الاول الى تدنية المخاطر المصاحبة لمنح الائتمان المصرفى الى ادنى حد ممكن .
و يعد القرار الائتمانى المترجم الفورى interpreter الذى يقوم بترجمة المدخرات القومية national savings الى الاستثمارات قومية national investments عن طريق ضخ الاموال فى شرايين الاقتصاد القومى national economy حيث يصعب على اصحاب المدخرات القيام بهذا الدور مباشرة لاسباب عديدة منها نقص الخبرة او عدم كفاية المدخرات الفردية لاتمام مشروع معين او عدم المقدرة او الرغبة فى تحمل المخاطر بطريقة مباشرة .
يهدف البنك من عملية منح الائتمان المصرفى الى تحقيق الربح profit و الذى يتمثل فى الفرق بين قيمة و معدل الفائدة interest rate على القروض و السلفيات التى يمنحها لعملائه و بين قيمة و معدل الفائدة على الودائع ، و يتيح هذا الفرق بين الفوائد الدائنة و المدينة للبنك هامشا margin كبيرا يسمح بتغطية المصروفات الادارية للبنك بالاضافة الى هامش ربح للتوزيع على حملة الاسهم shareholders و تكوين الاحتياطيات reserves و مقابلة خطط التوسع اللازمة لتطوير و تحديث نشاط البنك ليكون قادرا على المنافسة و التوسع و النمو فى المستقبل ، حيث يعد الطلب على الخدمات المصرفية دالة فى درجة التقدم الاقتصادى Economic progress للدولة بينما يعد عرض الخدمات المصرفية دالة فى درجة الرفاهية الاقتصادية Economic welfare للدولة .
و تقوم البنوك بمنح الائتمان المصرفى بناء على الدراسات الائتمانية لمراكز عملائها ، و تهدف الدراسة الائتمانية الى قياس مستوى المخاطر الائتمانية الذى سيواجه البنك اذا ما قرر الموافقة على منح عميل ما مبلغ معين من التسهيلات الائتمانية ، مهما كانت دقة و جودة هذه الدراسة فقرار منح الائتمان المصرفى يكون مصحوباً دائما بالمخاطر ، و ذلك يرجع الى الحقيقة الثابتة فى الحياة المصرفية و هى ان :" لا ائتمان بلا مخاطر " " there is no credit without risk " ، و تتنوع المخاطر الائتمانية التى تصاحب منح الائتمان المصرفى حسب مصدرها فهناك مخاطر ناشئة عن فعل الغير و مخاطر متعلقة بالمقترض نفسه debtor و مخاطر متعلقة بطبيعة العملية الممولة و مخاطر ناشئة عن الظروف الاقتصادية و السياسية Econmics&political circumstances السائدة ، و اخيرا مخاطر ناشئة عن خطا البنك مانح الائتمان المصرفى ، و محصلة هذه المخاطر لا تنحصر فقط فى عدم حصول البنك على العائد او الفائدة المتوقعة مقابل منح الائتمان المصرفى بل قد تمتد الى خسائر البنك لقيمة بعض من القروض التى منحها و ضياع جزء من ودائع العملاء و هذا احتمال قائم دائما بدرجة او باخرى .
و للحد من المخاطر الائتمانية المصاحبة لعملية منح الائتمان المصرفى تقوم البنوك بتنويع القروض و التسهيلات التى تمنحها لعملائها وفقا لاسس مختلفة منها على اساس حجم هذه القروض و التسهيلات و على اساس نوع النشاط و على اساس حجم العميل المقترض و على اساس غرض الاستخدام و على الاساس الجغرافى و على اساس نوع الضمان collateral وذلك تطبيقا لقاعدة التنويع diversification و التى تؤدى بالطبع الى تدنية المخاطر الائتمانية المتوقعة ، و كلما كانت درجة التنوع كبيرة كلما قلت درجة المخاطر الائتمانية المصاحبة لمنح الائتمان المصرفى فالعلاقة عكسية و مؤكدة بين درجة التنوع ودرجة المخاطر الائتمانية .
