الربيع العربي خلق خريف اقتصادي.. نتائج كارثية تنتظر الاقتصاد العربي

أكثر من 5 مليارات دولار خسائر القطاع السياحي العربي (حتى

الآن) في «ربيع» الثورات، في الوقت الذي يشهد حجم السياحة العربية في تركيا قفزات كبيرة

وصلت الى 53 في المئة في العام الجاري. والمردود السياحي المهدور ليس سوى عنوان واحد

في «خريف» الاقتصادات العربية التي شهدت الموجات الاحتجاجية الشعبية في الأشهر السبعة

الأخيرة، وهي اقتصادات تراجعت بشكل حاد وبعضها شارف على الانهيار. ومع ان الحديث عن

حصيلة «الثورات» على المستوى الاقتصادي لا يزال مبكراً ـ والجردة قد تكون كارثية ـ

فإن معاينة «المشهد الاقتصادي الثوري»، اذا جاز التعبير مسألة ممكنة. ماذا في هذا المشهد؟

نبدأ من تونس التي أشعلت «الربيع». الاستحقاق الأول إثر

«ثورة 14 يناير» 2011 يمكن معاينته في رقمين: تعويض 281 مؤسسة اقتصادية منكوبة وإعادة

تشغيل 700 ألف تونسي فقدوا أعمالهم. ووفق أرقام البنك المركزي فإن الانتاج الصناعي

التونسي تراجع بنسبة 12% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2011، مقارنة بالفترة

نفسها من العام 2010، كما تراجع النشاط السياحي بنسبة تتراوح بين 45 و50% وفي حركة

نقل المسافرين بنسبة 25%، ما جعل البلاد تخسر 7 آلاف موطن شغل شهريا وفق مصادر حكومية

كما تراجع أداء قطاع المناجم والفسفاط بنسبة 53%.

وتؤكد مصادر البنك المركزي أن العجز الجاري في ميزان الدفوعات

بلغ 2.5% مقارنة بالناتج الداخلي الخام في الفترة نفسها من السنة الماضية، فيما ارتفعت

نسبة التضخم 3%.

ويبقى أن الوضع الاقتصادي بعد ستة أشهر من «الثورة» لا يزال

غير مطمئن، لا لرجال الأعمال ولا للمواطنين العاديين، لأن القطاع المالي لا يزال في

حالة انكماش، ولأن «الهجمة السلفية» (هكذا يسمونها) على مواقع القرار السياسي ليست

مريحة للاستثمارات الداخلية والخارجية، ثم ان الشارع لم يهدأ بعد، والمطالب التي رفعها

«الثوار» لم تتعقلن حتى الآن كي تتمكن المؤسسات الرسمية الجديدة من استيعابها والاستجابة

لها.

وتظهر معطيات البنك المركزي أن التحويلات المالية للتونسيين

المقيمين في الخارج تراجعت في الاشهر الاخيرة بنسبة 12,5% وقد تقلص احتياطي البلاد

من العملة الصعبة ليصل الى 10,5 مليارات دينار تونسي، أي ما يكفي لتمويل الواردات

118 يوما.

ويُرجع الخبراء الاقتصاديون هذا الوضع الاقتصادي الصعب الى

الظروف السياسية والاجتماعية المضطربة التي تعيشها البلاد بعد «ثورة 14 يناير»، إضافة

إلى الأزمة التي تعيشها ليبيا منذ منتصف شباط (فبراير) 2011 والتي أثرت في نشاط المؤسسات

الاقتصادية التونسية المصدرة نحو هذا البلد وفي حركة توافد السياح الليبيين نحو تونس

والذين يقدرون بمليوني سائح سنويا.

ويقول الخبير الاقتصادي التونسي حاتم الشنوفي ان عدد السياح

القادمين الى تونس سينخفض بشكل كبير خلال العام الجاري، نتيجة الاضطرابات الداخلية

والأوضاع الليبية. ومما قاله: ان عدد السياح القادمين من أوروبا سينخفض إلى ما دون

النصف، لكن السياح القادمين من الجزائر لن يتأثروا بالأوضاع الحالية لأنهم يدركون أن

الوضع الأمني في البلاد تحسن كثيرا منذ سقوط النظام السابق. وكان مهدي حواس وزير السياحة

التونسي توقع في وقت سابق أن تهبط إيرادات السياحة هذا العام بنسبة 50% تقريبا لتصبح

1,8 مليار دينار (1,3 مليار دولار).

