الرئيسية
تقدم عدد من طلاب التعليم المفتوح في جامعة البعث بشكاو عديدة لموقع عكس السير حول عدم توضيح إمكانية تقديمهم لامتحاناتهم في جامعات أخرى أسوة بطلاب التعليم النظامي الذي كفل لهم أحدث قرارات وزارة التعليم العالي ذلك.
و كان مجلس التعليم العالي وافق على السماح للطلاب الراغبين من جامعة البعث (حمص وحماة) وطلاب فرع ادلب بجامعة حلب بالتقدم إلى امتحانات الفصل الأول للعام الدراسي الحالي في الجامعات الأخرى.
وأصدرت وزارة التعليم العالي تعليمات الامتحانات بالنسبة لطلاب جامعة البعث و فرع جامعة حلب في ادلب الراغبين في التقدم إلى امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2011 ـ 2012 في الجامعات الأخرى ، و حددت الوزارة يوم الخميس الموافق لـ 29 - 1 - 2012 موعدا لبدء الامتحانات.
و حول وضع طلاب التعليم المفتوح ، قال نائب مدير جامعة حلب لشؤون التعليم المفتوح في جامعة حلب لـ عكس السير : " كنا نتمنى أن يشمل القرار طلاب التعليم المفتوح ، على الرغم من أننا سنتكبد عناء أكبر في العمل و التنظيم ، إلا أن قرار وزارة التعليم العالي لم يشملهم ، و أدعو الطلاب للتوجه إلى الوزارة لإيصال صوتهم و الحصول على الجواب الشافي ".
و في اتصال مع مكتب نائب رئيس جامعة البعث لشؤون التعليم المفتوح ، لم يكن واضحاً بالنسبة لهم ما إذا كان طلاب التعليم المفتوح مشمولين بالقرار أو ولا و كان جوابهم " مو مبين بجوز إي بجوز لأ " ! ، و يتم حالياً دراسة قرار يخص طلاب التعليم المفتوح بحسب ما ذكر مكتب نائب رئيس الجامعة ، و من المنتظر أن يصدر قرار خلال الأسبوعين القادمين.
و أكد مصدر في وزارة التعليم العالي لعكس السير أن " أي قرار يتعلق بامتحانات التعليم المفتوح في جامعة البعث لم يصدر بعد ، و في حال استمرت الأوضاع التي اتخذ على أساسها القرار الذي سمح لطلاب التعليم النظامي في جامعة البعث بتقديم امتحاناتهم في جامعات أخرى ، سيتخذ مجلس التعليم العالي قراراً مماثلاً لطلاب التعليم المفتوح ، و لكن في الوقت المناسب ".
و قال أحد طلاب التعليم المفتوح في جامعة البعث لعكس السير : " هل نحن أبناء البطة السوداء ؟! ، أم أن طلاب التعليم النظامي بشر يستحقون التسهيلات و نحن لا نستحق ".
و أضاف طالب آخر : " اعتدنا في التعليم المفتوح على النبذ و التهميش ، ضحكوا علينا و قالوا أن شهادتنا معترف بها ، و إذ بها لا تنفع حتى للتعليق على الحائط ، علماً أن كل البلدان الأوروبية لم تعد تعتمد في معظم جامعاتها إلا على نظام التعليم المفتوح ، كما أن كل خريجي التعليم المفتوح في سوريا يحظون بالتقدير و بوظائف جيدة في الخارج بناء على شهاداتهم ، في حين يقاتلون طواحين الهواء هنا ، و حتى في موضوع الأمن و السفر يعاملون بـ ( خيار و فقوس ) ".
وتابع : " كنا ولا نزال ( كيس خرجية ) بالنسبة لوزارة التعليم العالي ، فهمهم الوحيد هو تحصيل ثمن المواد من الطلاب ، و بعد التخرج ( دبر راسك ) ، وكم وعدنا بتسوية أوضاع التعليم المفتوح من قبل جميع المسؤولين ، إلا أن كل ذلك كان ( ضحك على اللحى ) ، و الآن وصل الأمر بهم لعدم شمل طلاب التعليم المفتوح بالقرار ، و كأن أمراً كهذا يحتاج إلى دارسة ".
وقال طالب ثالث لعكس السير : " لم يبق لامتحاناتنا سوى ثلاثة أسابيع، و لا زالوا بصدد دراسة إصدار قرار ، و أخشى أن يتم إصدار القرار بعد بداية الامتحانات ، أو أن لا يتم إصدار قرار أبداً ، فنحن بالنسبة لهم لسنا سوى ( تكملة عدد ) في الجامعات ".
يذكر أن امتحانات التعليم المفتوح في جامعة البعث تبدأ في الثامن من شهر شباط المقبل ، و تنتهي في السادس من آذار ، علماً أن برامج التعليم المفتوح في الجامعة تضم مئات الطلاب المقيمين في حلب ، و الذين لم يستطيعوا السفر إلى الجامعة منذ شهور بسبب الأحداث الجارية.
