الرئيسية
ثلاثة وتسعون عاماً على المجزرة الأرمنية. كأنها وقعت اليوم بالنسبة الى الارمن... الغضب نفسه، الدموع نفسها. دموع الحزن والأسى على دماﺀ الأحباﺀ، التي اريقت على أيادي الأتراك والحجة كانت "الحرب". حلمٌ واحد لم يفقد صاحبه الامل في تحقيقه بعد رغم مرور كل تلك السنين هو حلم العودة الى الديار والاعتراف بالابادةعلى أراضٍ انتهكت غصباً عنهم، وهم "الأقلية الضعيفة لكنهم أسياد القوة وصانعو الديمقراطية" كما ينظرون الى انفسهم.
الإبادة الأرمنية مجزرة جسدت من بابها العريض إنتهاكات لحقوق الإنسان بأبشع الطرق والأساليب لاقت تعاطفاً من بعض الدول، ورفضا قاطعاً من بعضها الآخر. فهل سيتحقق حلم العودة أم أنه سيبقى كغيره من الاحلام حكاية لا تعرف نهاية ومسلسلاًلاتنتهي حلقاته يوماً؟ ً كلمات متواضعة وحائرة تعكس وجهة نظر بعض الأرمن في هذه الذكرى، لتؤكد على انتظارها الذي لم يسأم يوماً من نفسه، والتشديد على تكملةالمسيرة لتتحقق القيامة.
بتاريخ 42 نيسان 1915 اعتقلت السلطات العثمانية ستمئة زعيم أرمني في اسطنبول،وقامت بتصفيتهم جسدياً وتسريح كل الأرمن المتواجدين في الجيش السلطاني واقتادتهم إلى الأعمال الشاقة. تجاوز عدد شهداﺀ المجزرة المليون ونصف أكثر من خمس وعشرين دولةاعترفت بالمجزرة
، بدأت أول وأكبر مجزرة في القرن العشرين لمحاولة إبادة أمة بكاملها، فاعتباراً من 24 نيسان من العام 1915 ولعامين كاملين بعدها أثناء الحرب العالمية الأولى سجلت أسوأ فصول التاريخ التركي الحديث بعملية التصفية الوحشية للأرمن في تركيا لاسباب قومية وطائفية.
أعطى طلعت باشا وزير الداخلية حينذاك الأوامر ببدء المجزرة ، بناء على قرار من حكومة الاتحاد والترقي التي أصدرت إنذاراً لجميع أفراد الشعب الأرمني بلا استثناء، المقيمين بغالبيتهم في الأناضول الشرقية، والبالغين ما لا يقل عن المليونين بمغادرة منازلهم خلال 24 ساعة وإلا تعرضوا لعقوبة الإعدام، فقد أدين "جميع" الأرمن في بيان للحكومة التركية بأنهم أعداء داخليين خالفوا القوانين وقاموا بالتسلح بقصد الثورة ومساعدة الجيوش الروسية التي تخوض حرباً ضد تركيا، فالحكومة قررت معاقبتهم جماعياً وسوقهم إلى ولايات الموصل ودير الزور وحلب لإسكانهم فيها حتى تضع الحرب أوزارها.
البيان عملياً شرع للإبادة الجماعية، فعند خروج العائلات الأرمنية من منازلها في طريقها للمنفى تم قتل جميع الرجال الأصحاء وسبي النساء وترك الباقي للجوع والعطش أثناء الطريق لمئات الكيلومترات في مناطق صحراوية، وشاركت في الإبادة إلى جانب القوات النظامية عشائر تركمانية وكردية بتأثير التحريض العنصري الطائفي، مما أدى إلى قتل أو موت مليون ونصف أرمني أي ثلاثة أرباع الشعب الأرمني المقيم في تركيا منذ آلاف السنين، أما النصف مليون الناجين من الكارثة فقد توزعوا في الشتات في الدول القريبة والبعيدة، ليبلغ تعداد المنحدرين منهم حالياً أربعة ملايين، فضلاً عن ثلاثة ملايين أرمني مواطني أرمينيا السوفييتية التي استقلت حديثاً.
