الرئيسية
حول
ما طرحه اتحاد الطلبة والموفدون قال وزير التعليم العالي الدكتور عبد
الرزاق شيخ عيسى لوكالة سانا إن الاتحاد منظمة شعبية عريقة مناط بها دور
كبير لنقل نبض الشارع الطلابي وهموم الطلبة إلى مختلف المجالس الجامعية
وعلى الرغم من اختلاف وجهات النظر حول بعض القضايا إلا إنه من المهم أن
تكون الجهود مجتمعة لتحقيق انجازات اكبر لشريحة الطلبة والشباب وفق المصلحة
الوطنية.
وأضاف
الوزير شيخ عيسى أن الوزارة ليست الجهة الوحيدة المعنية بإعادة مديرية
الاشراف على الرغم من متابعتها بجدية لهذا الملف مع الكثير من الملفات
الأخرى الهامة التي تتعلق بالطلبة و هناك إجراءات عديدة في هذا المجال لم
نعلن عنها مشيراً إلى أن الوزارة كان لديها بالماضي مديرية للإشراف يسجل
فيها الطلبة للتاجيل من الخدمة الالزامية أو الحصول على ميزات أخرى الا أن
هناك عدداً آخر منهم لا يسجل فيها كونه غير وحيد أو ليس بحاجة للاستفادة من
ميزات معينة قد تمنح وبالتالي فإن موضوع الحصول على إحصائية محددة
ومتكاملة عن إعداد الطلاب الموجودة في الخارج وأماكن توزعهم ودراستهم غير
دقيق ومع ذلك فإن الوزارة مع أي قرار يساعد الطالب.
أما
فيما يتعلق بملف تعادل الشهادات أوضح وزير التعليم العالي إن ما تم إنجازه
خلال الأشهر الأربعة الأخيرة لم يتحقق في سنين سابقة حيث تعمل كوادر
الوزارة بكل جهودها لدراسة جميع الملاحظات بهذا الشان وهي حريصة كل الحرص
على رفع مستوى الانجاز في العمل وفق المعطيات المنطقية والسليمة لافتاً إلى
أن هناك نوعين من التعادل الوظيفي والأكاديمي ولا يمكن الزام الطالب
بالتقدم للتعادل الأكاديمي وهو بحاجة إلى الوظيفي أو بالعكس وهذا يعتمد على
حالة الطالب وحاجته لاجراء التعادل لمرة واحدة.
وبالنسبة
للفحص الوطني قال الوزير إن العمل الذي تم البدء به في هذا المجال بالنسبة
لكلية الطب سيكون منصفاً بشكل كبير سواء بالنسبة للجامعات السورية بقسميها
الحكومي والخاص أو بالنسبة لخريجي الجامعات الأجنبية ونحن نعمل كباقي
الدول عندما يتقدم أي طالب لمعادلة شهادته فلا بد من ارفاق الوثائق
المطلوبة اللازمة للبدء بدراسة هذا الملف.
وبين
أن شرط الإقامة ضروري لإثبات أن الطالب كان يدرس في الجامعة وأمضى فيها
الفترة المنطقية للحصول على الشهادة العلمية اضافة إلى ان الشروط الموضوعة
من قبل الوزارة غير تعجيزية فمثلا عندما يتعلق الموضوع بالكليات التطبيقية
يطلب من الطالب ما يثبت إقامته لمدة 7 اشهر فقط وعند الضرورة يعاد النظر في
أي موضوع لمصلحة الطالب حيث يتم وضع الشروط للحفاظ على الأمن العلمي للوطن
ومنع حالات التزوير للشهادات والتي أصبحت مع التطور التكنولوجي سهلة جداً.
وحول
دعوة الموفدين لإحداث مديرية بالوزارة تشرف على تأمين القبولات اللازمة
لهم في الجامعات بالخارج ليكون القبول مضمونا مئة بالمئة دون اللجوء إلى
المكاتب الخاصة التي قد تتسبب في ضياع فرصة الطالب بالدراسة حيث يفاجأ
الطالب في كثير من الأحيان بعدم وجود الاختصاص المطلوب في الجامعة التي
يذهب اليها.
