الرئيسية
كشفت شركة "جلف ساندز بتروليوم" البريطانية أن أنشطة التنقيب التابعة لها في سوريا، مستمرة، ولن تتأثر بالعقوبات الأوروبية المفروضة على إنتاج النفط في سوريا، وذلك بعد يومين من إعلانها إيقاف عملياتهما النفطية في سوريا.
وقال بيان للشركة، يوم الأربعاء، نقلته وكالة (رويترز) للأنباء، إن "الشركة مستمرة في حفر بئر تقييم شرق خربت -102، الذي من المتوقع الانتهاء منه في نحو 40 يوما"، مضيفة أنه "عند اكتمال حفر البئر، ستقيم المجموعة ما إذا كان تأثير العقوبات الأوروبية على مزودي الخدمات والشركات الأخرى المشاركة في أنشطة الشركة للتنقيب يسمح باستمرار برنامج التنقيب بأمان."
وكانت شركة جلف ساندز بتروليوم، قالت يوم الاثنين، أنها وشركة سينوكيم الصينية أوقفتا عملياتهما النفطية في سوريا بعد عقوبات الاتحاد الأوروبي التي فرضت على سورية مؤخرا، وذلك بعد أن أعلنت الأسبوع الماضي، أنها تدرس أثر العقوبات الأخيرة التي فرضها الاتحاد الأوربي على سوريا.
وكثف الاتحاد الأوروبي عقوباته على قطاع النفط السوري الأسبوع الماضي فوضع على القائمة السوداء عددا من الشركات منها الشركة العامة للبترول الحكومية التي تشرف على التجارة والتنقيب النفطي في إطار الجهود الدولية للضغط على الحكومة السورية, وذلك بعد عقوبات اوروبية امريكية نصت على حظر استيراد النفط السوري الخام وحظر الاستثمار المستقبلي بهذا القطاع.
وكانت متحدثة باسم الشركة أعلنت في وقت سابق أن الشركة تبيع نفطها بالكامل إلى الشركة العامة للبترول السورية لكنها رفضت التعليق على ما إذا كانت ستوقف إنتاجها من سوريا حيث تشارك أيضا في أعمال تنقيب.
وسبق لشركة "غلف ساندز" البريطانية أن بينت مؤخرا انها لم تحصل على مستحقاتها مقابل إنتاجها لشهر آب في سورية، وذلك بعد أن أمرت وزارة النفط بخفض الإنتاج.
وأعلنت الشركة في تشرين الأول الماضي، أنه يأتي أكثر من 90% من إنتاجها الإجمالي من سوريا، وان ارباحها بعد الضرائب بلغت 31.2 مليون دولار في النصف الأول من العام بزيادة 87% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2010 وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط.
وبدأت الشركة بإنتاج النفط بشكل رسمي من الآبار التي حفرتها في البلوك 26 شمال شرق سوريا اعتبارا من أيلول 2008, وتم تأسيس شركة (دجلة) للنفط كشركة عاملة مشتركة بين المؤسسة العامة السورية للنفط وشركة (غلف ساندز) للتنقيب عن النفط بموجب عقد التنقيب عن البترول وتنميته وإنتاجه في البلوك 26.
وكانت شركة غلف ساندز وقعت على اتفاق مع شركة شام القابضة للقيام باستثمارات في مجال النفط والطاقة في سورية في إطار خطة واسعة تشمل التنقيب في مناطق واسعة داخل سورية, بالإضافة إلى التنقيب في المياه الإقليمية السورية.
وأعلنت شركة "توتال" الفرنسية، الأسبوع الماضي، أن المجموعة الفرنسية أبلغت السلطات السورية أنها ستوقف إنتاجها في البلاد، معتبرة أن القرار يأتي امتثالا لعقوبات الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أن أعلنت شركة "شل" النفطية الهولندية وقف أنشطتها وأعمالها في سورية تنفيذا لحزمة العقوبات الأوروبية لتكون أول المستجيبين للعقوبات.
وتشير إحصاءات وزارة النفط إلى أن إنتاج سورية النفطي تراجع من 600 ألف برميل يومياً في 1996 إلى 400 ألف في 2006 و387 ألفا العام الماضي، قبل أن تعلن مصادر رسمية مؤخرا خفض الإنتاج بنحو 100 ألف برميل يوميا بسبب العقوبات التي تمنع بيعه إلى أوروبا، ووصول القدرة التخزينية حدها الأعلى.
وتضع السلطات السورية هذه العقوبات إضافة إلى الحراك الداخلي في سياق "مؤامرة دولية لثني سوريا عن مواقفها الداعمة للمقاومة".
وتشهد عدة مدن سورية، منذ بدء حركة الاحتجاجات في منتصف آذار الماضي، أعمال عنف أودت بحياة الكثيرين من مدنيين ورجال أمن وجيش، تقول السلطات إنهم قضوا بنيران "جماعات مسلحة"، فيما تتهم منظمات حقوقية وناشطون وأهالي السلطات بارتكاب أعمال عنف لـ "قمع المتظاهرين".