الشنوفي قال ايضاً إن السياحة التونسية ستستعيد ألقها في

النصف الثاني من العام المقبل، مبررا ذلك بـ«محدودية الطاقة الاستيعابية للقطاع السياحي

في البلدان المجاورة وانخفاض قيمة الدينار التونسي مقابل الدولار واليورو بنسبة 10

نقاط، الأمر الذي سيعزز القدرة الشرائية للسائح». وتابع: صيف 2012 سيعج بالسياح من

كل مكان، سيأتي الناس إلى تونس ليكتشفوا حقيقة هذا البلد ونوعية الناس الذين قاموا

بالثورة، وأعتقد أننا سنشهد مجيء نوعية جديدة من السياح من أميركا الشمالية وروسيا

والخليج العربي وغيرها.

ولم يسلم المغرب من انعكاسات الاضطرابات السياسية على أداء

القطاع السياحي، ويقول عزيز اللبار رئيس المجلس الجهوي للسياحة في فاس، إن «السياحة

عالميا تعيش حالة ركود حاد، ليس فقط بسبب الاضطرابات السياسية في بعض البلدان، بل أيضا

كنتيجة لحدة الأزمة الاقتصادية العالمية». ولاحظ اللبار، الذي يدير هيئة لترويج المنتج

السياحي المحلي، نقصا ملحوظا في التدفقات الواردة من الأسواق التقليدية للسياحة المغربية،

خصوصا فرنسا، اسبانيا وايطاليا، وقال: إن كان الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مراكش

قد أثار تخوفات من تداعيات محتملة على القطاع، فإن التأثير كان عارضا، حيث طغت صورة

المغرب كبلد استقرار ووجهة متنوعة المنتجات السياحية بين جبلية، صحراوية، شاطئية، تاريخية

وبيئية.

الكارثة المصرية

ومع أن عدداً من المراقبين الاقتصاديين يلمحون نورا في نهاية

النفق، في مصر وتونس على الأقل، ويأملون أن تنعكس التغييرات بصورة إيجابية على الحركة

الاقتصادية عندما تنتهي المرحلة الانتقالية (وهي مرشحة لأن تطول)، فإن هذا لا يمنع

رصد الأشهر الأخيرة وتداعياتها الاقتصادية. ويقول رئيس هيئة تنشيط السياحة المصرية

عمرو العزبي، إن حركة السياحة إلى مصر تأثرت سلبا بـ«ثورة يناير»، نظرًا لتخوف العديد

من السياح العرب والأجانب، في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد منذ بداية

العام. ويضيف: ان الانفلات الأمني الذي حدث في مصر عقب «الثورة»، أثر بشكل كبير في

حركة السياحة، وهو أمر طبيعي وغير مقلق، لأن الأحداث الجسام التي تحدث في أي منطقة

في العالم تتبعها مثل هذه الظروف.

وبشيء من التفصيل يضيف: إن الأحداث التي شهدتها بعض المدن

المصرية عقب تنحي الرئيس السابق (حسني مبارك)، من اعتداءات حدثت بين مسلمين ومسيحيين

أثرت بشكل كبير في حالة الاستقرار التي كنا نأمل فيها، ومصر كانت تستقبل ما بين 11

- 13 مليون سائح في العام، ينفقون نحو 13 مليار دولار سنويا، وستقل هذه الأعداد هذا

العام نظرًا للظروف الطارئة التي تمر بها، لكن أتوقع أن تزداد حركة السياحة في مصر

في الفترات المقبلة، بعد السمعة التي اكتسبتها مصر خارجيا بفعل ثورتها.

من جهته، قال عمرو صدقي نائب رئيس غرفة وكالات السفر والسياحة

في الغرف التجارية المصرية، إن هناك عدم وضوح للرؤية حول الموسم السياحي الحالي، بسبب

عدم الاستقرار الأمني والسياسي من متغيرات جديدة في البلاد، فضلاً عن دخول موسم الامتحانات

المدرسية والانتخابات البرلمانية. وإن استمرار الثورات والاضطرابات في بعض الدول العربية،

ليس له علاقة بتأثر مصر سياحيا، إذ إن السائحين باختلاف جنسياتهم لديهم ثقافة جغرافية

ويعلمون أن ظروف كل دولة تختلف عن الأخرى. ولفت صدقي إلى أن دعم رجال الأعمال للسياحة

لم يتوقف قبل وبعد الثورة، حيث اتفق عدد منهم على إعادة استثمار أموالهم داخل القطاع

لتنشيط السياحة، كما أن القطاع المصرفي أعلن دعمه للسياحة إذ يوجد اتفاق عام بأن السياحة

تمرض لبعض الوقت ولا تموت مهما حصل من نكبات.