ورأى
الوزير شيخ عيسى إنه من المجدي أن تقوم الأقسام المختصة بالجامعات بتولي
مهمة تامين القبول لموفديها لأنها الأقدر على هذا العمل مع وجود الكثير من
الكليات والأقسام وأعضاء الهيئة التدريسية وهم على علاقة وطيدة مع نظرائهم
في الخارج وبالتالي يمكن ان يوءمن الأستاذ المشرف المحلي بسهولة القبول
اللازم لان أي بديل لايمكن ان يعطي نفس الجودة إلا إنه يمكن الاستفادة من
التعاون القائم بين مديرية العلاقات الدولية والجهات الاخرى وعلاقاتها
وخبراتها إلى جانب الاتفاقيات الثقافية المبرمة وذلك مع الإعلان القادم
للبعثات العلمية.
واعتبر
وزير التعليم العالي إن ملاحظات الاتحاد ونقابة المعلمين بخصوص التعديلات
على قانون البعثات والنظام المالي هو من مهام اللجنة العليا للبعثات التي
تتابع هذا الموضوع.
وقال
لا يمكن إجراء أي تعديل أو إدراج الملاحظات إلا بالرجوع اليها وهذا الأمر
متابع ويتم العمل عليه حاليا أما فيما يتعلق بالنظام المالي فلا بد من
إعادة النظر بما يتقاضاه أي طالب موجود بأي دولة لتكون الرواتب التي تدفعها
سورية منطقية وعادلة وتلبي احتياجات الطالب خلال الإيفاد دون أي عوز أو
حاجة وتراعى تكاليف الحياة والإقامة والمعيشة في بلد الإيفاد وفق الأسس
الصحيحة المتبعة في مختلف الدول.
وبين
أن الموفدين هم من المتفوقين في مختلف الجامعات ومن الذين انهوا دراستهم
في المدة المحددة في الجامعة لذا لا بد لهم أن يتفوقوا في الخارج أيضاً
وينهوا تحصيلهم العلمي في الفترة المحددة اضافة إلى ان القرارات التي وضعها
مجلس التعليم العالي ليست جديدة وهو بعمله يعيد الضوابط الموجودة على
مستوى الجامعات حرصا على مبدأ تكافوء الفرص وما احدث من ضجة حول هذا
الموضوع مبالغ فيه لدرجة كبيرة لان الذين يحتاجون إلى تمديد الأشهر الستة
الأخيرة هم قلة من الطلبة.
وأكد
أن تمديد الإيفاد جوازي ويمكن للمجالس الجامعية أن تعمل به وفق مبررات
مقنعة لان ذلك يستلزم أعباء مالية كبيرة ولا بد لها التأكد من مدى حاجة
المعيد للتمديد وفي هذا الإطار يعود مجلس التعليم العالي ليوءكد على توحيد
الضوابط الخاصة بالتمديد بحيث لا يكون عشوائيا ودون مبررات منطقية يقتنع
بها القسم والكلية ومجلس الشؤون العلمية والجامعة وبما يتوافق مع النواظم
التي وضعتها الوزارة والمجلس بهذا الشأن.
كما
أكد أن الطلبة كانوا وما زالوا أصحاب الدور الأساسي في دعم ونهضة الوطن و
لا بد من تشجيعهم للعودة والاسهام في بنائه لأن ما تدفعه سورية يكلفها
الكثير ولا بد من تحمل المسؤولية للحفاظ على المال العام ومنع الهدر وتشجيع
الطلاب على التفوق والحصول على شهاداتهم العلمية ووضع إمكاناتهم في خدمة
بلدهم سورية.