و التركز الائتمانى هو الحالة العكسية للتنوع الائتمانى , و بالطبع يؤدى التركز الائتمانى الى ارتفاع درجة المخاطر الائتمانية المصاحبة لمنح الائتمان المصرفى ، فالعلاقة طردية و مؤكدة بين درجة التركز الائتمانى و درجة المخاطر الائتمانية .
و سوف ينصب اهتمامنا فى هذا المؤلف على الائتمان المصرفى الذى تمنحه البنوك و المؤسسات المالية المختلفة للمشروعات و الافراد الذين يمارسون الانشطة الاقتصادية المختلفة تجارية و صناعية و زراعية و خدمات الخ . و ذلك دون الائتمان المصرفى الذى تمنحه البنوك و المؤسسات المالية المختلفة للمستهلك النهائى final consumer كتمويل شراء السلع المعمرة durables ( كالسيارات مثلا ) و ذلك لان هذا النوع من الائتمان لا يتطلب منحه اجراء تحليلات ائتمانية عميقة sound credit analysis فى معظم الاحوال حيث يتخذ الشكل الروتينى المتكرر و ان كان لهذا النوع من الا ئتمان دور هام جدا فى تنشيط الطلب الفعال efective demand على السلع و هو امر مرغوب فيه اذا ما كان سيوجه لتمويل شراء السلع المعمرة من الانتاج الوطنى ، اما اذاكان لتمويل شراء سلع اجنبية الصنع او مستوردة imported فانه يسهم بلا شك فى زيادة الواردات, و يكون فى هذه الحالة – فى جوهره – ائتمان ممنوح للمنتج الاجنبى foreign producer يتحمل تكلفته المستهلك الوطنى او الاقتصاد القومى و لا يجنى ثماره .
و لقد لجات بعض البنوك فى السنوات الاخيرة الى منح الائتمان للمستهلكين لتمويل شراء السلع المعمرة و ذلك فى محاولة جادة منها لزيادة توظيفاتها بسبب احجام رجال الاعمال عن التوسع فى الحصول على التسهيلات الائتمانية من البنوك بسبب حالة الركود التضخمى stagflation التى تعانى منها اقتصاديات دول العالم الثالث او الدول النامية developing countries و لا شك فى ان هذا الاجراء من الاجراءات المعروفة و التى تتخذها البنوك فى اوقات الركود الاقتصادى Economic stagnation
و سنقوم باذن الله تعالى فى هذا المؤلف بدراسة الوظيفة الخطيرة و البالغة الاهمية و التاثير فى الحياة الاقتصادية و التى تقوم بها البنوك و المؤسسات المالية المختلفة الا وهى منح الائتمان المصرفى و ذلك من خلال رؤية عملية و علمية و خبرة تمتد لسنوات طويلة قضيتها فى العمل المصرفى و الائتمانى و اتاحت لى التواجد و التفاعل المستمر فى بيئة مصرفية و ائتمانية Credit & Banking Environment .
و يعتمد منهج هذا المؤلف على الشرح و التحليل و التبسيط لكل الجوانب و الابعاد المتعلقة بالعملية الائتمانية و صناعة القرار الائتمانى بهدف تزويد القارىء المتخصص و غير المتخصص بأسس و فلسفة منح الائتمان المصرفى و ذلك بعيدا عن التعقيد و الاسهاب الغير مفيد .
و قد قسم هذا المؤلف الى عدد 12 فصلا – بخلاف المقدمة – تتناول جميع الجوانب المتعلقة بالعملية الائتمانية حيث خصص الفصل الاول لتناول طبيعة الائتمان المصرفى و الثانى لتناول المفاهيم والمصطلحات الائتمانية و الثالث لموضوع السياسة الائتمانية و الرابع لموضوع المخاطر الائتمانية و الخامس لموضوع التحليل المالى و السادس للمركز الائتمانى و السابع للدراسة الائتمانية و الثامن للائتمان المصرفى القصير الاجل و التاسع للائتمان المصرفى المتوسط و الطويل الاجل و العاشر لتمويل المشروعات الجديدة و الحادى عشر للمديونيات المتعثرة و اخيرا الثانى عشر لقياس الاداء و النشاط الائتمانى .
