الرئيسية
إعلانات
نفى مدراء مكاتب وزير التعليم العالي الدكتور عبد الرزاق شيخ عيسى ومعاونه الدكتور رياض طيفور صدور قرار الترفع الاداري بالنسبة لطلاب الجامعات، و الذي دار حوله جدل في الساحة الاعلامية والاجتماعية السورية خلال الأيام الماضية.
وجاء نفي مدراء المكاتب بعد عدة اتصالات هاتفية من موقع عكس السير بمكتب وزير التعليم العالي، ومعاونه، على مدار يومين لوضع حد لهذه الشائعات اما بالنفي أو بالتأكيد، حيث طلب خلالها مدراء المكاتب ( رد على الاتصالات أكثر من شخص بين ذكور واناث) الانتظار، مرة، ومعاودة الاتصالات بعد " عشرة دقائق" مرات عديدة.
وكانت تداولت وسائل إعلام محلية مساء أمس الأربعاء أنباء عن صدور قرار للترفع الاداري لمن يحمل 6 مواد ومادون، الأمر الذي حاول عكس السير التأكد من صدوره أو عدم صدوره من مسؤول في الوزارة.
وبدأ عكس السير جولة اتصالاته بمكتب وزير التعليم العالي ( علما اننا نملك رقم موبايله ولكننا آثرنا الاتصال وفق الأرقام الرسمية للوزارة)، حيث رد مدير مكتبه مساء، ووعد بأن يتصل بنا فور وصول الوزير، إلا أنه ولاسباب مجهولة لم يتصل، فعاود عكس السير الاتصال، ليتبين أن الوزير مشغول في اجتماع، فطلب منا مدير مكتبه ان نعاود الاتصال في وقت آخر.
وعاود عكس السير محاولته الاتصال بمكتب الوزير صباح اليوم الخميس، وأوضح عكس السير لمديرة مكتب الوزير ( على ما يبدو حيث كانت ترد على الاتصالات ) أننا نريد أي مسؤول على علاقة بصدور هذا القرار، فكان الرد الانتظار " خمس أو عشرة دقائق"، لتعود دائرة الانتظار من جديد.
وبعد " أن طفر/ت" من يجيب على الهاتف من اتصالاتنا اللحوحة ( كون الموضوع يهم شريحة كبيرة من الطلاب، وبسبب الاتصالات العديدة التي تلقاها عكس السير من طلاب بعضهم خارج سوريا) جاء الرد أن قرارا كهذا لم يصدر حتى الآن، قبل أن يتم تحويلنا إلى معاون الوزير، الذي عاود مدير مكتبه الطلب بمعاودة الاتصال من جديد، دون أن يرد اي مسؤول، أو أن يحولنا اي مدير مكتب إلى مسؤول أو جهة واضحة لا تحتاج إلى " عشرة دقائق" من الانتظار.
وأمام ما جرى من انتظار، وأمام الاتصالات العديدة، والاستفسارات المتعددة التي تلقاها عكس السير من طلاب داخل وخارج سوريا، قرر عكس السير نشر هذه المادة لوضع من يهمه القرار في صورة الوضع.
ملاحظة : طلبنا تحويلنا إلى المكتب الاعلامي، أو إلى اي مسؤول لتوضيح صدور أو عدم صدور القرار، إلا أن أيا ممن رد على اتصالاتنا المسجلة لم يقم بتحويلنا، حالهم كحال الوزير ومعاونه الذين رفضوا الاجابة على اتصالاتنا حتى الآن.
علاء حلبي - عكس السير
