الرئيسية
أعلن المصرف التجاري السوري عن إطلاق القرض العامر القاضي بتملك عقارات سكنية أو تجارية بتكلفة تبدأ من 5 % على رصيد القرض تتناقص تدريجياً مع التسديد، على أن تكون ضمانة القرض هي العقار نفسه.
وذكرت وكالة الأنباء السورية أن "المصرف التجاري السوري أطلق القرض العامر لتملك عقارات سكنية أو تجارية بتكلفة مخفضة اعتباراً من 5 % على رصيد القرض تتناقص مع كل تسديد، على أن تكون ضمانة القرض هي العقار نفسه"، مشيرةً إلى أن "القيمة النهائية للفائدة يتم تحديدها عند المنح وحسب الدفعة الأولى والمدة وقيمة القرض ونوع العقار، إلا أن فائدة العقار التجاري أعلى بنسبة 1 % من فائدة العقار السكني".
وأوضح المصرف أنه "يحق الاقتراض بموجب القرض العامر لكل من المواطن السوري ومن في حكمه، من العاملين الدائمين في القطاعين العام والخاص لمدة تزيد عن عامين، والموظفين المتعاقدين منذ أكثر من ثلاث سنوات متتالية أو موظفي السفارات والمنظمات الدولية بخدمة لا تقل عن سنتين، إضافة إلى أصحاب المهن الحرة والحرف ذوي السجل المثبت منذ مدة لا تقل عن سنتين".
وفيما يتعلق بقيمة القرض أشار المصرف إلى أنه "يمكن وبحسب ثبوتيات الدخل الحصول على سقوف قروض مختلفة، على ألا تتجاوز 50 مليون ليرة سورية، في حين يشترط على الموظف أن يغطي 40 % من صافي راتبه للقسط المطلوب، وفي حال عدم كفايته يقبل شريك بالتسديد".
كما يشترط على الشخص الاعتباري وأصحاب الحرف والمهن ألا يتجاوز القسط الشهري للمقترض 5 أضعاف التكليف الضريبي للسنة الأخيرة، على أن يكون التكليف الضريبي للسنة الأخيرة صافياً من الرسوم وغرامات التأخير المدفوعة ضمنه، أما التكليف التراكمي لعدة سنوات فيجب قسمته على عددها.
أما المقاول الذي يدفع ضريبة دخل على كشوف أو قيود ولا يخضع لضريبة دخل سنوية، فيمنع منحه أي قرض يتجاوز ربع الضمانة العقارية، بشرط تقديم وثائق تثبت دفعه للتكليف الضريبي على الكشوف أو العقود التي قام بها، بغض النظر عن مبلغ هذا التكليف.
وفيما يتعلق بعمر المقترض فقد بين المصرف أنه "يشترط قبول الموظف المقترض أو الشريك بالتسديد ممن لا تتجاوز أعمارهم 60 عاماً عند تسديد آخر قسط، في حين لا يشترط عمر محدد لأصحاب المهن الحرة والحرفيون والأشخاص الاعتباريون".
كما تتضمن الشروط الواجبة للحصول على القرض أن يكون العقار ضمن السجل الدائم أو المؤقت أو المؤسسة العامة للإسكان، حيث يتم إرفاق ثبوتياته بشرط أن تكون صادرة منذ أقل من 15 يوماً عند تقديمها وخالية من أي إشارة.
كما أشار المصرف إلى أنه أصبح لديه باقة غنية من قروض التجزئة تتنوع من بطاقات الائتمان والقرض الشخصي وقروض السيارات المستعملة، فضلاً عن قروض الأطباء والمهندسين، وغيرها من قروض التجزئة المرتبطة بالإكساء والمصاعد وغيرها.
وكان المصرف قد بدأ مؤخراً العمل على تعديلات تتعلق بقرض تمويل شراء السيارات المستعملة، طالت شرط قدم السيارة، بالإضافة لضمانات أقل تشدداً عما كانت عليه سابقاً.
يذكر أن المصرف التجاري من أكبر المؤسسات المصرفية في سورية ويستأثر بحيز واسع من النشاط المصرفي الإجمالي في سورية، ويبلغ رأسماله سبعين مليار ليرة وتقدر حصته من إجمالي الميزانية العمومية للقطاع المصرفي بأكمله بنحو 80% ويستحوذ على أكثر من 70% من نشاط الإيداع والإقراض في السوق المحلي.
