الرئيسية
كشفت شركة سيريتل أحد مشغلي الخليوي في سورية، إلى
أنه يتم العمل حالياً على مشروع لفتح المجال أمام 100 إلى 200 ألف من
المساهمين الجدد في الأسهم الخاصة بالشركة بدلاً من 7 آلاف موجودين حالياً.
وذكرت
مصادر الشركة في بيان نشرته صحيفة الوطن أن هنالك تعاوناً مع بعض المصارف
التي تعمل الشركة معها في الوقت الحالي من أجل إعداد هيكلة للعرض على أسهم
سيريتل لتسمح للمواطن باقتراض نسبة 50% من قيمة الأسهم وبضمانة الأسهم
نفسها وبفوائد متدنية للقرض ما يمنح المواطنين إمكانية استثمار مدخراتهم
الصغيرة بشكل مضمون من خلال الاقتراض من جهة ومن خلال زيادة قيمة الأسهم
للشركة من جهة أخرى، ويبقى إطلاق هذا البرنامج الوطني لمصلحة المواطنين ذوي
الدخل المحدود.
فاليوم هناك مشروعان مرتبطان بالرخصة: تخفيض أسعار
مكالمات الخليوي، وإتاحة الفرصة أمام ذوي الدخل المحدود للمساهمة كمستثمرين
في أسهم الشركة.
وتشير الشركة في بيانها إلى أنه وفي ظل الوضع الحالي
للعقود الخاصة بـ«سيريتل» على شكل (B.O.T) مع الحكومة لا يمكن بل من
المستحيل إجراء تخفيضات لأسعار مكالمات الخلوي، لافتةً إلى أنه مع العقود
الحالية فإن فاتورة كل مشترك في الخلوي يذهب منها ما نسبته 50 بالمئة إلى
الخزينة العامة مباشرة، وتحصل الخزينة على أكثر من 82 بالمئة من أرباح
مشروع الخلوي، وهذا ما لا يسمح للشركات المشغلة أن تنفرد بقرار التخفيض
علماً أن عائدات كل الاتصالات الدولية تؤول لصالح المؤسسة العامة
للاتصالات.
وتضخ شركات الخلوي سنوياً استثماراً كبيراً لتطوير وتوسيع
شبكاتها، وكذلك لتشغيل الشبكة ودفع الرواتب وأجور المحطات والكهرباء
والفيول وغيرها.. ما يضغط هامش الأرباح بنسب كبيرة، تنعكس عوائد بسيطة على
أسهم المستثمرين في سيريتل والبالغ عددهم نحو 7 آلاف، بينما الباقي تستخدمه
الشركات في تركيب تشغيل الشبكة وتدفع منها رواتب وأجوراً للمحطات وغيرها.
وتؤكد
سيريتل أن وزارة الاتصالات والتقانة جدية في تطبيق إستراتيجيتها في تحرير
قطاع الاتصالات ودفع تنافسيته، وأن الرخصة الثالثة للخلوي عندما تعطى في
الفترة القادمة ستخلق التنافس وتحقق تخفيضاً في الأسعار مشيرةً إلى أن جميع
المشغلات الخلوية التي كانت مهتمة بالرخصة الثالثة في سورية اعترضت على
عقد الـ(B.O.T) متذرعةً بأنه ما من أحد يتقدم للمنافسة مع وجود هذا النوع
من العقود، علماً أن قانون الاتصالات يقر بتحويل العقود الحالية إلى تراخيص
على أن يترافق هذا التحويل للعقود باستقبال المشغل الثالث لخلق بيئة تسمح
بالتنافس.
كما أن دخول المشغل الثالث في ظل قانون الاتصالات الجديد
سيؤدي حتماً إلى ضخ الأموال في البلد، وخلق فرص عمل مهمة فقطاع الخلوي يقوم
بتشغيل الكثير من الناس بشكل مباشر أو غير مباشر وإلى زيادة الأجور التي
يتم دفعها مقابل المحطات المركبة، فدخول المشغل الثالث والرخصة قيد التطبيق
سيسهم كثيراً في تفعيل الدورة الاقتصادية للبلد من خلال عمليات التجديد
التي ستخضع لها الشبكة وما يتبعها من أعمال للصيانة وبالتالي سيكون هناك
تنافس يؤدي إلى حدوث نمو في قطاع الاتصالات.