وهل يمكن تقدير حجم الخسائر المصرية؟

دراسة مصرية أعدت في شهر ايار (مايو) الفائت قدرت حجم الخسائر

التي لحقت بالاقتصاد المصري بعد «ثورة 25 يناير» بنحو 172 مليار جنيه (29 مليار دولار)

تركزت في معظمها في قطاعات السياحة والطيران والغاز والصناعة والتجارة الداخلية والخارجية

والقطاع العقاري والاتصالات وقطاع الترفيه.

وكشفت الدراسة التي أعدها الباحث علاء حسب الله ، عضو جماعة

الإدارة العليا عن أن الموازنة العامة للدولة والبورصة المصرية يتحملان الخسائر وتسديد

فواتيرها وأنه في الفترة من 25 كانون الثاني (يناير) إلى 14 شباط (فبراير) الماضيين

كانت الخسائر اليومية للقطاعات الاقتصادية باستثناء البورصة تتراوح بين 250 و310 ملايين

جنيه.

ورصدت الدراسة خسائر قطاع السياحة بنحو 3 مليارات دولار حتى

الآن ما يعادل 18 مليار جنيه، نظرًا لتناقص عدد السياح والسياحة العالمية إلى مصر،

مشيراً إلى أن قطاع السياحة يمثل31% من الناتج القومي الاجمالي ويعمل فيه حوالى

3,5 ملايين مصري. وأشارت الدراسة التي أوردتها صحيفة «البيان» الإماراتية إلى أن حجم

الخسائر في قطاع الطيران بلغت 700 مليون جنيه بسبب انخفاض في نسبة الركاب تصل الى

56% بسبب تراجع نسب الحجز والسفر والرحلات الخارجية على الخطوط المصرية لمدة لا تقل

عن ثلاثة أشهر.

وأكد الباحث أن القطاع العقاري المصري هو الآخر قد طاولته

خسائر جسيمة بلغت حوالى 207 ملايين جنيه، وفي هذا الصدد فإن شركة «المقاولون العرب»

وحدها قد لحقت بها خسائر تصل إلى400 مليون جنيه بسبب توقف أعمالها في المشاريع الكبرى

بمختلف المحافظات المصرية. ومن المتوقع أن تصل خسائر هذا القطاع إلى حوالى مليار جنيه

مع نهاية هذا العام، بحيث إن هناك تباطؤا شديدا في حركة البيع والشراء للوحدات السكنية

والعقارات في مصر خلال العام2011 بعدما حقق نموا يصل إلى15% خلال الأعوام الأخيرة.

وكشفت الدراسة أن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري

قد لحقت به خسائر تصل إلى6 مليارات دولار«مدفوعات مباشرة» ليتقلص حجم احتياطه من النقد

الاجنبي من 36 مليار دولار في نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي إلى 30 مليار دولار

فقط خلال شهر أيار (مايو)، فيما بلغت خسائر البورصة المصرية نحو 35 مليار جنيه يومي

23 و24 آذار (مارس) الماضي وحدهما.

وتوقعت الدراسة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة ليصل إلى

136 مليار جنيه في مقابل 109 مليارات جنيه كانت متوقعة قبل اندلاع «الثورة». وأوصت

الدراسة بضرورة عودة الأمن بقوة إلى الشارع المصري والمدن الساحلية والمحافظات السياحية

حتى يعود السائح الأجنبي إلى مصر مرة أخرى وبضرورة إزالة التعديات بالاضافة إلى تشجيع

جذب الاستثمارات الدولية والعالمية.

وكان معهد التخطيط القومي المصري قد رصد الخسائر الاجمالية

للاقتصاد حتى منتصف آذار (مارس) 2011 بنحو 37 مليار جنيه بسبب توقف عدد كبير من الشركات

المصرية المنتجة والمصانع الكبرى في المدن الصناعية، وتراجع تحويلات المصريين في الخارج

والتي تمثل 8% من الناتج القومي المصري.