أن الادعاءات الرسمية التركية عن انضمام الأرمن في الحرب إلى روسيا ينفيها أن الإبادة الجماعية كانت خطة مبيتة منذ زمن، بدأت عملياً في عهد السلطان عبد الحميد مما اضطر الأرمن لقبول الحماية الروسية التي تلت مجازر سابقة ولم تكن سبباً لها، فبين عامي 1894 و1896 اندلعت مجازر ضد الأرمن بحجة سعيهم للاستقلال الذي سبقهم إليه اليونانيون والبلغار في البلقان، وكان يمكن لعدد القتلى في هذه المجازر أن يتجاوز ما وصل إليه - المائتي ألف- لولا تدخل الدول الكبرى الأوروبية لمنع استمرارها.ومن الجدير بالذكر أن الأكراد كان الأداة واليد التي نفذت العملية ،وهم من قتل الأرمن بأيديهم،كون أقطاعييهم كانوا أصحاب مصلحة لأن يحلوا محلهم،كما حدث خلال القرن العشرين للقرى الآشورية والسريانية في العراق ،حينما كردت وشرد أهلها.
لم يتغير شيء بعد خلع السلطان عبد الحميد عام 1909 ومجيء سلطة الاتحاد والترقي التي اتبعت سياسة تتريك متطرفة تجاه جميع المكونات القومية والدينية للإمبراطورية، والتي رأت أن الأرمن أكبر عقبة أمام قيام تركيا "نقية"، وأن التطهير العرقي أفضل طريقة للوصول لذلك. ونال الأرمن في أول أعوام حكم الاتحاديين حصتهم في مجزرة أضنة، ثلاثين ألف قتيل، مما أدى لتدخل الدول الأوروبية لوقف الإبادة الجماعية، ألا أن جهودها تعطلت بعد اندلاع الحرب عام 1914.
أنكرت الحكومات التركية المتعاقبة حتى الآن وقوع المجازر وقللت من عدد الضحايا إذ لم تعترف بأكثر من 300 ألف قتيل كنتيجة "لانتشار الأوبئة!" خلال فترة الحرب، وأن الترحيل القسري كان من ضروراتها، خلافاً لشهادات العديد من الدبلوماسيين الأوروبيين والأميركيين التي تدين السلطات التركية بتدبير العملية عن نية مبيتة، وخاصة أن المجزرة الأرمنية ترافقت مع مجازر وترحيل قسري للآشوريين من سريان وكلدان، ولليونانيين القاطنين للأناضول، كما أن الصحف المحلية التركية حينها كانت تتباهى بقتل "الكفار". أما بعد هزيمة العثمانيين ونزول قوات الحلفاء في الأناضول، فقد أنشأ السلطان مضطراً محكمة لمجرمي الحرب المسؤولين عن إبادة الأرمن ونفذ عدد من الإعدامات، توقفت نهائياً بعد اندلاع الحركة الوطنية التركية للتخلص من القوات الأجنبية.
المجزرة الأرمنية جرح جائر ودائم يلاحق الحكومة التركية خلال قرن بعد فشل جهودها لطمسها، وتزايد الدول والمؤسسات الإنسانية العالمية التي تعترف بها وتطالب بتصفية آثارها. وقد أثبت الشعب الأرمني إصراراً عنيداً بعدم التخلي عن حقوقه،
الأرمن من جهتهم أبدوا استعداداً للمصالحة أكثر من مرة شرط اعتراف تركيا الرسمي بالمجزرة والاعتذار للشعب الأرمني والتعويض عن مأساته معنوياً ومادياً، فالأرمن لا يعادون الشعب التركي والمشكلة مع السلطة التركية رغم عدم مسؤوليتها مباشرة عن المجزرة. أما تركيا فلا تستطيع التصالح مع ماضيها ومع الشعب الأرمني المجاور إلا بالبدء بالتخلي عن إنكارها الكاذب. لقد دعا رئيس الوزراء أردوغان الأرمن للحوار ولفتح الملفات والوثائق القديمة في أرشيف الحكومة، لكن هذه الدعوة لن تؤدي لنتائج إذا كانت مخططة مسبقاً لإظهار أن التفسير الرسمي للمجزرة هو الحقيقة الوحيدة.