و اسال الله تعالى ان اكون قد وفقت فى اضافة بحثا متواضعا و جادا الى المكتبة المصرفية العربية
والله ولى التوفيق
الاسكندرية فى ابريل 1997
قائمة بمحتويات الكتاب بحسب الموضوع والفهرس:
الفصل الأول : طبيعة الائتمان المصرفي
المبحث الأول : طبيعة الائتمان المصرفي
* الائتمان المصرفي عملية مستمرة ومتصلة .
* الائتمان المصرفي قرار مصحوب دائما بالمخاطر .
* الائتمان المصرفي تقييم وتنبؤ .
* الائتمان المصرفي وسيلة تمويلية مؤثرة .
* الائتمان المصرفي يعمل فى بيئة متغيرة ومتداخلة .
* منح الائتمان قرار قوامة الثقة .
المبحث الثانى : مؤسسات منح الائتمان المصرفي
* هيكل الجهاز المصرفي .
* البنك المركزي
* البنوك التجارية .
* البنوك المتخصصة
* بنو ك الاستثمار والأعمال .
* البنوك الإسلامية
* بنوك الادخار .
* بنوك المحليات
* بنوك التنمية
* البنوك الشاملة .
* الرقابة الكمية للبنك المركزي على الائتمان وأدواتها .
* الرقابة الكيفية للبنك المركزي على الائتمان وأدواتها .
* موارد وإستخدامات الأموال فى البنوك المختلفة .
المبحث الثالث : أنواع الائتمان المصرفى والمنتجات الائتمانية .
* التسهيلات بدون ضمان عيني
* بضمان كمبيالات .
* خصم الكمبيالات
* بضمان بضائع .
* بضمان التنازل عن أوامر توريد ( حوالة الحق ) .
* بضمان التنازل عن اعتمادات تصدير .
* إعتمادات مستندية غير مغطاة بالكامل .
* بضمان أوراق مالية.
* بضمان رهن تجاري
* بضمان رهن عقاري
* بضمانات متنوعة .
* خطابات الضمان
* الكفالات و الضمانات .
المبحث الرابع : الائتمان المصرفي والائتمان التجاري
* الائتمان التجاري وصوره وأدواته المختلفة .
* العوامل المؤثرة فى منح الائتمان التجاري .
* دراسة مقارنة بين الائتمان التجاري والائتمان المصرفي .
* العوامل المؤثرة فى منح الائتمان التجارى .
الفصل الثانى :المفاهيم والمصطلحات الائتمانية
* القيمة الاجمالية والتسليفية والنسبة التسليفية للضمان .
* المارج والانكشاف والتجاوز والالتزام .
* صافي القيمة التسليفية وفائض القيمة التسليفية
* القرض السلعي والاستثماري والاستهلاكي والانشائي .
* القروض المقيدة وغير المقيدة
* الحد الأصلي والحد الفرعي .
* الضمان العيني والشخصي والسحب علىالمكشوف .
* الحساب المرتبط والحساب المشترك والحساب المجمد .
* التسوية والجدولة والسداد المعجل .
* تجميد الدين والإعفاءات .
* فائدة الإمهال وفائدة التأخير والفائدة العادية .
* حوالة الدين وحوالة الحق وتسنيد القروض .
* الضمان الجيد والضمان الردئ والضمان الأصلي والإضافي .
* البروتستو والشيك المرتد .
* دعوى الأفلاس والصلح الواق من الإفلاس .
* الرهن من الدرجة الأولي والدرجة الثانية .
* البيع الجبري والديون الممتازة والديون العادية .
* الإجراءات القانونية ودعوى الحساب والمصادقة
* الأوراق المالية والأوراق التجارية والأوراق النقدية .
* الفجوة التمويلية والعجز المرحل .
* فترة الاسترداد وفترة الإنشاء وفترة التفريخ .
* الإنضمام والإندماج والتصفية
* التوسع والتركز والتنوع الائتماني .
* الكفالة والمسئولية التضامنية .
* التعشيق الائتماني والإفراط الائتماني .
* تحليل الانكماش وتحليل التراجع .
* إختبار التعرض للديون وإختبار الجهد ( الضغط )
* التأجير التمويلي والبيع بالتقسيط .
الفصل الثالث : السياسة الائتمانية
المبحث الأول : التعريف بالسياسة الائتمانية والعوامل المؤثرة فى تحديدها
* السياسة والإستراتيجية والإجراءات الائتمانية .