وبمعزل عن الدراسة يمكن القول انه في الأوقات الطبيعية، يدير

المصرف المركزي المصري بإحكام تقلبات الجنيه في مقابل الدولار للحفاظ على استقراره.

لكن في حال واجه المصرف المركزي عمليات سحب واسعة للعملة، فقد يفشل في الحفاظ على استقرار

الجنيه. ويتوقع «بنك كريدي أغريكول» الفرنسي، انخفاض قيمة الجنيه بنسبة تصل إلى

20% على المدى القصير.

في المقابل، خفضت الوكالات الدولية التصنيف الائتماني السيادي

لمصر، في خطوة ستزيد من كلفة الديون. وقفزت كلفة التأمين ضد التخلف عن تسديد الديون المصرية إلى أعلى مستوى

لها في خلال 18 شهراً، إذ ارتفعت كلفة التأمين لخمس سنوات إلى 430 نقطة كحدٍ أقصى، في مقابل 320 نقطة قبل الانتفاضة قبل أن

تنخفض إلى 360 نقطة بسبب عدم وجود خطر فوري للإفلاس. وتمثل الديون الخارجية في مصر

نسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي، معظمها ناجم عن الديون الطويلة الأمد.

ويفترض معالجة التحديات الاقتصادية الكبرى والاختلالات الاجتماعية

العميقة في السنوات المقبلة. ومع ذلك، فإن الأولوية، في المدى القصير، هي العودة إلى

النشاط الاقتصادي «الطبيعي» بخريطة طريق ذات صدقية لعملية الانتقال السياسي. ومن وجهة

نظر اقتصادية، ستكون الأولوية لاستعادة الثقة. ويتعين اليوم على الحكومة المسؤولة عن

إدارة عملية الانتقال، أن ترسل إشارات قويةً إلى المستثمرين المحليين والأجانب مفادها

بأن مصر تتجه نحو بيئة أعمال مستقرة وشفافة وتنافسية. ومع وجود الثقة سيعود السياح

إلى البلاد، ويتوقف تدفق احتياطات النقد الأجنبي إلى الخارج ويُستأنَف النمو الاقتصادي.

وفي المدى المتوسط، ستكون الحكومة المُنتَخبة في حاجة إلى إعادة التركيز على القضايا

الاجتماعية، من خلال محاربة الفقر وعدم المساواة، وإيجاد فرص العمل. فاليوم، ثمة أكثر

من 40% من المصريين يكسبون أقل من دولارين يومياً،

ويوجد تفاوت كبير بين الأغنياء والفقراء. وثمة حاجة إلى تنشيط دعامتين رئيستين، فمصر،

أولاً، تحتاج إلى إصلاح نظامها الضريبي، وشن حملة على التهرب الضريبي، واعتماد نظام ضرائب

تصاعدي يسمح بإعادة توزيع الخيرات بين الأغنياء والفقراء، وعليها، ثانياً، أن تعيد

النظر في نظام الدعم الشامل الذي يمتص أكثر من 8% من الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من ثلث الإنفاق

العام.

ورغم الشعبية التي يحظى بها سياسياً، تبين الدراسات المتاحة

أن الفوائد المترتبة على الدعم غير المستهدف تعود على الأغنياء أكثر من الفقراء. وللتخفيف

من أثر تفكيك الدعم الشامل على الفقراء، تحتاج مصر إلى زيادة الحد الأدنى للأجور في كل من موظفي الحكومة والقطاع

الخاص، وتطبيق آليات شبكات الأمان المناسبة.

كل هذه الاجراءات لم تبدأ عملياً بعد، لأن ميدان (أو ميادين)

التحرير لم تفرغ حتى الآن من نزلائها الجدد.

اليمن «التعس»

نصل الى اليمن، الذي كان (قبل «الثورة» الأخيرة) وسيبقى

(حتى إشعار آخر) أفقر بلد في العالم العربي، والذي يعاني فيه الاقتصاد منذ أشهر حالة

تدهور ما بعده تدهور، من دون أن تلوح في الأفق بارقة امل، علماً أن التدابير التي كان

قد أعلن عنها في مطلع العام لمواجهة الأزمة، لا ترقى الى مستوى التوقعات لجهة معالجة

القضايا الهيكلية الرئيسة التي فجرت الاضطرابات.

