الرئيسية
علمت سيريانيوز من مصدر مسؤول أن القيادة القطرية, وبتوجيه من الرئيس بشار الأسد, كلفت لجنة قانونية لإعداد دراسة لانجاز تشريع يضمن امن الوطن والمواطن ومكافحة الإرهاب تمهيدا لرفع حالة الطوارئ خلال فترة محددة.
وتضم اللجنة عدد من كبار القانونيين لدراسة لانجاز التشريع, والتي من المقرر ان تنهي دراستها قبل 25 نيسان المقبل.
وكانت القيادة القطرية برئاسة الأسد أصدرت يوم الخميس الماضي قرارات تتعلق بالمجال السياسي منها, دراسة إنهاء العمل بقانون الطوارئ بالسرعة الكلية مع إصدار تشريعات تضمن أمن الوطن والمواطن, ووضع آليات جديدة وفعالة لمحاربة الفساد وما يتطلب ذلك من إصدار للتشريعات وإحداث للهيئات اللازمة له, وإعداد مشروع لقانون الأحزاب في سورية وتقديمه للحوار السياسي والجماهيري.
كما أصدرت القيادة القطرية قرارات تتعلق بالمجال الخدمي والمعاشي شملت تشكيل لجنة عليا مهمتها الاتصال بالإخوة المواطنين في درعا، والإصغاء إليهم لمعرفة واقع الأحداث وملابساتها، ومحاسبة المتسببين والمقصرين، ومعالجة جميع الآثار الناجمة عنها بما يستجيب لمطالب الإخوة المواطنين المحقة، زيادة رواتب العاملين في الدولة بصورة فورية بما ينعكس إيجابا على وضعهم المعيشي، إيجاد التمويل اللازم لتأمين الضمان الصحي للعاملين في الدولة، وتوفير الإمكانات والموارد اللازمة لزيادة فرص العمل سواء لخلق وظائف جديدة للشباب العاطلين عن العمل أو لتثبيت العمال المؤقتين.
ويأتي هذا الأمر عقب كلمة للرئيس الأسد أمام مجلس الشعب حول تطورات الأوضاع في سورية عقب الأحداث المؤسفة التي شهدتها مؤخرا, حيث قال أن هناك مسودة لقانون الطوارئ أمام القيادة القطرية منذ عام.
كما يأتي هذا الأمر عقب يومين على استقالة الحكومة برئاسة محمد ناجي عطري.
وتضم اللجنة عدد من كبار القانونيين لدراسة لانجاز التشريع, والتي من المقرر ان تنهي دراستها قبل 25 نيسان المقبل.
وكانت القيادة القطرية برئاسة الأسد أصدرت يوم الخميس الماضي قرارات تتعلق بالمجال السياسي منها, دراسة إنهاء العمل بقانون الطوارئ بالسرعة الكلية مع إصدار تشريعات تضمن أمن الوطن والمواطن, ووضع آليات جديدة وفعالة لمحاربة الفساد وما يتطلب ذلك من إصدار للتشريعات وإحداث للهيئات اللازمة له, وإعداد مشروع لقانون الأحزاب في سورية وتقديمه للحوار السياسي والجماهيري.
كما أصدرت القيادة القطرية قرارات تتعلق بالمجال الخدمي والمعاشي شملت تشكيل لجنة عليا مهمتها الاتصال بالإخوة المواطنين في درعا، والإصغاء إليهم لمعرفة واقع الأحداث وملابساتها، ومحاسبة المتسببين والمقصرين، ومعالجة جميع الآثار الناجمة عنها بما يستجيب لمطالب الإخوة المواطنين المحقة، زيادة رواتب العاملين في الدولة بصورة فورية بما ينعكس إيجابا على وضعهم المعيشي، إيجاد التمويل اللازم لتأمين الضمان الصحي للعاملين في الدولة، وتوفير الإمكانات والموارد اللازمة لزيادة فرص العمل سواء لخلق وظائف جديدة للشباب العاطلين عن العمل أو لتثبيت العمال المؤقتين.
ويأتي هذا الأمر عقب كلمة للرئيس الأسد أمام مجلس الشعب حول تطورات الأوضاع في سورية عقب الأحداث المؤسفة التي شهدتها مؤخرا, حيث قال أن هناك مسودة لقانون الطوارئ أمام القيادة القطرية منذ عام.
كما يأتي هذا الأمر عقب يومين على استقالة الحكومة برئاسة محمد ناجي عطري.