وبينت «سيريتل» أنه بسبب
الأحداث الأخيرة في البلاد تم تأجيل دخول المشغل الثالث وقالت: نحن في
سيريتل نرى أنه من مصلحة البلد والمواطن تحويل عقود الـ(B.O.T) إلى تراخيص،
معتبرةً أن فرصة خلق منافسة في الوقت الحالي شبه معدومة ما دام هناك
مشغلان اثنان فقط وشريك لهما ممثل بالمؤسسة العامة للاتصالات التي تعتبر
الناظم لعمل مشغلي الخلوي في البلد، وهذا لا يعزز الظروف الضرورية لخلق
المنافسة.
وتؤكد الشركة أنها مع أن يكون هناك تنافس لتخفيض فاتورة
المشترك، علماً أن عملية التحويل إلى رخص مع تسديد جزء من عائدات الخزينة
كدفعة أولى مسبقة يؤدي إلى تخفيض نسبة تقاسم العائدات المعتمدة حالياً بين
شركتي الخلوي والمؤسسة العامة للاتصالات، وبهذه الطريقة نصل إلى ثلاث شركات
مشغلة تتنافس فيما بينها ومرتبطة بوزارة الاتصالات وبالهيئة الناظمة
للاتصالات التي تضطلع بمهمة وضع ضوابط لحماية المشتركين وأموال الخزينة
العامة.
وتلفت مصادر الشركة مرة أخرى إلى أنها مع تخفيض قيمة الفاتورة
على المشترك لأنها ستسهم في دفع نمو أعمالها قدما ما يزيد بدوره من عوائد
الخزينة وذلك من خلال تفعيل الحركة في السوق وزيادة عدد المشتركين
والخدمات.
ويشكل الاختراق في سوق الخلوي ما يقرب من 50% قياساً إلى عدد
السكان، وتشير الدراسات إلى أنه من الممكن أن يصل هذا النمو إلى 126% بفضل
التنافس القادم والخدمات الجديدة التي ستقدم للمشتركين، وهو ما سيجعل من
نسبة المشتركين أكبر من نسبة السكان أسوة بباقي الدول العربية كالإمارات
وغيرها من الدول في العالم.
وأشارت المصادر إلى أنه لا يمكن ضمان تشغيل تنافسي دون بيئة مواتية يؤمنها العمل وفق الرخص، وهو ما يجعل التحول خطوة أساسية.
اقتصاديو سوريا
أنه يتم العمل حالياً على مشروع لفتح المجال أمام 100 إلى 200 ألف من
المساهمين الجدد في الأسهم الخاصة بالشركة بدلاً من 7 آلاف موجودين حالياً.
وذكرت
مصادر الشركة في بيان نشرته صحيفة الوطن أن هنالك تعاوناً مع بعض المصارف
التي تعمل الشركة معها في الوقت الحالي من أجل إعداد هيكلة للعرض على أسهم
سيريتل لتسمح للمواطن باقتراض نسبة 50% من قيمة الأسهم وبضمانة الأسهم
نفسها وبفوائد متدنية للقرض ما يمنح المواطنين إمكانية استثمار مدخراتهم
الصغيرة بشكل مضمون من خلال الاقتراض من جهة ومن خلال زيادة قيمة الأسهم
للشركة من جهة أخرى، ويبقى إطلاق هذا البرنامج الوطني لمصلحة المواطنين ذوي
الدخل المحدود.
فاليوم هناك مشروعان مرتبطان بالرخصة: تخفيض أسعار
مكالمات الخليوي، وإتاحة الفرصة أمام ذوي الدخل المحدود للمساهمة كمستثمرين
في أسهم الشركة.
وتشير الشركة في بيانها إلى أنه وفي ظل الوضع الحالي
للعقود الخاصة بـ«سيريتل» على شكل (B.O.T) مع الحكومة لا يمكن بل من
المستحيل إجراء تخفيضات لأسعار مكالمات الخلوي، لافتةً إلى أنه مع العقود
الحالية فإن فاتورة كل مشترك في الخلوي يذهب منها ما نسبته 50 بالمئة إلى
الخزينة العامة مباشرة، وتحصل الخزينة على أكثر من 82 بالمئة من أرباح
مشروع الخلوي، وهذا ما لا يسمح للشركات المشغلة أن تنفرد بقرار التخفيض
علماً أن عائدات كل الاتصالات الدولية تؤول لصالح المؤسسة العامة
للاتصالات.