ومعروف أن ما يقرب من نصف السكان في اليمن يعيشون على أقل

من دولارين يومياً، وتملك البلاد أيضاً أسوأ السجلات في المنطقة في مجال التنمية البشرية،

بما في ذلك معدل يبلغ 54% في معرفة القراءة والكتابة، ومتوسط حياة يصل إلى 62 سنة،

ومستويات عالية من وفيات الأمهات وسوء التغذية لدى الأطفال. ويعاني اليمنيون أيضاً

نقصاً في البنية التحتية وسوءاً في الخدمات المقدمة، فيحصل أربعة من كل 10 أشخاص على

الكهرباء، وشخص من كل أربعة على مياه شرب نظيفة.

وبمعدل نمو ديمغرافي سنوي يبلغ ثلاثة في المئة تقريباً، يُتوقع

أن يتضاعف عدد سكان البلاد إلى 40 مليون شخص بحلول العام 2030. ويبلغ في الوقت ذاته

ما يقرب من نصف السكان أقل من 15 سنة، و70% منهم أقل من 25 سنة. ويُمثل الأشخاص الذين

تتراوح أعمارهم ما بين 18 - 30 نسبة 30% من مجموع السكان، فيما يبلغ ما يقرب من نصف

السكان سن العمل. وفيما يأخذ عدد اليمنيين في الارتفاع، لا يشهد وضعهم الاقتصادي تحسناً،

إذ أدت إصلاحات التكيف الاقتصادي التي أجراها اليمن لمعالجة الاختلالات الاقتصادية

الرئيسة في البلاد بعد توحيدها في العام 1990 إلى تأثيرات مثيرة للقلق، فالقوة الشرائية

تدهورت، وتباطأ الطلب على المنتجات المحلية، وأغلقت مؤسسات تجارية أبوابها. ويُفاقم

الاقتصاد الضعيف والمعتمد على النفط التحديات الديموغرافية وتلك المتعلقة بالفقر في

البلاد، إذ تُشكل عائدات النفط نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي، و70% من عائدات

الحكومة، وأكثر من 90 % من صادرات اليمن، وفشل النمو الاقتصادي غير النفطي في البلاد

في الزراعة والتصنيع والتجارة والسياحة، في اللحاق بركب الزيادة في احتياجات السكان

والتشغيل.

ليس مستغرباً في ضوء كل هذه العوامل أن يكون اليمن قد فشل

في تحقيق الشرعية السياسية وإقامة اقتصاد منتج ومستدام اجتماعياً. وهذا هو السبب في

أنه يتعين على اليمن أن يبدأ بتطوير خريطة طريق للمستقبل الآن. فيجب أولاً، على اليمنيين

ضمان انتقال سلس للسلطة السياسية عندما يترك صالح منصبه، وبناء مؤسسات قوية لفرض القانون

ومحاربة الفساد. ويتعين ثانياً، وضع سياسات اقتصادية سليمة لمعالجة الفقر والبطالة

وسوء إدارة الموارد العامة، تدعمها مؤسسات خاضعة للمساءلة أمام اليمنيين. وبخلاف ذلك،

قد يكون مستقبل اليمن مقيداً بشدة من جراء انخفاض الإيرادات الحكومية، وضعف قدرات الدولة،

والصراعات الداخلية. ويفترض أخيراً بالمنظومة الإقليمية لمجلس التعاون الخليجي تحديد

سبل تحسين الفرص الاقتصادية وفرص العمل لليمنيين، مثل فتح فرص الوصول إلى أسواق العمل

أمام الباحثين عن العمل والاستثمار في اليمن، إذ ستساعد كل هذه الخطوات على جعل مستقبل

اليمن أكثر أمناً وتسهم في حل القضايا التي تغذي الاضطرابات الحالية.

