الرئيسية
حسين علي الحمداني
يعيب علينا بعض العرب قرارات اتخذت في العراق بعد سقوط النظام البائد ، بل إن بعض هذه القرارات لقيت استهجان الكثير من الدول العربية التي سخرت وسائل إعلامها وكتابها للنيل من العراق بشكل أو بآخر ، وكنا دائما نواجه بتهم عديدة أقلها العمالة والخيانة العظمى .
وكشفت أحداث ما بعد الثورات في تونس ومصر ، كشفت حالات تبدو قريبة جدا مما كان موجودا في العراق بعد عام 2003 مع أختلاف آليات سقوط نظام الطاغية صدام عن النظامين المصري والتونسي ولكن النتائج هنا تتشابه كليا وتكاد تكون استنساخ . أهم هذه النتائج حل الحزب الحاكم في تونس بقرار محكمة وأيضا مساعي لحل الحزب الحاكم في مصر ، والمطالبة بتنحي رموزهما من مناصبهم ، وفي العراق فعل ذلك بول بريمر الأمريكي حين حل حزب البعث ووزارة الداخلية والإعلام ولو لم يفعل هذا لفعله الناس ولو تم إسقاط صدام بانتفاضة 1991 لتم إجراء هذا الحل ، في تونس ومصر حل للبوليس السري ومباحث أمن الدولة وثمة محاكمات ستجري لرموز في وزارة الداخلية في البلدين على خلفية جرائم ضد الشعب وقد تدرج جرائم ضد الإنسانية مع إلغاء وزارة الإعلام في مصر والاتصالات في تونس، في العراق ذات المحاكم أقيمت لرموز النظام السابق ، الفارق الوحيد كما أشرنا هي آليات السقوط وتباينها بين صدام ومبارك وبن علي ولكن في النهاية أنهم سقطوا ، وبسقوطهم سقطت أجهزتهم ، والمشكلة في عالمنا العربي بأن هذه الأجهزة ملك للرئيس يتصرف فيها كيفما شاء بل إن هذه الأجهزة تبتلع الدولة برمتها ، خاصة وإن لها ميزانية خاصة وملابس خاصة وأسواق خاصة ومواقف سيارات خاصة بها وبالتالي فإن من الصعب قبولها والتعامل معها في مرحلة ما بعد سقوط الحكام ، وليت المشكلة تتوقف عند الأجهزة الأمنية والبوليسية ووزارة الإعلام بل وجدنا في مصر وتونس حالة جديدة لم نجدها في الحالة العراقية ، وتمثلت بملاحقة رموز الثقافة والإعلام والفن وأساتذة الجامعات ورجال الأعمال ومحاولة تفريغ المجتمع المصري والتونسي منهم على اعتبار إنهم جزء من النظام السابق وربما سنسمع في الأيام القادمة من يطلق مصطلح ( المباركيين و بن عليين ) على غرار ( الصداميين ) على هؤلاء وغيرهم ممن يريدون التخلص منهم بطريقة أو بأخرى خاصة وأن هنالك من يحاول القفز على الثورتين ومصادرتهما بطريقة أو بأخرى .لهذا بدأ لي المشهدين التونسي والمصري فيه الكثير من الضبابية التي من شأنها أن تقود البلدين لمزيد من الدمار والتشتت على غرار ما حصل في العراق وأقول هذا لأن ما نشاهده في تونس ومصر يشبه ما جرى في العراق وأؤكد لا تنظروا للآليات المتبعة في السقوط بل في النتائج الناجمة عن هذا التنحي والسقوط ، في تونس حتى هذه اللحظة بلغ عدد الأحزاب المرخصة 76 حزبا في بلد تعداده 10 ملايين نسمة ! وفي مصر بلغ الأحزاب أكثر من 24 حزب قابلة للزيادة في الأيام القادمة، لهذا أجد من السهل جدا لكل متابع أن يستقرأ الأحداث القادمة في تونس ومصر وبإمكاننا أن نقول بأن أية انتخابات ستجري في هذين البلدين ستدخلهما في صراع تؤججه هذه الأحزاب التي لن ترضى بأقل من الفوز خاصة وإن ثقافة الديمقراطية لا تزال غير متوفرة في هذين البلدين الذين يسيران بخطى واحدة نحو نفق مظلم خاصة وإن تركة النظام السابق في تونس ومصر ثقيلة جدا ولا يمكن حلها بالشعارات أو الأغاني الوطنية بل تحتاج لاقتصاد قوي ورؤية صائبة للعبور والانتقال بأقل الخسائر وعدم صنع أعداء في هذه المرحلة.