و كان مجلس التعليم العالي وافق على السماح للطلاب الراغبين من جامعة البعث (حمص وحماة) وطلاب فرع ادلب بجامعة حلب بالتقدم إلى امتحانات الفصل الأول للعام الدراسي الحالي في الجامعات الأخرى.
وأصدرت وزارة التعليم العالي تعليمات الامتحانات بالنسبة لطلاب جامعة البعث و فرع جامعة حلب في ادلب الراغبين في التقدم إلى امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2011 ـ 2012 في الجامعات الأخرى ، و حددت الوزارة يوم الخميس الموافق لـ 29 - 1 - 2012 موعدا لبدء الامتحانات.
و حول وضع طلاب التعليم المفتوح ، قال نائب مدير جامعة حلب لشؤون التعليم المفتوح في جامعة حلب لـ عكس السير : " كنا نتمنى أن يشمل القرار طلاب التعليم المفتوح ، على الرغم من أننا سنتكبد عناء أكبر في العمل و التنظيم ، إلا أن قرار وزارة التعليم العالي لم يشملهم ، و أدعو الطلاب للتوجه إلى الوزارة لإيصال صوتهم و الحصول على الجواب الشافي ".
و في اتصال مع مكتب نائب رئيس جامعة البعث لشؤون التعليم المفتوح ، لم يكن واضحاً بالنسبة لهم ما إذا كان طلاب التعليم المفتوح مشمولين بالقرار أو ولا و كان جوابهم " مو مبين بجوز إي بجوز لأ " ! ، و يتم حالياً دراسة قرار يخص طلاب التعليم المفتوح بحسب ما ذكر مكتب نائب رئيس الجامعة ، و من المنتظر أن يصدر قرار خلال الأسبوعين القادمين.
و أكد مصدر في وزارة التعليم العالي لعكس السير أن " أي قرار يتعلق بامتحانات التعليم المفتوح في جامعة البعث لم يصدر بعد ، و في حال استمرت الأوضاع التي اتخذ على أساسها القرار الذي سمح لطلاب التعليم النظامي في جامعة البعث بتقديم امتحاناتهم في جامعات أخرى ، سيتخذ مجلس التعليم العالي قراراً مماثلاً لطلاب التعليم المفتوح ، و لكن في الوقت المناسب ".
و قال أحد طلاب التعليم المفتوح في جامعة البعث لعكس السير : " هل نحن أبناء البطة السوداء ؟! ، أم أن طلاب التعليم النظامي بشر يستحقون التسهيلات و نحن لا نستحق ".
و أضاف طالب آخر : " اعتدنا في التعليم المفتوح على النبذ و التهميش ، ضحكوا علينا و قالوا أن شهادتنا معترف بها ، و إذ بها لا تنفع حتى للتعليق على الحائط ، علماً أن كل البلدان الأوروبية لم تعد تعتمد في معظم جامعاتها إلا على نظام التعليم المفتوح ، كما أن كل خريجي التعليم المفتوح في سوريا يحظون بالتقدير و بوظائف جيدة في الخارج بناء على شهاداتهم ، في حين يقاتلون طواحين الهواء هنا ، و حتى في موضوع الأمن و السفر يعاملون بـ ( خيار و فقوس ) ".
وتابع : " كنا ولا نزال ( كيس خرجية ) بالنسبة لوزارة التعليم العالي ، فهمهم الوحيد هو تحصيل ثمن المواد من الطلاب ، و بعد التخرج ( دبر راسك ) ، وكم وعدنا بتسوية أوضاع التعليم المفتوح من قبل جميع المسؤولين ، إلا أن كل ذلك كان ( ضحك على اللحى ) ، و الآن وصل الأمر بهم لعدم شمل طلاب التعليم المفتوح بالقرار ، و كأن أمراً كهذا يحتاج إلى دارسة ".
وقال طالب ثالث لعكس السير : " لم يبق لامتحاناتنا سوى ثلاثة أسابيع، و لا زالوا بصدد دراسة إصدار قرار ، و أخشى أن يتم إصدار القرار بعد بداية الامتحانات ، أو أن لا يتم إصدار قرار أبداً ، فنحن بالنسبة لهم لسنا سوى ( تكملة عدد ) في الجامعات ".
يذكر أن امتحانات التعليم المفتوح في جامعة البعث تبدأ في الثامن من شهر شباط المقبل ، و تنتهي في السادس من آذار ، علماً أن برامج التعليم المفتوح في الجامعة تضم مئات الطلاب المقيمين في حلب ، و الذين لم يستطيعوا السفر إلى الجامعة منذ شهور بسبب الأحداث الجارية.