الإبادة الأرمنية مجزرة جسدت من بابها العريض إنتهاكات لحقوق الإنسان بأبشع الطرق والأساليب لاقت تعاطفاً من بعض الدول، ورفضا قاطعاً من بعضها الآخر. فهل سيتحقق حلم العودة أم أنه سيبقى كغيره من الاحلام حكاية لا تعرف نهاية ومسلسلاًلاتنتهي حلقاته يوماً؟ ً كلمات متواضعة وحائرة تعكس وجهة نظر بعض الأرمن في هذه الذكرى، لتؤكد على انتظارها الذي لم يسأم يوماً من نفسه، والتشديد على تكملةالمسيرة لتتحقق القيامة.
بتاريخ 42 نيسان 1915 اعتقلت السلطات العثمانية ستمئة زعيم أرمني في اسطنبول،وقامت بتصفيتهم جسدياً وتسريح كل الأرمن المتواجدين في الجيش السلطاني واقتادتهم إلى الأعمال الشاقة. تجاوز عدد شهداﺀ المجزرة المليون ونصف أكثر من خمس وعشرين دولةاعترفت بالمجزرة
، بدأت أول وأكبر مجزرة في القرن العشرين لمحاولة إبادة أمة بكاملها، فاعتباراً من 24 نيسان من العام 1915 ولعامين كاملين بعدها أثناء الحرب العالمية الأولى سجلت أسوأ فصول التاريخ التركي الحديث بعملية التصفية الوحشية للأرمن في تركيا لاسباب قومية وطائفية.
أعطى طلعت باشا وزير الداخلية حينذاك الأوامر ببدء المجزرة ، بناء على قرار من حكومة الاتحاد والترقي التي أصدرت إنذاراً لجميع أفراد الشعب الأرمني بلا استثناء، المقيمين بغالبيتهم في الأناضول الشرقية، والبالغين ما لا يقل عن المليونين بمغادرة منازلهم خلال 24 ساعة وإلا تعرضوا لعقوبة الإعدام، فقد أدين "جميع" الأرمن في بيان للحكومة التركية بأنهم أعداء داخليين خالفوا القوانين وقاموا بالتسلح بقصد الثورة ومساعدة الجيوش الروسية التي تخوض حرباً ضد تركيا، فالحكومة قررت معاقبتهم جماعياً وسوقهم إلى ولايات الموصل ودير الزور وحلب لإسكانهم فيها حتى تضع الحرب أوزارها.
البيان عملياً شرع للإبادة الجماعية، فعند خروج العائلات الأرمنية من منازلها في طريقها للمنفى تم قتل جميع الرجال الأصحاء وسبي النساء وترك الباقي للجوع والعطش أثناء الطريق لمئات الكيلومترات في مناطق صحراوية، وشاركت في الإبادة إلى جانب القوات النظامية عشائر تركمانية وكردية بتأثير التحريض العنصري الطائفي، مما أدى إلى قتل أو موت مليون ونصف أرمني أي ثلاثة أرباع الشعب الأرمني المقيم في تركيا منذ آلاف السنين، أما النصف مليون الناجين من الكارثة فقد توزعوا في الشتات في الدول القريبة والبعيدة، ليبلغ تعداد المنحدرين منهم حالياً أربعة ملايين، فضلاً عن ثلاثة ملايين أرمني مواطني أرمينيا السوفييتية التي استقلت حديثاً.