وقال بيان للشركة، يوم الأربعاء، نقلته وكالة (رويترز) للأنباء، إن "الشركة مستمرة في حفر بئر تقييم شرق خربت -102، الذي من المتوقع الانتهاء منه في نحو 40 يوما"، مضيفة أنه "عند اكتمال حفر البئر، ستقيم المجموعة ما إذا كان تأثير العقوبات الأوروبية على مزودي الخدمات والشركات الأخرى المشاركة في أنشطة الشركة للتنقيب يسمح باستمرار برنامج التنقيب بأمان."
وكانت شركة جلف ساندز بتروليوم، قالت يوم الاثنين، أنها وشركة سينوكيم الصينية أوقفتا عملياتهما النفطية في سوريا بعد عقوبات الاتحاد الأوروبي التي فرضت على سورية مؤخرا، وذلك بعد أن أعلنت الأسبوع الماضي، أنها تدرس أثر العقوبات الأخيرة التي فرضها الاتحاد الأوربي على سوريا.
وكثف الاتحاد الأوروبي عقوباته على قطاع النفط السوري الأسبوع الماضي فوضع على القائمة السوداء عددا من الشركات منها الشركة العامة للبترول الحكومية التي تشرف على التجارة والتنقيب النفطي في إطار الجهود الدولية للضغط على الحكومة السورية, وذلك بعد عقوبات اوروبية امريكية نصت على حظر استيراد النفط السوري الخام وحظر الاستثمار المستقبلي بهذا القطاع.
وكانت متحدثة باسم الشركة أعلنت في وقت سابق أن الشركة تبيع نفطها بالكامل إلى الشركة العامة للبترول السورية لكنها رفضت التعليق على ما إذا كانت ستوقف إنتاجها من سوريا حيث تشارك أيضا في أعمال تنقيب.
وسبق لشركة "غلف ساندز" البريطانية أن بينت مؤخرا انها لم تحصل على مستحقاتها مقابل إنتاجها لشهر آب في سورية، وذلك بعد أن أمرت وزارة النفط بخفض الإنتاج.
وأعلنت الشركة في تشرين الأول الماضي، أنه يأتي أكثر من 90% من إنتاجها الإجمالي من سوريا، وان ارباحها بعد الضرائب بلغت 31.2 مليون دولار في النصف الأول من العام بزيادة 87% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2010 وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط.
وبدأت الشركة بإنتاج النفط بشكل رسمي من الآبار التي حفرتها في البلوك 26 شمال شرق سوريا اعتبارا من أيلول 2008, وتم تأسيس شركة (دجلة) للنفط كشركة عاملة مشتركة بين المؤسسة العامة السورية للنفط وشركة (غلف ساندز) للتنقيب عن النفط بموجب عقد التنقيب عن البترول وتنميته وإنتاجه في البلوك 26.
وكانت شركة غلف ساندز وقعت على اتفاق مع شركة شام القابضة للقيام باستثمارات في مجال النفط والطاقة في سورية في إطار خطة واسعة تشمل التنقيب في مناطق واسعة داخل سورية, بالإضافة إلى التنقيب في المياه الإقليمية السورية.
وأعلنت شركة "توتال" الفرنسية، الأسبوع الماضي، أن المجموعة الفرنسية أبلغت السلطات السورية أنها ستوقف إنتاجها في البلاد، معتبرة أن القرار يأتي امتثالا لعقوبات الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أن أعلنت شركة "شل" النفطية الهولندية وقف أنشطتها وأعمالها في سورية تنفيذا لحزمة العقوبات الأوروبية لتكون أول المستجيبين للعقوبات.
وتشير إحصاءات وزارة النفط إلى أن إنتاج سورية النفطي تراجع من 600 ألف برميل يومياً في 1996 إلى 400 ألف في 2006 و387 ألفا العام الماضي، قبل أن تعلن مصادر رسمية مؤخرا خفض الإنتاج بنحو 100 ألف برميل يوميا بسبب العقوبات التي تمنع بيعه إلى أوروبا، ووصول القدرة التخزينية حدها الأعلى.
وتضع السلطات السورية هذه العقوبات إضافة إلى الحراك الداخلي في سياق "مؤامرة دولية لثني سوريا عن مواقفها الداعمة للمقاومة".
وتشهد عدة مدن سورية، منذ بدء حركة الاحتجاجات في منتصف آذار الماضي، أعمال عنف أودت بحياة الكثيرين من مدنيين ورجال أمن وجيش، تقول السلطات إنهم قضوا بنيران "جماعات مسلحة"، فيما تتهم منظمات حقوقية وناشطون وأهالي السلطات بارتكاب أعمال عنف لـ "قمع المتظاهرين".