* ملامح السياسة الائتمانية للبنك .
* العوامل المؤثرة فى صناعة السياسة الائتمانية .
* الاعتبارات القانونية والجغرافية والتمويلية والتنظيمية .
* الاعتبارات الفنية والتسويقية والبشرية والاقتصادية .
المبحث الثانى : أركان السياسة الائتمانية
* الإقاليم التى يخدمها البنك
* الأنشطة والخدمات التى يقدمها البنك .
* أنواع القروض والتسهيلات
* الضمانات والنسب التسليفية .
* شروط ومعايير منح الائتمان
* تحديد آجال إستحقاق القروض
* حدود التركز الائتماني
* تسعير القروض والتسهيلات .
* تحديد الصلاحيات الائتمانية
* أغراض منح الائتمان .
* تحديد البيانات والتقارير لأغراض الرقابة .
* إصدار دليل التعامل مع البنك وإجراءات الحصول على الائتمان .
المبحث الثالث : آثار السياسة الائتمانية على المركز المالي للبنك
* الربح
* المخصصات
* حجم النشاط
* محفظة القروض والتسهيلات .
* نسبة الملاءة
* النسب المالية للبنك
* هيكل الأصول
* الهيكل التمويلي للبنك
* هيكل الإيرادات والمصروفات
الفصل الرابع : المخاطر الائتمانية
المبحث الأول : مفهوم و طبيعة المخاطر الائتمانية
* المفهوم الضيق والمفهوم الواسع للمخاطر
* تحليل ومراجعة وتصنيف وإدارة المخاطر .
* العوامل المؤثرة فى مستوي المخاطر الائتمانية
* العوامل الداخلية و العوامل الخارجية
المبحث الثانى : مصادر المخاطر الائتمانية
* مصادر داخلية للمخاطر
* مصادر خارجية للمخاطر
* مخاطر ناشئة عن نشاط العميل
* مخاطر ناشئة عن العملية الممولة .
* مخاطر ناشئة عن فعل الغير .
* مخاطر ناشئة عن خطأ البنك .
* مخاطر ناشئة عن الظروف والبيئة الاقتصادية و السياسة المحيطة .
* إغفال الالتزامات العرضية
المبحث الثالث : تدنية المخاطر الائتمانية
* رفع كفاءة العملية الائتمانية
* الحد من مخاطر التركز الائتماني
* معايير تصنيف الأصول وحساب المخصصات
* تحديد أساليب التعامل مع التعثر المصرفي .
* فعالية الرقابة على الائتمان .
المبحث الرابع : تجميع مخاطر الائتمان المصرفي
* المركز المجمع لعميل الائتمان المصرفي
* الاقرار عن عملاء الائتمان المصرفي .
* الاخطار عن عملاء الاجراءات القانونيةودعاوى الحساب .
* الاخطار عن عملاء التسويات .
* المعلومات التى يفصح عنها البيان المجمع للعميل .
* الادراج فى سجلات حظر التعامل .
* العوائد الهامشية .
* الكفالات والضمانات .
الفصل الخامس : التحليل المالي
* الإطراف المهتمة بالتحليل المالي
* خطوات التحليل المالي
* اساليب التحليل المالى
* القوائم المالية المقارنة
* النسب المالية
* المعدلات المحاسبية
* قائمة الأموال
* التدفقات النقدية
* الدلالة الائتمانية لأدوات ومخرجات التحليل المالي .
* أمثلة رقمية وحالات عملية
الفصل السادس : تحديد المركز الائتماني
المبحث الأول:المركز الائتمانى
* المركز الائتماني
* عناصر المركز الائتمانى
* مركزالسيولة
* تطور الارباح والايرادات
* معيار الالتزام بالوفاء (السداد)
* الضمانات المقدمة
* تقييم لسمعة العميل فىالسوق والبنوك
* الابعاد المؤثرة فى المركز الائتماني
المبحث الثانى : التحليل الائتماني ومؤشرات الجدارة الائتمانية
* المقدرة
* الشخصية
* راس المال
* الضمان .
* الظروف السائدة
* مصادر سداد الالتزامات
* الأسلوب الكمي لقياس المقدرة على السداد .