أن الادعاءات الرسمية التركية عن انضمام الأرمن في الحرب إلى روسيا ينفيها أن الإبادة الجماعية كانت خطة مبيتة منذ زمن، بدأت عملياً في عهد السلطان عبد الحميد مما اضطر الأرمن لقبول الحماية الروسية التي تلت مجازر سابقة ولم تكن سبباً لها، فبين عامي 1894 و1896 اندلعت مجازر ضد الأرمن بحجة سعيهم للاستقلال الذي سبقهم إليه اليونانيون والبلغار في البلقان، وكان يمكن لعدد القتلى في هذه المجازر أن يتجاوز ما وصل إليه - المائتي ألف- لولا تدخل الدول الكبرى الأوروبية لمنع استمرارها.ومن الجدير بالذكر أن الأكراد كان الأداة واليد التي نفذت العملية ،وهم من قتل الأرمن بأيديهم،كون أقطاعييهم كانوا أصحاب مصلحة لأن يحلوا محلهم،كما حدث خلال القرن العشرين للقرى الآشورية والسريانية في العراق ،حينما كردت وشرد أهلها.
لم يتغير شيء بعد خلع السلطان عبد الحميد عام 1909 ومجيء سلطة الاتحاد والترقي التي اتبعت سياسة تتريك متطرفة تجاه جميع المكونات القومية والدينية للإمبراطورية، والتي رأت أن الأرمن أكبر عقبة أمام قيام تركيا "نقية"، وأن التطهير العرقي أفضل طريقة للوصول لذلك. ونال الأرمن في أول أعوام حكم الاتحاديين حصتهم في مجزرة أضنة، ثلاثين ألف قتيل، مما أدى لتدخل الدول الأوروبية لوقف الإبادة الجماعية، ألا أن جهودها تعطلت بعد اندلاع الحرب عام 1914.
أنكرت الحكومات التركية المتعاقبة حتى الآن وقوع المجازر وقللت من عدد الضحايا إذ لم تعترف بأكثر من 300 ألف قتيل كنتيجة "لانتشار الأوبئة!" خلال فترة الحرب، وأن الترحيل القسري كان من ضروراتها، خلافاً لشهادات العديد من الدبلوماسيين الأوروبيين والأميركيين التي تدين السلطات التركية بتدبير العملية عن نية مبيتة، وخاصة أن المجزرة الأرمنية ترافقت مع مجازر وترحيل قسري للآشوريين من سريان وكلدان، ولليونانيين القاطنين للأناضول، كما أن الصحف المحلية التركية حينها كانت تتباهى بقتل "الكفار". أما بعد هزيمة العثمانيين ونزول قوات الحلفاء في الأناضول، فقد أنشأ السلطان مضطراً محكمة لمجرمي الحرب المسؤولين عن إبادة الأرمن ونفذ عدد من الإعدامات، توقفت نهائياً بعد اندلاع الحركة الوطنية التركية للتخلص من القوات الأجنبية.
المجزرة الأرمنية جرح جائر ودائم يلاحق الحكومة التركية خلال قرن بعد فشل جهودها لطمسها، وتزايد الدول والمؤسسات الإنسانية العالمية التي تعترف بها وتطالب بتصفية آثارها. وقد أثبت الشعب الأرمني إصراراً عنيداً بعدم التخلي عن حقوقه،
الأرمن من جهتهم أبدوا استعداداً للمصالحة أكثر من مرة شرط اعتراف تركيا الرسمي بالمجزرة والاعتذار للشعب الأرمني والتعويض عن مأساته معنوياً ومادياً، فالأرمن لا يعادون الشعب التركي والمشكلة مع السلطة التركية رغم عدم مسؤوليتها مباشرة عن المجزرة. أما تركيا فلا تستطيع التصالح مع ماضيها ومع الشعب الأرمني المجاور إلا بالبدء بالتخلي عن إنكارها الكاذب. لقد دعا رئيس الوزراء أردوغان الأرمن للحوار ولفتح الملفات والوثائق القديمة في أرشيف الحكومة، لكن هذه الدعوة لن تؤدي لنتائج إذا كانت مخططة مسبقاً لإظهار أن التفسير الرسمي للمجزرة هو الحقيقة الوحيدة.
