الرئيسية
لا زال اتحاد الكرة السوري قائماً على رأس عمله حتى هذه اللحظة ، على الرغم من اللجان التي تم تشكيلها للبحث عمن كان السبب في الاستبعاد المخزي لمنتخبنا من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2014 بعد مخالفة اشراك اللاعب جورج مراد.
و بدلاً من أن يتابع الجمهور الرياضي السوري منتخبه أمام أوزبكستان اليوم ، وصلت إلى مسامع السوريين نتيجة فوز الأوزبكيين (1-0) على المنتخب الذي استغل جهل القائمين على كرتنا ، و حل بديلاً لمنتخبنا.
و كان اتحاد الكرة شكل لجنة " منو و فيه "، للتحقيق بأسباب و مسؤولية استبعاد منتخبنا من التصفيات ، و حملت اللجنة جزءاً من المسؤولية لمدرب المنتخب و مديره و اللاعب!.
من جانبها ، شكلت اللجنة الأولمبية السورية لجنة للتحقيق بالقضية ذاتها ، و حملت اللجنة اتحاد الكرة بكافة مفاصله ( رئيس - اعضاء - كادر اداري - كادر فني - منسق اعلامي - امين سر تنفيذي ) ، مسؤولية استبعاد المنتخب.
و بعدها بأيام ، أكد اللواء موفق جمعة رئيس الاتحاد الرياضي العام أن القيادة الرياضية جادة ، وحازمة في محاسبة اتحاد كرة القدم بعد الخطأ الذي ارتكب بمسألة اللاعب جورج مراد وتسبب في حرمان منتخبنا الوطني الأول من متابعة مشواره الناجح في التصفيات المونديالية ، بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي للاتحاد الرياضي العام.
و أضاف جمعة " القيادة تبحث عن آلية قانونية لحل اتحاد الكرة بأقل الخسائر وبحيث لا يتعارض ذلك مع نظام الاتحاد الدولي ، كما أن المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية السورية عقد اجتماعاً درس فيه المقترحات التي قدمتها لجنة التحقيق".
و تابع جمعة " ببساطة لا نستطيع أن نتخذ قراراً نعاقب به أنفسنا فبإمكاننا في أي لحظة حلّ اتحاد الكرة ولكن لدينا ثلاثة منتخبات وطنية تتحضّر وتستعد للنهائيات الآسيوية والأولمبية وبالتالي فإن أي قرار متسرّع من شأنه أن ينعكس سلباً على هذه المنتخبات وستزيد معاناة فرقنا، ونحن هنا لسنا بصدد تمييع أو حرف الموضوع عن مساره بل جادون في محاسبة المخطئين واللجنة منذ البداية حملت رئيس وأعضاء اتحاد كرة القدم المسؤولية كاملة عما جرى لذا نحن لسنا بوارد أن نتستر عن خطأ أحد أو نحمي أحداً على حساب رياضتنا ".
و أكد جمعة أن " القرارات ستكون على مستوى طموح الشارع الكروي " ، إلا ان العمل يتم بفكر مؤسساتي لذلك يجب اعداد جميع الإجراءات التنفيذية والقانونية لكي يكون القرار غير مؤثّر على كرتنا.
و كانت صحيفة الوطن السورية نشرت نسخة من القرار رقم 110378 تاريخ 17/8/2011، الصادر عن لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم، والخاص بقضية مشاركة اللاعب جورج مراد مع منتخب سورية خلافاً للقوانين والأنظمة.
و ما لم يذكره اتحاد الكرة لوسائل الإعلام هو وجود عقوبة مالية أيضاً ، تصل في مجموع مبالغها إلى عشرة آلاف فرنك سويسري ، أي ما يعادل 600 ألف ليرة سورية.
وجاء في القرار وضمن البند (11) أن الحد الأدنى من الغرامة المالية - للعقوبة المتخذة بحق المنتخب - استناداً إلى المادة 55 الفقرة (1) من لائحة الانضباط هي ستة آلاف فرنك سويسري ، ويضاف على هذه الغرامة ألف فرنك سويسري مصاريف الاجتماع، إضافة إلى ثلاثة آلاف فرنك سويسري رسم الاستئناف، ليكون المجموع عشرة آلاف فرنك سويسري.