* تقييم استعلام الائتمان المصرفي( مراتب السمعة) .
* مصادر الاستعلام .
* المتاجرة بالملكية أو الرفع المالي .
المبحث الثالث : مراحل العملية الائتمانية .
* مرحلة التقدم بالطلب .
* مرحلة إعداد الدراسة الائتمانية .
*مرحلة الموافقة والتعاقد .
* مرحلة الاستخدام والمتابعة
* مرحلة السداد
الفصل السابع : أركان الدراسة الائتمانية
المبحث الأول : الاطار العام للدراسة الائتمانية وعناصر ها المختلفة .
* بيانات أساسية عن العميل .
* الشكل القانوني ، الشركاء ، راس المال ، نوع النشاط .
*تاريخ التأسيس- الأنشطة الأخري , الضمانات, الاملاك .
* حجم التسهيلات المطلوبة ، بنوك التعامل .
* قائمة بالمستندات الخاصة بالنشاط .
* موقع النشاط ، المساحة ، سند الملكية أو الايجار .
* خبرة العميل فىالنشاط
* موقف العميل من الديون الممتازة والعادية .
* مدي وجود رهون على أصول العميل .
* سابقة التعامل مع الجهاز المصرفي .
* تحليل القوائم المالية والتدفقات النقدية0
* الاستعلام والمركز المجمع . .
* مركز العميل فىالسوق و مؤشرات السوق .
* تحليل الضمانات المقدمة ، السلطة الائتمانية . التوصية .
المبحث الثانى : دراسة حالة إئتمانية
* دراسات إئتمانية كاملة باستخدام أسلوب دراسة الحالة
الفصل الثامن : الائتمان المصرفي قصير الآجل .
المبحث الأول : راس المال العامل ودورة النشاط
* أجمالي راس المال العامل
* صافي راس المال العامل
* الأصول المتداولة
* الخصوم المتداولة
* راس المال العامل الدائم والمبدئى والعادي والمتغير .
* مصادر التمويل الدائمة والمؤقتة .
* معيار الملائمة بين الاستخدمات والموارد المالية .
* دورة النشاط .
*قياس كفاية راس المال العامل
المبحث الثانى : تحليل التعادل .
* تحليل التعادل الكمي
* تحليل التعادل النقدي
* الرفع التشغيلي
* التحليل البيئي
* قائمة الارباح والخسائر التقديرية
* حدود إستخدام تحليل التعادل
* الدلالة الائتمانية لتحليل التعادل .
* تخطيط الأرباح فى الآجل القصير .
المبحث الثالث : معايير منح الأئتمان المصرفي قصير الآجل .
* المركز الجاري
* القوة الايرادية
* مصادر تمويل راس المال العامل .
* معايير منح التسهيلات قصيرة الاجل
* بدون ضمان عيني
* بضمان الكمبيالات .
* وخصم الكمبيالات
* بضمان بضائع
* حوالة الحق
* الاعتمادات الغير مغطأة بالكامل
* بضمان اوراق مالية
* تسهيلات خطابات الضمان
* بالضمانات المتنوعة
الفصل التاسع : الائتمان المصرفي المتوسط والطويل الآجل
المبحث الأول : الهيكل التمويلي ومصادر التمويل الدائمة
* الهيكل التمويلي
* المصادر الدائمة والمؤقتة .
* المصادر الداخلية والخارجية
* الموارد والاستخدمات المالية .
*هيكل الأصول
* هيكل راس المال .
* توازن الهيكل التمويلي
المبحث الثانى : طبيعة الائتمان المصرفي المتوسط والطويل الآجل
*ذو طبيعة استثمارية
* ممتد الآجل .
* تمنحه مؤسسات مالية متخصصة .
*مكفول بضمانات عينية .
* يرتب سداده دوريا .
* دراسة مقارنة بين الائتمان القصير والطويل الآجل .
المبحث الثالث : معايير منح الائتمان المصرفي المتوسط والطويل الآجل
* تحليل الهيكل التمويلي
* دراسة القوة الايرادية
* تحليل السوق
* تحليل الضمانات .