وتضخ شركات الخلوي سنوياً استثماراً كبيراً لتطوير وتوسيع
شبكاتها، وكذلك لتشغيل الشبكة ودفع الرواتب وأجور المحطات والكهرباء
والفيول وغيرها.. ما يضغط هامش الأرباح بنسب كبيرة، تنعكس عوائد بسيطة على
أسهم المستثمرين في سيريتل والبالغ عددهم نحو 7 آلاف، بينما الباقي تستخدمه
الشركات في تركيب تشغيل الشبكة وتدفع منها رواتب وأجوراً للمحطات وغيرها.
وتؤكد
سيريتل أن وزارة الاتصالات والتقانة جدية في تطبيق إستراتيجيتها في تحرير
قطاع الاتصالات ودفع تنافسيته، وأن الرخصة الثالثة للخلوي عندما تعطى في
الفترة القادمة ستخلق التنافس وتحقق تخفيضاً في الأسعار مشيرةً إلى أن جميع
المشغلات الخلوية التي كانت مهتمة بالرخصة الثالثة في سورية اعترضت على
عقد الـ(B.O.T) متذرعةً بأنه ما من أحد يتقدم للمنافسة مع وجود هذا النوع
من العقود، علماً أن قانون الاتصالات يقر بتحويل العقود الحالية إلى تراخيص
على أن يترافق هذا التحويل للعقود باستقبال المشغل الثالث لخلق بيئة تسمح
بالتنافس.
كما أن دخول المشغل الثالث في ظل قانون الاتصالات الجديد
سيؤدي حتماً إلى ضخ الأموال في البلد، وخلق فرص عمل مهمة فقطاع الخلوي يقوم
بتشغيل الكثير من الناس بشكل مباشر أو غير مباشر وإلى زيادة الأجور التي
يتم دفعها مقابل المحطات المركبة، فدخول المشغل الثالث والرخصة قيد التطبيق
سيسهم كثيراً في تفعيل الدورة الاقتصادية للبلد من خلال عمليات التجديد
التي ستخضع لها الشبكة وما يتبعها من أعمال للصيانة وبالتالي سيكون هناك
تنافس يؤدي إلى حدوث نمو في قطاع الاتصالات.
وبينت «سيريتل» أنه بسبب
الأحداث الأخيرة في البلاد تم تأجيل دخول المشغل الثالث وقالت: نحن في
سيريتل نرى أنه من مصلحة البلد والمواطن تحويل عقود الـ(B.O.T) إلى تراخيص،
معتبرةً أن فرصة خلق منافسة في الوقت الحالي شبه معدومة ما دام هناك
مشغلان اثنان فقط وشريك لهما ممثل بالمؤسسة العامة للاتصالات التي تعتبر
الناظم لعمل مشغلي الخلوي في البلد، وهذا لا يعزز الظروف الضرورية لخلق
المنافسة.
وتؤكد الشركة أنها مع أن يكون هناك تنافس لتخفيض فاتورة
المشترك، علماً أن عملية التحويل إلى رخص مع تسديد جزء من عائدات الخزينة
كدفعة أولى مسبقة يؤدي إلى تخفيض نسبة تقاسم العائدات المعتمدة حالياً بين
شركتي الخلوي والمؤسسة العامة للاتصالات، وبهذه الطريقة نصل إلى ثلاث شركات
مشغلة تتنافس فيما بينها ومرتبطة بوزارة الاتصالات وبالهيئة الناظمة
للاتصالات التي تضطلع بمهمة وضع ضوابط لحماية المشتركين وأموال الخزينة
العامة.
وتلفت مصادر الشركة مرة أخرى إلى أنها مع تخفيض قيمة الفاتورة
على المشترك لأنها ستسهم في دفع نمو أعمالها قدما ما يزيد بدوره من عوائد
الخزينة وذلك من خلال تفعيل الحركة في السوق وزيادة عدد المشتركين
والخدمات.
ويشكل الاختراق في سوق الخلوي ما يقرب من 50% قياساً إلى عدد
السكان، وتشير الدراسات إلى أنه من الممكن أن يصل هذا النمو إلى 126% بفضل
التنافس القادم والخدمات الجديدة التي ستقدم للمشتركين، وهو ما سيجعل من
نسبة المشتركين أكبر من نسبة السكان أسوة بباقي الدول العربية كالإمارات
وغيرها من الدول في العالم.
وأشارت المصادر إلى أنه لا يمكن ضمان تشغيل تنافسي دون بيئة مواتية يؤمنها العمل وفق الرخص، وهو ما يجعل التحول خطوة أساسية.
اقتصاديو سوريا
