الرئيسية
أجاب مدير الامتحانات في وزارة التربية "رمضان سليمان" عن بعض التساؤلات التي طرحها الطلاب عن المرسوم رقم "174" ، و الفرق بين هذه الدورة، ومرسوم الدورة الثانية الذي صدر في نيسان الماضي، وآلية الامتحان الإضافي.
أكد "سليمان" إنه لا يحق للطالب تأجيل مواد من الدورة الأولى إلى الدورة الإضافية، ذلك أن الدورة الإضافية منفصلة بشكل كامل عن الدورة الأولى، حيث يتقدّم الطالب في الدورة الثانية كما الأولى بكافة المواد، وستصدر نتائج الدورة الاولى ويعرف الطالب المتقدّم نتيجته بالنجاح أو الرسوب بكافة الطرق الممكنة، ومنها عن طريق موقع الوزارة على الانترنت، وسترسل النتائج إلى جميع مديريات التربية الكترونياً في اللحظة نفسها عن طريق شبكة وزارة التربية لتوزّع بعدها إلى جميع المدارس، كما ستتاح هذه النتائج من خلال 600 مدرسة مربوطة الكترونياً مع شبكة التربية موزّعة على كافة مناطق القطر، ما يتيح للطالب معرفة نتيجته من أي مكان يتواجد به في القطر أو خارجه بشكل سهل وسريع، وبنفس الآلية ستكون إجراءات الدورة الثانية.
وأشار "سليمان" إلى أن المادة الأولى من المرسوم نصّت على منح الطلبة المسجلين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها (الأدبي والعلمي) والثانوية المهنية بفروعها (الصناعية والتجارية والنسوية) والثانوية الشرعية لدورة2011 دورة إضافية استثنائية للعام الدراسي 2010-2011، وبالتالي فإنه في حال تقدّم الطالب للامتحان فيسمى طالباً متقدماً، أما من لم يتقدم للامتحان فيسمى طالباً مسجلاً, و يعتبر من سجّل ولم يتقدّم لامتحان الدورة الأولى نتيجة لظروف معينة كالسفر أو المرض راسباً، أي يحق له التقدّم للدورة الإضافية كما هو الحال بالنسبة للطالب الناجح، أما من لم يسجّل في الدورة الأولى ورغب أن يتقدّم للدورة الثانية فلا يحق له ذلك حسب نص المادة الأولى، حيث إن جميع الطلاب المسجلين للدورة الأولى لديهم بطاقة امتحانية، وتمّ تحديد مركزهم الامتحاني على هذه البطاقة الامتحانية، وكل من لديه بطاقة امتحانية لدورة 2011م , فإنها ستبقى نفسها سواء للدورة الأولى أو الثانية والمركز الامتحاني نفسه.
وبيّن "سليمان" إن مرسوم الدورة الامتحانية الثانية الذي سيطبّق السنة القادمة ورقمه"153" الصادر بتاريخ 14-4-2011 يختلف عن المرسوم الحالي المطبّق، فالمرسوم الذي سيطبّق السنة القادمة يتيح للطالب الناجح الذي يرغب بتحسين درجاته أن يتقدّم للامتحان في الدورة الثانية في ثلاث مواد على الأكثر يختارها ويحتفظ بدرجات باقي المواد، كما يحق للطالب الذي رسب في ثلاث مواد على الأكثر أن يتقدّم إلى امتحانات الدورة الثانية في هذه المواد، ويعدّ راسباً إذا رسب في إحدى المواد المذكورة، ويعدّ الطالب ناجحاً وفق أحكام هذا المرسوم إذا حصل على النهاية الصغرى للنجاح على الأقل في كل مادة من مواد الامتحان خلافاً للشروط النافذة حالياً، والتي تجيز في بعض الحالات النجاح للطالب إذا كان ناجحاً في اللغة العربية وفي المواد الباقية عدا مادتين منها بشرط حصوله في مجموع درجتيهما على 25% على الأقل من مجموع نهايتيهما العظميين، وبالتالي إمكانية النجاح مع حصوله على درجة الصفر في إحدى المواد غير اللغة العربية.