* دراسة الشكل القانوني
* دراسة الغرض من القرض
* دراسة الألتزامات العرضية والمقدرة .
* الأجراءات الوقائية .
الفصل العاشر: تمويل المشروعات الجديدة
المبحث الأول : اركان دراسة المشروع وعناصره المختلفة .
* التعريف بالمشروع
* مستندات المشروع .
* إدارة المشروع
* المقومات المادية للمشروع
* البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع
* المدخلات اللازمة لتنفيذ المشروع .
* الآلات والمعدات ومستوى التكنولوجيا .
* خطة الإنتاج المقترحة .
* التكلفة للاستثمارية للمشروع .
* مصادر التمويل .
* الربحية التجارية للمشروع .
*آثار المشروع على الاقتصاد القومي .
المبحث الثانى : دراسة حالة إئتمانية لتمويل مشروع صناعي جديد
حالة عملية لتمويل مشروع صناعي جديد بإستخدام اسلوبين مختلفين :-
* فترة الاسترداد
* صافي القيمة الحالية
الفصل الحادي عشر : المديونيات المتعثرة .
المبحث الأول : التعريف بالمديونيات المتعثرة وابعادها وأسباب التعثر .
* الديون المتعثرة
* تصنيف الديون
* آثار الديون المتعثرة على البنك والعميل والإقتصاد القومي .
* الابعاد القانونية للديون المتعثرة .
* أسباب الديون المتعثرة .
* أسباب تتعلق بالبنك .
* أسباب تتعلق بالعميل.
* اسباب تتعلق بالأوضاع والمتغيرات الاقتصادية .
المبحث الثاني : أساليب التعامل مع المديونيات المتعثرة
* تشخيص أسباب التعثر
* تعويم العميل المتعثر
*إعادة الجدولة
* جدولة الدين المتعثر
* التسوية
* تحويل المديونية الىمشاركة
* تصفية النشاط وتسييل الاصول .
* إتخاذ الاجراءات القانونية
* قبول ضمانات جديدة ( تضمين المديونية )
* إعادة هيكلة النشاط .
* تعيين إدارة جديدة للنشاط المتعثر .
الفصل الثانى عشر : قياس الاداء والنشاط الائتماني .
المبحث الأول : الابعاد الاقتصادية للإئتمان المصرفي
* البعد التمويلي
* البعد التشغيلي
** آثار الائتمان المصرفي على المتغيرات الاقتصادية الكلية الاتية:-
* الاستثمار القومي والادخار القومي ومستوي التوظف .
* معدلات التضخم والصادرات والواردات وسعر الصرف .
* الاستهلاك القومي والهيكل الاقتصادي .
المبحث الثانى : مؤشرات ومعايير قياس الاداء والنشاط الائتماني .
* مؤشر القروض والتسهيلات .
* قياس البعد الزمني فى الاداء الائتماني .
* قياس البعد الفني فى الأداء الائتماني .
*تصنيف الأصول وحساب المخصصات .
* تحليل الألتزامات العرضية .
*تقارير عدم الإنتظام
المبحث الثالث : الرقابة الدولية على البنوك
* لجنة بازل
* التأسيس
* الأعضاء
* الأهداف
* الصلاحيات
* التقارير
* التوصيات الفنية
* العلاقات
* سكرتارية اللجنة .
* بنك التسويات الدولية ( BIS)
المبحث الرابع : مقترحات لتطوير الاداء الائتماني
* تطوير المركز المجمع للتسهيلات الائتمانية .
* إصدار دليل قومي للاستثمار .
*إنشاء شبكة قومية لنظم معلومات المخاطر الائتمانية .
* إنشاء شبكة قومية لنظم المعلومات وبحوث السوق .
* التوسع فى نشاط ضمان مخاطر الائتمان .
* تطوير التشريعات المساندة لمنح الائتمان .
* تكثيف الاستثمار في العنصر البشري .
* إنشاء مؤسسات للتصنيف الائتماني .
* الاستعانة بالتحكيم فى حل المنازعات المصرفية
* ملاحقة التطورات التكنو لوجية الحديثه.
*الخاتمه
للطلب و الأستعلأم
----------------------
<www.bank-books-alalfy.com >#aalalfie@hotmail.com# aalalfie@gmail.com