الفرص الليبية

نصل الى ليبيا لنختصر الموقف في عبارة قصيرة: اشهر «الثورة»

اضاعت على ليبيا فرصة ذهبية لتحقيق قفزة نوعية خلال العقد المقبل. قبل «الثورة» كانت

ليبيا التي عوضت سنوات الحصار تدخل مرحلة تجمع بين التنمية الشاملة والانفتاح العريض

على التجارة العالمية. صحيح أنها كانت تعتمد بنسبة 96% على صادراتها النفطية (1,5 مليون

برميل يومياً) مقابل 3 في المئة للصادرات الزراعية و1% للصناعات التحويلية، لكنها كانت

تتهيأ لتنفيذ سياسات انمائية طموحة من شأنها أن تشكل انعطافاً نوعياً، بعدما استعادت

علاقاتها مع الغرب، وأرست علاقاتها المتوسطية كما الافريقية على أسس صلبة.

مع بدء «الثورة» وولادة «جمهورية بنغازي»، المدعومة من كل

الأطراف الغربية والاسرائيلية، ووقف مسيرة التنمية وتعطل تصدير النفط... لم يعد ممكناً

الحديث عن أي بنية اقتصادية، أو عائدات مالية. ليبيا تنزف منذ 17 شباط (فبراير)، بعدما

استباحتها قوات الأطلسي باسم «حماية المدنيين»، والمؤسسات الرسمية تدافع عن نفسها في

وجه الهجمة البربرية من الجو، المتمثلة في آلاف الطلعات وأسلحة التدمير، ومع استمرار

المتمردين في تمردهم وتوظيف القوى الاستعمارية الجديدة هذا التمرد للانقضاض على الجماهيرية،

فإن البنى التحتية هي الأكثر تضرراً، والشعب كله بات عاطلاً من العمل، أما موظفو القطاع

العام فإنهم يعتاشون من المساعدات التي تصلهم بعدما كانت الرواتب التي يتقاضونها من

الدولة تصل الى 216 مليون دولار شهرياً.

وتقدر الحكومة الليبية في طرابلس كلفة الحرب المندلعة في

البلاد منذ نحو خمسة شهور على الاقتصاد بنحو 50 مليار دولار، وفقاً لوزير التخطيط الليبي

عبدالحفيظ الزليطني، الذي يقول «إن التكلفة هائلة.. وجزء من هذه التكلفة يعود إلى توقف

صادرات النفط والغاز».

وأضاف الزليطني في مقابلة مع CNN إن الداخل غير المتاح بسبب توقف صادرات النفط يقترب من 20 مليار دولار،

وهو ما يشكل نهاية لفورة من الرخاء في ليبيا.

ووفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي للعام الماضي، فقد حقق

الاقتصاد الليبي قفزة عملاقة ، حيث قفز إجمالي الناتج المحلي بنسبة 10.3 في المائة.

وفي تقرير نشر في الخامس عشر من شباط (فبراير) الماضي، استنتج مجلس المديرين في الصندوق

أن مستقبل الاقتصاد الليبي يحتفظ بجاذبيته.

ولكن بعد يومين على هذه النتيجة، اجتاحت الاضطرابات ليبيا.

وقال الزليطني، وهو يصف الخطة الخمسية المقدر تكلفتها بنحو 170 مليار دولار لتحديث

ليبيا، إن الهدف الأساسي كان يتمثل في خلق طاقة اقتصادية لتقف البلاد على قدميها بعيدا

عن الاعتماد على إنتاج النفط والغاز.

وبسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضها المجتمع الدولي

على ليبيا فقد بات من المتعذر سواء على النظام او على ما

يسمى «المجلس الوطني الانتقالي» التصرف بالأموال المودعة في الخارج، الأمر الذي ادى

الى حصول نقص في الدواء والغذاء، وانعدام السيولة ، وقلة العملات الصعبة، وارتفاع في

سعر صرف الدينار الليبي الى ما يعادل الضعفين ، وشح في مخزون المصرف المركزي الذي يقال

انه لا يمتلك الآن سوى 400 مليون دولار وكمية متواضعة من الذهب.

وحري بنا التنويه

هنا ان معظم المساعدات تقدم من الخارج على سبيل الاستدانة تأمل الدول المانحة أن تسترجعها

من مبيعات النفط بعد استقرار الأوضاع، لكن أي مؤشر على هذا «الاستقرار» لم يلح بعد

في الأفق في غياب التسوية السياسية، وكثيرون هم الذين يتخوفون من تقسيم البلاد أو

«عرقنتها» أو «صوملتها» في أسوأ الاحتمالات.