هذا
وكان الاتحاد الوطني لطلبة سورية قد دعا إلى معالجة ملفات الطلبة الموفدين
إلى الخارج التي وضعها في عهدة وزارة التعليم العالي والنظر فيها بسرعة
لتحقيق مصلحة الطلاب كإعادة مديرية الإشراف وملف تعادل الشهادات وإعادة
النظر بالقرار الأخير للتمديد للموفدين والإسراع بإصدار قانون البعثات
العلمية.
وطلب
الاتحاد إعادة مديرية الإشراف للوزارة وربطها بمديرية التقويم والاعتماد
لمتابعة أمور الطلبة ومعرفة أماكن دراستهم وجامعاتهم واختصاصاتهم وتطور
مسيرتهم العلمية وأعدادهم نظراً لأهمية هذا الموضوع عند اللجوء للبت في
أمور الطلبة الدارسين في الخارج كما حدث عند النظر في أوضاع الدارسين منهم
في لبنان وليبيا واليمن حيث لم تكن هناك أي إحصائية دقيقة تبين أعدادهم أو
أماكن دراستهم على اعتبار ان الإشراف يمكن ان يحل كافة هذه المشاكل من خلال
تقدم الطالب بوثيقة أو تقرير يحدد مسيره التعليمي ووضعه الجامعي.
وأكد
نائب رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سورية كنج فاضل في تصريح لوكالة سانا
ضرورة النظر بأمور الموفدين والاستجابة لطلباتهم لأنهم يشكلون ثروة علمية
سترفد الجهات المعنية بكوادر مؤهلة تسهم في تطوير وبناء الوطن ويمثلون
سورية في الخارج بتفوقهم وتميزهم الأمر الذي يتطلب تسهيل أمورهم الدراسية
والمعاشية.
ورأى
عدد من الطلاب الموفدين الدارسين في الخارج أن القرارات التي صدرت مؤخراً
لتسوية أوضاعهم خطوة هامة ومكسب إضافي سينعكس إيجاباً على حياتهم الدراسية
وتوفير الظروف الملائمة لإتمام تحصيلهم العلمي خاصة فيما يتعلق بزيادة
رواتبهم مشيرين إلى أن هناك الكثير من القضايا العالقة التي لم تنجز بعد.
وأكد
الطلبة ضرورة تسهيل ملف تعادل الشهادات ليكون التعديل لمرة واحدة ويصلح
لجميع الجهات على ان يوءخذ مستوى الجامعة التي يدرس فيها الطالب والاعتراف
بها كأولوية واعتماد الفحص الوطني أساساً ومقياساً للطالب لا مسألة
الإقامة.
وتساءل
الكثير من الطلبة عن سبب التأخير في إصدار قانون البعثات والنظام المالي
على الرغم من ان اللجنة المشكلة بإجراء التعديلات على القانون قد أنهت
عملها تقريبا أخذة بعين الإعتبار كافة الملاحظات التي أبداها الاتحاد عليه
انطلاقاً من أهميته كناظم لعمل وأداء الطلاب في الخارج.
واعتبر
الموفدون قرار مجلس التعليم العالي 287 بخصوص التمديد 6 أشهر الأخيرة لهم
على ان لا تصرف رواتبهم خلال هذه الفترة إلا بعد عودتهم للوطن ووضع أنفسهم
تحت تصرف الجهات التابعين لها بأنه لا يندرج في إطار التوجهات الحالية لدعم
ومساندة الطلبة والحفاظ على مكتسباتهم وضمان إكمال دراستهم في شروط ملائمة
كما انه يوقع الطلبة بمشاكل كثيرة قد تتسبب بإشكالات للسلطات المعنية في
البلدان التي يدرسون فيها تؤدي إلى ترحيلهم منها ببعض الاحيان لذا لابد من
العودة عن هذا القرار لأنه يحمل الطالب أعباء إضافية والاستعاضة عنه
بالمعمول سابقاً من خلال تقرير الأستاذ المشرف كل ستة أشهر أو سنة مع صرف
مستحقات الطالب كاملة.
