الرئيسية
حققت المؤسسة العامة للمناطق الحرة في 2011 إيرادات تصل إلى 900 مليون ليرة بنسبة تقل بمقدار 10-12% عن السنة الأسبق 2010 حين وصلت الإيرادات إلى مليار ليرة سورية،بحسب صحيفة "الوطن".
وقال المدير العام للمناطق الحرة السورية "عبد الحكيم قداح " إن نقصان الرقم عن العام الذي سبقه لا يعود إلى انخفاض في الإيرادات، وإنما يعود إلى الإستراتيجية التي اتبعتها المؤسسة بالاتفاق مع اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة في التخفيف على المستثمرين.
و أشار "قداح" إلى إن المؤسسة عمدت إلى تخفيض البدلات التي كانت تتقاضاها منهم إضافة إلى تخفيض الغرامات والفوائد التي استحقت على المستثمرين نتيجة تراكم بعض المبالغ، بل إن المؤسسة أعفتهم من بعضها، إضافة إلى تخفيض أجور النقل التي كانت تتقاضى البدلات عنها، و وجود بعض المستحقات التي لم تدفع بعد على الرغم من أن القرار الناظم للبدلات المتراكمة تنتهي مفاعيله في 3 كانون الثاني وهو موعد مضى ومن ثم تحول إلى ذمم متراكمة غير مطفأة ولكنها لم تدخل ضمن حسابات إيرادات عام 2011، ومن ثم ساهمت كل هذه العوامل في نقصان إيرادات المناطق الحرة في عام 2011 عن عام 2010 بمقدار 100 مليون ليرة سورية.
وأضاف "قداح":" إن أكبر دليل على عدم ركود الحركة التجارية في المناطق الحرة هو استمرار منشآتها وفعالياتها الاقتصادية بالعمل دون توقف، حيث لم تشهد المناطق الحرة السورية بكل فروعها إغلاق معمل أو شركة ولم يسرح أي من عماله بل على العكس فالعمل مستمر وبعضها باشر علاقات تجارية جديدة مع دول أخرى وأبرزها العراق بعد رفع سقف التعاون بين المناطق الحرة السورية وقرينتها العراقية إلى أعلى مستوى، ووضع مسودات اتفاقيات من شأنها رفع معدلات النمو والحركة والتشغيل إلى أقصى درجة في قطاعات اقتصادية أخرى ولاسيما المرافئ والنقل البري".
وقال مصدر في وزارة المالية إن المصرف العقاري حقق أرباحاً ممتازة عن عام 2011 على الرغم من الظروف التي تمر بها سوريا، ورغم رفض المصدر تحديد رقم الأرباح.
وأكد المصدر إن هذا الرقم لا يقل عن رقم أرباح المصرف عن عام 2010 التي تجاوزت في حينها 4.5 مليارات ليرة سورية، ما يعني أن عمل المصرف لم يتأثر تقريباً بالظروف، إضافة إلى أن تحقيق هذه الأرباح يعود بالدرجة الأولى إلى عملية تبادلية بين المصرف وزبائنه والمتعاملين معه، فالمصرف من جانبه لم يوقف قروضه ولم يتراجع أمام ما اعتقده البعض مغامرة في الظروف الحالية، فاستمر في تمويل مختلف أنواع القروض مباشرة دون وضع ضمانات إضافية.
واقترنت عمليات تمويل القروض الاستثمارية ذات الكلفة العالية (بعشرات الملايين) بدراسة أكثر دقة للجدوى الاقتصادية منها، بحيث لا يمول القرض ما لم تكن جدواه مضمونة مئة بالمئة.