يعيب علينا بعض العرب قرارات اتخذت في العراق بعد سقوط النظام البائد ، بل إن بعض هذه القرارات لقيت استهجان الكثير من الدول العربية التي سخرت وسائل إعلامها وكتابها للنيل من العراق بشكل أو بآخر ، وكنا دائما نواجه بتهم عديدة أقلها العمالة والخيانة العظمى .
وكشفت أحداث ما بعد الثورات في تونس ومصر ، كشفت حالات تبدو قريبة جدا مما كان موجودا في العراق بعد عام 2003 مع أختلاف آليات سقوط نظام الطاغية صدام عن النظامين المصري والتونسي ولكن النتائج هنا تتشابه كليا وتكاد تكون استنساخ . أهم هذه النتائج حل الحزب الحاكم في تونس بقرار محكمة وأيضا مساعي لحل الحزب الحاكم في مصر ، والمطالبة بتنحي رموزهما من مناصبهم ، وفي العراق فعل ذلك بول بريمر الأمريكي حين حل حزب البعث ووزارة الداخلية والإعلام ولو لم يفعل هذا لفعله الناس ولو تم إسقاط صدام بانتفاضة 1991 لتم إجراء هذا الحل ، في تونس ومصر حل للبوليس السري ومباحث أمن الدولة وثمة محاكمات ستجري لرموز في وزارة الداخلية في البلدين على خلفية جرائم ضد الشعب وقد تدرج جرائم ضد الإنسانية مع إلغاء وزارة الإعلام في مصر والاتصالات في تونس، في العراق ذات المحاكم أقيمت لرموز النظام السابق ، الفارق الوحيد كما أشرنا هي آليات السقوط وتباينها بين صدام ومبارك وبن علي ولكن في النهاية أنهم سقطوا ، وبسقوطهم سقطت أجهزتهم ، والمشكلة في عالمنا العربي بأن هذه الأجهزة ملك للرئيس يتصرف فيها كيفما شاء بل إن هذه الأجهزة تبتلع الدولة برمتها ، خاصة وإن لها ميزانية خاصة وملابس خاصة وأسواق خاصة ومواقف سيارات خاصة بها وبالتالي فإن من الصعب قبولها والتعامل معها في مرحلة ما بعد سقوط الحكام ، وليت المشكلة تتوقف عند الأجهزة الأمنية والبوليسية ووزارة الإعلام بل وجدنا في مصر وتونس حالة جديدة لم نجدها في الحالة العراقية ، وتمثلت بملاحقة رموز الثقافة والإعلام والفن وأساتذة الجامعات ورجال الأعمال ومحاولة تفريغ المجتمع المصري والتونسي منهم على اعتبار إنهم جزء من النظام السابق وربما سنسمع في الأيام القادمة من يطلق مصطلح ( المباركيين و بن عليين ) على غرار ( الصداميين ) على هؤلاء وغيرهم ممن يريدون التخلص منهم بطريقة أو بأخرى خاصة وأن هنالك من يحاول القفز على الثورتين ومصادرتهما بطريقة أو بأخرى .لهذا بدأ لي المشهدين التونسي والمصري فيه الكثير من الضبابية التي من شأنها أن تقود البلدين لمزيد من الدمار والتشتت على غرار ما حصل في العراق وأقول هذا لأن ما نشاهده في تونس ومصر يشبه ما جرى في العراق وأؤكد لا تنظروا للآليات المتبعة في السقوط بل في النتائج الناجمة عن هذا التنحي والسقوط ، في تونس حتى هذه اللحظة بلغ عدد الأحزاب المرخصة 76 حزبا في بلد تعداده 10 ملايين نسمة ! وفي مصر بلغ الأحزاب أكثر من 24 حزب قابلة للزيادة في الأيام القادمة، لهذا أجد من السهل جدا لكل متابع أن يستقرأ الأحداث القادمة في تونس ومصر وبإمكاننا أن نقول بأن أية انتخابات ستجري في هذين البلدين ستدخلهما في صراع تؤججه هذه الأحزاب التي لن ترضى بأقل من الفوز خاصة وإن ثقافة الديمقراطية لا تزال غير متوفرة في هذين البلدين الذين يسيران بخطى واحدة نحو نفق مظلم خاصة وإن تركة النظام السابق في تونس ومصر ثقيلة جدا ولا يمكن حلها بالشعارات أو الأغاني الوطنية بل تحتاج لاقتصاد قوي ورؤية صائبة للعبور والانتقال بأقل الخسائر وعدم صنع أعداء في هذه المرحلة.