و أرسل الاتحاد الدولي لاتحاد الكرة السوري ضمن القرار المذكور كيفية الإجراء القانوني بعد العقوبة فذكر أن هذا القرار يمكن استئنافه من قبل لجنة الاستئناف بالفيفا استناداً إلى المادة 118 الفقرة 121 من لائحة الانضباط بالفيفا والتي توضح إجراءات استئناف على الشكل التالي: أي اتحاد يرغب في الاستئناف يجب القيام بذلك كتابة خلال ثلاثة أيام من إبلاغه مضمون القرار.
كما يجب أن يتضمن الاستئناف الأسباب التي يعتمد عليها الاتحاد، وأن يتم ذلك كتابة خلال سبعة أيام وقبل انتهاء مهلة الأيام الثلاثة المحددة ، أما رسم الاستئناف فمقداره ثلاثة آلاف فرنك سويسري ويجب تحويلها إلى حساب الفيفا قبل انتهاء المدة المحددة حتى يتم قبول الاستئناف.
و كما ذكرت الوطن على لسان بعض أعضاء اتحاد الكرة ، فإن الاستئناف السوري لم يرسل ، والكتاب المرسل للفيفا لا علاقة له بالاستئناف وتم إصداره قبل صدور قرار لجنة الانضباط، ولم يذكر فيها الأسباب التي اعتمد عليها في مشاركة اللاعب جورج مراد، وإنما كان الكتاب عبارة عن تعهد رجاء.
وقال كتاب الاتحاد السوري كما ورد في قرار الفيفا بالبند السادس : " أطلع الاتحاد السوري الفيفا على أن اللاعب جورج مراد سوري المولد ونظمت له هوية شخصية وجواز سفر، وأنه مندهش ومذهول من مشاركة اللاعب في بطولة أوروبا تحت 21 سنة التي أقيمت في ألمانيا عام 2004 رغم أن اللاعب أعلمنا أنه لم يشارك في المنتخب الوطني لأي من المنتخبات الوطنية الأخرى في مبارياتها الرسمية، ولذلك سمحنا له بالمشاركة " ، و لم يقدم الاتحاد السوري أي وثيقة تثبت صحة هذا الكلام، ولو قدمت هذه الوثيقة للفيفا، لتمت معاقبة اللاعب جورج مراد.
و أضاف كتاب الاتحاد السوري أن " الاتحاد السوري وبتاريخ 22/5/2011 خاطب الاتحاد السويدي بشأن اللاعب جورج مراد لكن الاتحاد السويدي لم يرد على الخطاب " ، و لم يقدم الاتحاد السوري ما يثبت أنه خاطب الاتحاد السويدي من أجل الحصول على كتاب تنازل عن اللاعب.
و تلخيصاً لمسلسل الجهل الإداري للاتحاد الكروي السوري ، فإن جورج مراد كان بحاجة للحصول على موافقة من لجنة أهلية اللاعبين في الفيفا، ولو خاطب اتحاد الكرة لجنة أهلية اللاعبين في الفيفا لانتهى الأمر بيسر وسهولة عن طريق مراسلات سهلة و بسيطة ، ولهذا نجد أن الاتحاد السويدي لم يرد على كتاب الاتحاد السوري لأن الموضوع ليس من اختصاصه ، و هو ما أكده عكس السير في تقارير سابقة ، على فرض أن اتحاد الكرة راسل الاتحاد السويدي أساساً!.
و قرار الفيفا الذي يحمل الرقم 110387 تاريخ 17/8/2011 أشار إلى أن العقوبة مرتكبة من الاتحاد السوري وبناء على اعتراض صحيح من الاتحاد الطاجيكي، فلماذا يثير الاتحاد السوري أن اعتراض الطاجيكي خاطئ وفاقد للشروط وللزمن المحدد لتقديم الشكوى!.
و سبق لسرية أن صرح إبان العقوبة بالقول : " إن اتحاد اللعبة تقدم باعتراض إلى المحكمة الرياضية الدولية وكلف محاميا متابعة الإجراءات القانونية ، ومنتخبنا الوطني سيواصل تحضيراته بانتظار قرار المحكمة الذي من المتوقع أن يصدر خلال ثلاثة أيام".
و انتهت الأيام الثلاثة و تلتها " ثلاثات " أخرى ، و لعبت أولى مباريات التصفيات التي طردنا منها ، و لم نعرف بعد ما حل باعتراضنا ! ، و رغم فداحة جرائم اتحاد الكرة بحق الكرة السورية ، إلا أن أي قرار بالمحاسبة أو الإقالة أو ما شابه لم يتخذ بعد.
