الرئيسية
كشف وزير التعليم العالي غياث بركات أن الإنتاج البحثي للجامعات ما زال متواضعاً وغير حاضر بقوة على مستوى الجامعات العالمية رغم التمويل الإضافي وتخصيص الجامعات لجزء كبير من مواردها الذاتية لخدمة البحث العلمي الأمر الذي يدل على وجود معوقات في هذا المجال، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن القبول الجامعي سيخضع للتغيير التدريجي .
و جاء قياس الوزير، حول ضعف البحث العلمي في الجامعات، بناءاً على مؤشرات وأرقام لديه .
ولفت بركات إلى أن الوزارة اتخذت جملة من القرارات لخلق بيئة تحفيزية في كل الجامعات باعتبارها الحاضنة الأساسية للبحث العلمي .
و جاءت مصارحة بركات على طاولة اجتماع مشترك لمجالس الشؤون العلمية والبحث العلمي والدراسات العليا بجامعة دمشق حيث دعا إلى ضرورة العمل من أجل اكتشاف المعوقات و الصعوبات أمام مسيرة البحث العلمي بجامعة دمشق وإيجاد الحلول الناجعة لها .
و لفت إلى وجود لجنة في مجلس التعليم العالي تقوم حالياً بإعادة النظر في قانون التفرغ العلمي واعتماد مبدأ أن كل أستاذ جامعي يؤدي واجباته المهنية والتدريسية على الوجه الأمثل يعتبر متفرغاً وفق برنامج عمل الكلية التي ينتمي إليها .
و شدّد بركات على ضرورة تفعيل فروع جامعة دمشق في المحافظات الجنوبية وإحداث مقرات لها والتوسع في افتتاح اختصاصات نوعية جديدة مرتبطة بالاحتياجات الوطنية والعمل على الانتقال إلى نظام الساعات المعتمدة التي بدأت الجامعة بتطبيقه لفوائده ومنعكساته الإيجابية على سمعة الجامعة والمنظومة التعليمية في سورية وتفعيل مراكز ضمان الجودة .
و أكد أهمية أن تقوم الجامعة بعقد اجتماعات متواصلة مع الطلاب للاستماع إلى آرائهم من خلال تفعيل دور القيادات الطلابية في كليات الجامعة باعتبارهم الأدوات الأساسية للتواصل مع الطلاب مشيراً إلى أن القبول الجامعي يخضع بشكل تدريجي للتغيير بحيث يلبي الاحتياجات الاستيعابية للجامعات آخذاً بالحسبان مستلزمات البحث العلمي مشيراً إلى أن الوزارة بصدد إحداث مراكز للتقويم والقياس في مختلف الجامعات .
بدوره، أشار معاون الوزير "نجيب عبد الواحد" إلى أن البحث العلمي مازال في حالة ترهل وركود وعدد الأبحاث لا تعكس المجالات والخطط البحثية ولهذا لا بد من إعادة النظر في وحدات و حقول البحث العلمي حيث لا تكافؤ بين الباحثين والمنتج من البحوث وخاصة أن النشر الخارجي للأبحاث يفرض على الجامعات استحقاقات أكثر ومازالت الدراسات العليا هي القوة الضاربة للبحث العلمي .
و أشار عبد الواحد إلى أن الوزارة بصدد إحداث فرع لصندوق البحث العلمي في جامعة دمشق بما يساهم في تطوير هيكلية وإدارة البحث العلمي فيها، لافتاً إلى أهمية تطوير نظام التأهيل التربوي باعتباره أحد المرتكزات الأساسية لتفعيل مراكز الجودة والاعتمادية في الجامعة .
كما استعرض المجتمعون تقرير نتائج خطة جامعة دمشق خلال عام 2010 حول واقع البحث العلمي وبيّن التقرير أن ميزانية البحث العلمي بلغت 80 مليون ليرة خلال عام 2010 وعدد الأبحاث المنجزة ألف بحث كما بلغ عدد الأبحاث المسجلة مقارنة بالشهادات الممنوحة ضعف هذه النسبة .
و جاء قياس الوزير، حول ضعف البحث العلمي في الجامعات، بناءاً على مؤشرات وأرقام لديه .
ولفت بركات إلى أن الوزارة اتخذت جملة من القرارات لخلق بيئة تحفيزية في كل الجامعات باعتبارها الحاضنة الأساسية للبحث العلمي .
و جاءت مصارحة بركات على طاولة اجتماع مشترك لمجالس الشؤون العلمية والبحث العلمي والدراسات العليا بجامعة دمشق حيث دعا إلى ضرورة العمل من أجل اكتشاف المعوقات و الصعوبات أمام مسيرة البحث العلمي بجامعة دمشق وإيجاد الحلول الناجعة لها .
و لفت إلى وجود لجنة في مجلس التعليم العالي تقوم حالياً بإعادة النظر في قانون التفرغ العلمي واعتماد مبدأ أن كل أستاذ جامعي يؤدي واجباته المهنية والتدريسية على الوجه الأمثل يعتبر متفرغاً وفق برنامج عمل الكلية التي ينتمي إليها .
و شدّد بركات على ضرورة تفعيل فروع جامعة دمشق في المحافظات الجنوبية وإحداث مقرات لها والتوسع في افتتاح اختصاصات نوعية جديدة مرتبطة بالاحتياجات الوطنية والعمل على الانتقال إلى نظام الساعات المعتمدة التي بدأت الجامعة بتطبيقه لفوائده ومنعكساته الإيجابية على سمعة الجامعة والمنظومة التعليمية في سورية وتفعيل مراكز ضمان الجودة .
و أكد أهمية أن تقوم الجامعة بعقد اجتماعات متواصلة مع الطلاب للاستماع إلى آرائهم من خلال تفعيل دور القيادات الطلابية في كليات الجامعة باعتبارهم الأدوات الأساسية للتواصل مع الطلاب مشيراً إلى أن القبول الجامعي يخضع بشكل تدريجي للتغيير بحيث يلبي الاحتياجات الاستيعابية للجامعات آخذاً بالحسبان مستلزمات البحث العلمي مشيراً إلى أن الوزارة بصدد إحداث مراكز للتقويم والقياس في مختلف الجامعات .
بدوره، أشار معاون الوزير "نجيب عبد الواحد" إلى أن البحث العلمي مازال في حالة ترهل وركود وعدد الأبحاث لا تعكس المجالات والخطط البحثية ولهذا لا بد من إعادة النظر في وحدات و حقول البحث العلمي حيث لا تكافؤ بين الباحثين والمنتج من البحوث وخاصة أن النشر الخارجي للأبحاث يفرض على الجامعات استحقاقات أكثر ومازالت الدراسات العليا هي القوة الضاربة للبحث العلمي .
و أشار عبد الواحد إلى أن الوزارة بصدد إحداث فرع لصندوق البحث العلمي في جامعة دمشق بما يساهم في تطوير هيكلية وإدارة البحث العلمي فيها، لافتاً إلى أهمية تطوير نظام التأهيل التربوي باعتباره أحد المرتكزات الأساسية لتفعيل مراكز الجودة والاعتمادية في الجامعة .
كما استعرض المجتمعون تقرير نتائج خطة جامعة دمشق خلال عام 2010 حول واقع البحث العلمي وبيّن التقرير أن ميزانية البحث العلمي بلغت 80 مليون ليرة خلال عام 2010 وعدد الأبحاث المنجزة ألف بحث كما بلغ عدد الأبحاث المسجلة مقارنة بالشهادات الممنوحة ضعف هذه النسبة .
