الرئيسية
على الصعيد الفردي والأسري يبلور الشخصية
الانسانية وينميها كي تحقق ذاتها ومن المفترض أن يؤمن التعليم فرص العمل
للأفراد المتعلمين ويزيدها كلما ارتفع المستوى التعليمي للفرد أي أنه يهيئ الطلبة
للإندماج بسوق العمل والإسهام فيه فالتعليم المهني يسهم في احداث مهن جديدة ومن ثم
تحديث المهن القائمة التي تراعي حاجات المتعلم وحاجات سوق العمل
ومن جهة اخرى تعد المسألة التعليمية مسألة هامة في حياة كل مجتمع باعتبارها
الركيزة الأساسية في تطوير المجتمعات ورقيها لما لها من أهمية بالغة في صناعة
الانسان وتنشئته وإلى جانب ذلك فإن التعليم يكسب المرء مزيداً من القدرات
والكفاءات التي تسهم في مقدرته على صنع القرارات المتعلقة بمصيره وبأساليب أكثر
ايجابية داخل وخارج الاسرة
وعلى الصعيد المجتمعي فهو يسهم في المشاركة في تنمية المجتمع في كافة
مؤسساته من حيث إعداد الموارد اللازمة والضرورية لمشروعات التنمية للنهوض
بالاقتصاد وفي زيادة الإنتاج وفي رفع الدخل الوطني وإعداد أيدي ماهرة مؤهلة في
مجالات ربط خطط التعليم المهني بخطط التنمية الاقتصادية المتجددة ومن هنا تأتي اهمية التعليم الذي يشكل أحد أهم
أقطاب التنمية والتطوير داخل المجتع ,وبالنسبة للمجتمع السوري فقد أولت الدولة دوراً
رئيسياً من خلال مجموعة من القوانين والأنظمة والدساتير التي تتضمن العمل على نشر
التعليم داخل المجتمع ما أمكن من خلال تطبيق ديمقراطية التعليم كحق متساو لجميع أفراد
المجتمع ذكوراً واناثاً
لقد
شهد المجتمع السوري منذ السبعينات وحتى الوقت الحاضر نهضة على صعيد التعليم لدى
الجنسين حققت عبره المرأة المزيد من المكاسب أهمها إلزامية التعليم إذ توجت هذه
المرحلة بنظام تعليمي إلزامي في المرحلة الإبتدائية أولاً وفي المرحلة الإعدادية
ثانياً ومن ثم دمج المرحلتين فيما يسمى التعليم الأساسي وتطبيق مبدأ مجانية
التعليم في كافة المراحل لجميع افراد المجتمع دون تمييز بين الجنسين هذه الخطوة
أدت لارتفاع الأفراد المتعلمين في جميع المراحل التعليمية بشكل متواصل تماشياً مع
خطة الدولة وسياستها التربوية
الانسانية وينميها كي تحقق ذاتها ومن المفترض أن يؤمن التعليم فرص العمل
للأفراد المتعلمين ويزيدها كلما ارتفع المستوى التعليمي للفرد أي أنه يهيئ الطلبة
للإندماج بسوق العمل والإسهام فيه فالتعليم المهني يسهم في احداث مهن جديدة ومن ثم
تحديث المهن القائمة التي تراعي حاجات المتعلم وحاجات سوق العمل
ومن جهة اخرى تعد المسألة التعليمية مسألة هامة في حياة كل مجتمع باعتبارها
الركيزة الأساسية في تطوير المجتمعات ورقيها لما لها من أهمية بالغة في صناعة
الانسان وتنشئته وإلى جانب ذلك فإن التعليم يكسب المرء مزيداً من القدرات
والكفاءات التي تسهم في مقدرته على صنع القرارات المتعلقة بمصيره وبأساليب أكثر
ايجابية داخل وخارج الاسرة
وعلى الصعيد المجتمعي فهو يسهم في المشاركة في تنمية المجتمع في كافة
مؤسساته من حيث إعداد الموارد اللازمة والضرورية لمشروعات التنمية للنهوض
بالاقتصاد وفي زيادة الإنتاج وفي رفع الدخل الوطني وإعداد أيدي ماهرة مؤهلة في
مجالات ربط خطط التعليم المهني بخطط التنمية الاقتصادية المتجددة ومن هنا تأتي اهمية التعليم الذي يشكل أحد أهم
أقطاب التنمية والتطوير داخل المجتع ,وبالنسبة للمجتمع السوري فقد أولت الدولة دوراً
رئيسياً من خلال مجموعة من القوانين والأنظمة والدساتير التي تتضمن العمل على نشر
التعليم داخل المجتمع ما أمكن من خلال تطبيق ديمقراطية التعليم كحق متساو لجميع أفراد
المجتمع ذكوراً واناثاً
لقد
شهد المجتمع السوري منذ السبعينات وحتى الوقت الحاضر نهضة على صعيد التعليم لدى
الجنسين حققت عبره المرأة المزيد من المكاسب أهمها إلزامية التعليم إذ توجت هذه
المرحلة بنظام تعليمي إلزامي في المرحلة الإبتدائية أولاً وفي المرحلة الإعدادية
ثانياً ومن ثم دمج المرحلتين فيما يسمى التعليم الأساسي وتطبيق مبدأ مجانية
التعليم في كافة المراحل لجميع افراد المجتمع دون تمييز بين الجنسين هذه الخطوة
أدت لارتفاع الأفراد المتعلمين في جميع المراحل التعليمية بشكل متواصل تماشياً مع
خطة الدولة وسياستها التربوية