و بين قرارات لجان اتحاد الكرة و الاتحاد الرياضي ، لا زال مغتصبو الكرة السورية قائمون على رأس عملهم حتى هذه اللحظة !.
عمر قصير - عكس السير
و بدلاً من أن يتابع الجمهور الرياضي السوري منتخبه أمام أوزبكستان اليوم ، وصلت إلى مسامع السوريين نتيجة فوز الأوزبكيين (1-0) على المنتخب الذي استغل جهل القائمين على كرتنا ، و حل بديلاً لمنتخبنا.
و كان اتحاد الكرة شكل لجنة " منو و فيه "، للتحقيق بأسباب و مسؤولية استبعاد منتخبنا من التصفيات ، و حملت اللجنة جزءاً من المسؤولية لمدرب المنتخب و مديره و اللاعب!.
من جانبها ، شكلت اللجنة الأولمبية السورية لجنة للتحقيق بالقضية ذاتها ، و حملت اللجنة اتحاد الكرة بكافة مفاصله ( رئيس - اعضاء - كادر اداري - كادر فني - منسق اعلامي - امين سر تنفيذي ) ، مسؤولية استبعاد المنتخب.
و بعدها بأيام ، أكد اللواء موفق جمعة رئيس الاتحاد الرياضي العام أن القيادة الرياضية جادة ، وحازمة في محاسبة اتحاد كرة القدم بعد الخطأ الذي ارتكب بمسألة اللاعب جورج مراد وتسبب في حرمان منتخبنا الوطني الأول من متابعة مشواره الناجح في التصفيات المونديالية ، بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي للاتحاد الرياضي العام.
و أضاف جمعة " القيادة تبحث عن آلية قانونية لحل اتحاد الكرة بأقل الخسائر وبحيث لا يتعارض ذلك مع نظام الاتحاد الدولي ، كما أن المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية السورية عقد اجتماعاً درس فيه المقترحات التي قدمتها لجنة التحقيق".
و تابع جمعة " ببساطة لا نستطيع أن نتخذ قراراً نعاقب به أنفسنا فبإمكاننا في أي لحظة حلّ اتحاد الكرة ولكن لدينا ثلاثة منتخبات وطنية تتحضّر وتستعد للنهائيات الآسيوية والأولمبية وبالتالي فإن أي قرار متسرّع من شأنه أن ينعكس سلباً على هذه المنتخبات وستزيد معاناة فرقنا، ونحن هنا لسنا بصدد تمييع أو حرف الموضوع عن مساره بل جادون في محاسبة المخطئين واللجنة منذ البداية حملت رئيس وأعضاء اتحاد كرة القدم المسؤولية كاملة عما جرى لذا نحن لسنا بوارد أن نتستر عن خطأ أحد أو نحمي أحداً على حساب رياضتنا ".
و أكد جمعة أن " القرارات ستكون على مستوى طموح الشارع الكروي " ، إلا ان العمل يتم بفكر مؤسساتي لذلك يجب اعداد جميع الإجراءات التنفيذية والقانونية لكي يكون القرار غير مؤثّر على كرتنا.
و كانت صحيفة الوطن السورية نشرت نسخة من القرار رقم 110378 تاريخ 17/8/2011، الصادر عن لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم، والخاص بقضية مشاركة اللاعب جورج مراد مع منتخب سورية خلافاً للقوانين والأنظمة.
و ما لم يذكره اتحاد الكرة لوسائل الإعلام هو وجود عقوبة مالية أيضاً ، تصل في مجموع مبالغها إلى عشرة آلاف فرنك سويسري ، أي ما يعادل 600 ألف ليرة سورية.
وجاء في القرار وضمن البند (11) أن الحد الأدنى من الغرامة المالية - للعقوبة المتخذة بحق المنتخب - استناداً إلى المادة 55 الفقرة (1) من لائحة الانضباط هي ستة آلاف فرنك سويسري ، ويضاف على هذه الغرامة ألف فرنك سويسري مصاريف الاجتماع، إضافة إلى ثلاثة آلاف فرنك سويسري رسم الاستئناف، ليكون المجموع عشرة آلاف فرنك سويسري.
و أرسل الاتحاد الدولي لاتحاد الكرة السوري ضمن القرار المذكور كيفية الإجراء القانوني بعد العقوبة فذكر أن هذا القرار يمكن استئنافه من قبل لجنة الاستئناف بالفيفا استناداً إلى المادة 118 الفقرة 121 من لائحة الانضباط بالفيفا والتي توضح إجراءات استئناف على الشكل التالي: أي اتحاد يرغب في الاستئناف يجب القيام بذلك كتابة خلال ثلاثة أيام من إبلاغه مضمون القرار.