الصيف السوري

في سوريا (كما في

لبنان نسبياً) الخسائر فادحة والانتعاش مؤجل، وهناك قلق لدى التجار كما لدى المستثمرين

ومخاوف حقيقية من ركود اقتصادي يمكن أن يطول. وتعاني الفنادق السورية كما المطاعم والمقاهي

من ندرة الحجوزات، لأن إلغاءها ما انفك يتواصل منذ آذار (مارس) الماضي، وهي تضطر الى

تسريح عمالها أو تخفيض رواتبهم، الأمر الذي يؤثر في حياة مئات الآلاف، اذا عرفنا أن

القطاع السياحي السوري يرفد الدخل القومي بـ12% ويشغل 11% من اليد العاملة. وفي العام

الفائت بلغت عائدات السياحة السورية أكثر من 5,6 مليارات دولار، أي أكثر من 20% من

عائدات سوريا من العملات الصعبة.

ويخشى رئيس اتحاد

غرف السياحة السورية محمد رامي مارتيني من توجه العمالة السياحية السورية الماهرة للعمل

في دول الخليج في حال عدم قدرة المؤسسات السياحية على الاحتفاظ بها في ظل استمرار الاحتجاجات

ومعها الأزمة السياسية في البلاد لفترة طويلة. ويشير مارتيني إلى أن نسبة إلغاء الحجوزات

السياحية بلغت أكثر من 75% خلال الفترة الممتدة من نيسان (ابريل) ولغاية آب (اغسطس).

وبالنسبة الى حجوزات الخريف فلا تزال في حدود معقولة، حسب مارتيني الذي يعلق عليها

تفاؤله. ونظرا إلى أن القطاع السياحي يعد في مقدمة القطاعات الأكثر تأثرا بالاحتجاجات

في سوريا، طالب مارتيني الجهات المعنية من القطاعين الخاص والعام بالتحرك السريع لإنقاذ

ما يمكن إنقاذه.

وفي محاولة لتخفيف

خسائرها قامت الفنادق والمطاعم السياحية بخفض أسعارها إلى نسب تصل إلى 50%، ويروي أحد

السياح القلائل انه دفع أقل من 130 دولارا على المبيت في فندق خمس نجوم بدلا من ضعف

المبلغ الذي دفعه خلال الصيف الماضي. وبهدف إيجاد مزيد من الحوافز السياحية قامت مؤسسة

الطيران السورية بخفض أسعار تذاكرها وافتتاح خطوط داخلية جديدة، ويأمل منتجع الشاطئ

الأزرق التابع لسلسلة «فنادق الشام»، التي تعد السلسلة الأكبر من نوعها في سوريا، بأن

تساعد الحوافز الجديدة بشكل خاص على تحفيز السياحة الداخلية وسياحة المغتربين السوريين

الذين يقدر عددهم بالملايين لا سيما في أميركا اللاتينية وبلدان الخليج.

ومنذ بداية الأزمة

والسوريون متخوفون من هبوط العملة السورية، وهو ما دفع بالعديد من رجال الأعمال وكبار

التجار إلى تحويل أرصدتهم إلى عملات صعبة أكثر استقرارا كاليورو والدولار. وبحسب رأي

مصرفي مهم في البنك التجاري السوري، رفض الإفصاح عن هويته أيضا، حول هذه الأزمة فإن

«الشعب هو الذي يخلق أزمته عن طريق تحويل أمواله إلى عملة صعبة؛ فالموضوع عرض وطلب

وكان البنك مضطرا لمعالجة هذه الوضع أن يقوم بفرض قيود على تحويل العملة في سوريا كي

تحافظ الليرة السورية على قيمتها».

من جهة لبنان ليس

من يتوقع تحسن العائدات السياحية خلال العام الجاري، بعدما انخفضت في حدود 13% خلال

الربع الأول من العام، بفعل تراجع الحجوزات الفندقية الى 28%. ومن الواضح أن تطور الأحداث

في سوريا، والاضطرابات التي تجتاح أكثر من بلد عربي، انعكست سلباً على القطاع السياحي

في لبنان، بعدما سجل معدلات قياسية خلال السنوات الأربع الأخيرة.

منقول (( صفحة اقتصاديو سوريا))

مشكور على المعلومات

ان شاء الله النتائج الكارثية على الأقتصاد تنتظر الآن دول اوروبا والولايات المتحدة الاميركية