وبالنسبة للعلاقة بين المتعامل والزبون ، استمر الزبون بإيداع أمواله فيه عبر المصرف العقاري، وعلى الرغم من أن الأشهر الأولى من الأزمة سجلت سحوبات توازي الإيداعات في أرقامها، إلا أن كفة الميزان مالت بعد نحو ثلاثة أشهر من الأزمة لمصلحة الإيداعات وباتت أكثر من السحوبات بنحو مرتين أو ثلاث مرات مع الأخذ بالحسبان أن المعدل الوسطي الطبيعي للسحوبات لدى أي فرع للمصرف العقاري يصل إلى 10-15 مليوناً يومياً والإيداعات تتراوح بمعدل وسطي يومي بين 15-20 مليون ليرة سورية، ولكن الإيداعات زادت لتصل إلى معدل يومي ينطلق من 35 مليون ليرة سورية يومياً في كل فرع لدى العقاري متجاوزة السحوبات بمبلغ لا يقل عن 15 -20 مليون ليرة يومياً.
وأرجع مصدر في وزارة الاقتصاد الخسائر التي سجلتها بعض مؤسسات وزارة الاقتصاد والتجارة (مثل المخابر والمؤسسة العامة الاستهلاكية) إلى أن هذه الجهات تعتمد في عملها المواد والسلع المدعومة من الدولة، وهي مواد تتحمل الدولة فارق السعر بين شرائها وبيعها دعماً منها للمواطن ومستلزمات معيشيته، ومن ثم لا يمكن احتسابها خسائر لأن الحكومة تعرف بواقع الخسارة ولكنها تدعم هذه الخسارة من الخزينة العامة للدولة لمصلحة المواطن.
و أوضحت مصادر في وزارة الاقتصاد أن كل مؤسسة أو هيئة أو مديرية يعتمد عملها على الضرائب والرسوم وتحصيلها إنما تبقى نتائجها إيجابية، وتنحصر المسألة في مقدار المبالغ المحصلة ومقارنتها مع نتائج الأعوام السابقة، على حين إن الجهات التي يعتمد عملها على السلع تكون خاضعة لقانون السوق في العرض والطلب، ربحاً أو خسارة حسب كون المادة مدعومة أم لا.
يشار إلى أن مصادر في وزارة المالية كانت أوضحت أن إجمالي إيرادات سورية عن عام 2011 مبدئياً من الضرائب والرسوم تجاوزت 405 مليارات ليرة سورية، حققت مالية دمشق منها 150 مليار ليرة سورية، كما اقتربت مالية حلب من هذا الرقم.
وقال المدير العام للمناطق الحرة السورية "عبد الحكيم قداح " إن نقصان الرقم عن العام الذي سبقه لا يعود إلى انخفاض في الإيرادات، وإنما يعود إلى الإستراتيجية التي اتبعتها المؤسسة بالاتفاق مع اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة في التخفيف على المستثمرين.
و أشار "قداح" إلى إن المؤسسة عمدت إلى تخفيض البدلات التي كانت تتقاضاها منهم إضافة إلى تخفيض الغرامات والفوائد التي استحقت على المستثمرين نتيجة تراكم بعض المبالغ، بل إن المؤسسة أعفتهم من بعضها، إضافة إلى تخفيض أجور النقل التي كانت تتقاضى البدلات عنها، و وجود بعض المستحقات التي لم تدفع بعد على الرغم من أن القرار الناظم للبدلات المتراكمة تنتهي مفاعيله في 3 كانون الثاني وهو موعد مضى ومن ثم تحول إلى ذمم متراكمة غير مطفأة ولكنها لم تدخل ضمن حسابات إيرادات عام 2011، ومن ثم ساهمت كل هذه العوامل في نقصان إيرادات المناطق الحرة في عام 2011 عن عام 2010 بمقدار 100 مليون ليرة سورية.
وأضاف "قداح":" إن أكبر دليل على عدم ركود الحركة التجارية في المناطق الحرة هو استمرار منشآتها وفعالياتها الاقتصادية بالعمل دون توقف، حيث لم تشهد المناطق الحرة السورية بكل فروعها إغلاق معمل أو شركة ولم يسرح أي من عماله بل على العكس فالعمل مستمر وبعضها باشر علاقات تجارية جديدة مع دول أخرى وأبرزها العراق بعد رفع سقف التعاون بين المناطق الحرة السورية وقرينتها العراقية إلى أعلى مستوى، ووضع مسودات اتفاقيات من شأنها رفع معدلات النمو والحركة والتشغيل إلى أقصى درجة في قطاعات اقتصادية أخرى ولاسيما المرافئ والنقل البري".