و لفت مدير الامتحانات إلى أن الطالب الناجح في الدورة الأولى غير مجبر على أن يتقدّم للدورة الثانية في حال رأى أنها كافية فلديه حرية التقدم للدورة الثانية، وأما في حال نجح في الدورة الأولى ورغب بالتقدّم للدورة الثانية، فهناك ثلاثة احتمالات، الأول أن يحصل على مجموع أعلى، والثاني أن يحصل على مجموع أدنى، والثالث أن يرسب، ففي احتمالات النجاح يصبح لدى الطالب وثيقة للدورة الأولى وأخرى للدورة الثانية، وهنا في هذه الحالة نتيح للطالب فرصة اختيار نتيجة واحدة من النتيجتين وفقاً لمصلحته التي تقتضي أن يأخذ المجموع العام الأعلى، أو أن يأخذ المجموع العام الأقل ولكن بعلامة اختصاص أعلى، فهنا يُخير الطالب بين إحدى الحالتين ويمنح وثيقة نجاح واحدة.
وعن انعكاس منح دورة إضافية للطلاب على التقدّم على المفاضلة العامة للجامعة،أكد "سليمان" أن طبيعة الأسئلة ستكون شاملة للمنهاج بشكل عام، سواء أكان للدورة الأولى أم الثانية، أي أن مستوى الدورة الأولى لن يكون أقل من مستوى الثانية، ومستوى الدورة الثانية لن يكون أقل من الدورة الأولى من حيث شمولية الأسئلة وتغطيتها لكافة فصول الكتاب ومراعاتها سويات الطلاب المختلفة، فحتى لو تقدّم الطالب للدور الثانية فإنه لن يحصل على ارتفاع كبير في العلامات، فمحال أن يحصل قفزة نوعيّة في معدلات الطلاب بين الدورتين.
وأشار مدير الامتحانات إلى أن هذه الدورة الامتحانية تعدّ الأضخم من حيث عدد الطلاب المسجلين بكافة الشهادات العامة (الأساسي والثانوية) , حيث بلغ عدد الطلاب المسجلين لدورة 2011م /792602/ طالب وطالبة بزيادة قدرها /34624/ مقارنة بدورة 2010م، كما ستجرى الامتحانات في 6529 مركزاً امتحانياً لكافة الشهادات , بزيادة قدرها 300 مركز امتحاني، مقارنة بدورة 2010 حيث تمّ تكليف 120000 مدرس ومدرسة للقيام بعمليات المراقبة والتصحيح أثناء الامتحانات العامة لدورة 2011م.
أكد "سليمان" إنه لا يحق للطالب تأجيل مواد من الدورة الأولى إلى الدورة الإضافية، ذلك أن الدورة الإضافية منفصلة بشكل كامل عن الدورة الأولى، حيث يتقدّم الطالب في الدورة الثانية كما الأولى بكافة المواد، وستصدر نتائج الدورة الاولى ويعرف الطالب المتقدّم نتيجته بالنجاح أو الرسوب بكافة الطرق الممكنة، ومنها عن طريق موقع الوزارة على الانترنت، وسترسل النتائج إلى جميع مديريات التربية الكترونياً في اللحظة نفسها عن طريق شبكة وزارة التربية لتوزّع بعدها إلى جميع المدارس، كما ستتاح هذه النتائج من خلال 600 مدرسة مربوطة الكترونياً مع شبكة التربية موزّعة على كافة مناطق القطر، ما يتيح للطالب معرفة نتيجته من أي مكان يتواجد به في القطر أو خارجه بشكل سهل وسريع، وبنفس الآلية ستكون إجراءات الدورة الثانية.
وأشار "سليمان" إلى أن المادة الأولى من المرسوم نصّت على منح الطلبة المسجلين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها (الأدبي والعلمي) والثانوية المهنية بفروعها (الصناعية والتجارية والنسوية) والثانوية الشرعية لدورة2011 دورة إضافية استثنائية للعام الدراسي 2010-2011، وبالتالي فإنه في حال تقدّم الطالب للامتحان فيسمى طالباً متقدماً، أما من لم يتقدم للامتحان فيسمى طالباً مسجلاً, و يعتبر من سجّل ولم يتقدّم لامتحان الدورة الأولى نتيجة لظروف معينة كالسفر أو المرض راسباً، أي يحق له التقدّم للدورة الإضافية كما هو الحال بالنسبة للطالب الناجح، أما من لم يسجّل في الدورة الأولى ورغب أن يتقدّم للدورة الثانية فلا يحق له ذلك حسب نص المادة الأولى، حيث إن جميع الطلاب المسجلين للدورة الأولى لديهم بطاقة امتحانية، وتمّ تحديد مركزهم الامتحاني على هذه البطاقة الامتحانية، وكل من لديه بطاقة امتحانية لدورة 2011م , فإنها ستبقى نفسها سواء للدورة الأولى أو الثانية والمركز الامتحاني نفسه.