كما يجب أن يتضمن الاستئناف الأسباب التي يعتمد عليها الاتحاد، وأن يتم ذلك كتابة خلال سبعة أيام وقبل انتهاء مهلة الأيام الثلاثة المحددة ، أما رسم الاستئناف فمقداره ثلاثة آلاف فرنك سويسري ويجب تحويلها إلى حساب الفيفا قبل انتهاء المدة المحددة حتى يتم قبول الاستئناف.
و كما ذكرت الوطن على لسان بعض أعضاء اتحاد الكرة ، فإن الاستئناف السوري لم يرسل ، والكتاب المرسل للفيفا لا علاقة له بالاستئناف وتم إصداره قبل صدور قرار لجنة الانضباط، ولم يذكر فيها الأسباب التي اعتمد عليها في مشاركة اللاعب جورج مراد، وإنما كان الكتاب عبارة عن تعهد رجاء.
وقال كتاب الاتحاد السوري كما ورد في قرار الفيفا بالبند السادس : " أطلع الاتحاد السوري الفيفا على أن اللاعب جورج مراد سوري المولد ونظمت له هوية شخصية وجواز سفر، وأنه مندهش ومذهول من مشاركة اللاعب في بطولة أوروبا تحت 21 سنة التي أقيمت في ألمانيا عام 2004 رغم أن اللاعب أعلمنا أنه لم يشارك في المنتخب الوطني لأي من المنتخبات الوطنية الأخرى في مبارياتها الرسمية، ولذلك سمحنا له بالمشاركة " ، و لم يقدم الاتحاد السوري أي وثيقة تثبت صحة هذا الكلام، ولو قدمت هذه الوثيقة للفيفا، لتمت معاقبة اللاعب جورج مراد.
و أضاف كتاب الاتحاد السوري أن " الاتحاد السوري وبتاريخ 22/5/2011 خاطب الاتحاد السويدي بشأن اللاعب جورج مراد لكن الاتحاد السويدي لم يرد على الخطاب " ، و لم يقدم الاتحاد السوري ما يثبت أنه خاطب الاتحاد السويدي من أجل الحصول على كتاب تنازل عن اللاعب.
و تلخيصاً لمسلسل الجهل الإداري للاتحاد الكروي السوري ، فإن جورج مراد كان بحاجة للحصول على موافقة من لجنة أهلية اللاعبين في الفيفا، ولو خاطب اتحاد الكرة لجنة أهلية اللاعبين في الفيفا لانتهى الأمر بيسر وسهولة عن طريق مراسلات سهلة و بسيطة ، ولهذا نجد أن الاتحاد السويدي لم يرد على كتاب الاتحاد السوري لأن الموضوع ليس من اختصاصه ، و هو ما أكده عكس السير في تقارير سابقة ، على فرض أن اتحاد الكرة راسل الاتحاد السويدي أساساً!.
و قرار الفيفا الذي يحمل الرقم 110387 تاريخ 17/8/2011 أشار إلى أن العقوبة مرتكبة من الاتحاد السوري وبناء على اعتراض صحيح من الاتحاد الطاجيكي، فلماذا يثير الاتحاد السوري أن اعتراض الطاجيكي خاطئ وفاقد للشروط وللزمن المحدد لتقديم الشكوى!.
و سبق لسرية أن صرح إبان العقوبة بالقول : " إن اتحاد اللعبة تقدم باعتراض إلى المحكمة الرياضية الدولية وكلف محاميا متابعة الإجراءات القانونية ، ومنتخبنا الوطني سيواصل تحضيراته بانتظار قرار المحكمة الذي من المتوقع أن يصدر خلال ثلاثة أيام".
و انتهت الأيام الثلاثة و تلتها " ثلاثات " أخرى ، و لعبت أولى مباريات التصفيات التي طردنا منها ، و لم نعرف بعد ما حل باعتراضنا ! ، و رغم فداحة جرائم اتحاد الكرة بحق الكرة السورية ، إلا أن أي قرار بالمحاسبة أو الإقالة أو ما شابه لم يتخذ بعد.
و بين قرارات لجان اتحاد الكرة و الاتحاد الرياضي ، لا زال مغتصبو الكرة السورية قائمون على رأس عملهم حتى هذه اللحظة !.
عمر قصير - عكس السير