وقال مصدر في وزارة المالية إن المصرف العقاري حقق أرباحاً ممتازة عن عام 2011 على الرغم من الظروف التي تمر بها سوريا، ورغم رفض المصدر تحديد رقم الأرباح.
وأكد المصدر إن هذا الرقم لا يقل عن رقم أرباح المصرف عن عام 2010 التي تجاوزت في حينها 4.5 مليارات ليرة سورية، ما يعني أن عمل المصرف لم يتأثر تقريباً بالظروف، إضافة إلى أن تحقيق هذه الأرباح يعود بالدرجة الأولى إلى عملية تبادلية بين المصرف وزبائنه والمتعاملين معه، فالمصرف من جانبه لم يوقف قروضه ولم يتراجع أمام ما اعتقده البعض مغامرة في الظروف الحالية، فاستمر في تمويل مختلف أنواع القروض مباشرة دون وضع ضمانات إضافية.
واقترنت عمليات تمويل القروض الاستثمارية ذات الكلفة العالية (بعشرات الملايين) بدراسة أكثر دقة للجدوى الاقتصادية منها، بحيث لا يمول القرض ما لم تكن جدواه مضمونة مئة بالمئة.
وبالنسبة للعلاقة بين المتعامل والزبون ، استمر الزبون بإيداع أمواله فيه عبر المصرف العقاري، وعلى الرغم من أن الأشهر الأولى من الأزمة سجلت سحوبات توازي الإيداعات في أرقامها، إلا أن كفة الميزان مالت بعد نحو ثلاثة أشهر من الأزمة لمصلحة الإيداعات وباتت أكثر من السحوبات بنحو مرتين أو ثلاث مرات مع الأخذ بالحسبان أن المعدل الوسطي الطبيعي للسحوبات لدى أي فرع للمصرف العقاري يصل إلى 10-15 مليوناً يومياً والإيداعات تتراوح بمعدل وسطي يومي بين 15-20 مليون ليرة سورية، ولكن الإيداعات زادت لتصل إلى معدل يومي ينطلق من 35 مليون ليرة سورية يومياً في كل فرع لدى العقاري متجاوزة السحوبات بمبلغ لا يقل عن 15 -20 مليون ليرة يومياً.
وأرجع مصدر في وزارة الاقتصاد الخسائر التي سجلتها بعض مؤسسات وزارة الاقتصاد والتجارة (مثل المخابر والمؤسسة العامة الاستهلاكية) إلى أن هذه الجهات تعتمد في عملها المواد والسلع المدعومة من الدولة، وهي مواد تتحمل الدولة فارق السعر بين شرائها وبيعها دعماً منها للمواطن ومستلزمات معيشيته، ومن ثم لا يمكن احتسابها خسائر لأن الحكومة تعرف بواقع الخسارة ولكنها تدعم هذه الخسارة من الخزينة العامة للدولة لمصلحة المواطن.
و أوضحت مصادر في وزارة الاقتصاد أن كل مؤسسة أو هيئة أو مديرية يعتمد عملها على الضرائب والرسوم وتحصيلها إنما تبقى نتائجها إيجابية، وتنحصر المسألة في مقدار المبالغ المحصلة ومقارنتها مع نتائج الأعوام السابقة، على حين إن الجهات التي يعتمد عملها على السلع تكون خاضعة لقانون السوق في العرض والطلب، ربحاً أو خسارة حسب كون المادة مدعومة أم لا.
يشار إلى أن مصادر في وزارة المالية كانت أوضحت أن إجمالي إيرادات سورية عن عام 2011 مبدئياً من الضرائب والرسوم تجاوزت 405 مليارات ليرة سورية، حققت مالية دمشق منها 150 مليار ليرة سورية، كما اقتربت مالية حلب من هذا الرقم.