وبيّن "سليمان" إن مرسوم الدورة الامتحانية الثانية الذي سيطبّق السنة القادمة ورقمه"153" الصادر بتاريخ 14-4-2011 يختلف عن المرسوم الحالي المطبّق، فالمرسوم الذي سيطبّق السنة القادمة يتيح للطالب الناجح الذي يرغب بتحسين درجاته أن يتقدّم للامتحان في الدورة الثانية في ثلاث مواد على الأكثر يختارها ويحتفظ بدرجات باقي المواد، كما يحق للطالب الذي رسب في ثلاث مواد على الأكثر أن يتقدّم إلى امتحانات الدورة الثانية في هذه المواد، ويعدّ راسباً إذا رسب في إحدى المواد المذكورة، ويعدّ الطالب ناجحاً وفق أحكام هذا المرسوم إذا حصل على النهاية الصغرى للنجاح على الأقل في كل مادة من مواد الامتحان خلافاً للشروط النافذة حالياً، والتي تجيز في بعض الحالات النجاح للطالب إذا كان ناجحاً في اللغة العربية وفي المواد الباقية عدا مادتين منها بشرط حصوله في مجموع درجتيهما على 25% على الأقل من مجموع نهايتيهما العظميين، وبالتالي إمكانية النجاح مع حصوله على درجة الصفر في إحدى المواد غير اللغة العربية.
و لفت مدير الامتحانات إلى أن الطالب الناجح في الدورة الأولى غير مجبر على أن يتقدّم للدورة الثانية في حال رأى أنها كافية فلديه حرية التقدم للدورة الثانية، وأما في حال نجح في الدورة الأولى ورغب بالتقدّم للدورة الثانية، فهناك ثلاثة احتمالات، الأول أن يحصل على مجموع أعلى، والثاني أن يحصل على مجموع أدنى، والثالث أن يرسب، ففي احتمالات النجاح يصبح لدى الطالب وثيقة للدورة الأولى وأخرى للدورة الثانية، وهنا في هذه الحالة نتيح للطالب فرصة اختيار نتيجة واحدة من النتيجتين وفقاً لمصلحته التي تقتضي أن يأخذ المجموع العام الأعلى، أو أن يأخذ المجموع العام الأقل ولكن بعلامة اختصاص أعلى، فهنا يُخير الطالب بين إحدى الحالتين ويمنح وثيقة نجاح واحدة.
وعن انعكاس منح دورة إضافية للطلاب على التقدّم على المفاضلة العامة للجامعة،أكد "سليمان" أن طبيعة الأسئلة ستكون شاملة للمنهاج بشكل عام، سواء أكان للدورة الأولى أم الثانية، أي أن مستوى الدورة الأولى لن يكون أقل من مستوى الثانية، ومستوى الدورة الثانية لن يكون أقل من الدورة الأولى من حيث شمولية الأسئلة وتغطيتها لكافة فصول الكتاب ومراعاتها سويات الطلاب المختلفة، فحتى لو تقدّم الطالب للدور الثانية فإنه لن يحصل على ارتفاع كبير في العلامات، فمحال أن يحصل قفزة نوعيّة في معدلات الطلاب بين الدورتين.
وأشار مدير الامتحانات إلى أن هذه الدورة الامتحانية تعدّ الأضخم من حيث عدد الطلاب المسجلين بكافة الشهادات العامة (الأساسي والثانوية) , حيث بلغ عدد الطلاب المسجلين لدورة 2011م /792602/ طالب وطالبة بزيادة قدرها /34624/ مقارنة بدورة 2010م، كما ستجرى الامتحانات في 6529 مركزاً امتحانياً لكافة الشهادات , بزيادة قدرها 300 مركز امتحاني، مقارنة بدورة 2010 حيث تمّ تكليف 120000 مدرس ومدرسة للقيام بعمليات المراقبة والتصحيح أثناء الامتحانات العامة لدورة 2011م.
