الرئيسية
أكد الدكتور هزوان الوز وزيرالتربية أن الوزارة أكملت تنفيذ الاجراءات اللازمة لبدء العام الدراسي الجديد 2012/2013 والمقرر في 16 أيلول الجاري إضافة إلى استكمال كل ما يهم العملية التربوية.
وأوضح الوز في لقاء مع التلفزيون السوري الليلة الماضية أن بداية العام الدراسي الجديد هي في صباح يوم الأحد 16 من الشهر الجاري على الرغم من تضرر نحو 2000 مدرسة جراء الأعمال الإرهابية التي تقوم بها المجموعات الارهابية المسلحة في معظم محافظات القطر.
وقال الوز إن الوزارة أنجزت المرحلة الأخيرة من تطبيق المناهج الجديدة الخاصة بصفوف السادس والتاسع والثاني الثانوي وفق معايير وطنية ارتكزت على مدخل أساسيات المعرفة والتكامل بين المناهج وتبني مدخل المهارات ودربت الكادر التدريسي عليها من خلال اتباعه دورات مركزية وفرعية وميدانية.
وأضاف الوز إن الوزارة عالجت أوضاع المعلمين في المناطق الساخنة من منطلق إنساني وواقعي ممن حققوا الشروط حيث كانت الأولوية لذوي الشهداء وثانياً للمتزوجات ومن ثم العازبات ممن أمضين خمس سنوات أو الذكور ممن أمضوا خمس سنوات.
وأشار الوز إلى أن الوزارة لا تستطيع نقل جميع من يتقدمون بطلبات على خلفية الأزمة الحالية لأن ذلك سيؤدي إلى خلل في العملية التربوية ولذلك قررت تحديد مركز عمل المدرس أو المدرسة في محافظته حتى نهاية الفصل الدراسي الأول ويمدد هذا التحديد حسب الوضع الأمني وعندما تستقر الأوضاع سيتم إنهاء تحديد مركز العمل.
ولفت الوز إلى أن الوزارة ستصدر يوم الأحد القادم ملحق تنقلات المدرسين والمدرسات الذي يشمل 3200 مدرس ومدرسة من بينهم 1681 من المدرسات المتزوجات و 1047 من المدرسات العازبات و408 من المدرسين الذكور و 54 من ذوي الشهداء.
وبين وزير التربية أن الوزارة تسعى لتحقيق توطين التعليم وستعلن خلال الشهرالجاري وذلك ضمن مشروع تشغيل الشباب عن 15 ألف فرصة عمل منها 11500 ستخصص لمحافظات الرقة والحسكة ودير الزور وريف حلب وستكون الأولوية فيها لأبناء هذه المحافظات.
وأكد الوز أن مديريات التربية في المحافظات ستعلن عن حاجتها من الكوادر التدريسية حسب الاختصاص مشيرا إلى أن أي مسابقة ستعلن عنها مديرية التربية في أي محافظة ستكون ضمن شروط معينة وعلى أي متسابق إذا قرر التقدم للمسابقة أن يوقع عقدا مع مديرية التربية وليس مع الوزارة.
وقال الوز إن الحديث عن الكثافة الطلابية في مدارس القطر البالغ عددها 22650 مدرسة مبالغ فيه إذ إن هناك 73 بالمئة منعدد الطلاب في القاعة الصفية دون الـ 30 طالبا وهذا يتناسب مع المعدل العالمي بينما لدينا 23 بالمئة دون الـ 40 طالبا ولدينا 4 بالمئة موجود ونفي مدن دمشق وحلب واللاذقية حيث توجد كثافة طلابية ولكن الأزمة الحالية فرضت نفسها إذ ارتفعت الكثافة بشكل كبير على حساب انتقال بعض الطلاب من المناطق الساخنة.
وأضاف الوز إن الوزارة تسعى وفق خطة حكومية إلى الانتهاء من الدوام النصفي مع نهاية عام 2015 ولكن الأزمة الحالية أوقفت الخطة بسبب انتقال عدد لا بأس به من الطلاب من مناطق ساخنة إلى مدارس أخرى وتم توجيه المدارس لاستيعاب الطلاب بأي شكل حتى لو اضطر الأمر لأن يكون هناك دوام آخر.
وتابع الوز .. إن الوزارة عممت على كافة مديريات التربية العمل على تلافي مشكلة فقدان وثائق بعض الطلاب بسبب الأعمال التخريبية حين الانتقال من محافظة إلى أخرى أو من مدرسة إلى أخرى حيث بإمكان الطالب مراجعة دائرة التعليم الأساسي وتقديم بياناته إلى لجنة سبر معلومات ليحصل على كتاب موجه إلى المدرسة التي يريد الالتحاق بها.
وقال الوز إن الوزارة تعمل على زيادة عدد مدارس المتفوقين في المحافظات حيث طلبت من جميع مديريات التربية تأمين المكان والكادر بحيث تكون هناك مدرسة أخرى في كل محافظة مشيرا إلىأن الذين استطاعوا تأمين الشروط المطلوبة لافتتاح مدرسة ثانية للمتفوقين همست محافظات وطلب من المحافظات الثمانية الباقية أن تفتح في العام القادم مدرسة ثانية.
وأضاف الوز إن الوزارة كانت أمام تحد فيما يتعلق بموقع المركز الجغرافي في مدينة حمص فاختارت مكانا في ريف دمشق والآن تم مراسلة عدة جامعات وسيتم التعاقد مع إحداها في منطقة آمنة تماماً بحيث يكون طلاب المركز بنفس المستوى الذي كانوا عليه.
وفيما يتعلق بمدارس الإيواء أوضح وزير التربية أن هناك 796 مدرسة تستخدم على مساحة الوطن كمدارس إيواء للمتضررين جراء الأعمال الإرهابية لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة في الفريق الحكومي يرأسها نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وعضوية وزير التربية ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الهلال الأحمر السوري وهي تعمل منذ شهر تقريباً.
وأضاف الوز إنه تم أيضاً تشكيل لجان محلية على مستوى كل محافظة لوضع الخطط البديلة لنقل الأسر المتضررة إلى أماكن أخرى بديلة كالصالات الرياضية وغيرها مشيرا إلى أن المدرسة التي بقيت كمدرسة إيواء للأسر المتضررة وتجاورها مدرسة أخرى فسيتم نقل طلاب هذه المدرسة للدوام في مدرسة مجاورة لها بدوام ثان أو نصفي وأن هذا ظرف مؤقت.