ما طرحه اتحاد الطلبة والموفدون قال وزير التعليم العالي الدكتور عبد
الرزاق شيخ عيسى لوكالة سانا إن الاتحاد منظمة شعبية عريقة مناط بها دور
كبير لنقل نبض الشارع الطلابي وهموم الطلبة إلى مختلف المجالس الجامعية
وعلى الرغم من اختلاف وجهات النظر حول بعض القضايا إلا إنه من المهم أن
تكون الجهود مجتمعة لتحقيق انجازات اكبر لشريحة الطلبة والشباب وفق المصلحة
الوطنية.
وأضاف
الوزير شيخ عيسى أن الوزارة ليست الجهة الوحيدة المعنية بإعادة مديرية
الاشراف على الرغم من متابعتها بجدية لهذا الملف مع الكثير من الملفات
الأخرى الهامة التي تتعلق بالطلبة و هناك إجراءات عديدة في هذا المجال لم
نعلن عنها مشيراً إلى أن الوزارة كان لديها بالماضي مديرية للإشراف يسجل
فيها الطلبة للتاجيل من الخدمة الالزامية أو الحصول على ميزات أخرى الا أن
هناك عدداً آخر منهم لا يسجل فيها كونه غير وحيد أو ليس بحاجة للاستفادة من
ميزات معينة قد تمنح وبالتالي فإن موضوع الحصول على إحصائية محددة
ومتكاملة عن إعداد الطلاب الموجودة في الخارج وأماكن توزعهم ودراستهم غير
دقيق ومع ذلك فإن الوزارة مع أي قرار يساعد الطالب.
أما
فيما يتعلق بملف تعادل الشهادات أوضح وزير التعليم العالي إن ما تم إنجازه
خلال الأشهر الأربعة الأخيرة لم يتحقق في سنين سابقة حيث تعمل كوادر
الوزارة بكل جهودها لدراسة جميع الملاحظات بهذا الشان وهي حريصة كل الحرص
على رفع مستوى الانجاز في العمل وفق المعطيات المنطقية والسليمة لافتاً إلى
أن هناك نوعين من التعادل الوظيفي والأكاديمي ولا يمكن الزام الطالب
بالتقدم للتعادل الأكاديمي وهو بحاجة إلى الوظيفي أو بالعكس وهذا يعتمد على
حالة الطالب وحاجته لاجراء التعادل لمرة واحدة.
وبالنسبة
للفحص الوطني قال الوزير إن العمل الذي تم البدء به في هذا المجال بالنسبة
لكلية الطب سيكون منصفاً بشكل كبير سواء بالنسبة للجامعات السورية بقسميها
الحكومي والخاص أو بالنسبة لخريجي الجامعات الأجنبية ونحن نعمل كباقي
الدول عندما يتقدم أي طالب لمعادلة شهادته فلا بد من ارفاق الوثائق
المطلوبة اللازمة للبدء بدراسة هذا الملف.
وبين
أن شرط الإقامة ضروري لإثبات أن الطالب كان يدرس في الجامعة وأمضى فيها
الفترة المنطقية للحصول على الشهادة العلمية اضافة إلى ان الشروط الموضوعة
من قبل الوزارة غير تعجيزية فمثلا عندما يتعلق الموضوع بالكليات التطبيقية
يطلب من الطالب ما يثبت إقامته لمدة 7 اشهر فقط وعند الضرورة يعاد النظر في
أي موضوع لمصلحة الطالب حيث يتم وضع الشروط للحفاظ على الأمن العلمي للوطن
ومنع حالات التزوير للشهادات والتي أصبحت مع التطور التكنولوجي سهلة جداً.
وحول
دعوة الموفدين لإحداث مديرية بالوزارة تشرف على تأمين القبولات اللازمة
لهم في الجامعات بالخارج ليكون القبول مضمونا مئة بالمئة دون اللجوء إلى
المكاتب الخاصة التي قد تتسبب في ضياع فرصة الطالب بالدراسة حيث يفاجأ
الطالب في كثير من الأحيان بعدم وجود الاختصاص المطلوب في الجامعة التي
يذهب اليها.
