الرئيسية
تلتئم لجنة إعداد مشروع الدستور صباح اليوم بهيئتها الموسعة بعد تأجيل اجتماعها هذا عدة مرات بانتظار انتهاء لجنة الصياغة من عملها في صياغة مواد ونصوص المشروع.
وقالت مصادر من داخل لجنة الصياغة لصحيفة«الوطن»: إن اللجنة ستعرض على اللجنة الموسعة بأعضائها الـ28«مسودة المشروع النهائي للدستور» الذي يقع في 156 مادة.
ومن بين النقاط التي ستكون مثار نقاش في جلسة اليوم نص يتعلق بالولاية الرئاسية وعدد سنواتها ومسألة تجديدها.
ورجحت مصادر مطلعة أن يعرض على اللجنة الموسعة «عدة اقتراحات» تتعلق بهذا الأمر بينها :
«تحديد مدة الولاية بست سنوات مع إغفال موضوع تجديدها» علماً أن الدستور الحالي حددها بسبع سنوات وأغفل مرات التجديد.
ويتعزز طرح هذا الاحتمال في ظل القول: إن انتخابات مجلس الشعب تجري كل أربع سنوات، وتفادياً لحدوث فراغ في السلطة فإنه يجب إجراء الانتخابات الرئاسية كل خمس أو ست سنوات ولكي لا تتعارض مع انتخابات المجلس.
وأخذت مسألة الولاية الرئاسية حيزاً واسعاً من النقاش في اجتماعات اللجنة التي طالب بعض أعضائها أن تكون مدتها سبع سنوات دون التطرق لمسألة تجديدها كما نص عليه الدستور الحالي،بينما طالب آخرون بأن تكون المدة خمس سنوات أو ستاً وتقييدها بولايتين متتابعتين معتبرين أن في ذلك «تطبيقاً لمبدأ تداول السلطة، وبغير ذلك لا يكون هناك تداول للسلطة».
وبدا أن هناك توجهاً بين أعضاء اللجنة لحسم مختلف النصوص التي لم يتم الاتفاق عليها بعد في جلسة اليوم وعلى أبعد حد في جلسة تعقد غداً لاستكمال النقاش والوصول لاتفاق على مجمل الصياغات.
وتوقعت المصادر أن «يُغلَّب النقاش وجهات نظر على وجهات نظر أخرى وإلا فإن التصويت سيحسم الأمر»
وقالت إنه إذا «لم يحصل أي إشكال في اللجنة الموسعة فسيتم رفع مشروع الدستور للرئيس بشار الأسد».
وكما هو الحال في الدستور الحالي،فإنه من غير المتوقع أن يعطي مشروع الدستور الجديد الحق لمجلس الشعب في منح ثقته للحكومة أو حجبها عنها عند تشكيل رئيس الجمهورية لها،
لكن اللجنة تعمل في الوقت نفسه على إيجاد صيغة «تكفل تأمين الاستقرار السياسي للبلاد ويحفظ حق الجميع».
وبررت المصادر هذا التوجه بالقول:
«إن مشروع الدستور اختار نظاماً للحكم شبه رئاسي وأعطى صلاحية تشكيل الحكومة لرئيس الجمهورية الذي أعطاه الشعب ثقته وبالتالي يجب أن نكون واثقين أيضا ًفي اختيار الرئيس لأعضاء الحكومة» دون انتظار ثقة المجلس الذي له الحق في مراقبة عملها.
لكن مشروع الدستور أعطى الحق للمجلس في طرح الثقة بالحكومة على خلفية أدائها لعملها.
وأكدت المصادر أن اللجنة «لن تتراجع عن ذلك في مشروع الدستور وعلى مجلس الشعب أن ينشط نفسه في الحياة السياسية القادمة وخاصة في ظل وجود قوى وأحزاب سياسية متنوعة».
ونص مشروع مسودة الدستور في إحدى مواده على أن «يقوم النظام السياسي للدولة على مبدأ التعددية السياسية، وتتم ممارسة السلطة ديمقراطياً عبر الاقتراع، وتسهم الأحزاب السياسية المرخصة والتجمعات السياسية الانتخابية في الحياة السياسية الوطنية».
وحلت هذه المادة محل المادة الثامنة من الدستور الحالي التي تقول :
إن«حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية».
وقالت عضو لجنة الصياغة أمل يازجي: إن النقاشات في اجتماعات لجنة إعداد مشروع الدستور
«كانت في منتهى الجدية والمسؤولية وعلى درجة عالية من الإحساس بأن الوضع لا يحتمل إلا أن نكون على أقصى درجات الوطنية،
فكل فرد عبر عن أفكاره بطريقته الخاصة، وعمل جاهداً على تقديم أفضل ما عنده ونحن في لجنة الصياغة أخذنا بملاحظات أعضاء اللجنة الموسعة وطورنا النصوص وأعدنا صياغة بعضها».
وأضافت يازجي ضاحكة : إن الأمر الوحيد الذي لم نناقشه واتفقنا عليه سريعاً هو المادة الأخيرة من الدستور ذات الرقم 156 التي تقول : يُنشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ إقراره.
ورأت يازجي في النقاشات التي شهدتها اجتماعات اللجنة «دليلاً صحياً، وإلا سادت وجهة نظر واحدة ولم تتطور الحقوق التي يجب أن ينص عليها الدستور ..
فقد كانت نتيجة التفكير بصوت عال وتبادل وجهات النظر أن كثيراً من الحقوق أخذت شكلاً أدق وأسلم وتم إقرار حريات عامة ممتازة».
وضربت يازجي مثلاً على ذلك موضوع الاستملاك «فقد كان مفهوم الاستملاك على أساس أن يكون مقابل تعويض عادل
ثم تطورت الفكرة خلال مناقشاتنا إلى أن التعويض العادل يجب أن يكون له علاقة بالسعر الحقيقي وفقا لسوق ثم تطور إلى حد أن يكون الاستملاك بمرسوم رئاسي وليس بقرار وزير ،
وهذا كله نتيجة الحوار بين أعضاء اللجنة وسماع مظالم المواطنين».
ومنتصف تشرين الأول الماضي شكل الرئيس بشار الأسد اللجنة الوطنية لإعداد مشروع دستور لسورية «تمهيداً لإقراره وفق القواعد الدستورية»
على أن تنهي اللجنة عملها قبل انقضاء شهر شباط القادم