ورأى
الوزير شيخ عيسى إنه من المجدي أن تقوم الأقسام المختصة بالجامعات بتولي
مهمة تامين القبول لموفديها لأنها الأقدر على هذا العمل مع وجود الكثير من
الكليات والأقسام وأعضاء الهيئة التدريسية وهم على علاقة وطيدة مع نظرائهم
في الخارج وبالتالي يمكن ان يوءمن الأستاذ المشرف المحلي بسهولة القبول
اللازم لان أي بديل لايمكن ان يعطي نفس الجودة إلا إنه يمكن الاستفادة من
التعاون القائم بين مديرية العلاقات الدولية والجهات الاخرى وعلاقاتها
وخبراتها إلى جانب الاتفاقيات الثقافية المبرمة وذلك مع الإعلان القادم
للبعثات العلمية.
واعتبر
وزير التعليم العالي إن ملاحظات الاتحاد ونقابة المعلمين بخصوص التعديلات
على قانون البعثات والنظام المالي هو من مهام اللجنة العليا للبعثات التي
تتابع هذا الموضوع.
وقال
لا يمكن إجراء أي تعديل أو إدراج الملاحظات إلا بالرجوع اليها وهذا الأمر
متابع ويتم العمل عليه حاليا أما فيما يتعلق بالنظام المالي فلا بد من
إعادة النظر بما يتقاضاه أي طالب موجود بأي دولة لتكون الرواتب التي تدفعها
سورية منطقية وعادلة وتلبي احتياجات الطالب خلال الإيفاد دون أي عوز أو
حاجة وتراعى تكاليف الحياة والإقامة والمعيشة في بلد الإيفاد وفق الأسس
الصحيحة المتبعة في مختلف الدول.
وبين
أن الموفدين هم من المتفوقين في مختلف الجامعات ومن الذين انهوا دراستهم
في المدة المحددة في الجامعة لذا لا بد لهم أن يتفوقوا في الخارج أيضاً
وينهوا تحصيلهم العلمي في الفترة المحددة اضافة إلى ان القرارات التي وضعها
مجلس التعليم العالي ليست جديدة وهو بعمله يعيد الضوابط الموجودة على
مستوى الجامعات حرصا على مبدأ تكافوء الفرص وما احدث من ضجة حول هذا
الموضوع مبالغ فيه لدرجة كبيرة لان الذين يحتاجون إلى تمديد الأشهر الستة
الأخيرة هم قلة من الطلبة.
وأكد
أن تمديد الإيفاد جوازي ويمكن للمجالس الجامعية أن تعمل به وفق مبررات
مقنعة لان ذلك يستلزم أعباء مالية كبيرة ولا بد لها التأكد من مدى حاجة
المعيد للتمديد وفي هذا الإطار يعود مجلس التعليم العالي ليوءكد على توحيد
الضوابط الخاصة بالتمديد بحيث لا يكون عشوائيا ودون مبررات منطقية يقتنع
بها القسم والكلية ومجلس الشؤون العلمية والجامعة وبما يتوافق مع النواظم
التي وضعتها الوزارة والمجلس بهذا الشأن.
كما
أكد أن الطلبة كانوا وما زالوا أصحاب الدور الأساسي في دعم ونهضة الوطن و
لا بد من تشجيعهم للعودة والاسهام في بنائه لأن ما تدفعه سورية يكلفها
الكثير ولا بد من تحمل المسؤولية للحفاظ على المال العام ومنع الهدر وتشجيع
الطلاب على التفوق والحصول على شهاداتهم العلمية ووضع إمكاناتهم في خدمة
بلدهم سورية.
هذا
وكان الاتحاد الوطني لطلبة سورية قد دعا إلى معالجة ملفات الطلبة الموفدين
إلى الخارج التي وضعها في عهدة وزارة التعليم العالي والنظر فيها بسرعة
لتحقيق مصلحة الطلاب كإعادة مديرية الإشراف وملف تعادل الشهادات وإعادة
النظر بالقرار الأخير للتمديد للموفدين والإسراع بإصدار قانون البعثات
العلمية.
وطلب
الاتحاد إعادة مديرية الإشراف للوزارة وربطها بمديرية التقويم والاعتماد
لمتابعة أمور الطلبة ومعرفة أماكن دراستهم وجامعاتهم واختصاصاتهم وتطور
مسيرتهم العلمية وأعدادهم نظراً لأهمية هذا الموضوع عند اللجوء للبت في
أمور الطلبة الدارسين في الخارج كما حدث عند النظر في أوضاع الدارسين منهم
في لبنان وليبيا واليمن حيث لم تكن هناك أي إحصائية دقيقة تبين أعدادهم أو
أماكن دراستهم على اعتبار ان الإشراف يمكن ان يحل كافة هذه المشاكل من خلال
تقدم الطالب بوثيقة أو تقرير يحدد مسيره التعليمي ووضعه الجامعي.
وأكد
نائب رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سورية كنج فاضل في تصريح لوكالة سانا
ضرورة النظر بأمور الموفدين والاستجابة لطلباتهم لأنهم يشكلون ثروة علمية
سترفد الجهات المعنية بكوادر مؤهلة تسهم في تطوير وبناء الوطن ويمثلون
سورية في الخارج بتفوقهم وتميزهم الأمر الذي يتطلب تسهيل أمورهم الدراسية
والمعاشية.
ورأى
عدد من الطلاب الموفدين الدارسين في الخارج أن القرارات التي صدرت مؤخراً
لتسوية أوضاعهم خطوة هامة ومكسب إضافي سينعكس إيجاباً على حياتهم الدراسية
وتوفير الظروف الملائمة لإتمام تحصيلهم العلمي خاصة فيما يتعلق بزيادة
رواتبهم مشيرين إلى أن هناك الكثير من القضايا العالقة التي لم تنجز بعد.
وأكد
الطلبة ضرورة تسهيل ملف تعادل الشهادات ليكون التعديل لمرة واحدة ويصلح
لجميع الجهات على ان يوءخذ مستوى الجامعة التي يدرس فيها الطالب والاعتراف
بها كأولوية واعتماد الفحص الوطني أساساً ومقياساً للطالب لا مسألة
الإقامة.
وتساءل
الكثير من الطلبة عن سبب التأخير في إصدار قانون البعثات والنظام المالي
على الرغم من ان اللجنة المشكلة بإجراء التعديلات على القانون قد أنهت
عملها تقريبا أخذة بعين الإعتبار كافة الملاحظات التي أبداها الاتحاد عليه
انطلاقاً من أهميته كناظم لعمل وأداء الطلاب في الخارج.
واعتبر
الموفدون قرار مجلس التعليم العالي 287 بخصوص التمديد 6 أشهر الأخيرة لهم
على ان لا تصرف رواتبهم خلال هذه الفترة إلا بعد عودتهم للوطن ووضع أنفسهم
تحت تصرف الجهات التابعين لها بأنه لا يندرج في إطار التوجهات الحالية لدعم
ومساندة الطلبة والحفاظ على مكتسباتهم وضمان إكمال دراستهم في شروط ملائمة
كما انه يوقع الطلبة بمشاكل كثيرة قد تتسبب بإشكالات للسلطات المعنية في
البلدان التي يدرسون فيها تؤدي إلى ترحيلهم منها ببعض الاحيان لذا لابد من
العودة عن هذا القرار لأنه يحمل الطالب أعباء إضافية والاستعاضة عنه
بالمعمول سابقاً من خلال تقرير الأستاذ المشرف كل ستة أشهر أو سنة مع صرف
مستحقات الطالب كاملة.
